التجمع الوطني للأحرار يتوعد "حكومة المنصوري" بمعارضة قوية ومسؤولة

أكد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن حزبه سيتجه إلى ممارسة معارضة “قوية ومسؤولة وبناءة”، تستمد مرجعيتها من دستور 2011، الذي منح المعارضة مكانة أساسية في البناء الديمقراطي والمؤسساتي للمغرب، مشدداً على أن الانتقال إلى صفوف المعارضة يشكل امتداداً طبيعياً للممارسة الديمقراطية، وفرصة لمواصلة الإسهام في الحياة السياسية والمؤسساتية من موقع مختلف.

ويأتي تصريح شوكي غداة إعلان فاطمة الزهراء المنصوري، أمس، رسمياً تشكيل التحالف الحكومي الجديد، الذي يضم حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، وهو ما يضع التجمع الوطني للأحرار في صفوف المعارضة خلال المرحلة السياسية المقبلة.

وأوضح رئيس التجمع الوطني للأحرار، في تصريح توصلت به هسبريس، أن قوة حزبه في موقع المعارضة تستند إلى رصيد مهم من الممارسة الحكومية، وإلى وزنه السياسي والبرلماني، فضلاً عن التجربة التي راكمها في تدبير الشأن العام ومواكبة الأوراش والإصلاحات الكبرى، معتبراً أن هذه الخبرة ستشكل إحدى الركائز الأساسية لعمل الحزب خلال المرحلة المقبلة.

وأشار شوكي إلى أن التجمع الوطني للأحرار يتوفر على فريق برلماني يضم كفاءات مشهوداً لها بالخبرة والتجربة، إلى جانب أطر متمرسة في العمل التشريعي والمؤسساتي، تمتلك معرفة دقيقة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية وبالإكراهات المرتبطة بالتدبير الحكومي، مؤكداً أن هذا الرصيد سيمكن الحزب من مناقشة السياسات العمومية بعمق، ومساءلة الاختيارات الحكومية استناداً إلى الوقائع والمعطيات والحجج، بعيداً عن الشعارات والمزايدات السياسية.

وشدد المتحدث على أن الحكومة المقبلة ستكون أمام معارضة قوية وجادة، تمارس الرقابة بكل الصرامة التي يتيحها الدستور، وتقدم نقداً بناءً ومسؤولاً، وتحرص على طرح مقترحات وبدائل واضحة لمختلف الإشكالات المطروحة، مؤكداً أن الحزب لن يتبنى موقف الرفض لمجرد الرفض، ولن يتردد في التعبير عن اختلافه مع الاختيارات الحكومية كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

وفي هذا السياق، أبرز شوكي أن العمل البرلماني للتجمع الوطني للأحرار سيقوم على قوة الحجة ودقة التقييم وجودة الاقتراح، انطلاقاً من قناعة مفادها أن المعارضة الحقيقية لا تقاس بحدة الخطاب السياسي، وإنما بقدرتها على الارتقاء بالنقاش العمومي والمساهمة في تجويد القرار العمومي، بما يعزز دور المؤسسة التشريعية في مراقبة السياسات العمومية وتقييمها.

وأكد رئيس الحزب أن المصلحة العليا للوطن ستظل البوصلة التي توجه مواقف التجمع الوطني للأحرار واختياراته، معتبراً أن الأوراش الوطنية الكبرى لا تخضع لمنطق الأغلبية والمعارضة، وأن خدمة المغرب ليست حكراً على موقع سياسي أو مؤسساتي بعينه، في إشارة إلى استمرار انخراط الحزب في القضايا الوطنية الكبرى بصرف النظر عن موقعه داخل المؤسسات.

وختم شوكي تصريحه بالتأكيد أن التجمع الوطني للأحرار، الذي تحمل مسؤولياته خلال فترة مشاركته في الحكومة، سيواصل أداء أدواره من موقع المعارضة بالجدية نفسها وروح المسؤولية، واضعاً مصلحة البلاد فوق كل اعتبار، ومشدداً على أن المواقع السياسية تتغير، فيما يبقى الالتزام تجاه الوطن والمواطنين ثابتاً، وأن المعارضة بالنسبة إلى حزبه ليست خروجاً من دائرة المسؤولية، وإنما ممارسة لها بأدوات وأدوار مختلفة.