كشفت مصادر متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن التحقيقات التي تجريها لجنة تفتيش مركزية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص مصحتين خاصتين في مدينة العرائش، رفضتا استقبال رضيع في وضع صحي حرج، ما زالت متواصلة وسط توقعات بإصدار عقوبة مشددة بحقهما.
وأفادت المصادر بأن اللجنة أعدت تقريرها بخصوص زيارة التفتيش التي قادتها إلى المصحتين الأسبوع الماضي، حيث جرى التوقف فيها عند جملة من الاختلالات والخروقات التي تورطت فيها المصحتان معا.
وأوضحت المعطيات المتوفرة للجريدة أن إحدى المصحتين كانت قريبة من تفادي أي تبعات بخصوص الشكاية التي تقدمت بها أسرة الرضيع، قبل أن تعود اللجنة إلى التقصي والتحقيق في الواقعة التي أثبتت مراجعة تسجيل كاميرات المراقبة أن الأسرة أمضت حوالي نصف دقيقة في المصحة المذكورة.
وسجلت المصادر سالفة الذكر أن المدة القصيرة كانت كافية لتلقي الأسرة جوابا برفض المصحة استقبال الحالة بداعي عدم توفر طبيب اختصاصي في الأطفال؛ وهو الأمر نفسه بالنسبة للمصحة الخاصة الثانية.
وأكدت المصادر عينها أن أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يترقب بشده نتائج التحقيق المستمر من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بناء على النتائج النهائية، إذ تفيد التوقعات بأن “لا مجال للتساهل” في الموضوع الذي يراهن عليه الوزير وباقي فريقه من المسؤولين عن القطاع الصحي بالمملكة من أجل بعث رسائل تحذير شديدة إلى أصحاب المصحات الخاصة التي ترفض استقبال وتقديم الإسعافات اللازمة للحالات التي تفد عليها.
يُذكر أن أسرة كانت قادمة من مدينة الرباط في زيارة عائلية إلى مدينة العرائش، نهاية الأسبوع المنصرم، عاشت حالة من الرعب بسبب طارئ صحي ألمّ بطفلها البالغ حوالي 14 شهرا؛ وذلك بعدما رفضت مصحتان خاصتان استقباله في وقت متأخر بداعي غياب الطبيب المختص.
وفجّر تعامل المصحتين الخاصتين مع والدي الطفل الرضيع حالة من الغضب الشديد، خصوصا أنهما كانا تحت وطأة الضغط والخوف من فقدان فلذة كبدهما، بسبب الارتفاع الشديد لدرجة حرارة جسمه وسيلان اللعاب من فمه مع إغماء شبه كلي.
وبعد إغلاق الأبواب في وجه الأسرة من لدن المصحتين الخاصتين بالمدينة الساحلية، تم اللجوء إلى مستشفى لالة مريم العمومي، حيث جرى التعامل مع الحالة بمهنية عالية لإنقاذ الطفل.
وأقدمت والدة الطفل على توجيه شكاية في الموضوع إلى كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والأمانة العامة للحكومة، بخصوص “الامتناع عن تقديم الإسعافات الطبية لطفل في حالة استعجالية”.
واعتبرت “د.ش” أن الواقعة تستوجب “فتح تحقيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات”، وقالت في الشكاية التي اطلعت عليها هسبريس: “في البداية، قصدت مصحة أولى ثم مصحة ثانية، حيث تم إبلاغي في المؤسستين بأن الطبيب المداوم لا يمكنه فحص طفل صغير في غياب طبيب الأطفال”.
وأضافت المشتكية ذاتها: “أوضحت لهم أن طبيب الأطفال المتابع لحالة ابني كان على اتصال هاتفي معي؛ بل وأبدى استعداده للتواصل مباشرة مع الطبيب المداوم لشرح الحالة الطبية وتقديم التوجيهات اللازمة، خاصة أن الأمر كان يتعلق بحالة استعجالية تستوجب التدخل الفوري؛ إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض، وتم الامتناع عن تقديم أي رعاية طبية لابني”.
وسجلت الأم أن الأسرة توجهت، أمام هذا الوضع، إلى المستشفى الإقليمي بالعرائش، حيث استقبلها طبيب المستعجلات بـ”كل مهنية ومسؤولية، وباشر التكفل بالحالة فورا”، مردفة:
“وهو ما ساهم، بفضل الله، في تجاوز ابني هذه الأزمة الصحية”.
وطالبت المشتكية بـ”فتح تحقيق في هذه الواقعة للوقوف على مدى احترام المصحتين المذكورتين لالتزاماتهما القانونية والمهنية في استقبال الحالات الاستعجالية، والتحقق مما إذا كانت هذه الأفعال تشكل إخلالا بالواجب المهني أو امتناعا عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، وفقا لما ينص عليه القانون”.
كما دعت إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلا؛ وذلك حفاظا على حق المواطنين، وخاصة الأطفال، في الولوج إلى العلاج والاستفادة من الرعاية الطبية المستعجلة.
وكم هي النحقيقات التي تم القيام بها في قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الداخلية وجميع القطاعات لكن لاشيء تغير ولن يتغير شيء سيستمر الفساد والمحسوبية والزبونية وعدم المحاسبة والعقاب
نرفع القبعة لطبيب المستشفى الحكومي . جزاك الله خيرا لما قمت به .
المصحات أصبحت تستغل هشاشة المستشفيات العمومية و ضعف المراقبة للمتاجرة في أرواح المواطنين
نرفع القبعة لهذه السيدة التي لم تتخلى عن حقوقها في رعاية ابنها .لو كان الجميع مثلها لانطفأ مصباح الانتهازيين والمتربصين وكل من سولت له نفس العبث بمصالح المواطنين
والله ثم والله الطبيب المغربي ومعه المصحات الخاصة او العامة يعرفون ومتيقنون انهم لن ولن يحاسبهم اي شخص هم فوق القانون الكل يختار وقت اشتغال كما يشاء غياب بالجملة تعريفة يخترها هو وووو
المصحات الخاصة أصبحت دكاكين تجارية لارحمة لاشفقة الله يدير تاويل الخير مع هد المصحات اغلبية أطباء القطاع العمومي يشتغلون في المصحات الخاصة ساعة بالمستشفى العمومي وبقيت اليوم في المصحات الخاصة كأنا الدنيا تدوم لهم أما بمدينة فاس أصبح المستشفى العمومي يوجه المرضى إلى المصحات الخاصة لكسب الزبائن يجب على وزارة الصحة تشديد الرقابة على المستشفيات وبعض الأطباء الدين لاهما لهم إلا ملاء حساباتهم االينكية الضمير الإنساني أصبح في مهب الريح
المستشفى العمومي هو الملاذ للمواطن و هو ما يجب تقويه وليس المصحات الخاصة او les fondations.
المواطن ما يخلي ما يعاير و تهجم على المستشفى العمومي لكن هو الوحيد القادر على تحمل المسؤولية. على المواطنين احترام المؤسسات العمومية لأنها هي امه الحنونة.
على الوزارة الوصية التى اعطت التراخيص اللازمة للمصحات للعمل ان تضرب و بكل قسوة على أيادي العابثين بصحة المواطن حتى يأخذوا الأمور بجدية و مسؤولية عالية لصالح المريض
بدون اندفاع عاطفي هل المصحات الخصوصية مجبرة على تقديم الاسعاف لكل من طرق بابها او فقط في اطار تخصصها و بما تتوفر عليه من امكانيات هذا هو بيت القصيد الذي سيجرنا الى التساؤل عن ما تتوفر عليه المصحات من رخص و تجهيزات العمل و بالرجوع الى موضوع الحادثة كان لابد من معرفة موفف المصحات و بما ترد عليه في هذا الموضوع من هذه الحالة و عدم الاكتفاء فقط في سرد وجهة الام المشتكية فربما كان اصل المشكل الاداء المسبق لولوج المصحة اذ لا يعقل ان حالة الطفل تم علاجها في مستشفى عمومي و استعصى الامر على مصحة خاصة فاكيد ان الامر كان بسبب اداء مصاريف العلاج و الله اعلم