قدم عشرات البرلمانيين بالغرفتين الأولى والثانية استقالتهم من المؤسسة التشريعية بعد التحاقهم بأحزاب أخرى في إطار ظاهرة “الترحال السياسي”، التي تعود إلى الواجهة مع قرب كل موسم انتخابي في المغرب.
ويقدر عدد البرلمانيين الذين قدموا استقالتهم من عملهم في البرلمان بالعشرات، إذ تتم خلال كل جلسة أسبوعية بمجلسي النواب والمستشارين تلاوة أسماء “نواب ومستشاري الأمة” الذين قدموا استقالتهم بعد تغيير انتمائهم السياسي.
وينص الفصل 61 من الدستور المغربي على أنه “يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها. وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية”.
وانتقد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ظاهرة “الترحال السياسي” بالمغرب، إذ قال خلال رده على انتقادات من فرق المعارضة خلال جلسة مناقشة الحصيلة الحكومية إن هذه الظاهرة “كثرت هذه الأيام، حيث نرى ترحالات بالجملة من هيئة إلى هيئة”، وزاد أنها “تبعث على القلق”.
وفشلت الأحزاب السياسية في وقف ظاهرة “الترحال السياسي” رغم توافق عدة أحزاب ممثلة في البرلمان على ميثاق أخلاقي يقضي بعدم “سرقة المنتخبين”؛ غير أن جل هذه الأحزاب لا تلتزم بهذا الميثاق، وهو ما يسيء إلى مصداقية العمل السياسي ويكرس العزوف الانتخابي في المغرب وفق متابعين للشأن السياسي في البلاد.
وفي محاولة لتقليص ظاهرة “الترحال السياسي” أعطت القوانين الانتخابية الجديدة للقيادات الحزبية حق التقدم بطلبات تجريد البرلمانيين الذين غيروا “جلدهم السياسي” من مهامهم الانتدابية، إذ نص القانون التنظيمي لمجلس النواب على أنه يصبح من حق الأحزاب مراسلة رئيس مجلس النواب بهدف طلب طرد نائب برلماني بسبب التخلي عن انتمائه السياسي.
ويهدف هذا المقتضى حسب المذكرة التقديمية التي رافقت القانون التنظيمي لمجلس النواب إلى تعزيز إجراءات التخليق المتخذة في مجال محاربة ظاهرة الترحال السياسي، مشيرة إلى “التجريد من صفة عضو في مجلس النواب في حق كل نائب تخلى خلال مدة انتدابه عن الانتماء إلى الحزب السياسي الذي ترشح باسمه لعضوية المجلس”.
وفي إطار الاستعداد للانتخابات المقبلة المزمع تنظيمها في غضون أسابيع، يشهد البرلمان بمجلسيه غيابات بالجملة من برلمانيين ومستشارين فضلوا التواجد بدوائرهم الانتخابية قصد التحضير للاستحقاقات، رغم أن الحكومة أحالت على البرلمان قبل اختتامه في منتصف يوليوز الجاري مشاريع قوانين ذات طابع اجتماعي واقتصادي وقضائي بالغة الأهمية.
quelle BANALIZATION de la politique marocaine!!!!
Tant qu il n’a que deux parti au maroc, il y aura aucun espoir
بالله عليكم كيف بعقل أن يترشح لمنصب برلماني أو مستشار و هم حاملون لجنسيات أجنبية منها إسبانية و ألمانية، ألى يعتبر ذلك خيانة للوطن و طعن في الظهر؟ من يضمن لنا حفظ الأمانة و أسرار الدولة؟
اشباه السياسين أصبحوا مثل لاعبي كرة القدم ما إن تنتهي العقدة حتى يبدأ بالبحث عن الفريق اللذي يدفع اكثر. بئس السياسية.
يجب أن يرحلو من المغرب و يخليو الشباب إخدمو
وهل يخفى القمر، مثل هؤلاء البرلمانيين يحسبون الناس أغبياء لكن للأسف هم الاغبياء كان عليهم الاستقالة في أول الطريق عندما لم يلتزمون بالبرنامج الذي قدموه للمواطنين هنا نقول رجال أما الآن البلادة بعينها حسبي الله ونعم الوكيل.
“وفي إطار الاستعداد للانتخابات المقبلة المزمع تنظيمها في غضون أسابيع، يشهد البرلمان بمجلسيه غيابات بالجملة من برلمانيين ومستشارين فضلوا التواجد بدوائرهم الانتخابية قصد التحضير للاستحقاقات، رغم أن الحكومة أحالت على البرلمان قبل اختتامه في منتصف يوليوز الجاري مشاريع قوانين ذات طابع اجتماعي واقتصادي وقضائي بالغة الأهمية.”
>> هذا اكبر دليل على اهتمامهم بمصالحهم وتجاهلهم لمصلحة المواطن الذي يشتكون من عدم ثقته بالأحزاب السياسية
الثقة قتلها البرلمانيون والمستشارون الأنانيون” كل واحد مقابل كعكتو “
الحزب المنبوذ شعبيا يعرف نفسه جيدا لان الحصيلة التي قدمها جد سلبية وفشل في الوفاء بمبادئه ووعوده والنفور منه اصبح حتميا لان الغضب الشعبي الذي ظهر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الالكترونية واضح ولن ينال ثقة الناخبين على العموم مرة اخرى .
والامل معقول على الكفاءات من الشباب الطموع لبناء البلاد على اسس اقتصادية واجتماعية صصلبة وصحيحة لان الوطن للجميع والانانية والانتهازية لا تفيد الا في تكريس التخلف والتدهور
للاسف ليس هناك اي برلمان مغربي .. لا علاقه لهم بالسياس … بل لهم في التجاره والمال ويبقى الشعب اخر ما يفكرون فيه النظام الوحيد في العالم ليس لدينا قانون يحاسب رجال الدوله من اين لك هذا…. ولدينا قانون عفا الله عما سلف حسبي الله ونعم الوكيل
هؤلاء المرضى الميؤوس منهم هم من يحارب الهجرة إلى أوربا بينما يسمحون لأنفسهم بالتجوال بين الأحزاب.
جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب .صدق الله العظيم
باين كلهم غادي يمشون حزب أخنوش ، وجب من غير إنتمائه من حزب لأخر انه لا يحق له الترشيح في الإنتخابات المقبلة .
الغريب ان منظومة التحكم تسكت على هذه المهزلة ولا تحرك ساكنا لانها في الحقيقة تؤيد هذه التصرفات التي تؤدي الى تمييع المجال السياسي ومحاصرة ذوا النيات الحسنة لانها لا تريدهم في مجالس صورية كما تعتبر الانتخابات مجرد عملية شكلية في اطار ديمقراطية الواجهة!! بحيث يبقى المخزن هو المتحكم الوحيد يفرض ما يشاء ومن يشاء اما الداخلون في اللعبة فهم يعرفون مسبقا دورهم البروتوكولي مقابل الريع وانعدام المسائلة !! بهذا يتراجع البلد ويفقد الامل ويتفشى الاحباط والاحساس بالظلم
سواء بقي في حزبه ام رحل الى اخر لن يتغير شيء هو كومبارس في مشهد بدائي للتدبير شوؤن الناس…
انهم الضخك على الذقون ..
انهم أفراد عصابة .. المهم انهم لازالوا يعيشون و يستغلون ضعف و سذاجة الناخبين … إلى متى ستبقى ابها المواطن سادجا و مخدوعا من طرف شلة الانتهازيين و اللصوص ..
انهض يا مغربي و ازل الغبار عن عينيك و راجع اوراقك قبل الاقدام على من ستكلفهم بالدفاع عن حقوقك فصوتك أمانة في عنقك فلا تمنحه لشخص تعرف مسبقا أن هدفه هو الوصول إلى المناصب .لخدمة أغراضه الشخصية و مصالحه
الترحال السياسي، و في الفترة التي تسبق الاستحقاقات الجديدة بالذات، يضر كثيرا بسمعة البلاد و بمصداقية العملية السياسية برمتها. من السهل جدا منع هذه الممارسة إذا كانت الدولة جادة في جعل الأحزاب السياسية شريكا حقيقيا و فعالا في تدبير الشأن العام.
يجب على وزارة الداخلية فرض قانون على المترشحين . أولا يجب أن يكون المترشح له شهادة البكالوريا ما فوق .
تانيا أن يكون ينتمي لحزب واحد ولا يجب عليه تغييره.
تالتا أن يكون ليس لديه شبهات فساد.
رابعا أن يقبل بالمحاسبة عند نهاية ولايته وشكرا.
احزاب بنوكزيون والاحتراف السياسي نفس الوجوه والعقلية اما عن الانتقالات فهي الا تضارب بينهم على تقاسم المناصب والحوافز لااقل ولااكثر نحن لانستغرب منهم قد يصبح ناخب من حزب إسلامي الا حزب اشتراكي شيوعي الاهم المنتخبون يبقى لاصق واصبح لاينطوي على المغاربة
” رغم أن الحكومة أحالت على البرلمان قبل اختتامه في منتصف يوليوز الجاري مشاريع قوانين ذات طابع اجتماعي واقتصادي وقضائي بالغة الأهمية.” يقول المثل المغربي ” شكون داها فيك الحريرة نهار العيد”, هادو كيهمهم غي كروشهم اما المشاريع و القوانين كاين لي غادي يصادق عليها و كاين لي ملزم بيها و كاين لي كاي نقزها و كخلاصة ماعندناش برلمان.
استقالات من هنا الى هناك يظهر جليا البحث عن المصالح الخاصة…. لهاذا سنصوت على الأشخاص وليس على الانتماء لأي حزب. سنصوت على الناس النقيين وليس اللصوص والمخلوضين… الله يلعن لي ما يحشم….
غادي يتحولوا من حزب لحزب وربما يبدلوا الأسماء ديالهم.. بحال مثلا بنبطوش….
من هذا المنبر أطالب بحل البرلمان و إلغائه تماما والاكتفاء بالانتخابات البلدية والحزب الفائز بأكثر عدد مقاعد فيها هو الذي يشكل الحكومة
كائنات لا عهد لها…..
لا تهمها لا مصالح المواطن و لا الوطن …
كيف للمواطن ان يشارك في هذه المهزلة؟!
قانون ؟ ميتاق الاخلاق وهل من يبدل وجهه له اخلاق
الترحال ولا موضة عند السياسيين والي رشقت ليه كاع يدير حزب جديد أش غادي يوقع بالسلامة كلشي عندهم ساهل المال السايب كيعمل الفوضى
le ministère de l’intérieur endosse la totale responsabilité de cette mascarade . puisque les élèves de l ecole sont des perturbateurs et des opportunistes il faut que le prof soit intransigeant . donc le marzane qui demande aux parlementaires de brouiller les pistes et faire désorienté l électeurs. donc quand le makhzane voudra arrêté cette mascarade il va le faire maintenant .pas encore
نفس الوجوه ثم انباءهم واحفادهم …لا ينفعوا لا البلاد و لا العباد .لقائنا امام الله
ليس ببرلمانيين انما سماصرة دائما تغيير البدلة . ليس لمصلحة الشعب. انما لمصالحهم الشخصية. تابعين لعاقة.
الرحالة ديال الغتم les nomades هؤلاء يبحثون عن الغنيمة والظفر بالكعكعة ليس لهم لا ضمير ولا توجه سياسي يجب على الدولة عدم قبول ترحشهم لان هذا سبق واصرار خطيرين لتدمير العمل السياسي والديموقراطي والتنموي للبلاد.
الترحال السياسي أكبر سخرية في حق مبادئ الأحزاب……..؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اولا وقبل كل شيء من له جنسيتين لا يحق له ان ينتخب نهائيا.تحللون ماشىتم وتحرمون ما لا يعجبكم .لمادا لا تطرحون هدا البند في قانون الانتخابات .
شيء مأسف ان نرى ما يحصل من ترحال حزبي وغياب في المجلسين. على السلطات المختصة ان تمنع الترشح مع حزب آخر حتى يقضي المترشحبالحزب الجديد على الأقل 3 سنوات. السياسة في بلدنا لا علاقة لها بالسياسة الواقعية بل مجموعة من المرتزقة يبحثون عن مصالحهم الشخصية الا من رحم ربي. لا حكومة ولا برلمان ولا قضاء يتحلون بالنزاهة والعدالة الاجتماعية. اللهم هذا منكر متى سنستقيم؟
الترحال من حزب لحزب دليل على انه لا فرق بين حزب و آخر… حتى اننا لا يمكن ان نفرق بين برامجها و خطابات زعمائها… الانتخابات مهرجان الخطب و الديماغوجية و الوعود الكاذبة … هي فرصة للتفرج على بلادة زعماء الأحزاب و بلادة بعض المواطنين !!
تحلفات هجينة ميعات مشهد سياسي المغربى مند اول حكومة تناوب كان اجدر ان تتولى مرحلة تناوب الاولى التحاد الاشترتكى وتقدم والاشتراكية باعتبارهم يمتلون اليسار يلعب حزب الاستقلال دور المعارضة مع احزاب اللبرالية بالتالى يصبح للمغرب كتلتين تتناوب على الساطة . حكومة بن كيران يوجد فيها اسلامى وسيوعى ماركسى لنينى حلل وناقش
ميتاق يقضي بعدم سرقة عضو او برلماني من حزب لحزب أخر من هنا تعرفوا أن كل شئ مبني في هده الغرف على الخطف والسرقة أما المصلحة العامة أخر ما يفكرون فيه هزلت وطفح الكيل في هده الأحزاب الحربائية
من ذاق راتب البرلمان فلن يتخلى عنه ولو بتغيير إسمه أو جنسه
اللهم الطف بنا
قال سبحانه وتعالى : إنا عرضنا الأمانة على إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ) وقال ايضا : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ .
هؤلاء الرحل يجب معاقبتهم من قبل الشعب المغربي بعدم التصويت لصالحهم ونبذهم خلال حملاتهم الانتخابية هؤلاء ايها الشعب المغربي الأبي يجب اعتبارهم خائنين للعهد وللأمانة اللتي من اجلها انتخبناهم ، هؤلاء اللذين يستبدلون احزابهم وكانها أقنعة يختبئون ورائها كل ستة أعوام لا بارك الله في رحيلهم ولا ترحالهم هؤلاء استنزفوا خزينة الدولة وقضو مصالحهم ومصالج مقربيهم وضمنوا لانفسهم تقاعدا مريحا على حساب دافعي الضرائب والمكوس .
يجب على الشعب المغربي ان يصوت ضد النواب الحاليين بدون استثناء هم يستهزؤؤن بالشعب المغربي لكن الشعب لهم بالمرصاد هرمنا من رؤية الوجوه المألوفة نريد التغيير
الترحال ولا موضة عند السياسيين والي رشقت ليه كاع يدير حزب جديد أش غادي يوقع بالسلامة كلشي عندهم ساهل المال الحرام موجود
يجب إصدار قرار لوزارة الداخلية بعدم قبول ترشيح أي مترشح انتقل من حزبه الى حزب آخر الا بعد حصوله على موافقة حزبه بتسريحة او طرده من الحزب وإلا لا يسمح بالترشح مع أي حزب آخر خلال الولاية البرلمانية المقبلة
يجب تسمية الأشياء بمسميتها، بعد فشل التراكتور، معظم النواب يلتحقون بالأحرار، و ربما بعد غسله أيضا يلتحقون بوافد أخر.
لمنع هذه الظاهرة يكفي ان يصدر قانون من من الترشحل لمدة 5 او 10 سنوات لكل من غيره حزبه بحجة انه يتوجب عليه التدرج في الحزب الجديد
اعتقد ان التجريد من عضوية البرلمان دون تحديد سقف زمني معقول قبل الانتخابات الموالية ، كأجل سنة مثلا قبل ،ومن استقال بعد الاجال ،يحرم من الترشح في الولاية المقبلة ، على الاقل لاعطاء جزء من “المصداقية” للعمل السياسي، وكذا تسريع وثيرة النظر في الملفات المتابع فيها عدد من المنتخبين ، لا ان يبرر عدد من القادة السياسيين ، تصرفات “مناضلي حزبهم” في موقف مكشوف ومفضوح ومنحاز ……