أثار تأخر بناء ثانوية الخوارزمي بالجماعة الترابية القروية “حد الدرا” في إقليم الصويرة تذمر المجتمع المدني، الذي راسل كلا من عامل الإقليم والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل إجراء بحث في الموضوع وإيجاد حل سريع لهذا المشكل.
وأوضح بيان توصلت به هسبريس أن المجتمع المدني بهذه الجماعة “استبشر خيرا بحل مشكل العقار الذي ستشيد به الثانوية، وبداية أشغال البناء”، مستدركا: “إلا أننا فوجئنا بتوقفها عند بدايتها إلى يومنا هذا”، وزاد: “تبين لنا أن مسلسل إنجاز هذا المشروع مازال طويلا، رغم أن هذه المؤسسة هي الحل الوحيد للمشاكل التي تتخبط بها الثانوية الإعدادية، منذ المواسم الدراسية السابقة إلى غاية الموسم الدراسي الحالي”.
وأضافت الوثيقة المذيلة بتوقيع 7 جمعيات: “تعاني الثانوية الإعدادية التي تجمع بين السلكين الثانوي والإعدادي من الاكتظاظ المهول، والنقص في عدد الحجرات الدراسية، وغياب قاعات للمراجعة، وغيرها من المشاكل”، مشيرة إلى أن “سبب التوقف يرتبط بمشكل في التصاميم”، وإلى أن “المقاول المكلف بإنجاز المشروع يهدد بالانسحاب النهائي، ليبقى الحال على ما هو عليه، والخاسر الأكبر هم أبناء المنطقة”.
ومن أجل توضيح أسباب هذا التأخر، ربطت هسبريس الاتصال بنور الدين العوفي الغزاوي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالصويرة، الذي أكد أن إدارته “ملتزمة بالآجال القانونية لهذا المشروع، الذي ينطلق من تاريخ بداية الأشغال، خلال شهر شتنبر من الموسم الدراسي 2020- 2021، وحددت مدة إنجازه في 18 شهرا”.
وطمأن المسؤول ذاته سكان الجماعة الترابية القروية حد الدرا بخصوص إنجاز هذا المشروع، مشيرا إلى أن “سبب توقف الأشغال تقني يعود إلى إجراءات ترتبط بتغيير التصميم”، ومضيفا: “تتابع المديرية الإقليمية أشغال هذه الثانوية، التي ستضم داخلية ستوفر حوالي 160 سريرا”.
وفي حديثه مع هسبريس أوضح العوفي الغزاوي أن “إحداث هذه الثانوية لن يكلف الميزانية غلافا ماليا كبيرا لتوفير عقارها، لأن المديرية اجتهدت في توفيره بإمكانيات ذاتية، حين عمدت إلى استثمار عقار مدرسة حجراتها من البناء المفكك الذي وجبت إزالته، ومساحتها حوالي 16 ألف متر مربع، ستخصص لإحداث الثانوية التأهيلية، بعدما حصلت المديرية الإقليمية على بقعة أخرى من إدارة أملاك الدولة”.
وواصل العوفي الغزاوي: “لقد تجاوزنا المشكل الذي أخر هذه الثانوية التي كانت تتوفر خلال الموسم الدراسي 2017-2016 على ميزانية إحداثها، لكن إنجازها واجهته مشكلة توفير العقار”، خاتما: “تمكنا من خلال استثمار عقار المدرسة وما حصلنا عليه من إدارة أملاك الدولة من ترشيد الميزانية العامة، فالمدرسة شيدت وتشتغل، والثانوية تنتظر هدم البناء المفكك”.
وزارة التعليم بقرة حلوب.لضياع اموال دافعي الضريبة .لكثرة الفساد فيها. وكثرة اضراب الأساتذة في الوقت الذي يتحمل فيها الشعب تكاليف 50مليار درهم سنويا كاجور لاستاذة لا يشتغلون. .خاصة الطبقة الوسطى التي لا يستفيد ابناؤها من هدا التعليم الفاشل. و يفضلون التعليم الخاص.