قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، بتجريد 14 مستشارا من العضوية بجماعة المجاطية التابعة لإقليم مديونة، ضواحي العاصمة الاقتصادية، دفعة واحدة، بعدما صوتوا لمرشح حزب التجمع الوطني للأحرار خلال انتخاب رئيس جديد خلفا للرئيس الراحل هاشم أمين الشفيق.
ووضعت الهيئة القضائية حدا لعضوية نصف أعضاء مجلس الجماعة؛ إذ قضت بالتجريد من العضوية في المجلس الجماعي بعدما تقدم حزب الاستقلال الذي ينتمون إليه بدعوى التجريد إثر مخالفتهم القرار الحزبي بالتصويت على مرشح “الحمامة” بدلا من مرشح “الميزان” لرئاسة الجماعة.
وبخصوص المستشارين الاستقلاليين الذين صدر في حقهم حكم التجريد من العضوية فيتعلق الأمر بكل من “جمال.ك”، “كمال.د”، “زکریاء.س”، “فاطمة الزهراء.ز”، “ضوان.ن”، “سناء.م”، “رشيدة.ش”، “محسن.ف”، “حسن.غ”، “عبد الهادي.غ”، “عبد الحكيم.غ”، “محمد.ب”، “مصطفى.م”، “بوشعيب.ع” و”عيسى.ب”.
وكان هؤلاء الأعضاء قد أقدموا خلال جلسة التصويت على رئيس جديد خلفا للراحل هاشم أمين الشفيق، قد صوتوا لمرشح حزب التجمع الوطني للأحرار كمال عبد الحق، بدلا من مرشح حزبهم أحمد خنون.
واعتبر الاستقلاليون الذين صوتوا لحزب التجمع الوطني للأحرار أن تصويتهم يأتي تعبيرا عن رفضهم لمرشح الاستقلال، وليس ضد الحزب.
ومعلوم أن المجلس الجماعي لـ”المجاطية” يتكون من 30 مستشارا جماعيا، تم تجريد نصفهم من العضوية، إلى جانب وفاة المستشار هاشم أمين الشفيق الذي كان رئيسا للمجلس وبرلمانيا عن دائرة مديونة.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.