أعادت واقعة عامل إقليم سطات والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة النقاش حول مجموعة من المشاريع المتعثرة بعاصمة الشاوية.
وتعرف مدينة سطات تعثر مجموعة من المشاريع، التي ظلت الساكنة تنتظرها بفارغ الصبر؛ غير أنها لم ترَ النور إلى حدود اليوم.
ويسود قلق كبير وسط ساكنة المدينة من هذا الوضع المزري الذي تعيشه، حيث آمال المواطنين صارت في خبر كان، بعدما أضحت هذه المشاريع في طي النسيان جراء عدم التحرك من أجل إخراجها إلى العلن.
وتوجه ساكنة سطات انتقادات لاذعة إلى المتعاقبين على تسيير الشأن المحلي في المدينة، حيث لم يقدم مدبرو المجلس الجماعي على التعجيل بإخراج مشاريع حيوية تم تسطيرها في فترات سابقة.
ويوجد على رأس هذه المشاريع المتعثرة سوق الفتح، المعروف بـ”ماكرو”، إذ إن الأشغال متوقفة به منذ مدة طويلة، حيث تم تشييد البناية التي بقيت شاهدة على تقاعس المسؤولين المتعاقبين على عجزهم عن طي ملف الخلاف الذي وصل القضاء ولم يتم تجهيزه بالماء والكهرباء وباقي التجهيزات الأخرى.
وينضاف إلى تلك المشاريع المتعثرة مشروع الحي الصناعي الجديد الموجود على المدخل الشمالي للمدينة، والذي تعول عليه الساكنة من أجل توفير فرص شغل في ظل تزايد أعداد الشباب وكذا توالي سنوات الجفاف التي أثرت على القطاع الفلاحي بالشاوية.
أما المحطة الطرقية ومحطة موحدة لسيارات الأجرة، فتبقى، وفق منتخبين وفاعلين، حلما بعيد المنال، بعدما كان الرهان عليها من أجل الحد من الفوضى التي تعرفها حركة السير من خلال توقف هذه السيارات على طول الشوارع في غياب فضاء موحد خاص بهم.
وتعد البنية التحتية بسطات من أكبر معوقات التنمية، حيث الطرقات تعيش وضعا كارثيا يجعل المسؤولين سلطات إقليمية ومنتخبين في حيص بيص، ويستدعي تحركا عاجلا لتهيئة الطرقات.
وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع المجلس الجماعي لمدينة سطات من أجل معرفة الخطوات التي تم القيام بها من أجل إخراج هذه المشاريع المتعثرة إلى حيز الوجود؛ غير أن هاتف الرئيسة ظل يرن دون مجيب.
وأفاد مصدر من داخل مكتب المجلس، رفض ذكر اسمه، بأن ما واكب عملية عزل مصطفى الثانوي، رئيس مجلس الجماعة، ومنتخبين آخرين، إلى جانب عملية انتخاب رئيسة جديدة ومكتب جديد خلال أواخر أكتوبر الماضي، لم يتسنَ معه الشروع في النظر في هذه المشاريع المتوقفة، موردا بأنه سيتم العمل على البحث في ملفاتها من أجل معرفة أسباب التعثر وكيفية تجاوز الإكراهات التي كانت وراء توقفها.
كان على عامل سطات قبل أن ينتقد مدير مديرية التربية أن يصلح بيته الداخلي ويراقب سير أقسام ومصالح العمالة ويستقرأ عمل الجماعات الترابية وروائح الفساد والمحسوبية للقائمين على شؤونها أما قطاع التربية الوطنية فله في هياكل الحكومة من يتولى المراقبة والانتقاد
شكرا للصحفي المحترم على مقاله ، فعلا وضع مزري تعيشه سطات مند مدة
من كان بيته من زجاج لا يرمي بيوت الآخرين بالحجارة. النطاق الترابي للسيد العامل يعرف كل هذه الاختلالات والتعثرات ولكي يغطي على فشله بدأ في مشهد مدروس ومرتب له لإذلال مدير التعليم على الهواء ونشر الفيديو للعلن في حين لم يجرؤ على توبيخ المنتخبين المحليين والإقليميين لكون هذه الفئة تعرف كيف تقوم بتهجين رجال السلطة لغض الطرف عنهم وتركتهم يفسدون في الأرض فسادا إلى أن يكشف رجال العدوى فسادهم.
كرامة موضفي الدولة فوق كل اعتبار اذا كانت هناك اختلالات في قطاع ما فهناك المسؤولين بالوزارة المعنية الذين لديهم اجوبة عن تلك الاختلالات و يجب علي القطاعات المعنية حلها. اما ان نهين ممثل اي وزارة امام زملاءه و علنا فهذا غير مقبول لأننا في دولة الحق و القانون.
مرة أخرى تحية لهذا المندوب الذي تصرف بشكل اداري رغم التوبيخ العلني
مشاكل بالجملة تعيشها ساكنة سطات،وعامل الإقليم يوجه اللوم فقط للمدير الإقليمي…كأن هذا الأخير هو المسؤول عن هذا الوضع.
كارثة في التسيير بطلها عامل الإقليم
اين هي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ام دورها مراقبة الاحرار والشفاء
على المدير الاقليمي أن يتقدم بشكاية الى القضاء والى وزير العدل والى المحكمة العليا حتى يدخل كل واحد جواه .لا فرق بين عجمي وأعربي الا بالتقوى .الله يهدي ما اخلق. والسلام على من اتبع الهدى .
يجب ان لا نبالغ في انتقاد السيد عامل مدينة اسطات على هفوة لسان كما يقال بالعامية الى طاحت البقرة تيكترو الماس لان هناك حقا بعض المسؤولين متهاونين ومتقاعسين لا يؤدون واجبهم المهني كما ينبغي بل همهم الوحيد هو قضاء مصالحهم الشخصية فقط ولا يهتمون بغير ذلك وهذا حسب راي الشخصي
إضافة إلى ما قبل عن مشاكل سطات المذكورة في المقال،يجب الالتفات الى الغابة وما تعانيه باستمرار من استيلاء على مساحات كبيرة باستمرار وضمها الى الساكنة المحلية ،ناهيك على ان الغابة بدأت تشيخ ولا يوجد في الافق تدبير لاستنبات اشجار جديدة ،الغابة اصطناعية وقديمة وأغلب الظن انها من انجاز فترة الحماية…للاسف نحن أقل اهتماما بشؤوننا من الاجنبي الذي فكر في صنع هذه الغابة الجميلة التي تموت ببطء وفي صمت ….
غريب أمر هؤلاء المعلقين لا يتكلمون إلا على المنتخبين من اختار هؤلاء أليس الشعب هو من اختارهم ب 200 درهم للراس لماذا ننتقد العامل ( لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم صدق الله العظيم) غيروا انفسكم اولا و من بعد نطالب بتغيير كل من لا يقوم بعمله
انا ابن مدينة سطات منذ سنوات طويلة لم ألاحظ أي تغيير يبشر بالخير وأتساءل ماذا يفعل هؤلاء المسؤولون…أما غابة المدينة وأنا من عشاقها وهي متنفس المدينة الوحيد أتساءل من منح أصحاب المقاهي رخص بنائها وسط الغابة في تشويه واضج للغابة الحضرية كما أن الحفاظ على غابة المدينة لا يبدو في مفكرة المسؤولون بحكم زحف الإسمنت وقطع أجزاء من الغابة لمشاريع غير مفيدة للساكنة للأسف….منذ سنوات لا شيء تغير في مدينتي للأسف.
الى الاخ سطاتي ،الاشخاص اللدين استفادوا من استغلال المجال الغابوي الحضرية يعتبرون أنفسهم من أعيان المنطقة أو مقربين من أشخاص لهم وزن في اتخاد القرارات ،شكرا على ناشر المقال و كدا اغلب المعلقين اللدين تفاعلوا بشكل إيجابي
بالإضافة لسوق المسمى ماكرو ،هناك الكثير من المشاريع المعطلة مند ما يفوق 30 سنة، الجزء العلوي لقيسارية الشاوية ،البنايات المعطلة على ضفاف وادي بنموسى بالقرب من حي الملاح العمارة المشيدة أمام الحصان فوق التجاري وفا بنك و الغريب في الأمر أن هده المشاريع توجد على مقربة من الطريق الوطنية الرابطة بين البيضاء و مراكش المعنيتين بالتظاهرات الرياضية مستقبلا
من المشاريع المتوقفة منذ زمن طويل: البناية الموجودة في طريق أولاد سعيد مباشرة وراء البنك الشعبي (عند العود) فاص مع وكالة التكوين المهني.يقال أنها مسرح.كذلك واحد الشوهة في الحديقة المنجزة حديثا قرب الورارقة جنب الغابة،ماهي هذه الشوهة: تم تأهيل الحديقة حديثا مع ترك الواد الحار يخترقها قطريا.و كأنهم (المسؤولون) يقولون لك اجلس خذ مقعدك في الحديقة و تمتع بمشاهدة بوخرارو و هو يترقق أمامك.