قرر حزب التقدم والاشتراكية إطلاق نقاش داخلي استعدادا لمؤتمره الحادي عشر، إذ أعد مكتبه السياسي في هذا الصدد وثيقة داخلية وجهها إلى أعضاء اللجنة المركزية، تروم تأطير النقاش الداخلي في أفق الموعد ذاته.
ويرتقب أن يتم إعطاء الانطلاقة لهذا النقاش يوم الإثنين المقبل، من خلال لقاء تفاعلي سيتم تنظيمه عن بعد.
وتطرح الوثيقة، التي توصل بها أعضاء اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، عددا من الأسئلة بخصوص “كيفية مساهمة الحزب في الارتقاء الفعلي بالممارسة الديمقراطية إلى مستوى ما يحمله الدستور من مقتضيات متقدمة، وتحقيق التغيير المنشود، على اعتبار أن هذا الأخير هو إشكالية عميقة ومركبة”؛ كما تتساءل عن “المداخل والمقاربات الناجعة لتجاوز الكوابح والمعيقات، من أجل تعزيز وتوسيع تجاوب الرأي العام مع مبادرات الحزب ونداءاته المتعددة”.
وترى النشرة الداخلية ذاتها “ضرورة صياغة أطروحة المؤتمر المقبل على أساس تثبيت المرجعيات الإيديولوجية الأساسية للحزب بتطوراتها، وصون وحدته وقيمه واستقلاليته ومبادئه الراسخة”؛ كما دعت إلى “التفكير في الصيغ القانونية التي تمكن من تحديد الإجراءات الممكنة والآليات الفعالة والهيئات المؤهلة للسهر على الاحترام الدائم لهذه المنطلقات الأساس، سواء النظرية منها أو الإجرائية، ومن ضمن ذلك التفكير في أدوار كافة الهيئات القيادية للتنظيم”.
كما فتحت الوثيقة الباب أمام “إعادة النظر بشكل عميق في الأشكال التنظيمية المعتمدة داخل الحزب حاليا، والسعي نحو إقرار مقاربة جديدة تمزج بين احترام المعايير الديمقراطية، من جهة، وبين ضرورة توخي النجاعة والمرونة والقدرة الفعلية والقدرة الفعلية على ارتباط الهياكل الحزبية بالواقع المجتمعي بمختلف تجلياته ومستلزماته، وإقرار ربط فعلي للمسؤولية بالمحاسبة، وبالنتائج المحصلة عليها وفق الأهداف المحددة، جماعيا بالنسبة للهياكل الحزبية، وفرديا بالنسبة لمناضلات ومناضلي الحزب، وتحديد الإجراءات المستعجلة الواجب اتخاذها في حالة التقاعس أو الفشل في بلورة الأهداف المسطرة أو في حالة الإخلال بالانضباط الحزبي”.
إلى ذلك، دعت النشرة ذاتها إلى “القيام بمراجعة عميقة للقانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي، من أجل تعزيز الديمقراطية الداخلية وقواعد العمل الجماعي، وفق حقوق وواجبات المناضلات والمناضلين؛ وذلك في إطار مقاربات تكفل الانضباط الحزبي، وتقيد الجميع بقيم الحزب ومبادئه وأخلاقه ووحدته واستقلاليته وتوجهاته الفكرية والسياسية”.
الوردي و تخفيض اثمنة الأدوية و بوبي الأدوية .
قصة سابقة .
ولكن هل سياتي وزير شجاع مثله.
التقدم لن يجتمع أبدا بالإشتراكية فهما نقيضان.
التخلف الإشتراكي أقرب للصواب. أليس كدالك سيد تروتسكي؟
حذاري ان يحدو الحزب الاشتراكي الشيوعي لمنح ولاية رابعة لنبيل كالتي تنسج الان للاتحاديين ومنح ولاية ثالثة للاستاذ المحنك الذي سيدي اخر مسمار في نعش الاتحاد الاشتراكي.