التقدم والاشتراكية ينتقد سحب قانون المالية من البرلمان

انتقد عضو من الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ، في تصريح خص به “هسبريس” سحب قانون المالية لسنة 2012من البرلمان، معتبرا أنه أمر غير مفهوم خصوصا وأن القانون سبق التداول فيه من طرف الأغلبية المشكلة للحكومة، وعرف نقاشا سياسيا فيما يخص مضامينه الأساس، قبل أن يخضع المشروع للمسطرة القانونية، ويصادق عليه من طرف مجلس الحكومة، ويحال بعدها إلى البرلمان ليتم سحبه في خطوة مفاجئة، نحن كحزب في الأغلبية الحكومية لا نعرف لماذا؟

وأكد العضو بحزب التقدم والاشتراكية الذي رفض ذكر اسمه، أن سحب قانون المالية من البرلمان يعد ارتباكا من طرف الحكومة، ولا ينسجم مع التوجه الذي يسير فيه المغرب بعد إقرار الدستور الجديد.

وكان حزب التقدم والاشتراكية، قد تداول ديوانه السياسي يوم الجمعة الماضي 23 من شتنبر الجاري المعطيات ذات الصلة بتدبير القانون المالي لسنة 2012، وطالب مكونات الأغلبية الحكومية، في بيان أصدره الحزب التحلي بالمسؤولية والوضوح في تعاملها في موضوع قانون المالية للسنة المقبلة، وتجاوز حالة الارتباك والتردد، وما ينتج عنها من تداعيات سلبية على صورة العمل الحكومي والحزبي لدى المواطنين.