كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2020 تفاصيل الشكايات المتعلقة بالتعذيب والعنف وسوء المعاملة التي عالجتها النيابات العامة في المغرب.
وأوضح التقرير، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن النيابات العامة عالجت 218 شكاية تتعلق بادعاءات العنف أو المساس بالسلامة الجسدية أو التعذيب أو سوء المعاملة، نسبت إلى موظفين عموميين.
ويتعلق الأمر بـ 191 شكاية تهم العنف أو المساس بالسلامة الجسدية، و21 شكاية تتعلق بالتعذيب، و6 شكايات عن سوء المعاملة.
وبحسب التقرير، فإن 138 شكاية تقرر فيها الحفظ لانعدام الإثبات، منها 10 شكايات تتعلق بالتعذيب، بينما ما تزال 73 شكاية في طور البحث، منها 11 شكاية تتعلق بالتعذيب، فيما تقررت المتابعة من قبل النيابات العامة في 7 شكايات أو تم تقديم ملتمس من قبلها بإجراء تحقيق إلى الجهة القضائية المختصة.
وبخصوص الشكايات المخلفة عن سنة 2019، أشار التقرير إلى 8 شكايات تم حفظها لانعدام الإثبات، و6 شكايات ما زال البحث جاريا حولها، وشكاية واحدة تقررت المتابعة بشأنها.
من جهة أخرى، أكدت الوثيقة نفسها أن النيابات العامة تحرص على إخضاع الأشخاص المقدمين أمامها للفحوص الطبية الضرورية كلما تمت معاينة آثار عنف عليهم، أو في حالة ما إذا طلب المعنيون بالأمر ذلك مباشرة أو بواسطة دفاعهم.
وأشار التقرير إلى أنه خلال سنة 2020 أمرت النيابات العامة بإجراء ما مجموعه 384 فحصا طبيا، كما أمر قضاة التحقيق بإجراء 6 فحوص طبية، ليكون مجموع الفحوص الطبية المأمور بها 390 فحصا.
وبخصوص مآل الأبحاث المنجزة بشأن هذه الفحوصات، أبرز التقرير أنه تقرر حفظ الأبحاث المنجزة بشأن 234 فحصا، وتحريك المتابعة بشأن 7 فحوصات، كما فتح التحقيق الإعدادي في حالتين، في حين ما يزال البحث جاريا في الباقي.
كما توصلت النيابات العامة بشكايات تتعلق بالاعتقال التعسفي، وقامت بدراستها وإعطائها العناية اللازمة، بحسب المصدر ذاته.
وفي هذا الإطار، تم خلال سنة 2020 تسجيل 21 شكاية من أجل الاعتقال التعسفي، تم حفظ 6 شكايات منها، 4 لانعدام الإثبات وواحدة لتعذر الاستماع إلى المشتكي وأخرى لانتفاء العنصر الجرمي، بينما ما زالت 15 شكاية في طور البحث. كما تم تسجيل شكاية واحدة تتعلق بالاختفاء القسري، تم البحث فيها وتقرر الحفظ بشأنها.
كلما تعلق الامر بالقضاء في دول العالم الثالث لا أصدقه…لان العدالة شبة منعدمة في دول العالم الثالث… والقضاء يطبق على فئة معينة دون اخرى..عكس الدول الغربية حيث نرى رؤساء سابقين في السجن…بل وحتى في اسرائيل ياحسرة !
ونعم الرجل رئيس النيابة العامة للمملكة فعلا له تاريخ خال من الشبهات بل بالعكس يعمل بجد وإخلاص وأتمني لك صحة وسلامة وسعادة دائمة وللأسرة كافة.
النيابة العامة هي حارسة القضاء وموجهة الاجتهاد وسند المصلحة العامة..
النيابة العامة دائما في القمة فهي صوت المجتمع ولسانه الفصيح في محراب القضاء
ياك التعذيب كنا كانشوفوه بكل بساطة فجل الفديويات المنتشرة فالويب أثناء الحجر الصحي السنة الفائتة . المخازني كيسرفق ، البوليسي كيسرفق ، القايد كيسرفق … . بحجة : ” كانخافو عليكوم ، داكشي علاش كانسرفقوكوم و نهينوكوم و نعذبوكوم أمام الملأ ” . السؤال : ” لماذا لم تحرك النيابة العامة المسطرة ضد المعذبين المسرفقين ؟ ”
اهم تحقيق من النيابة هو تحقيق في الاخلاسات المالية في عدة مؤسسات عمومية ، تحقيق في جميع الشبهات …. ومع الاسف لاشىء
انظر كيف ضربوا لك الامثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا:. قراءه بسيطه و عملية حساب لصفوف الصف الابتدائي و هنا تكمن الادانه دون محاكمه . انظروا الى الارقام او الاحصائيات وتلك الارقام توكد لكل قارء منزلةَ المنظومة القضائية و نزاهة العداله في البلد السعيد . سعيد بعدله و نزاهة قضاته و سعيد بديمقراطيته و نزاهة انتخاباته و سعيد بالقطاع الصحي الذي يعتني بصحة المواطن لدرجة ان النساء ما زلن يلدن في حافلات نقل غير مرخصه و من النساء من تلد عند عتبة المستشفيات فترى السلطة القضائية تلاحقهن لاجبارهن على سداد تكلفة التنظيف للدراج جراء ما تركتِ النساء اللاتي لم تلدن كما امر الله و يسر لهن في بلدي السعيد . يُمنع المواطن من ولوج الادارات لانه ام يدل بجواز تلقيح ، و لكنه يعاقب ان هو رفع صوته من اجل ان تلد زوجته مكرمةً . انظروا قمة العداله و نزاهة المنظومة القضائية. يعاقب المواطن على ان يرفض التلاعب بصحته و يعاقب حيث ترفض الدولة العناية بصحته. انظروا كيف تتم المعامله مع امر هو نفسه الامر الذي تعاقب الدوله السعيده شعبها السعيد. اذا قمتَ باحتجاج من اجل صحتك ، ادخارك السجن ثم غرامه. عداله ما بعدها عداله .
نعم الرجل الي الاخ في التعليق ٢ نعم الرجل.هل في المغاربة او العرب بصفة عامة نعم الرجل نعم فعل مدح والمدح لا يجب في من يشتغل في سلم القضاء ولو كان داوود عليه السلام كفاك من شهادة الزور فان شهادةالزور تعود منها سيد الوجود صحح خطاك واستغفر لمولاك ولا تزك احد؟؟؟؟