أصدر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل توضيحا للرأي العام، على خلفية مضامين إعلامية حول عملية تدبير المنحة الخاصة بالمتدربين، وما تضمنته بعض المقالات من معطيات اعتبرها المكتب “غير دقيقة ولا تعكس الواقع”.
وأكد المكتب، في البلاغ الذي توصلت به هسبريس، أنه يتعامل مع هذا الموضوع بكامل الشفافية والمسؤولية، مبرزا أن تدبير المنح منذ سنة 2017 تمّ في إطار اتفاق واضح ومشترك مع الوزارة الوصية، وبشكل طوعي وإرادي، انطلاقا من وعي المؤسسة بدورها في خدمة الشباب المتدربين، وهي المهمة التي استمرت إلى غاية سنة 2025.
وأوضح المكتب أنه نفذ مهامه وفق مساطر مضبوطة تشمل خمس مراحل رئيسية، من إعداد وإرسال لوائح المتدربين المستوفين للشروط، إلى التوصل باللوائح المصادق عليها من طرف الوزارة، ثم صرف الشطر الأول من المنحة فور التوصل بالاعتمادات المالية المخصصة، مع التواصل المستمر مع المتدربين واستقبال شكاياتهم ومعالجتها بتنسيق مع المصالح المختصة.
وأشار البلاغ إلى أن الإشكاليات المسجلة في عملية صرف المنح تعود بالأساس إلى تأخر تحويل الاعتمادات المالية من طرف الجهة الممولة، وكذا إلى التعثر في المصادقة على لوائح المستفيدين.
وأضاف أن المكتب واجه، ما بين سنتي 2018 و2022، فجوة كبيرة في التمويل، إذ لم تُسجل أي تحويلات مالية خلال أربع سنوات، ما اضطره إلى تغطية العجز من موارده الذاتية حفاظا على انتظام صرف المنح لفائدة المتدربين و”بلغ إجمالي المنح المؤداة خلال الفترة 2017-2025 حوالي 968 مليون درهم، ساهم المكتب منها بما يقارب 296 مليون درهم، أي بنسبة 30 بالمائة من الغلاف الإجمالي”، يزيد البلاغ.
وأكد المكتب أنه “ما يزال يتوصل بشكايات متدربين لم يتلقوا منحهم رغم أهليتهم، وهي ملفات تُعالج بتنسيق مع المصالح المعنية”، مبرزا أن “تحميل المؤسسة مسؤولية التأخر يتجاهل المعطيات الموثقة والمراسلات الرسمية المتوفرة”، كما شدد على أنه “مؤسسة وطنية تشتغل في وضوح تام وباحترام صارم للمساطر الإدارية والمالية، وترفض الزج باسمها في أي سجالات أو تفسيرات غير موضوعية”.
وأوضح المكتب، أيضا، أنه “سبق أن طلب تفويض عملية تدبير المنح إلى جهة أخرى بعد أن واجه عراقيل خارجة عن إرادته أثرت على صورته لدى الرأي العام”، مؤكدا “الاستعداد لتقديم جميع الوثائق والمراسلات الرسمية ومحاضر الاجتماعات ذات الصلة؛ عند الاقتضاء”.
وفي جانب آخر، أشار البلاغ إلى أن “تأخر انعقاد مجلس الإدارة والمصادقة على الميزانية السنوية ينعكسان سلبيا على تنفيذ المشاريع الكبرى، خاصة تلك المرتبطة بخارطة الطريق لتطوير التكوين المهني”. وذكر أنه “برسم سنة 2025، لم يتوصل إلى حدود 7 نونبر الجاري بأي دفعة مالية من الغلاف المخصص لتنفيذ البرنامج السنوي، البالغ مليارا و500 مليون درهم، رغم المصادقة عليه في أبريل الماضي”.
وأوضح البلاغ أن “برنامج ‘مدن المهن والكفاءات’ عرف بدوره توقفا دام 14 شهرا نتيجة تأخر انعقاد لجنة القيادة، قبل أن يُستأنف العمل به بترخيص مالي استثنائي مكن من افتتاح مدينة المهن والكفاءات بجهة الداخلة-وادي الذهب، وبرمجة مدن جديدة بجهتي مراكش-آسفي وكلميم-واد نون، ليبلغ بذلك عدد المدن المفتوحة عشرًا من أصل اثنتي عشرة مدينة مبرمجة ضمن هذا المشروع الملكي”.
واختتم المكتب توضيحه بالتأكيد على استمراره في أداء مهامه بروح المسؤولية والانخراط الكامل في تطوير منظومة التكوين المهني، من خلال تنفيذ برامجه الاستراتيجية، ودعم الشباب وتأهيلهم لسوق الشغل، والعمل بتنسيق دائم مع جميع الشركاء لضمان نجاعة الإجراءات وتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.
جميل هذا الصرف رغم العجز وبالتمويل الذاتي لحماية المتدربين من الانقطاع، وهو سلوك مسؤول يعكس روح الخدمة العامة في ظروف مالية صعبة. كما يحسب لهم الوضوح في التواصل والاستعداد لتقديم الوثائق الرسمية..
الحل في آلية وقائية تضمن انتظام التمويل وعدم ارتهان المتدربين للبيروقراطية والقرارات الوزارية البطيئة، وتعتمد نظاما رقميا موحدا يربط المتدرب والوزارة والمؤسسة بقاعدة بيانات واحدة. المطلوب هو اصلاح جذري يجعل المنح جزءا من منظومة تلقائية ومستقرة تحمي المتدرب وتضمن كرامته واستقلال المؤسسة عن التعثرات السياسية والادارية.
نحن أبناءنا يتابعون تكوينهم بمدينة المهن والكفاءات بالعيون كبرى حواضر الاقاليم الجنوبية لا زال أبناءنا لم يتوصلوا بعد بهذه المنحة بالرغم من ما يعانونه من مشاكل النقل والاطعام بحيث ان بعض حصص التدريس تأخذ وقتا طويلا ومستمرا طيلة النهار مما يضطرهم الى اخذ بعض الوجبات المعينة تتماشى مع الظروف الزمنية والمادية المتاحة.