يعرف التمدن في المغرب تطورا كبيرا ومتسارعا، بحيث أصبحت المدن مكان عيش غالبية الساكنة مع انتقال معدل التمدن من 53 في المائة سنة 2014 إلى ما يناهز 63 في المائة سنة 2019.
وتشير التوقعات الرسمية إلى أن معدل التمدن سيرتفع إلى 69 في المائة في أفق سنة 2035؛ وهو ما يفرض التوفر على تخطيط حضري متحكم فيه يخضع لرؤية شمولية لتطوير مجال مريح وصحي للأفراد وتنافسي للمقاولات.
وحسب تحليل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي لموضوع التمدن بالمغرب، تعرف منظومة التنمية والتهيئة الحضرية مجموعة من الاختلالات تفسر نفاد زخم المقاربات الحالية؛ مما أدى إلى ظهور تمدن فرضه الأمر الواقع بدل أن يكون مخططا له، والذي لا يلبي الحاجيات ولا يدرج إلا جزئيا الرهانات والمخاطر وفرص التمدن.
وتؤكد اللجنة أن المغرب لا يتوفر على رؤية مندمجة ومتجانسة للتنمية الحضرية، حيث يتم العمل حاليا عبر وسائل التخطيط ذات الطبيعة التقنية أو التنظيمية بالأساس والضعيفة التنسيق؛ ما يجعلها غير ملائمة لرهانات التعمير.
ويعاب على مقاربة التخطيط الحضري المعمول بها أنها لا تضم بشكل كاف الأبعاد المتعلقة بخلق الثروة وفرص الشغل وخدمات المرافق العمومية الموجهة أساسا إلى المواطن، والتمازج الاجتماعي والتعدد الوظيفي للفضاءات وبيئة معيشية تضمن راحة ورفاهية المواطنين.
ويغيب البعد البيئي بشكل كبير عن مقاربة التخطيط الحضري من خلال العمل على المحافظة على الفضاءات الطبيعية المجاورة والتدبير المستدام للموارد والنفايات، كما يتم استبعاد المدن الصغرى من مجال التنمية الترابية بحيث تعاني من ازدواجية وضعها المجالي المتأرجح بين مظهر حضري وآخر قروي.
ويكشف الواقع أن التمدن يخضع لمقاربة تعتمد على الاستثناءات، ويتم التعمير عبر مشاريع أو تجزئات بطريقة تفتقد إلى العقلنة بالنسبة إلى الجماعة والأفراد؛ وهو ما تشير إليه اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي في تطرقها لإشكالية التمدن بالمغرب.
وما يزيد الوضع سوءا هو عدم وجود قيادة واضحة ومندمجة للتنمية الحضرية، حيث تعرف طرق تدخل الدولة على المستوى المحلي محدودية كبيرة من تجلياتها تعدد الفاعلين؛ فالمخططات التوجيهية للتهيئة الحضرية وتصاميم التهيئة تنجزها الوكالات الحضرية، وليس للجماعات إلا رأي استشاري في إنجاز هذه الوثائق وهي ملزمة بتنفيذ مضامينها.
ويشير تحليل اللجنة إلى أن سياسات التنمية الحضرية، مثل “مدن بدون صفيح” والمدن الجديدة، والسياسات القطاعية المتبعة على المستوى المركزي تتم بشكل منفصل ودون تنسيق أو تفكير ممنهج في تنزليها على المستوى المحلي؛ وهو ما لا يسمح للمدن بلعب دورها كمحرك للتنمية.
وتواجه التنمية الحضرية عائقا آخر يتجلى في ضعف التمويل مقارنة بالحاجيات. وحسب الأرقام الرسمية، تقدر حاجيات الاستثمار في البنيات التحتية والتجهيزات الحضرية بـ320 مليار درهم بالنسبة إلى الفترة الممتدة من 2017 إلى 2027.
ويعتبر حجم التمويل الحالي غير كاف لسد هذه الحاجيات، بحيث يعتمد تمويل الجماعات على تحويلات الدولة. أما الإمكانيات الضريبية المحلية فتبقى غير معبأة بشكل كاف، بسبب تعقيد الجبايات المحلية وتعدد المتدخلين.
وبالإضافة إلى ما سلف، يصنف العقار كعائق كبير للتنمية الحضرية، فتعقيد وبطء المساطير القانونية المرتبطة بالعقار وتعدد الأنظمة العقارية والنسبة القليلة للأملاك المحفظة وعدم تحيين الخرائط العقارية كلها عوامل تحد من القدرة على تعبئة الأراضي الحضرية قصد تهيئة وتنظيم النشاط الاقتصادي.
أهداف طموحة
يقترح النموذج التنموي الجديد الوصول إلى مدن ذات مناعة ودامجة وجاذبة ومدرة للثروة ومعززة للرابط الاجتماعي وقادرة على تلبية حاجيات المواطنين وتقديم إطار معيشي يضمن الرفاهية والكرامة، وذلك في أفق سنة 2035.
والغايات المستهدفة في هذا الصدد تتمثل في تصنيف الرباط والدار البيضاء ضمن المدن الثمانين الأولى في تصنيف ميرسر لجودة العيش، وإضافة مدينتين كبيرتين أخريين في هذا التصنيف.
كما يطمح النموذج التنموي المقترح إلى التوفر على مدن مجهزة بوسائل حديثة للنقل الجماعي لتقليص المدة الزمنية المتوسطة للتنقل بين محل الإقامة ومقر العمل إلى 30 دقيقة، وتحقيق رهان 10 أمتار مربعة من المساحات الخضراء لكل مواطن، وإعادة تدوير 50 في المائة على الأقل من النفايات المنزلية.
ما العمل؟
يتطلب تحقيق هذه الأهداف والغايات تبني عدد من التوجهات؛ أبرزها تطوير رؤية استباقية مندمجة ومتجانسة للتنمية الحضرية بتحديد مكوناتها ومسؤوليات مختلف الفاعلين، والقطع مع أشكال التخطيط المبني على الاستثناءات.
كما يستوجب الأمر تطوير خدمات نقل عمومي حضري تتسم بالجودة، فهو يعتبر من المكونات الأساسية للمرفق العمومي فيما يخص الشبكة والوتيرة. كما يجب هيكلة عرض سكن اجتماعي داخل المدن للحد من تركيز مشاريع السكن الاجتماعي بالضواحي.
وتتضمن المقترحات في هذا الصدد تعزيز سوق الإيجار، لا سيما للأسر والأفراد ذوي الدخل المنخفض لتعزيز حركية المواطنين داخل المملكة ودعم الولوج العادل إلى الفرص على مستوى العرض الذي لا يزال كافيا.
وفيما يخص السكن الاجتماعي، فتوصي اللجنة بتوجيه دعم مباشر إلى الأسر وضمان حكامة فعالة لقطاع السكن الاجتماعي بضمان الجودة للساكنة، وتحمل المنعشين العقاريين مسؤولية جودة المشاريع عبر برنامج تعاقدي مع الدولة.
اليوم قلت ما يقال عن المغرب انه دولة فاسدة و متخلفة ووو قد تكون فيه مبالغة! …. قلت اليوم سأذهب إلى موقع وزارة الصحة و أحمل جواز الصحي للأن بلدي المغرب في شخص حكومته وعد مواطنيه الذين أخدوا جرعتين من اللقاح ضد كورونا, بتحميل جوازهم يوم 7 يونيو …. للأسف موقع لقاح كورونا لا يشتغل و يعرف أعطاب كثيرة و ثقيل جدا… كررت العملبة اكثر من 10 مرات… و غيرت الحاسوب و الهاتف ووو. لا يشتغل. وصلت لقناعة راسخة أن المغرب دولة متخلفة جدا و لسناها طويل بزاف
يمكنكم الاطلاع على نموذج سنغافورة الناجح في هذا المجال منذ عقود. السر يكمن في جعل السكن حقا إنسانيا و ليس مجالا للاستثمار و الربح.
على الحكومة ان تفكر تفكيرا عميقا في الامن الغدايي والمايء حيث ان الاراضي الخضبة تقصلت حيث غزى الاسمنت مناطق خصبة مثلا بحزام المحمدية والدار البيضاء والقنيطرة وأسفي والجديدة على المسؤولين ان يستفيدوا من جمهورية الصين الشعبية ويمكن للخبرة الصينية ان تفيد المغرب دون المرور بمراكز البحث العالمية التي تستنفز الميزانية المغربية .التي تعتمد على الاقتراض من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي وعدة نيوك عالمية
لمادا لا اجد مقالات عن خطر توالد البشري المغربي و تسببه في أزمة البراريك الازدحام الفقر الإجرام الفراشة الغلاء بسبب كترة البشر ، ؟
لنكن واقعين . ونتكلم بالمنطق عدد من أسر وشباب من طبقه لمستضعفه او بسيطه مدخلهم شهري لايكفي لتعيش به في المغرب بعد خوصصه تعليم صحه غلاء كل مواد لغذائيه وصناعيه وغلا لغزوال المحرك الرئيسي اقتصاد لبلاد رغم ان ثمنه عالميا لايتجاوز 34دولار للزميل زد عن ذالك زيادات الهمجي الذي فرصه بنكران وحذف لمقاصه. وخوصص تعليم وصحه وزاد في تعرفت تطبيب يعني باع شعب لربيات وسماسره ولارباب محطات لوقود ام سكن اقتصادي عباراه عن علب سردين كلفت بنائها وأرض لمشروع في ثراب حضري (مدينه) لايتعدى 12مليون سنتم عن نساحت 62متر ام ان كان مشروع فوق ارض فلاخيه رغم انه حضريه 8ملابن سنتم المواطن يشتريه ب25مليون وأقل من 60متر زد نوتير 2مليون سنتم سنديك وحراسه الخ ولمصيله لعضمى اي رب اسره او شاب استرا هد لعقار ولم يكسكن فيه نظرا بعدت ضروف قهريه حكومة تصلط عليك قراراته بستخلاص ضريبه ودعيرته من 5 ال 7ملاين يعني اضن اني اسكن في لعشوائي او براكةه افضل بكتير من انثقان. الحكومة التي قهرت طبقه لمسحوقه بمدونات واملات وقرات مستورد او كنثقام من شعب بالأمس ذهبت لمحطة أفريقيا من أجل شرا 5لترات غزوال نصف ساعه وانا شاد صف لان ثمنه ناقص
التمدن يستدعي رأيا مستقبلية. مازلنا ننتج مدن ديقة تستجيب فقط للمطلوب دون مراعات المستقبل. حين ترى صور للامارات متلا حتى قبل البترول كانو يتركون شوارع واسعة و مساحات بين الابنية. استغلوها الان لانشاء طرق جميلة تتسع لسيارات و الترام و كل شيء
المغرب سيبقى كما هو عليه الفقر الاجرام البطالة السكن العشوائي منظومة التعليم والصحة فاشلة لانه مستعمر من طرفين فرنسا والنخب والمسؤولين الفاسدين
Des immeubles en plein centre ville de casa et rabat à des prix inimaginables ou on entend les voisins uriner des enfants galoper des couples se disputer ….est-ce que les marocains ne connaissent pas encore l’isolation thermique et sonores ??? Il faut être simple d’esprit pour acheter un appartement au Maroc aucune législation de gestion au bout de quelques années l’ascenseur ne fonctionne plus les parties communes devenues des urinoir les escaliers sans lumières…….en Europe dans une assurance habitation tu ne pas loger sans payer les charges t’es poursuivi en justice …..payer 1/2/3/4 millions de dirhams pour un appartement au Maroc faut avoir un poisson rouge à la place du cerveau
التمدن السريع يخدم مصالح لوبيات العقار و صناديقها الاسمنتية في غيات تام لتصماميم تهيئة بحدائق و ساحات و مسابح و ما الى دلك من فضاءات رياضية و ثقافية..اتسائل بكل وضوح عن دور وزارة التعمير و الناس المسؤولة عن تصاميم التهيئة و رخص البناء !! المغرب من اسوء دول العالم فتصميم الاحياء الجديدة كيبني كلش عمارات و كيقتل روح الحياة لي هو الفضاءات و المستفيد الوحيد هو لوبي العقار..
تحقيق الرفاه وتجويد السكن وغيرهما من شروط العيش الكريم يقتضي قبل كل شيء محاربة جدية للفساد باشكاله السياسية والاقتصادية والادارية بدأ بالقطع مع الريع السياسي، وربط جدي و شامل للمسؤولية بالمحاسبة. مع الاسف ذاك ما يبدو جليا ان الارادة السياسية بشأنه تغيب لحد الحاضر. نأمل خيرا في كل الاحوال في المرحلة القادمة المتميزة بوجود مخطط تنموي جديد. وفق الله كل من له صدق نية في العمل
البلد يتم تدميره بشكل ممنهج لا ماديا ولا معنويا كل القطاعات تدمر والثروات تهرب والقروض يتم تحويلها للخارج واموال الصفقات تندثر ولا وجود الصفقات ونفس العصابات تظهر في المجال السياسي والغريب ان اغلبها تم تسجيل عليه ملفات فساد كبيرة فيعودون للترشح لدار الورثة البرلمان ولا احد يفكر في الشعب والغريب ان المنظومة الشمولية تبارك هذه الوضعية الكارثية وتكرس نفس الأشخاص وهذا شيء مستفز ومحبط بالنسبة للمواطنين مما يزيد الاحتقان واليأس والاحباط !!
لك الله ياوطني
يجب إيقاف منح رخص البناء سواء للمواطنين الذاتيين او الشركات الكبرى المكلفة بالعمران في المدن التي تتجاوز خمس مائة الف نسمة
المدن الكبرى تجلب الإجرام أحزمة الفقر تكدس سكاني عرقلة المرور وووو
لدى على الدولة ان تسارع إلى خلق مدن جديدة بكل المقومات والتركيز على الشركات والمعامل من احل جلب الناس للاستقرار بها اضافة إلى ان المدن الجديدة ستكون فيه قيمة الأرض منخفظة وستشيد بمعايير عمرانية جيدة تحترم رونق المدينة من حدائق وساحات كبرى وشوارع كبرى ومستشفيات وملاعب القرب ودور الشباب
أظن ان النموذج التنموي يجب ان يراعي هده الفكرة لان نجاح النموذج يتطلب نهضة أمنية فكرية ثقافية تشغيلية وكل هدا يتوفر في المدن الجديدة
التخطيط الحالي لسنة 2021_2022 للشباب الذي تخرجه الجامعات ومعاهد التكوين الآن ، هذا فضلا عن راكبي الأمواج بالبحر الأبيض المتوسط .أما 2035 لها شباب آخر وتخطيط آخر .
لانريد الرفاهية نريد الكرامة. من يريد الرفاهية أحمق لأنه لن تكون عنده كرامة و سبيع نفسه مقابل رفاهية آنية مزيفة بثمن بخص
بعض المغاربة لا يصلح معهم الرفاهية فاخان deux freres كانا يسكنان في حي صفيحي و لكنهما ورثا مند 15 سنة سانية 6 هكتارات وصل اليها العمران فواحد باع نصيبه مند عشر سنوات ب 800 مليون و الاخر لحد الان ما زال يرفض بيع نصيبه و ينتظر ان يصل ثمنها لمبلغ خيالي علما انه دهب للعيش في البادية بعد ازالة الحي الصفيحي و ما زال لحد الان يتصل به المقاولون
ان التمدن ياتي جزافا وتفرضه الحركة الدينامية لاي مجتمع سواء كان مجتمعا نشيطا حيث يسرعها وتاخد مدا خاليا من المشاكل بنسبة محترمة او مجتمعا خاملا لا تفوق حركته المادة الغير الحية الا بنسبة طفيفة كما هو حال المجتمعات التي تنتمي للبلاد التي تسير في طريق النمو. ان بريطانيا عندما تطورت فيها المدن وبدات نموها من الثورة الصناعية التي اخدت فيها الراسمالية التجارية والصناعية بزمام الامور.لكن نمو مدننا او اكتضاضها قد فرضه الحاجيات الضرورية التي قد لا يجدها المرء في القرية لدلك وقع اشباع.فمثلا البيضاء التي كان فيها في ستينيات القرن الماضي وكانت قد وصلت للاكتفاء الداتي لحد ما نجدها اليوم مخنوقة بملايين من المواطنين الدين يفوق عددهم الاربعة ملايين.لا ادري كيف يتم تدبير امور لهده الساكنة التي تريد ان يتوفر ابناؤها على عمل وسكن ووسائل اخرى للعيش في حين يتجاوز الواقع بمشاكله هدا الامر بكثير خصوصا عندما يفتقر للمخلصين الدين يسهرون الليالي من اجل ايجاد الحلول لهده المعضلة وفي غياب الصناعة والاقتصاد الدي وصلت اليها انجلترا في القرن الثامن عشر وفرنسا في القرن 19
لدي تعليق كمغربي حر. بعض المغاربة يقولون انه اسبانيا سوف تتضرر بإستثناء المغرب عن الموانئ الاسبانية. هذا خطأ فادح ارتكبناه في حق جاليتنا. حيث أن معضم مغاربة هولندا والمانيا وبريطانيا والسويد والنرويج والدانمارك وسويسرا. سوف يقظون عطلتهم بالجنوب الاسباني. كمغربي اشتغل بفندق جنوب اسبانيا فإنه محجز كل شهر يولويوز باسماء مغربية. غلاء التذاكر هو من يجعل المغاربة سيقظون عطلتهم في اسبانيا.
مصطلحات : يستدعي ،ينبغي ، يتوجب … أصبحت مرادفة اليوم ل سوف وسوف وسوف … مصطلحات ذات طبيعة انتخابية … تشعرنا بالاشمئزاز . ينبغي تعويضها ب لنبدأ العمل الان بعد 3 .2 . 1 هيا …
هكذا يسترجع الشباب ثقتهم في الاحزاب والحكومة القادمة
انتم نسيتم ما قل الله في القرأن أن هاذا الكتاب لا يزيد ضاليمين إلا خسارا نهيك عن المنكر بواسطة الدولة و رجال السلطة لي مولفين رشوة و لو تتكلم معهم يعتبرونك ضالم و غاشم ولا تعلم
شيئ اقول في قولي اللهم ردنا ردا جميلا اليك و لا تجعلنا كالمعذبين في ألارض
الحل هو النهوض بالمدن الصاعدة لتحقيق عدالة واوزيع عادل في التروة
هناك عجلة واحدة تدور في المغرب دون توقف كيفما كان المجال وهي عجلة لوبيات البزنيس
أما التقارير والحكومة ومواثيق الحكامة الجيدة فلا حول ولا قوة لهم أمام دوران هذه العجلة والأمثلة كثيرة لا حصر لها
ابتداء من استحالة تصرف الحكومة في موضوع المازوط ومرورا بمجال تعاونيات السكن التي أصبحت كارثة عظمى وكابوس حقيقي ومرورا أيضا بمخططات التهيئة الحضرية
مخططات التهيئة تتدخل فيها لوبيات نافذة للغاية ترسم هذه المخططات وتتحكم فيها وفق ما يخدم مصالحها العقارية أولا وهو مايجعل مسار إعدادها يتسم بالتكتم التام وإخفاء المعلومات إلى حين صدورها بالجريدة الرسمية تحمل طابع النفاذ على الجميع أراد من أراد وكره من كره,
كل ما فيه الفلوس بزاف وخاصة على ظهر المواطن فكل الحكومات إما متواطئة فيه مع البيزنيس وإما هي عاجزة عن التدخل فيه من أجل ضبطه,
إذا فلما ستصلح هذه الحكومة ولماذا ستتواجد أصلا إذا انحصر دورها فقط في التصريف الإداري والشكلي للتفاهات بينما الأمور الصحيحة فهي خارجة عن مدار اختصاصها,
مع الاسف، تريفت المدن فغابت المدنية!!!!
عن اي تمدن تتحدثون إنه ترييف بالأحرى!!!!
بالأمس كانت مظاهر المدنية ظاهرة للعيان و لعبت دورا في تهذيب الذوق و نشر سلوك المدينة…….مع الاسف الهجرة إلى المدن لم تكن اختيارا و زاد من سلبياتها غياب الدولة عبر مؤسساتها عن تأطير المواطنين و تلبية حاجياتهم من عمل و صحة و تعليم و…..فاصبحت مدننا اعشاشا لكل السلبيات:انحراف، فقر،تسول، غياب مرافق للشباب،………أنها كارثة جعلت من مدننا فضاءات غير قابلة للعيش المشترك.
اليوم صعب على أية جهة تدارك مافات، لن تنفعنا الخطابات لأن المشكلة معقدة جدا و تحتاج لمعجزة لفكها!!!!!!
التمدن السريع يستدعي وقف الهجرة إلى المدن وما يترتب عنها من البناء العشوائي وانتشار الجريمة والدعارة و و و . واستدعى أيضا معاقبة الموظفين والمسؤولين عن السكوت على استفحال السكن الغير المرخص .والذين لا يهمهم سوى نيل نصيبهم . بل يقومون بارشاد الناس عن كيفية البناء ومتى حتى يتجنبو المراقبة أو الهدم مقابل مبالغ تصل الى مليونين سنتيم.
اي تمدن واي عقليات . انتقلوا من الارياف الى المدن ولم يحافظوا حتى على حب الطبيعة وطيبوبة اناس البادية .عدد كبير منهم عالة على المدن عاثوا فساد واوساخ وعشوائيات بالمدن اضافة ان الدولة لم يكن عندها اي مخطط لاستقبال الهجرة القروية للمدن مما جعلتها تنظر الى الاشياء بعين المهزوم . ولكن لا ننس ان السلطات ساهمت ايضا في الفوضى بتخليها عن فرض النظام والقانون ومسايرة الاشياء بكم اشياء قضيناها بتركها وعمت الفوضى والعشوائية والعنف والازبال بكل مكان
إذا أردت أن تستفيد بالسكن أو دور بالمجمع السكني الإقتصادي يجب عليك أن تكون مشارك بإحدى الدواوير القزديرية أو تكون متوفر على براكة قزديرية فأنت من المستفيدين حيث لكونك تشارك في بهدا في مجال توسعة النموذج القزديري الى النموذج الإسمنتي الذي يقظي على المساحات الخظراء والفظاءات الفارغة لأجل اللوبي وسماسرة العقارات.. واما إذا كنت في دور للكراء فسكن وسقل لا مجال للإستفادة وتبقى محروم منها
تتجول في المدن وخصوصا بالدار البيضاء تجد بنايات اسمنتية وغياب المساحات الخضراء وحدائق الترفيه . مدن بدون رئة . يحولون كل القطع الارضية الى مجمعات سكنية بدون مساحات خضراء
السلام عليكم واهم واهم من ظن ان الامور ستتغير بالمغرب نصيحة للشباب اياكم ان تصدقوهم لا تنجبو الاولاد لا تنجبو الاولاد فمصيرهم الضياع ؟؟؟؟!!! اكتر من ستون سنة من الكذب ؟؟؟؟!! لا صحة لا تعليم لا عدل لا امن ؟؟؟! ادن لماذا الانجاب ؟؟؟! البيئة غير متوفرة
يجب تصنيف السكن الإقتصادي بالسكن الغير الائق والعشوائي لأنه لا يحفض كرامت المواطن بل يزيده فقر على فقره ويكسب المنعشين العقاريين الكسب الغير مشروع
اعتقد ان بعد المدن المغربية تحتاج إلى تصاميم التهيئة موضوعية وليست شكلية أو مصلحية أو حتى حزبية::::فقد تجد على أطراف المدينة ضيعات فلاحية محاطة بمشاريع بناء عمارات السكن الاقتصادي وفي أطراف أخرى من المدينة تجد فيلات فخمة ولا تبتعد على السكن العشوائي إلا لبضعة أمتار ::::زد على دلك طرق معبدة وليس هناك أي سكن والعكس صحيح سكن مهول بدون طرق معبدة :::اعتقد ان إعداد التراب الوطني يجب أن ياخد بعين الاعتبار هده المفارقات.
يجب تصنيف السكن الإقتصادي بالسكن الغير الائق والعشوائي لأنه لا يحفض كرامت المواطن بل يزيده فقر على فقره ويكسب المنعشين العقاريين الكسب الغير مشروع
عوض ان تمدن المدينة من قدم اليها من البادة العكس الدي وقع أتى العروبية ببداوتهم حاملين معهم دابتهم و عرباتهم وكلامهم الفج وجلوسهم جماعات على الأرصفة في الاحياء و استغلال الملكية المشتركة في الشارع و كانها ارث في مضايقة واضحة لكل من مر ووسط الحدائق العامة على العشب ورائحة عرق تزكم الانفاس لان استعمال العطر عيب في عرفهم و تربية الكلاب بدون رقيب و لا حسيب ورمي الازبال من الاسطح و النوافد في واضحة النهار أو إخراج القمامة في غير و قتها و كثر من المشاحات ما تقع بسبب هاته الممارسات التي لا تعير حقا للجورة و السلطات تتفرج .
ليس التمدن هو السريع، بل التخطيط هو المتثاقل و القاصر و الضعيف.
سيرو شوفو الدار البيضاء كي ولات اكبر عروبية على وجه الارض مواشي وابقار وسط المدينة عربات مجرورة بالدواب في كل مكان اسواق عشوائية في كل حي ازبال لا وجود لمساحات خضراء اكبر شيء صدمني في الدار البيضاء التسيب و الارتماء على الملك الجماعي بزاف دل المهاجرين القرويين مواعينش بكيفية العيش في المدينة واحترام الغير عدد الكرارس او الكراول في ارتفاع مهول و المسؤولون في سبات عميق
مجرد ملاحظة : سكان المغرب سنة 1960 = 12,3 مليون نسمة…….سنة 2020 = 36 مليون نسمة……أي معدل زيادة 400.000 نسمة كل عام , يعني مدينة متوسطة…و يتساءل البعض , لما السكن العشوائي…كيف ينوي المخطط الجديد حلها ؟
التمدن ليس هو تجميع عدة بنايات وعقارات في مكان واحد بل هو علاقات اجتماعية واقتصادية وثقافية خاصة وكذلك المدينة هي نظام و عدة مرافق حقيقية واضحة ومحاور واقطاب وابعاد المهندسين الاكفاء الدوليين عن مجال العقار بالمغرب انتج هذا الكم من التوسعات العمرانية ناقصة التخطيط والدقة .