التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمغربيات يثير الجدل تحت قبة البرلمان

أثار برلمانيون بمجلس المستشارين موضوع التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للنساء بالمغرب، حيث طالبوا وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالكشف عن خطة الحكومة من أجل تعزيز ولوج النساء إلى سوق الشغل، ومساهمتهن داخل المجتمع والمؤسسات السياسية والنقابية للدولة.

وردا على مداخلة المستشار خالد سطي، خلال انعقاد ندوة نظمها المجلس بشراكة مع مجلس أوروبا وجمعيته البرلمانية، حول موضوع “تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء: التوظيف، ريادة الأعمال، التكوين”، بشأن أهمية تعزيز الترسانة القانونية التي من شأنها ضمان حضور المرأة في مختلف المجالات، إذ قال: “لو لم يفرض القانون التمثيلية مناصفة لما كانت هناك برلمانيات داخل البرلمان”، متسائلا: “هل تم مثلا فرض تخصيص نسبة معينة للنساء في برامج فرصة وأوراش؟”، اعتبرت الوزيرة عواطف حيار أن “المناصفة ثقافة ينبغي أن تنطلق كذلك من داخل المجتمع والمؤسسات”.

وتساءلت المسؤولة الحكومية في السياق ذاته: “هل هناك سيدة واحدة بالمغرب رئيسة منظمة نقابية؟.. يجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا، والقيادات ينبغي أن تنفتح على النساء، إذ لا يمكن أن يكون لدينا حزب واحد في المغرب تترأسه امرأة، والنقابات لا تترأسها أي سيدة”.

كما أوضحت حيار أنه بعد سنة من تعيين الحكومة اشتغلت الوزارة على بلورة برنامج “مغرب التمكين والريادة”، مبرزة أن هناك مشاريع سيتم الاشتغال عليها في السياق نفسه، “مع مناقشة مواضيع التمكين في إطار لجنة وطنية بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص وممثلين عن الهيئات المنتخبة، والمتابعة عبر نظام معلوماتي مرقمن كي يتم التعرف على عمل كل مكون لبلوغ 30 بالمائة من التمكين”.

من جانبه أشار عادل بديل، مستشار برلماني وعضو لجنة المساواة وعدم التمييز بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، إلى أن “71 بالمائة من النساء يتواجدن خارج سوق الشغل وفق مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حوالي 68 بالمائة منهن يقطن بالوسط الحضري، وأكثر من النصف 51,1% لا تتوفرن على أي شهادة، و44,9 % تتراوح أعمارهن بين 15 و34 سنة”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “هذه المعطيات تبين أن النساء الأكثر تعرضا للتهميش والاستبعاد من سوق العمل بسبب التحديات الاقتصادية الهيكلية ومعيقات أخرى تتعلق بدور المرأة في المجتمع وداخل الأسرة، لا يمكن تجاوزها إلا بإرساء ثقافة مجتمعية حاملة لقيم المساواة والعدل والإنصاف، والتصدي للصور النمطية، التي غالبا ما تكون مهِينة وحاطّة من كرامة المرأة وتكرس صورة سلبية عنها”.

وأضاف بديل أن “المغرب عمل على تعزيز التمكين القانوني والمؤسساتي للمرأة وفق مقتضيات دستور 2011، المؤسِّسة لمبدأ المساواة في الحقوق والحريات، والسعي نحو المناصفة، وتحقيق هذه المبادئ على أرض الواقع، حيث تحققت للمرأة المغربية مكتسبات حقوقية واقتصادية واجتماعية في ظل قيادة الملك محمد السادس الذي شدد، في الخطاب السامي بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2022، على أن ‘تقدم المغرب يبقى رهينا بمكانة المرأة، وبمشاركتها الفاعلة، في مختلف مجالات التنمية'”.

ورغم الإصلاح القانوني والتنظيمي الذي شهده المغرب في مجال تقوية المركز القانوني للمرأة، وملاءمة التشريع المغربي للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق بالمرأة، يقول البرلماني ذاته، فإن “هذا الورش الإصلاحي يبقى مفتوحا في انتظار استكمال كافة متطلبات المساواة بين الجنسين، ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة”.