أفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي الموجه للسكن، لا سيما على شكل “المرابحة العقارية” (بما في ذلك الهوامش المسجلة مسبقا)، واصل نموه ليبلغ 30,6 مليار درهم عند متم شهر مارس الماضي، مقابل 25,8 مليار درهم قبل سنة.
وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية”، أن هذا التمويل سجل ارتفاعا بنسبة 18,5 في المائة على أساس سنوي.
من جهة أخرى، أورد المصدر ذاته أن القروض الممنوحة للأسر بلغت 397,5 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 3,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وبنسبة 0,3 في المائة مقارنة بشهر دجنبر 2025.
ويشمل هذا التطور نموا بنسبة 2,9 في المائة في قروض السكن، و3,9 في المائة في قروض الاستهلاك.
منذ 2024 لم يعد في المستطاع تملك شقة سكنية بسبب المضاربات العقارية وطلب النوار في الثمن وغلاء وغياب السكن الاقتصادي والاجتماعي الذي كان يخفف من توترات السوق العقارية، ونتمنى من الحكومة المقبلة معالجة مشكلة السكن الاقتصادي والنوار
مشكل السكن طامة كبرى في بلادنا العزيزة حيث تفشي الغلاء بشكل مبالغ فيه…