وجّهت هيئات من المجتمع المدني البيئي مذكرة إلى الأحزاب السياسية والمرشّحات والمرشحين للانتخابات التشريعية، للانتقال من الخطاب الانتخابي إلى الالتزام السياسي القابل للتقييم والمراجعة، أي إرساء بنية “نحو نموذج تنموي متكامل يعزز السيادة والقدرة على الصمود ويخلق الثروة وفرص الشغل ويحمي الرأسمال الطبيعي ويثمّنه”.
الأطياف المعنية، وهي جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب (AESVT Maroc) بتعاون وشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة (AMCDD) والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة – لجنة المغرب (UICN Maroc)، قالت إن الانتخابات التشريعية لسنة 2026 تأتي في سياق عالمي ووطني تتداخل فيه الرهانات التنموية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمالية والاستراتيجية.
وأبرزت المذكرة، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، أن الاستحقاقات “تتزامن مع ظرفية مفصلية تتقاطع فيها التوترات الجيوسياسية، واضطراب سلاسل التوريد، والتغيرات المناخية، مع ندرة المياه وارتفاع كلفة الطاقة والغذاء والتضخم وبطالة الشباب وغلاء المعيشة واستمرار الفوارق الاجتماعية والمجالية”.
تقوية التداول
ترى الجهات عينها أن المذكرة “تأتي لفتح النقاش في الوقت المناسب المتزامن مع الانتخابات التشريعية لتصحيح الخلل، وجعل الرأسمال الطبيعي حاضرا بالقيمة الاستراتيجية التي يستحقها في البرامج الانتخابية والاختيارات السياسية، ثم في أولويات الحكومة المقبلة منذ الوهلة الأولى لتشكيلها، والانتقال من تكرار حلول الماضي إلى خيارات مبتكرة وقابلة للمساءلة والقياس والتقييم، قبل أن يصبح تدهور ثروتنا الوطنية غير قابل للتدارك أو التحكم فيه”.
وأملَ المستند أن يرتقي الحوار والنقاش إلى مستوى المسؤولية الوطنية للإجابة عن السؤال المركزي: “أي نموذج تنموي يريد المغرب بناءه في عالم أصبحت فيه السيادة، والقدرة على الصمود، وتأمين الموارد الأساسية، وحماية الرأسمال الطبيعي، وخلق القيمة وفرص الشغل، شروطا أساسية للأمن والتنمية المستدامة؟”.
وقالت الفعاليات الجمعوية إن “الغاية من هذه المبادرة هي فتح نقاش حول تحليل اختيارات الأحزاب وفلسفة برامجها التنموية والاستراتيجية للمغرب، ومدى قدرتها على تحقيق السيادة الغذائية والمائية والطاقية، وتعزيز القدرة على الصمود، وحماية الرأسمال الطبيعي، وخلق القيمة وفرص الشغل”.
واقترحت الديناميات ذاتها “خمس مراحل استراتيجية متكاملة”، مسجلة أنها “تتمثل في عدد من المحطات الوطنية والجهوية للحوار والتناظر، للمساهمة في نقاش عمومي مسؤول، يليه تقييم علمي مستقل لمضامين البرامج الانتخابية”، مقترحة “تقاسم أوراق التشخيص والتحليل والمقترحات لتحسين الاختيارات” في المرحلة الأولى.
ونادت الشبكات عينها بـ”إطلاق عملية تقاسم الأوراق الاستراتيجية الأربع والوثائق التقنية والتأطيرية مع الأحزاب السياسية والبرلمانيين والفاعلين المعنيين، لفتح باب الحوار والتدارس والمقارنة والتفاعل الفكري”.
تتمة مبادرة
المرحلة الثانية اعتبرها الجهات ذاتها تتعلق بالحوار الوطني والجهوي، عبر اللقاء الوطني الأول مع الأحزاب السياسية، بصيغة هجينة وتفاعلية (حضوريا وعن بعد)، من خلال طاولة مستديرة وطنية لتقديم الأوراق وعرض المقترحات والاستماع إلى مواقف الأحزاب وملاحظاتها ومقترحاتها.
ثم تأتي بعدها مرحلة التناظرات الجهوية في الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، من خلال لقاءات وورشات بصيغة هجينة تجمع المرشحات والمرشحين بالفاعلين المحليين والأكاديميين والباحثين وممثلي المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. وأوردت أن الهدف منها هو ربط الاختيارات الوطنية بالتحديات الإنمائية وبالخصوصيات والانتظارات الترابية في مجال التنمية المستدامة.
لاحقا، تقترح الديناميات عقد اللقاء الوطني الثاني، بصيغة هجينة، مع البرلمانيين والمرشحين والفاعلين المعنيين بالشأن التشريعي، لمناقشة الأولويات التشريعية والرقابية وآليات التقييم والمراقبة والحكامة وقيادة التغيير، على أن يتم التركيز بصفة خاصة على الحكامة الوطنية والترابية والتنمية المستدامة، والسيادة المائية والغذائية والطاقية، والثروة البحرية، والفلاحة والغابات والأنظمة البيئية الهشة، والرأسمال الطبيعي.
أما المرحلة الثالثة، فهي مرتبطة أساسا بتحليل البرامج والإعلان عن النتائج، وتقديم تقرير تحليلي نهائي يتضمن نتائج دراسة ومقارنة البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية ومدى استجابتها للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية والمجالية، ومدى إدماجها للأوراش الاستراتيجية الأربع، والتزاماتها القابلة للقياس والمساءلة والتقييم والمراجعة.
والغاية من ذلك، حسب الشبكات سالفة الذكر، هي “توفير قراءة موضوعية تساعد المواطن والفاعلين على التمييز بين الخطاب السياسي والاختيارات التنمويّة والالتزام القابل للتنفيذ والقياس والتقييم والمراجعة”، قبل المرور إلى المرحلة الرابعة المتعلقة بـ”ما بعد انتخابات 23 شتنبر 2026 وتشكيل الحكومة”، مسجلة أن “المبادرة لن تنتهي بانتهاء الانتخابات”.
ومضت المذكرة شارحة: “بعد إعلان النتائج وتشكيل الحكومة المقبلة، سيتم تقديم مذكرة ترافعية إلى الحكومة والبرلمان بمجلسيه، تتضمن خلاصات الحوار والتوصيات الاستراتيجية ذات الأولوية، والدعوة إلى إدماجها فعليا ضمن التصريح الحكومي، والبرامج والسياسات والاستراتيجيات القطاعية، والتشريعات والقوانين، وآليات التخطيط والبرمجة والتقييم، وبرامج الاستثمار الوطني والجهوي، ومنظومة المؤشرات والمساءلة وآليات التقييم”.
واعتبرت الديناميات الجمعوية ذاتها أن “الهدف هو ألا يبقى الرأسمال الطبيعي موضوعا للنقاش الانتخابي فقط؛ بل أن يتحول إلى جزء فعلي من أولويات عمل الحكومة والسياسات العمومية منذ بداية الولاية التشريعية”، فيما ستتولى المرحلة الخامسة مواصلة العمل وتوسيع الأثر.
تحركات متواصلة
قالت الشبكات والهيئات البيئية والعلمية إنها “ستواصل العمل وفق هذا المسار بعد انتهاء الانتخابات، بمزيد من الانخراط والابتكار والانفتاح على كافة الفعاليات الوطنية، مستفيدة من أدوات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ومن الخبرات والشراكات والمشاريع القائمة والمقبلة، بما يسمح بتطوير الرصد والتحليل والتتبع والتقييم، وتعزيز المشاركة المدنية في صناعة السياسات العمومية”.
وشددت على أن “الغاية الرئيسة هي الانتقال من مبادرة انتخابية ظرفية إلى مسار دائم لتتبع مدى تنفيذ الالتزامات ومستويات الإنجاز والمساءلة”.
وزادت: “وبناء عليه، فإننا كمجتمع مدني ندعو الأحزاب السياسية وكافة المرشحات والمرشحين إلى الانخراط في هذا المسار باعتباره حوارا حول مستقبل المغرب واختياراته التنموية والاستراتيجية، وليس مناسبة انتخابية إضافية”.
كما دعتهم أيضا إلى “دراسة الأوراق الاستراتيجية الأربع، وتقديم مواقف واضحة بشأن ما سيستثمرون فيه، وما سيحسنونه، وما سيغيرونه، وما سيوقفونه، وما سيقترحونه كبديل، وما سيمنحونه الأولوية، وكيف سيمولون وينفذون ويقيسون ما أُحرز من تقدم ونتائج”، معتبرة أن “الناخب لا يحتاج فقط إلى معرفة ما سيقال قبل الانتخابات، بل إلى معرفة ما سيتم فعله بعدها، وكيف يمكن قياسه ومساءلة أصحابه عنه”.
وشددت الفعاليات ذاتها على “تعزيز دور البرلمان في تتبع تنفيذ الالتزامات، وتقييم أثر السياسات العمومية على الاقتصاد والمجتمع والبيئة والمالية والرأسمال الطبيعي، وعدم الاكتفاء بقياس حجم الإنفاق أو عدد المشاريع المنجزة”، فضلا عن “اعتبار المؤسسة التشريعية شريكا أساسيا في تحويل الالتزامات السياسية إلى تشريعات وسياسات عمومية وآليات للمراقبة والتقييم والمساءلة”.
السياسيون في المغرب همهم الاول ليس خدمة الشعب ، بل الحصول على المال العام ، يجب اولا القضاء على الفساد و عدم تدخل السلطات خارج القضاء في الامر ، و منع الاقتراض من الابناك الخارجية و تخفيض الديون مثلا 5 مايارات كل سنة و محاسبة جميع من تحمل المسؤولية قبل ترك منصبه. و الا لا مجال لهذا البرلمان
في هذا الإبان يستحيل على الأحزاب أن تتبنى في برامجها المنظومة البيئية أو حتى أن تتعامل معها بحذر …. لكن عندما تنتهي الحملة الإنتخابية وتتشكل الحكومة المقبلة ستعود حليمة إلى عادتها القديمة وستتبنى الدفاع عن كل ما هو بيئي دون أن تتذكر بأنها تركت وراءها كل الشوارع والازقة والجدران مكسوة بالأوراق والرموز والشعارات….
التنظيمات البيئية تدعو بعدا غي ما يبقاوش يوسخوا جدران المدارس بلائحات المرشحين.
لا تتعبوا انفسكك، فعن اي برامج تتكلمون؟ ولنفرض جدلا ان للاحزاب برامج، فعن اي راسمال طبيعي تتكلمون، هل تسكنون خارج المغرب، كل الاحزاب يهمها الرأسمال المعروف اي بالدارجة الميزانية المرصودة والتي تتسايل لعابهم على الوصول اليها ولو بصرف اموال هامة اثناء الحملة الانتخابية! اما الراسمال الطبيعي، فاهدأوا، سيهيؤونه، وسيكون في منازلهم وڤيلاتهم اكثر من الراسمال الطبيعي، وحتى اكثر من الطبيعة نفسها..
أظن انني سمعت نفس الخطاب و بنفس النبرة قبل عشر سنوات…نفس خطاب حزب الخضر في ألمانيا…النتيجة نراها اليوم، هذا الخطاب دمر الصناعة الالمانية و دمر مناصب شغل كانت بالامس القريب قاطرة للاقتصادات الاوربية. حزب الخضر هو المسؤول الوحيد عن ضياع 100000 منصب شغل في فولسفاكن و غيرها…لذلك حذاري حذاري من هذا الخطاب الذي يتبنى الحفاظ على البيئة و تحت اسطره رغبة جامحة في تدمير الصناعة والاقتصاد.
الاحزاب السياسية تغرد الان بما قد يجلب أكبر عدد من الاصوات الانتخابية حتى أنها تقدم وعودا لن يمكن أن ترى النور أبدا لكنها جميلة جدا لو وقعت.
مواضيع المناخ والبيئة لن تجلب الاهتمام ليس لأنها ثانوية ولكن لأن مواضيع أخرى تحتل المراتب الاولى كالغلاء والفرقشة
معانات مع الماء و الواد الحار الذي يستغل في زراعة بدون رقيب في نواحي مدينة فاس. البيئة في دمار مستمر. نريد مشروع لمعالجة المياه العادمة. نحن نعلم ان المشاكل البيئية، مثل واد الحار، الازبال المنزلية، و الطبية تؤثر في جودة الحياة العامة.