رغم مرور خمسة أشهر على موعد “جولة الخريف” من الحوار الاجتماعي التي كان المقرر عقدها في شتنبر الماضي، فإن النقابات العمالية الأكثر تمثيلية كشفت أنها ما زالت تأمل “التوصل بدعوة الحكومة للاجتماع المتأخر”، مشيرة إلى أن “تهريب الجولة مرة أخرى نحو أبريل مباشرة يضر بمصداقية تصريحات السلطة التنفيذية بخصوص مأسسة الحوار بين الجهاز الحكومي والحركة النقابية وأرباب العمل”.
وفي هذا السياق، اعتبرت قيادات نقابية أن “الجولة ضرورية لتداول بعض الملفات التي تحاول الحكومة تدبيرها بشكل أحادي؛ مثل تمرير مشروع قانون الإضراب وإصلاح أنظمة التقاعد”، مبرزة أن “المرور إلى دورة الربيع بلا تشاور أو تنسيق مع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي هو حجة أخرى على أن السلة تبدو فارغة”.
إصرار نقابي
الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قال إن “الحكومة لم تلتزم بما وقعت عليه بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي”، موضحا أنه “إذا أراد الجهاز التنفيذي ترك سوق العمل وعالم الشغل في الفوضى وفي خرق القوانين الاجتماعية فهذا شأنه؛ فالحكومة لم تتشاور معنا ولم تُشعرنا بأي تأجيل لجولة شتنبر.. والنتيجة يمكننا القول بأنها حكومة لا تؤمن بفضيلة الحوار الاجتماعي”.
موخاريق شكك، وهو يتحدث لهسبريس، في “وجود نية حقيقية للمأسسة التي لا يكف أعضاء الحكومة عن الدفع بها”، مبرزا أن “العبرة بالخواتم، ولا يكفي وجود جهد البداية إذا انتفت روح الاستمرارية”، على حد تعبيره.
وأضاف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل: “الحوار الاجتماعي ليس صوريا أو شكليا؛ بل هو ضروري لتداول مواضيع كبرى في عالم الشغل، مثل مشروع قانون الإضراب وإصلاح صناديق التقاعد”.
وتابع القيادي النقابي: “إذا أرادت الحكومة أن تعقد الجولة الأولى، فنحن مستعدون في أية لحظة، بلا حاجة إلى الذهاب مباشرة إلى أبريل”، معتبرا أن “الحركة النقابية تتمسك بالجولتين من أجل حماية المصلحة الفضلى لعالم الشغل والأجراء والإدارات والمقاولات المغربية”.
وأورد المتحدث نفسه: “هناك اتفاقيات دولية وحتى منظمة العمل الدولية تحث الحكومات على نهج الحوار والتفاوض والاتفاق حول معايير الشغل”، لافتا إلى بند موجود في “اتفاق 30 أبريل” يتعلق باللجنة العليا للحوار الاجتماعي التي يترأسها رئيس الحكومة والأمناء العامون للمركزيات النقابية ورئيس “الاتحاد العام لمقاولات المغرب”، وتمكينها من البتّ في القضايا المستعصية، مضيفا أن “هذا البند لم يُحترم أيضا”.
وختم الميلودي موخاريق قائلا: “قيمة الحوار في مدى تطبيق مخرجاته، فما معنى توقيع اتفاق كبير أمام الكاميرات بلا تتبع حقيقي؟”.
ضرورة المأسسة
بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اعتبر، بدوره، أن “الحكومة ما زالت تواصل الهروب وعدم احترام الاتفاق الذي يتحدث عن الحوار على جولتين؛ هي تتشدق كل مرة بالمأسسة.. ولكن الأثر على الأرض يطرح أسئلة كثيرة”، معتبرا أن “هذه الجولة الأولى ليست ترفا بل هي ضرورية لتدقيق عناصر العديد من القضايا”.
وأشار بوخالفة، في حديثه مع هسبريس، إلى “غياب التوافق مع الفاعلين النقابيين في محطات أساسية كثيرة؛ بما في ذلك عدم عقد جولة شتنبر أو حتى الإشعار المسبق”، معتبرا أن “هذا تهريب جديد لجولة الحوار نحو جولة أبريل مثلما جرى السنة الماضية”. وقال: “هذه المرة الثانية التي تقوم بها الحكومة بنفس الخطوة، والحال أنها تجتهد في الملفات المرتبطة بأرباب العمل”.
واتهم القيادي النقابي الجهاز الحكومي بـ”الاشتغال بمنطق القوة العددية”، معتبرا أن “هناك وزراء حين يتحاورون معنا نعتبرهم وسطاء. ينقلون مطالبنا إلى رئيس الحكومة، وهذا يختلف عن محطات سابقة كان فيها الحوار الاجتماعي مميزا قبل أن يضعفه رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران بإدخاله داخل النفق”.
وأورد نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل خاتما: “هناك إخلال بالمنهجية وعدم احترام الاتفاقات التي تم عقدها”.
حكومة الغلاء والفشل لا تعترف لا بالنقابات ولا حتى بالشعب وذلك بالنظر إلى قراراتها وتصرفات اعضائها وتوجهها السياسي فماذا فعل هذا الشعب لكي يبتلي بحكومة جعلته يعيش احلك أيامه
اتحدث عن الحوار بين وزارة الداخلية والمقالات منذ عقد اتفاق 2019 وهي تماطل وتناور مع النقابات ولم توافق على اية صيغة التسوية وضعية الموظفين التابعين لها خاصة ملف تسوية ملف حاملي الشهادات بخلاف الوزارات الاخرى التي توجت مع نقابات القطاعات كالصحة والتعليم والعدل بنتاءج مرضية واضحة فهل تستجيب هذه الوزارة او ام الوزارات التي تحل مشاكل الاخرين لتطلعات موظفيها الذين يعانون الامرين؟
ما فعله الشعب هو أنه قام بالتصويت على أناس همهم الوحيد المصلحة الشخصية و الاثراء السريع. هذه نتيجة مزاوجة المال و السلطة.
داء بوحمرون بات يفتك بالعشرات من الضحايا و الحكومة ناعسة
الحكومة تسبح في بحر النعم و الشعب يعوم في واد النقم ،،،و لاحياة لمن تنادي
ننتظر من النقابات بفارغ الصبر خوض المفاوضات مع الحكومة في اقرب وقت فيما يخص طرح قضية المتقاعدين الذين ظلت معاشاتهم هزيلة و مجمدة لعقود ولم يستفيذوا شيئا من هذا الاعفاء الضريبي الاخير لا يمكن ان يستمر الوضع كما هو عليه الآن الظرفية صعبة جدا المعانات كبيرة في ظل معاشات هزيلة الى جانب غلاء المعيشة والمرض وغير ذلك يجب على الحكومة الاسراع بالتحرك نحو اصلاح ما يمكن إصلاحه ومحاسبة المسؤولين السابقين عن افلاس هذا الصندوق المنهوب
مطالب بزيادة معاشات المتقاعدين وإنصاف الأرامل
في خطوة تعكس التحديات التي يواجهها المتقاعدون في المغرب، دعا الاتحاد النقابي للمتقاعدين التابع للاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى صرف زيادة في معاشات المتقاعدين تبلغ 1500 درهم وذلك بهدف مواجهة ارتفاع الأسعار المستمر، حيث أكد الاتحاد على ضرورة تفعيل الفصل 68 من قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي ينص على إعادة تقدير المعاشات بشكل دوري كلما ارتفعت الأسعار بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية في البلاد.
وشدد الاتحاد في بلاغه على ضرورة الاستجابة لهذه المطالب، وذلك لضمان حياة كريمة للمتقاعدين الذين عملوا طوال حياتهم من أجل خدمة وطنهم، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تعزيز العدالة الاجتماعية ورفع مستوى الدعم للفئات الضعيفة في المجتمع لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة
شريط سينمائي في منتهى الروعة .
لقد تم في ابريل 2022 التوافق على الزيادة في الأجور وإصلاح التقاعد وقانون الاضراب.وما تقوم به ما يسمى أشباه النقابات ماهو الا مسرحية .والدليل أنه تم دعمها ماديا .مع وعد بعدم إخراج قانون النقابات لانه سيمس بالمتحكمين والمعمرين فيها الذين تقاعدوا منذ سنين عديدة ولا يعرفون هموم الشغيلة .
مزال ضحايا النظامين شيوخ التربية ينتظرون من جميع الجهات الحكومية و النقابية تدخل فى اجل تسوية ملف هذه الفئة الدى عمر طويلا فوق رفوف الوزارة الوصية
تحية لك يا رقم 8 لخصت الحقيقة في جملة واحدة
…………………………
في الحقيقة أساليب الحوار المتبعة من طرف العديد من أعضاء الحكومة ..التعليم، الصحة ،قطاع التكوين و التشغيل و تحديدا الوزير السكوري ،..هي عبارة عن أساليب مفضوحة لا تفيد المغرب في شيء و تساهم فقط يكفي إضاعة الزمن المؤسساتي ،،،تلك الاجتماعات المتتالية و الفارغة أحيانا من كل مضمون لا فائدة منها ،المشكل أن بعض أعضاء الحكومة يعتبرونها مناورة و ذكاء و حيلة لربح الوقت و استغلال الجهة المحاور معها …مع كامل الأسف.. .يجب القطع مع هذه الأساليب التي لكل عليها الزمان و شرب
كعادتكم يا شبه نقابات هده طبخة بين النقابات والحكومة لأنه كالعادة في شهر أبريل تبدأ التعبئة لفاتح ماي والنقابات تريد استقطاب الناس لحشد كبير في الاحتفالات حتى تعطي انطباع الاكتر تمثيلية
اما عن النقابلت ككل فإنها لا تمتل رقما كبيرا لأن في المغرب لا زلنا في 10% من الشغيلة منقب في جميع المركزيات والباقي لا .
أين هو النصاب القانوني حتى نقول النقابة الاكتر تمثيلية