يواصل موضوع النقل عبر التطبيقات إثارة الجدل بالمغرب حول مدى قانونيته والسيناريوهات المطروحة لإدماجه ضمن النسيج المواصلاتي بالمملكة، إلى جانب سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي.
وتتزايد الدعوات المدنية في هذا الصدد من أجل تقنين هذا الشكل الجديد للنقل العمومي بما يغلق الباب أمام الشكاوى المتواصلة لسائقي سيارات الأجرة الذين لا يزالون يصرون على “عدم قانونية النقل عبر التطبيقات وكونه مهددا للأمن المهني للسائقين المحترفين”.
وعلى هذا النحو، قالت “إندرايف” لهسبريس: “نحن نقدم خدمة بسيطة وقانونية للربط بين الركاب والسائقين، ونحترم بالكامل القوانين والأنظمة المعمول بها في المغرب”.
وأكد الفاعل في مجال النقل عبر التطبيقات، في جوابه عن أسئلة الجريدة حول وجود تنسيق مع وزارتي النقل والداخلية من أجل تقنين النشاط ووضع حد للنقاش المثار حول الموضوع، أن “هناك تعاونا مع السلطات لتحقيق الاستقرار في السوق، ونبذل جهودا متواصلة ونعمل بنشاط على هذه القضية من أجل إيجاد حلول مفيدة للطرفين”.
وبخصوص توفيرها مؤخرا للنقل عبر الدراجات النارية لفائدة الزبناء، أوضحت “إندرايف” أن “الخدمة الجديدة المضافة إلى العروض الحالية المتوفرة بمدينة الدار البيضاء، على وجه الخصوص، تأتي من أجل توفير المزيد من خيارات النقل المصممة لتلبية احتياجات المستخدمين”.
وارتفع، خلال الآونة الأخيرة، منسوب النقاش حول الموضوع موازاة مع ازدياد منسوب الدعوات المؤيدة للحسم مع تقنين النقل عبر التطبيقات في سياق استعداد المملكة لاستضافة تظاهرات عالمية تستوجب تأمين تشكيلات مختلفة من النقل لفائدة الزوار.
بالمقابل، شهد الأسبوعان الماضيان كذلك نُموا لدعوات “التريث” في استخدام هذه الوسائل المُواصلاتية في انتظار تقنينها بطريقة رسمية، خصوصا بعدما زعمت ناشطة رقمية “تعرضها لمحاولة اعتداء جسدي” من قبل أحد المحسوبين على السائقين المشتغلين في تقديم خدمة النقل عبر التطبيقات باستعمال التطبيق سالف الذكر؛ وهي القضية التي دخلت مصالح الأمن الوطني على خطها بسرعة.
وفي آخر إحاطة له حول الموضوع، أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ضمن جواب له عن سؤال برلماني كتابي، أن “استخدام مركبات خاصة من أجل تقديم خدمات النقل أو الوساطة في مجال النقل عبر التطبيقات الذكية بدون ترخيص يظل ممارسة غير مشروعة وغير مسموح بها”.
بدوره، اعتبر محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن “النقل عبر التطبيقات الذكية لا يمكن اعتماده إلا عندما يكون هناك استعداد لدى جميع المتدخلين في إطار النقل الجماعي من سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة والحافلات لدخول هذا النوع من النقل للسوق المغربية”.
ولفت عبد الجليل، الذي كان يتحدث ضمن ندوة تلت مجلسا حكوميا، نهاية مارس الماضي، إلى أن “منظومة النقل بالمغرب لها خصوصيات في ظل كون سيارات الأجرة تظفر بالقسط الأكبر من النقل الجماعي للمغاربة مقارنة مع دول أخرى تتوفر على الميترو والترامواي”.
الدستور المغربي يضمن حرية المنافسة و في ذلك فليتنافس المتنافسون
السؤال المطروح هو لمذا سيارات الأجرة معفية من إلزامية إستعمال حزام السلامة حتى بالنسبة لسيارات الأجرة بين المدن . هل أصحابها فوق القانون؟ . لمذا أحاسب انا المواطن و اؤدي غرامة و هم يتلقون التحية من طرف من عاقبني انا . الله غالب
صحاب الݣريمات نساو بلي 2024 ولفو روسيتا باردا
من جهته أنا و نضرا لفسوق سابقى سيارات الأجرة الصغيرة افضل حدفها و تبديلها بدفتر تحملات و قبول جميع أصناف النقل
كاس افريقيا والمونديال على الابواب وتبني الدولة لمشاريع كبرى ومزال خدامين بالگريمات وطاكسي مول 205 صاحب العبارة الشهيرة سمح ليا مغاديش لتما.. اصلاح القطاع ودخول التطبيقات اولوية ملحة.
انا مافهمت والو. اصحاب الطاكسيات كيقولو خاصم افلوس مول لكريمات المازوط وعاد الفلوس ديالهم ..واعلاش مايحط الطاكسي لمول لكريمة ويخدم بالتطبيق ويهني راسو ويهمينا
أمام معاناة المواطنين في تنقلاتهم والتي سببها بعض الأحيان أصحاب الطاكسيات والحافلات ، يجب تقنين النقل عبر التطبيقات لتوفير العرض الكافي لرفع هذه المشقة .
من أفضل تحرير قطاع النقل حتى يفتح المجال امام الجميع لكي تتحسن الخدمة وتزداد المنافسة وكذلك مداخيل الدولة
الحكومة ستبقى تقاوم تقاوم تقاوم وفي الاخير ستستسلم وستعترف بالنقل عبر التطبيقات وستصبح قانونية، ولكن الحكومة دائما تحب أن تأتي متأخرة وتكبح التطور في المغرب لإرضاء اللوبيات.
في كل دول العالم التطبيقات الخاصة بالنقل تعمل بشكل عادي الا في المغرب حيت مليشيات الطاكسيات تريد أن تبقى وحيدة في الميدان وهذا لا يستقيم والمغرب في تقدم ومقبل على العديد من التظاهرات القارية والعالمية
مزيان .. والتقنين واجب .. عندنا في مراكش أغلب أصحاب الطاكسيات فرعنو أصبحوا خدامين فقط مع السياح.. والله ما يبغي وقف لك .. إندرايف حل العديد من المشاكل.. ألجأ اليه بين الحين والآخر .. لحد الساعة الله يعمرها دار ما عمرو خوا بيا ..
حتى في الاسلام التنافس في التجارة حلال كل الشركات و المقاواولات تفقد نسبة من زباىنها نتيجة ازدياد المنافسة و كل باىئع ملزم بتطوير خدمته ام ان اصحاب التاكسيات يريدون احتكار سوق النقل هذه هي سنة الحياة
نسيبتي الله ارحمها كانت مريضة بالسرطان وكنت كنوقف كتر من 10 طاكسيات باش يوصلوني كلينيك عاد زيد اللي كيشوفك وكدير راسو مشافكش او ممساليش رغم ان السيدة كتمشي على رجليها يعني مغادي يهز ماغادي يحط في الاخير ماعتقاتني غير تطبيق وحتى ناس اللي خدامين فيها كتركب معاه وسيارة نقية ويضحك معاك وفين مبغيتي تمشي وهز معاك اللي بغيتي اما طاكسيات شي وحدين باغي يركب معاه غير واحد حسبنا الله ونعم الوكيل
سيارات طاكسي فارغين تلوح لهم بيدك ويقولون خارج الخدمة، للأسف ليس هناك رادع قانوني لهم في حال رفضهم خدمة المواطن.
الحمد للأمريكان الدين إخترعوا لنا تطبيقات لتوصيل من أوبر إلى إندرايڤ.
ماذا يمنع سائقي سيارات الأجرة من التخلص من العمل لصالح أصحاب المؤذونيات والعمل لصالحهم؟لقد حان الوقت لقطع دابر اقتصاد الريع.
النقل عبر التطبيقات الذكية لا يمكن اعتماده إلا عندما يكون هناك استعداد لدى جميع المتدخلين المتمتلين في لوبي المادونيان …..هادشي لخاصاك تقول اسي الوزير
أليس لدينا نموذجا اقتصاديا أساسه العرض و الطلب . هل هؤلاء يريدون أن ننهج اقتصادا مسيرا تتدخل فيه الدولة في الشاذة و الفاذة . ألم نختر المنافسة الحرة الشريفة ؟ من منا لا يحب المنافسة ؟ فليكسب من يقدم منتوجا ذو جودة عالية بثمن منخفض.
لوبي الطاكسيات او ما يسمى مول الشكارة و هم المتحكمون في النقابات ليس من صالحهم دخول النقل عبر التطبيقات الخدمة خوفا من هجرة جماعية للسائقين المهنيين للطاكسي نحو التطبيقات خصوصا انها ستعفيهم من الروسيطا و سيشاغلون بكرامة
اسرتي الصغيرة مكونة من 4 اشخاص جميع التاكسيات الصغار يرفضون نقلنا علما ان ابنائي الصغار اقل من خمسة سنوات ولكن اندرايفر كان الحل واجمل حل حتى السعر جميل والسيارة جميلة والسائق اجمل
اعتبر وزير النقل واللوجيستيك، أن “النقل عبر التطبيقات الذكية لا يمكن اعتماده إلا عندما يكون هناك استعداد لدى أصحاب الكريمات من برلمانيين ووزراء واغنياء ممن لديهم عشرات المأذونيات ولازالوا يحلبون المغاربة. الدولة تريد النقل عبر التطبيقات وفي نفس الوقت تخشى المواجهة المباشرة مع اصحاب المأذونيات من وي النفوذ
حل بسيط سائقي سيارات الأجرة إدخلوا بتكثل لتطبيق ندرايف او تطبيق منافس أيتحرروا من التبعية لأصحاب الشكارة والروسيطا
آين الحرية الاقتصادية؟ ولماذا هذا المنع وحماية اقتصاد الريع والمأذونيات؟؟؟
حتى المتدخلين في البرلمان يستخدمون التطبيقات خارج المغرب ولا يرغبون دخولها إلى البلد لأنهم أصحاب الغريمات او لهم صلة. شاتم ام ابيتم، ان لم تقنعها الداخلية ستقنن من أطراف خارجية. المراوغة والتماطل من كل الجهات ضياع وقت.
لا يمكن وقف التطور.
هل يستطيع أصحاب الدكاكين (مول الحانوت) وقف انتشار الأسواق الممتازة بالاعتداء على اصحابها و منع المواطنين من ولوجها؟
الجواب هو لا و من سابع المستحيلات.
الحل هو المساوات بينهما في دفع الضرائب و الرسوم و حقوق السائقين من ضمان اجتماعي و تقاعد.
و ترك الحكم النهائي للزبون و السوق.
في احد الايام في مكناس كان لي موعد مع الطبيب بعد عملية جراحية اجريتها، كنت ما ازال اعاني من آلام العملية الجراحية، اوقفت طاكسي صغير ليوصلني إلى المستشفى، صعدت للطاكسي والسائق ينظر الي اتحرك ببطء نتيجة حالتي الصحية ، وحينما انطلق سلك طريقا بعيدا ليصل إلى المستشفى وكأنه يريد ان يضاعف التسعيرة، وحينما اعترضت على سلوكه وطريقة تعامله معي، هددني بالضرب وتلفظ اقوالا نابية وشتم وسب دون استحياء، وعندما وصلت إلى وجهتي اديت له واجباته المادية، وتجنبت الدخول معه في شجار او حتى شكاية ضده، لان حالتي الصحية لا تسمح بذلك.
أريد فقط أن أفهم لماذا اوروبا و امريكا تسمح بتطبيقات النقل دون اي مشاكل؟ هل هذه الدول لا تخاف على مواطنيها؟ ام انها فكرت لراحة مواطنيها؟ المستقبل سيكون لتطبيقات النقل ومشاركة السيارات وهذا امر لا مفر منه. مافيا سيارات الاجرة يجب تفكيكها و تحويل الكريمات الى شركات نقل والزام أصحابها بتسجيل السائقين والعاملين لديها في التغطية الصحية والتقاعد وفتح المجال لكل الشباب لطلب ترخيص للعمل في هذا القطاع. الكريمات أصبحت عارا و فضيحة ونحن في سنة 2024 و أصحابها لا تهمهم الا مصالحهم ولا يعطون اي اعتبار لمصلحة المواطن فكل همهم هو الحفاظ على هذا الريع
إندرايف أحسن بكتير من الطاكسيات الحمر، أولا سياراتهم نقية وجودة عالية، تانيا من لي تركب معاه ما هز حتى واحد آخر، تالتا يقدر يهز حتى أربعة أفراد من أسرة واحدة وبالتنمن المتفق عليه
النقل عبر التطبيقات هو الحل الجدري لتجاوز مشكل النقص في وسائل النقل بالنسبة للمواطنين والمقيمين، والمساهمة في انجاح مخطط استقطاب 14 مليون سائح في السنة.
ولكن مشكل اندرايف هو السماح للعمل للكل، بدون طلب وثيقة حسن السيرة أو السجل العدلي، وهذا في حد ذاته خطر على الزبائن خصوصا النساء.
اول مرة نستعمل تطبيق اندرليڤ. الحمد لله على التكنولوجيا هناتني من الانتضار بحال شي بضاعة اسمسرو فيا تكسيات كيفما بغاو خصوصا دبا في فصل الصيف.
نعم للتطور ولا لعصر الخمسينات اعني الكريمات
أغلبية المواطنين يريدون التطبيقات …..نعم للتطبيقات
كل دول العالم تعمل بالتطبيقات …. نعم للتطبيقات
كل الدعم للتطبيقات و لتحرير قطاع النقل و لمحاربة مافيا الطاكسيات…
لماذا اوروبا و امريكا تسمح بتطبيقات النقل دون اي مشاكل؟ هل هذه الدول لا تخاف على مواطنيها؟ ام انها فكرت لراحة مواطنيها؟ المستقبل سيكون لتطبيقات النقل ومشاركة السيارات وهذا امر لا مفر منه. مافيا سيارات الاجرة يجب تفكيكها و تحويل الكريمات الى شركات نقل والزام أصحابها بتسجيل السائقين والعاملين لديها في التغطية الصحية والتقاعد وفتح المجال لكل الشباب لطلب ترخيص للعمل في هذا القطاع. الكريمات أصبحت عارا و فضيحة ونحن في سنة 2024 و أصحابها لا تهمهم الا مصالحهم ولا يعطون اي اعتبار لمصلحة المواطن فكل همهم هو الحفاظ على هذا الريع
في الواقع الأزمة في المغرب و الشباب الذين لا يجدون عمل يساعدون انفسهم فقط ، و هناك من يتحمل مصروف عائلته و امه المريضة، و اصحاب الطاكسيات لا يحترمون الزبناء كم مرة نقف و الطاكسي يقول ليس طريقي او لا 3 لا يركبنا الحل هم اصحاب التطبيقات و و اغلبهم محترمون كفى من محاربة الشباب و المغرب اصبح من اكثر الدول التي تعيش الفقر لا تطبيب و لا مساعدات هي بلاد الذل بامتياز و يجب عل وزارتي الداخلية و المواصلات ان تساعد هولاء الشباب فنحن نحتاج لخدمتهم