الجفاف يزيد سعر البرتقال في أسواق المغرب

سجلت الصادرات المغربية من البرتقال تجاه عدد من الأسواق الخارجية، خلال الـ8 أشهر الأولى من السنة الجارية، انخفاضا مهما؛ بالرغم من أن المملكة تعد “أحد أكبر منتجي هذه المادة في العالم”، إذ استوردت دول الخارج نحو 30 ألف طن “فقط” من البرتقال المغربي بقيمة تم تقديرها بـ13,7 ملايين دولار؛ وهو تراجعٌ بالمقارنة مع العام الماضي، حين تمكن المزارعون المحليون من تسليم 109 آلاف طن من هذه الحمضيات إلى السوق الخارجية.

وبعدما “حقق” المغرب، السنة الفارطة، عائدات تصدير من البرتقال قدرها 71 مليون دولار؛ فإن توقعات منصة “إيست فروت”، المتخصصة في أسواق الخضر والفواكه عالميا، تذهب في اتجاه أن “المغرب سيخفض بشكل كبير صادراته من هذه الحمضيات لأسباب عديدة بحلول نهاية الموسم الحالي، بحيث سينخفضُ تصدير البرتقال المغربي تبعا لموسم 2022/23 إلى أدنى مستوى في السنوات الـ8 الماضية على الأقل”.

ويعد المغرب ثالث أكبر دولة في إفريقيا من حيث إنتاج البرتقال بعد مصر وجنوب إفريقيا؛ لكن بيانات المنصة سالفة الذكر تشير إلى أن “ذروة تسليم البرتقال المغربي إلى الخارج كانت خلال سنة 2017، عندما صدر البلد الشمال إفريقي أزيد من 160 ألف طن من هذا المنتج إلى الأسواق الخارجية”. وأوضحت المنصة أن “أحجام المبيعات انخفضت، منذ ذلك الحين، سنويا تقريبا، لتصل إلى الحد الأدنى في العام الحالي، وانتقل المغرب من المركز الحادي عشر (2022) إلى المركز الثالث عشر في الثمانية أشهر الأولى من 2023، في قائمة المصدرين العالميين”.

وإذا قام المغرب، السنة الماضية، بتوريد الحمضيات إلى 54 دولة؛ فإن جغرافيا الصادرات المغربية صارت تعرف “ضيقا” بعدما تم تصدير هذا المنتج إلى 44 سوقا أجنبية خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، وفق بيانات “إيست فروت”، والمستوردون الرئيسيون للبرتقال المغربي هم هولندا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وموريطانيا وروسيا. كما تجدر الإشارة إلى أن “الإمدادات هذا العام قد انخفضت في جميع الاتجاهات تقريبا”.

وتقاطع رياض أوحتيتا، الخبير في المجال الفلاحي، مع العوامل التي ساقتها المنصة لتفسير سياقات هذا الانخفاض، منها طبعا “العامل المناخي؛ فالمغرب تأثر بالتغيرات العالمية الحادة في المناخ وندرة المياه وانعكاسها التلقائي على زيادة وتيرة وشدة فترات الجفاف، وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات جد قياسية، مثلما حصل في غشت من هذه السنة، في الوقت الذي كان المزارعون المحليون يأملون ألا تسبب درجات الحرارة المرتفعة أضرارا للحمضيات؛ غير أن الغلة تضررت وانخفض الإنتاج الإجمالي”.

وقال أوحتيتا، في تصريح لجريدة هسبريس، إن “زراعة الحوامض عرفت، عموما، تراجعا ملحوظا بالمغرب هذه السنة بسبب قلة التساقطات؛ وهو ما أضعف نسبة تصديرها، كما رفع أثمنتها في السوق المغربية”، مشددا على أن “الانخفاض في التصدير المغربي سيتنامى تبعا لتداعيات المناخ على الإنتاج الفلاحي، على الرغم من أن التساقطات الأخيرة خلقت آمالا لدى الفلاحين والمزارعين بأن الإنتاج سيعرف نوعا من الدينامية الطفيفة، لأن السدود ستمتلئ”.

وأكد الخبير الفلاحي أن “السياسة الفلاحية بالمغرب تحتاج إلى إعادة النظر فيما يخص تدبير الموارد المائية، خصوصا أن جفاف التربة في المغرب معطى غير مطروح حاليا”، مبرزا أن “الأراضي السقوية تحتاج إلى مخططات مجالية، على اعتبار أن القلب النابض للفلاحة المغربية هو أكادير والغرب. ولذا، من الضروري تأهيل برنامج فلاحي يراعي خصوصية المناطق مناخيا لضمان وفرة في الإنتاج والجودة أيضا مع الحفاظ على الموارد المائية”.