الجفاف يغير ملامح الفلاحة في المغرب

تحدث تقرير نشرته منصة “ذي غرين بروفيت”، بتفصيل، عن التحديات التي يستمر المغرب في مواجهتها بخصوص المسألة المتعلقة أساسا بتغير المناخ، إذ كشف أن “الجفاف المطول يتسبب للمملكة في مشاكل خطيرة، مما يهدد دائما الإنتاج الفلاحي بالاضطراب، ويهدد أساسا بانخفاض إنتاجية القمح وأسعار هذا الأخير”.

واشتغل التقرير على معطيات توثيقية من أجل دعم فكرته، بما فيها صورة التقطها أحد أقمار “كوبرنيكوس”، تخص إقليم سيدي قاسم، حيث أشار إلى ما يفيد “تراجع نشاط زراعة الحبوب على مستواه هذه المنطقة، وهو الذي كان في السابق قلب إنتاج الحبوب في المغرب، قبل أن يصير غير مزروع بسبب نقص المياه”.

وكشف المصدر ذاته أن “تأثير الجفاف لم يقتصر على خفض إنتاج المحاصيل، بل أدى أيضا إلى تحويل المشهد الزراعي بالمغرب، مما أدى إلى تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة”، موردا: “من أجل مكافحة تداعيات هذه الصعوبات، فإن الحكومة تعمل على توظيف استراتيجيات مبتكرة لمكافحة أزمة المياه وحماية إمدادات الغذاء بالبلاد”.

مواصلا بسطه لتداعيات هذه المسائل كلها، أوضح التقرير سالف الذكر أن “القطاع الفلاحي بالمغرب شديد التأثر بتغيرات المناخ، بما فيها تأخر هطول الأمطار وعدم انتظامها؛ فالأمر أدى إلى انخفاض المساحة المزروعة، مما نتج عنه انخفاض الغلة بشكل أوتوماتيكي”.

كما استدل على تحليلاته بالأرقام التي تخص إنتاجية أصناف نباتية فلاحية خلال السنوات الماضية، على رأسها الحبوب، موضحا أن “ذلك كان سببا لكثير من المزارعين في تقليص مساحاتهم المزروعة أو حتى عزلتها كذلك، وذلك بفعل مخاوف تكرار الإشكاليات نفسها”.

وبيّن تقرير منصة “دي غرين بروفيت” المهتمة أساسا بالمجال الفلاحي أن “الجفاف المستمر أدى إلى الاعتماد على واردات القمح لتلبية الطلب المحلي من دول خارجية، بما فيها فرنسا، الأمر الذي قد لا يبدو مستداما بالنظر إلى أن فرنسا هي الأخرى تواجه تراجعا في محاصيل القمح والحبوب، في وقت جرى تصنيف المغرب في المرتبة السادسة بين أكبر مستوردي القمح في العالم في 2023″.

كما نوه تقرير المنصة سالفة الذكر بـ”الخطوات التي قامت بها الدولة بعد إدراكها لمخاطر الجفاف وندرة المياه، بما فيها تنفيذ استراتيجية وطنية لإدارة المياه بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية التي وضعها الملك محمد السادس”، مبينا أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى التخفيف من تأثير الجفاف من خلال تدابير الحفاظ على المياه وتنويع مصادرها”.

وبيّن التقرير في الأخير أهمية “انفتاح المغرب على خيار تحلية المياه كحجر أساس في جهود إدارة هذه الموارد، حيث تشغل المملكة حاليا 12 محطة بطاقة إجمالية تبلغ 179,3 مليون متر مكعب من المياه سنويا”، لافتا إلى أن البلاد وبالنظر إلى مختلف الإشكاليات المتعلقة بتغير المناخ، “تشتغل على بناء محطات جديدة لتحلية المياه”.