وسعت مصالح المراقبة الجمركية نطاق توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعقب عمليات الاستيراد المشبوهة، بعدما أخضعت الفرقة الوطنية للجمارك وثائق وملفات تجارية بقيمة إجمالية ناهزت 650 مليون درهم، أي 65 مليار سنتيم، لعمليات افتحاص دقيقة، إثر رصد مؤشرات مخاطر مرتبطة بالقيم المصرح بها لبضائع دخلت إلى السوق الوطنية.
وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن عمليات التدقيق انطلقت من معالجة معطيات ضخمة مرتبطة بعمليات الاستيراد، قبل عزل ملفات أظهرت تفاوتات بين الأسعار الواردة في الفواتير والقيم المرجعية للسلع نفسها في أسواق المنشأ؛ الأمر الذي دفع عناصر الفرقة الوطنية إلى توسيع التحريات بشأن المستوردين والمصدرين الأجانب المرتبطين بهذه العمليات.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التحريات تركزت على فحص الفواتير والوثائق التجارية المرفقة بالتصريحات الجمركية ومقارنتها بمعطيات وقواعد بيانات متاحة لمصالح الجمارك، فضلا عن معلومات متبادلة مع إدارات جمركية أجنبية وتنظيمات مهنية؛ ما أتاح إعادة بناء القيمة الحقيقية لعدد من الشحنات والتحقق من مدى مطابقة الأسعار المصرح بها لمستوياتها الفعلية في الأسواق الخارجية.
وأكدت مصادر هسبريس كشف مهام الافتحاص عن حالات استدعت إعادة تقييم القيمة الجمركية لواردات خضعت للمراقبة، بعدما أظهر تحليل البيانات وجود فروق في الأسعار المصرح بها.
وأوضحت المصادر سالفة الذكر أن التسويات الناتجة عن هذه المراجعات أسفرت عن تحصيل موارد إضافية قاربت 50 مليون درهم، أي نحو 5 مليارات سنتيم، توزعت بين رسوم وغرامات وصوائر مرتبطة بعمليات التحصيل.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الأدوات الرقمية المستعملة في تحليل المخاطر مكنت من تقاطع كميات كبيرة من المعلومات خلال وقت وجيز ورصد أنماط غير اعتيادية في التصريحات، خصوصا عند تكرار استيراد أصناف متقاربة بأسعار متفاوتة بشكل لافت، وتسجيل فروق بين القيم المصرح بها وبين تلك المتداولة لدى مصدرين وأسواق خارجية.
وأبرزت المصادر جيدة الاطلاع أن دائرة الأبحاث امتدت إلى فواتير صادرة عن مصدرين أجانب أحاطت بهم مؤشرات مخاطر تمركز عدد منهم في الصين وبلدان آسيوية أخرى، إذ دققت المصالح المختصة في طبيعة العلاقات التجارية التي جمعتهم بمستوردين مغاربة وتسلسل الفواتير والعمليات المرتبطة بالشحن والأداء بهدف التثبت من صحة القيم المقدمة عند إنجاز إجراءات التخليص الجمركي.
وشملت عمليات الافتحاص، وفق مصادر هسبريس، قطاعات لم تكن سابقا ضمن المجالات الأكثر استهدافا بالمراقبة المكثفة، بعدما أفرز تحليل البيانات مؤشرات بشأن احتمال التلاعب بقيم بعض السلع المستوردة.
وأكدت المصادر سالفة الذكر أنها ممارسات لم تقتصر آثارها على تفويت مداخيل جمركية، حيث امتدت إلى الإضرار بشروط المنافسة داخل السوق؛ من خلال تمكين مستوردين من تخفيض الكلفة الجبائية والجمركية المرتبطة بعملياتهم.
حري بالذكر أن مصالح عززت المراقبة تحرياتها بتقاطع البيانات الجمركية مع معطيات متوفرة لدى إدارات ومؤسسات عمومية أخرى؛ ما أتاح تتبع مدى انسجام التصريحات المتعلقة بالاستيراد مع البيانات التجارية والجبائية والمالية للمقاولات المعنية، ورصد اختلالات دفعت إلى تعميق البحث في ملفات محددة.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.