قضت مقتضيات جديدة، عمّمتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمملكة المغربية، بالعمل على “إلغاء إلزامية الحصول على رخص الاستيراد والتصدير لمجموعة من المنتجات والمعدات الطبية والوقائية”؛ من أبرزها الأقنعة الجراحية، والأقنعة المعروفة بـ”FFP2” ، وكذا مستحضرات التطهير والتعقيم.
وتهدف هذه الخطوة، حسب ما اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية في الدورية رقم 6766/311 بتاريخ 7 غشت الجاري، إلى “تحيين قائمة البضائع الخاضعة لتدابير القيود الكمية” وكذا إلى “تبسيط الإجراءات الجمركية المتعلقة بالاستثمار والأنظمة الخاصة”.
تأتي هذه المستجدات تنفيذا لقرار صادر عن وزير الصناعة والتجارة رقم 303-26، ومنشور بالجريدة الرسمية (عدد 7529).
وحسب مضمون الدورية المذيلة بتوقيع محمد الزهاوي، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فقد تقرر رسميا “إلغاء شرط الحصول على رخصة الاستيراد” بالنسبة لجميع أنواع أقنعة الوقاية (تحت البنود التعريفية الجمركية المحددة بالملحق الأول)؛ وذلك وسعيا إلى “تسهيل انسيابية دخول هذه المستلزمات” إلى السوق الوطنية.
وعلى مستوى التجارة الخارجية الموجهة نحو التصدير، شملت التسهيلات الجمركية الجديدة “رفع القيود الكمية” عن قائمة من المنتجات الأساسية؛ حيث “لم يعد تصديرها مشروطاً بالحصول على رخصة تصدير مسبقة”.
وتشمل هذه القائمة: المستحضرات المطهِّرة بمختلف أصنافها، وكذا الأقنعة الجراحية والأقنعة الوقائية من نوع (FFP2).
ولفتت الدورية الانتباه إلى أن العمل بهذه الإجراءات “أصبح ساريا ابتداء من تاريخ 27 يوليوز 2026″، مفيدة إلى أنه، بناء عليه، تم تعديل الملحقين الأول والثاني المرفقين بالدورية المرجعية رقم 4339/213 (بتاريخ 21/07/1994 كما تم تعديلها وتتميمها) المنظمة للقيود الكمية على الاستيراد والتصدير.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.