قالت حكومة مالي التي يسيطر عليها الجيش، الخميس، إن البلد قد يستغرق خمس سنوات للعودة إلى الحكم الديمقراطي، بعد عقد “المؤتمر الوطني لإعادة البناء” الذي استمر أربعة أيام.
وستمكّن فترة انتقالية، تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات، المجلس العسكري من “تنفيذ إصلاحات مؤسسية هيكلية وتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة”، حسب وثيقة نشرت في نهاية المشاورات.
في غشت 2020 أطاح ضباط شباب، بقيادة الرئيس الانتقالي لمالي الكولونيل أسيمي غويتا، بحكم الرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا، بعد أسابيع من الاحتجاجات على تورطه في فساد وطريقة تعامله مع تمرد دموي.
وبضغط خارجي على مالي، تعهد الكولونيل غويتا أن البلاد ستعود إلى الحكم المدني في فبراير 2022 بعد إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية؛ لكنه تراجع عن ذلك وأعلن عدم التزامه بالموعد المحدد.
وشهدت مالي العديد من المشاورات الوطنية المماثلة؛ لكن العديد من الأحزاب والمنظمات الاجتماعية تجاهلتها هذه المرة، وطالب بعضها بإجراء انتخابات سريعة وبعضها الآخر انتقد المناقشات معتبرا أنها لن تكون مثمرة.
الجيش المالي لا يهتم بالسياسة و السياسيين و لا بالديمقراطية و الديمقراطيين. همه الوحيد توفير حدود آمنة للمواطنين و منع السياسيين من اضطهاد السكان و عدم تدمير مقومات الدولة. و دالك رغم محدودية إمكانياته.
نفس السيناريو سيتكرر و خمس سنوات ستصبح 10 و 20 … و سيستبدل الكولونيل الزي الرسمي العسكري بزي مدني ليصبح هو الرئيس و و و و …