الحركة الشعبية تفوض أوزين بمواصلة مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة

فوض المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، اليوم السبت، محمد أوزين، الأمين العام للحزب، مواصلة المشاورات السياسية المرتبطة بتشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة، واتخاذ القرار الملائم بشأن تموقع “السنبلة” خلال المرحلة القادمة، بعد التداول في نتائج الانتخابات التشريعية ومخرجات المشاورات الأولية مع رئيسة الحكومة المكلفة.

وجاء القرار خلال دورة استثنائية عقدها المجلس الوطني للحزب حضوريا وعن بعد، وخصصت لمناقشة نتائج انتخابات 23 شتنبر 2026 واستقراء دلالاتها السياسية والانتخابية، إلى جانب بحث المعطيات المرتبطة بالمرحلة السياسية المقبلة.

وبحسب البيان الختامي للدورة، استحضر أعضاء المجلس مخرجات المشاورات الأولية التي جمعت قيادة الحركة الشعبية برئيسة الحكومة المكلفة من طرف الملك محمد السادس، وما تضمنته من معطيات مرتبطة بتشكيل الأغلبية الحكومية وآفاق العمل السياسي خلال المرحلة القادمة.

وبعد النقاش، قرر المجلس تفويض أوزين مواصلة المشاورات واتخاذ القرار بشأن موقع الحزب، مع مراعاة ما وصفه بـ”المصلحة العليا للوطن وخدمة المواطنين”، إلى جانب ثوابت الحركة الشعبية ومبادئها والتزاماتها السياسية.

وشدد المجلس الوطني على أن أي تموقع سياسي للحزب ينبغي أن يتيح له ممارسة دور مؤثر داخل المؤسسات والدفاع عن قضايا المواطنين والمساهمة في بلورة السياسات العمومية، مع ترجمة مضامين “التعاقد الحركي” الذي قدمه الحزب خلال الانتخابات إلى مواقف ومبادرات وبرامج ملموسة.

وسجل المجلس أن الحركة الشعبية حافظت، رغم التراجع المسجل في عدد من معاقلها الانتخابية التقليدية، على مكانتها داخل المشهد الانتخابي الوطني، معتبرا أن المرحلة المقبلة تستدعي مواصلة العمل على تجديد الفعل الحزبي وتقوية الحضور السياسي والمؤسساتي.

وأكد البيان أن موقع الحزب في المرحلة المقبلة سيظل مرتبطا بقدرته على الوفاء بالتزاماته والدفاع عن العدالة المجالية والاجتماعية وتعزيز التنمية بمختلف جهات المملكة والاستجابة لانتظارات المواطنين، فيما دعا مختلف مكونات التنظيم إلى مواصلة التعبئة استعدادا للاستحقاقات السياسية والتنظيمية المقبلة.

ويأتي تفويض أوزين بعد ساعات من تأكيده، في افتتاح أشغال الدورة الاستثنائية، أن قرار المشاركة في الحكومة المقبلة يعود إلى أجهزة الحزب ومؤسساته، مشددا على أن الحركة الشعبية “لا تشترط مناصب أو مواقع معينة من أجل خدمة الوطن”.

وأوضح الأمين العام لـ”السنبلة” أن أي عرض للمشاركة في الحكومة سيخضع للنقاش داخل مؤسسات الحزب، محددا شرطين للقبول به، أولهما احترام حد أدنى من الالتزامات التي قدمتها الحركة الشعبية للمواطنين ضمن “التعاقد الحركي”، والثاني مراعاة الاستقلالية السياسية للحزب وتاريخه وحضوره.

وقال أوزين إن الحزب لا يمكنه التخلي عن البرنامج الذي دافع عنه خلال الانتخابات بمجرد دخوله الحكومة، مع تسجيل وجود تقاطعات مع أحزاب أخرى بشأن عدد من القضايا، مضيفا أن مسألة المشاركة لا ترتبط فقط بالأرقام، وإنما أيضا بموقع تنظيم سياسي يعتبر نفسه صاحب امتداد تاريخي ونضالي.

وكان أوزين قد وصف النتائج التي حققتها الحركة الشعبية في الانتخابات بأنها “مرضية” بالنظر إلى الظروف التي خاض فيها الحزب الاستحقاق، مشيرا إلى استرجاع بعض المعاقل التقليدية ودخول مناطق جديدة بفضل مرشحين شباب، مقابل فقدان مواقع انتخابية أخرى تستدعي، وفق تعبيره، قراءة نقدية لطبيعة حضور الحزب.

كما اعتبر أن الفوز بمقاعد برلمانية لا يشكل “انتصارا مطلقا”، مثلما لا تعني خسارتها هزيمة نهائية، رابطا التحدي الأساسي باستعادة ثقة المواطنين الذين لم يشاركوا في الانتخابات، في ظل نسبة مشاركة تجاوزت بقليل 38 في المائة.