دعا حزب الحركة الشعبية الحكومة إلى “تملك الجرأة السياسية للتراجع عن الشروط التي وضعتها لولوج مباريات توظيف أطر الأكاديميات”، واصفا هذه الشروط بـ”غير المنصفة”، ومطالبا بـ”العمل على تقديم مشروع إصلاحي متكامل مؤطر بحوار مؤسساتي موسع يتوج بمراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية”.
وسجّل الحزب، في بلاغ له، أن “هذا القرار الانفرادي للحكومة بشروطه المجحفة في حق عشرات الآلاف من حاملي الشواهد العليا، فضلا عن كونه لا يستند إلى أي مرجعيات دستورية وقانونية، فهو بشكل تراجعا غير مبرر عن المكتسبات المحققة في مجال التأسيس للوظيفة العمومية الجهوية كدعامة للنهوض بمنظومة التربية والتكوين”.
واعتبر “حزب السنبلة” أن “قرار تسقيف السن في ثلاثين سنة يعد مخالفة صريحة لأحكام النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والنظام الأساسي الخاص بأطر وأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، وزاد: “لا يمكن تبرير هذا التسقيف بغاية التكوين المرحلي لأن غايته الأصلية هي التوظيف”.
وشدد التنظيم ذاته على أن “التنزيل الفجائي لمعايير الانتقاء وسنة الحصول على الإجازة ومنع التعاقد المسبق مع أي مؤسسة أخرى يعد غير ذي جدوى، لأن السبيل الأمثل لتحقيق الكفاءة المنشودة في مهنة التدريس هو الحرص على نزاهة ومصداقية المباريات في إطار مبدأ تكافؤ الفرص”.
كما جدد الحزب دعوته الحكومة إلى “إعادة النظر في إستراتيجيتها التواصلية، وتفادي القرارات الأحادية بمبرر واه يقوم على الاستقواء العددي وفق منطق انتخابي عابر، لا يمنح الصلاحية للأحزاب الممثلة في الحكومة للحسم في ملفات وقضايا ذات حساسية سياسية واجتماعية شائكة، فيما يظل الحوار المجتمعي المنشود هو الإطار الطبيعي لفعل ذلك، وفقا للمنهجية المعتمدة سابقا في عدة ملفات، من قبيل إصلاح مدونة الأسرة، وإصلاح القضاء، وبلورة الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وإعداد النموذج التنموي”.
وأكد الحركة الشعبية تطلعه إلى “مواصلة هذا النهج التشاركي في مجالات تنزيل النموذج التنموي الجديد، وترسيم الأمازيغية، ومراجعة القانون الجنائي، وبلورة الجيل الثاني في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وأجرأة ملف الحماية الاجتماعية، وإصلاح الوظيفة العمومية، ومنظومة الدعم الاجتماعي”.
هناك أحزاب مستمرة في حملتها الإنتخابية رغم فوات الأوان! الموضوع يتطلب الدراسة من طرف المختصين ذوو الخبرة المكتسبة من خلال الممارسة اليومية.أما أصحاب النظريات و السياسة، فعليهم أن يبتعدوا عن هذا الموضوع .
شكون غيتسوق ليكم و لمقترحكم كحزب الله تعطينا وجهكم
تحية طيبة. أود أن أغتنم الفرصة للتعبير عن رأي المتواضع حول الشروط المجحفة والتي في نظري شروط انتحار أصحاب الشواهد العليا . كوني حاصل على الماستر و اجهازة مهنية بكلية علوم التربية زيادة على التداريب في القطاع العمومي والخاص لكن السن أعترض مساري في نيل مهمة شريفة الاجتياز مهنة العليم
و هل هناك سوى الوظيفة العمومية منذ متى كانت الشعوب تتقدم بالموظفين، هناك المبادرة الفردية هناك إنشاء المقاولات. لا يجب إيلاف الأهتمام حتى لهذه القرارات الفارغة. الشباب و غيرهم يجب أن يعوا بأن الرزق بين يدي الخالق و المبادرة الفردية مغامرة لا مثيل لها لأنها تركز الإستقلالية للمرء
كلهم يعملون جنب الى جنب في خدمة لوبيات التحكم والتسلط ويكونون جبهة ضد الشعب !!
المهم الشعب يبق الضحية مهما تبدلت الحكومات الصورية!!
قاعدة عمل الاحزاب هو التواطؤ والتهافت على الريع وخدمة لوبيات التحكم !!
الإصلاح الفعلي لمنظومة التربية والتعليم لابد لها من قرارات جريئة….. القرارات الأخيرة للحكومة تعتبر منطلق مهم نحو الإصلاح و جزءا من إجابة نحو النموذج التنموي المأمول.
كرجل تعليم بتجربة طويلة متواضعة اقول ان كل من يدعي بتلك الأسطوانة المشروخة ان مستوى التلاميذ راجع الى عامل السن او الشهادة الجامعية او التكوين او الاجرة فهو يدرك جيدا اذا كان يمارس التعليم ان كلامه غير صحيح وان مشكل المنظومة التعليمية بالمغرب هو اكبر من ان يسقط على التلميذ /الطالب او الاستاذ او الاباء والامهات. ولكم في مشروع الادماج ماذا وقع والى اين ذهب ومن خرب ونهب واسفاذ وصرح رسميا بهذا .
هل كان عامل السن او التكوين ؟؟؟
و نحن نطالب الامناء العامين للاحزاب بترك الاماكن للشباب. و منهم هذا الحزب ان كان فعلا حزبا…..
بهاذ الشروط لي دار السي بنموسى و زبانيته … يمكننا غسل أيدينا على التعليم العالي و البحث العلمي في المغرب … مشكلة المسؤول المغربي هو الأنانية ..هوما شادين أرفع المناصب في الدولة برواتب و آمتيازات خيالية .. أو الشباب المغربي ما كرهوش يقطعوا عليه تا الأكسجين لي كايتنفس … حسبنا الله و نعم الوكيل … أصبحت الحكومات المتعاقبة في المغرب ترعبني بغبائها و أنانيتها …
المطلوب التراجع عن هذا القرار وإجراء مباراة الدخول بالانتقاء ليس بالنقط وإنما بامتحان شفوي لمعرفة مؤلات الطالب مع التشديد في الحراسة من يستحق النجاح مرحبا ومن لا يستحق فما عليه إلا أن يبحث له عن وظيف يلائم مستواه لان الدفعات السابقة كان فيها ما كان ودخل من لا يستحق ولوث سمعة المستحقين وأصبح الطعن في الجميع مباحا
غريب امر هذه الحكومات نصوت عليكم من اجل ان تصعوا لنا العراقيل و تضعوا الحجر لكي لا نرى النور و تعملون بجد لتزكية مناصبكم غريب امركم انسيتم بالامس تتوددون لكن سيأتي يوم لن ينفعكم توددكم و لا عراقيلكم سيأتي يوم تندمون عن حياتكم . ذلك اليوم الذي ليس فيه لا هذا و لا ذاك سوى الحسيب الرقيب .
كم من حكومة مرت حكومة جطو شباب مقاولتي لازالوا الان يحاكمون .
حكومة العدالة و التنمية برنامج انطلاق و لم ينطلق اي شيء حكومة اخنوش فرصة فهل لا يمكن أن تقوموا باثمام ما قام به اسلافكم . عدوكم في العمل يبقي عدو و وجب دك ما قام به . ميعادنا يوم الميعاد
لا تغركم مظاهر المعارضة فقد كانت الاصالة و المعاصرة على نفس المنوال تهرطق ضد حكومة بن كيران وكادت أن تسقط حكومة العثماني عن حكمها بأنها تدافع عن حقوق المواطن والان هاهي في سدة الحكم تحكم بحكم الغابة المهم ما أعرفه أنه لو ثم تمرير هذا القرار فإن الوزارات الأخرى ستحدو حدوها
المهم أصحاب 30 عام + يوم لن يحلمو بالوظيفة العمومية مستقبلا لأن هناك مشكل في صندوق التقاعد والأزمة ستصيبه بعد 10 سنوات ويجب على المعطلين أن يدفعو ثمن أخطاء الحكومات السابقة مثل التقاعد النسبي والدفع المسبق للتقاعد المهم هناك الكثير من التغارات وقعت على هذا الصندوق واستفاد منه الكثير مما صفر خزينته
سياسي يطلب من تقنوقراطي معين هههه هزلت السياسة فالمغرب و أصبحت الأحزاب مثل قطعة الشطرنج (ها التحكم و العفاريت و التماسيح لي هضر عليها بنكيران) غا كان خايف مسكين من القطار و واد الشراط و معذور عندو وليدات و أسرة يخاف عليها
وماذا تريد “الحركة” والمعارضون الآخرون : “نْخلِّوْ الناس إِتْمْعشُو؟ “. الله إعفو علينا.
وزير التربية الوطنية مهمته اصلاح القطاع المكلف به و ليس التشغيل. اتركوا الوزير يقوم بعمله. و كفى من البيع و الشراء.
الأحزاب التي تقوم بالحملات الإنتخابية السابقة لأوانها كانت تنتظر بشوق القرارات التي يجعل منها المواطنين مواضيع حديث الساعة لتستغلها كطرف مساند لهم في محنتهم. وذالك لأجل كسب عاطفة المغفلين منهم و استغلالها في الإنتخابات و الإستحقاقات القادمة، فهاهي الآن بدأت في عملها الوهمي بعد صدور قرار السيد الوزير القاضي بمنع المجازين ما فوق الثلاثين سنة سنا من التوظيف في التعليم. فحذاري ثم حذاري من هذه الأحزاب فهي تبحث فقط عن المصلحة الخاصة مثل الموج في البحر “الريح اللي جا يمشي معاه” كما يقال بالعامية.
انا كنقول بان هذا فخ واش ميقدروش اديرو مباريات بدون هاد الشروط ونهار التصحيح اعزلو لي بغاو
الأول يماطل والثاني يراوغ. وكلاهما يضحكان على الدقون. فان كانا صادقين فلماذا لا يدفعان حزبيهما لرفض ما قرره بنموسى، أو طلب سحب الثقة من الحكومة حتى تقيل بنموسى، هدا ادا كان فعلا هو صاحب الفكرة المعلومة. اللهم إلا إن كان الكل متفق على تعميم سن 30 سنة ك حد أقصى في الوظيفة العمومية، وبعد دلك يعلنون عن المغادرة الطوعية ويفرغون الادارات من جنيع موظفيها. لا كيف يطلب العمل بالضمير من معلم يعلم أنه سيطرة نهاية السنة. وربما سعيكم هدا على باقي الموظفين. ولاحظوا ايضا أن جل الضرائب تؤدى عند الخواص مثل ڢيعنيتتي، والوثائق الادارية مثل شهادة الملكية العقارية و رخص السياقة ووو أصبح الخواص هم من يتكفلون بها . فما هو عنوان هدا النمط الاجتماعي؟ و ما معنى اداء الضرائب في هده الحالة