الحرية لمعتقلي الريف فورا، والمصالحة الٱن

الوطن سفينتنا جميعا، فإذا غرقت السفينة غرقنا جميعا، وإذا نجت نجونا جميعا، ومن ثم وجب أن يعلو صوت الدعوة للإنقاذ، وأن يجد هذا الصوت صداه في كل الأرجاء وفي كل الأنحاء، حيثما يوجد عقل وحيثما ينتصب ضمير، وحيثما تثوي حكمة بالغة ناضجة، وأن ينادى ملء الأسماع: أليس منكم رجل رشيد؟

فالمنهج الذي انساقت إليه السلطة لمعالجة الوضع الملتهب في مدينة الحسيمة، وفي ما حواليها من بلدات الريف، بشن حملة من الإعتقالات والاختطافات وما يصاحبها من المطاردات ومداهمات البيوت الٱمنة، ومايرافقها من ترويع للعائلات ومن تعنيف للموقوفين والمطلوبين، هذا المنهج منزلق خطير، لما قد يتركه من ندوب غائرة، ولما قد ينكؤه من جراحات في ذاكرة التاريخ ظلت نازفة ومؤلمة وحارقة، ولما لم تجد معه بعد من يرتق فتقها وتمزقها، ولن تزيدها هذه الحملة سوى نزيفا واستعصاأ على التعافي والتشافي.

وهو منزلق خطير قد يدخل السلطة في متاهة لاحدود لها ولا نهاية لها، ولا أفق يضمن الخروج منها، بعد أن تكون هذه السلطة المغامرة قد لفت حول عنقها حبلا طويلا من المتابعات والمحاكمات ، التي ستكون ماراطونية، مثقلة لكاهل القضاء ومضجرة لهدوءه، ومحرجة لحياده، ومقحمة له في حقل فوار بالنوازل ذات المحتوى السياسي، وذات الخصومة النضالية ونزاعات الرأي والحق والمطلب المشروع.

وبعد أن تكون هذه السلطة قد أرجعت البلاد إلى نقطة الصفر، أو ما دونه وماهو أدناه، في السجل الحقوقي، الذي أنفق المغرب من أجل تبييضه،وتطهير سواده، جهودا جبارة ، وإمكانيات هائلة، وسنوات متلاحقة، ومساع حثيثة، وقطع أشواطا في سبيل تسجيل عنوان للمغرب لدى المنتظم الحقوقي الدولي، كونه المغرب الذي أنجز المصالحة مع تاريخه، وأنتج الإنصاف مع ضحايا الانتهاكات من شعبه ومواطنيه.

ولم يكن من المناسب البتة أن تضع السلطة نفسها في ورطة، هي هذه الحملة الأمنية، التي تروم إيقاف حراك الاحتجاجات المندلعة في الريف بالإيقاع المنتظم والمهذب والسلمي، وتروم إيقافه وتطويقه وتفتيته بالطريقة والشكل الذي لايختلف عليه أحد في أنه قمع للمواطن المحتج والمطالب، مهما اتخذ من مبررات تطبيق القانون، والحفاظ على النظام العام.

وقد كان في الحوار ومخرجاته ولايزال ، الفضاء الواسع والعريض والمترامي من البدائل والخيارات ، التي بها تحفظ السلطة النظام العام، وينفض بها الحراك المحتج بمسؤولية وبوعي وبمهابة محفوظة له في إطار احترام القانون وكفالة الحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها.

الحوار الذي تذهب به السلطة رأسا نحو قادة الحراك وممثليه، وتذهب بكل شجاعة، هي شجاعة المسؤولية وكلمة الدولة الراعية لمواطنيها، وبكل تقدير واقعي وعميق للظروف والملابسات الخطيرة التي أعطت الشرارة لغضب المواطنين وانتظامهم في حراك محتج مفتوح، فلم يكن إستشهاد المواطن محسن فكري ، وبالطريقة التي فرم بها جسده الكادح المعني فرما مريعا، لم يكن بالأمر الهين، الذي يقابل فقط بالمحاكمة القضائية العابرة، محاكمة الظروف والمسؤوليات المباشرة العمدية وغير العمدية المتسببة في وفاته، بل كان هذا الاستشهاد الذي إهتز له ضمير الوطن ولازال مهزوزا، كان إدانة وصرخة هادرة في وجه منظومة فاسدة جائرة وباغية من العلاقات المتجدرة في المجتمع، والتي تحول المواطن إلى شيء ومتاع رخيص وقطعة غيار بئيسة في آلة عملاقة تطحن في اليوم والليلة قيم المواطنة ومبادئ العدالة ومثل المساواة في النهل من خيرات الوطن وثرواته ومكتسباته، هذه الآلة الجبارة العاتية هي التي طحنت محسن فكري،ولازالت تطحن مواطنيه، قبل أن تطحنه الآلة الصغيرة، وهي أيضا الآلة التي دفعت ناصر الزفزافي ومواطنيه إلى عدم مبارحة الشارع العام مطالبين بتفكيك هذه الآلة الجهنمية العاتية الجاثمةعلى صدورهم، المتسسبة في أوضاع البؤس والمرض والجهل والقهر والتهميش المجالي الصارخ والجائر والمحيف.

والآن وبعد حملة الاعتقالات، لم نعد إزاء حراك واحد، بل تطور الأمر إلى حراكات متناسلة ومتشابكة، وقد تتناسل اضطرادا مع تشديد الخناق الأمني، ومع توسيع دائرة الإعتقال، والتي يتوسع معها الغضب العائلي.

وتطور الأمر كذلك إلى حركة حقوقية عابرة للوطن، وممتدة إلى مجال الجاليات في الخارج، تطالب جميعها بمطلب واحد وموحد، هو إطلاق سراح المعتقلين، وإيقاف الحملة الأمنية، والحوار مع ممثلي الاحتجاج.

إن المغرب الذي نجح في تشييد صرح عال وشاهق من خيار المصالحة السياسية منذ سنة 1994 سنة الإفراج العام عن المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين السياسيين، ومرورا بكل المحطات الحقوقية التي رسخ بها تقاليد راقية من المصالحة والإنصاف والاعتراف بانتهاكات الدولة لحقوق الإنسان وسن جبر الضرر الفردي والجماعي، والمغرب الذي نجح في تلطيف إعصار الربيع المدمر بالصبر والأناة ولجم الوسائل السلطوية والقمعية، والحوار مع الشعب بالمشاريع الدستورية والديموقراطية، إن هذا المغرب قادر على تطويق كل الأعاصير المحتملة باللجوء إلى ضخ مخزونه من تراكمات تجربة المصالحة، وإعلان قرار سياسي علوي بوقف النزيف، وإعادة المعتقلين إلى حرياتهم وإلى إخوانهم وعائلاتهم، تمهيدا لعودة المحتجين إلى ديارهم وبيوتهم، لتحل أصوات التفاوض والحوار محل أصوات الحناجر والاحتقان.

وإن هذا القرار السياسي العلوي لن يمس هيبة الدولة في شيء، مادام أن أخطر مهدد لهيبة الدولة هو شيوع الخوف من المستقبل، وأكبر ضامن للهيبة والاعتبار هو توليد الفرح العام واستتباب السكينة العامة.

*محام،عضو الأمانة العامة لحزب النهضة والفضيلة