اعتبر تاج الدين الحسيني، خبير في العلاقات الدولية، أن موجات الحر غير المسبوقة التي تشهدها أوروبا وعدد من مناطق العالم خلال الفترة الحالية تعكس حجم الإخفاق الذي يواجه المجتمع الدولي في التصدي لظاهرة التغير المناخي، رغم تعهدات الدول خلال مؤتمرات المناخ المتعاقبة. وأكد أن الارتفاع القياسي في درجات الحرارة لم يعد مجرد ظاهرة موسمية، بل أصبح مؤشرا واضحا على تفاقم آثار الاحتباس الحراري وعجز المنظومة الدولية عن تنفيذ التزاماتها البيئية.
وأوضح الحسيني، خلال برنامج “أبعاد استراتيجية” الذي تبثه هسبريس، أن القارة الأوروبية عاشت في الأيام الأخيرة موجات حر استثنائية تجاوزت فيها درجات الحرارة عتبة الأربعين درجة مئوية، وهو ما ترتبت عنه تداعيات إنسانية مباشرة، من بينها إغلاق عدد من المؤسسات التعليمية، ونقل أعداد كبيرة من كبار السن إلى المستشفيات، فضلا عن تسجيل مئات الوفيات.
وأشار إلى أن هذه الظاهرة، التي يفسرها خبراء الأرصاد الجوية بما يعرف بـ”القبة الحرارية”، ترتبط في جوهرها بالاحتباس الحراري الناتج عن التغير المناخي، معتبرا أن ما يجري اليوم هو نتيجة مباشرة لفشل المجتمع الدولي في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال مؤتمرات الأطراف للمناخ، وفي مقدمتها اتفاق باريس ومخرجات مؤتمر مراكش، التي نصت على ضرورة حصر ارتفاع متوسط حرارة الأرض في أقل من درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع السعي إلى عدم تجاوز سقف 1.5 درجة مئوية.
وأكد الحسيني أن ملف المناخ لا يزال يشكل أحد أكبر ملفات الخلاف بين الدول المتقدمة والنامية، موضحا أن الصين والولايات المتحدة تتحملان وحدهما أكثر من 40 في المائة من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، بينما ترتفع النسبة إلى نحو 90 في المائة عند إضافة بقية القوى الصناعية الكبرى، من بينها الاتحاد الأوروبي والهند وروسيا.
وفي المقابل، شدد على أن الدول النامية، رغم مساهمتها المحدودة في الانبعاثات، تبقى الأكثر تضررا من تداعيات التغير المناخي، لافتا إلى أن أغلب المدن الأكثر عرضة لمخاطر الاحتباس الحراري توجد في قارتي آسيا وإفريقيا، في وقت تتسع فيه آثار الظاهرة لتشمل ارتفاع مستوى البحار والمحيطات، وتراجع الإنتاج الغذائي، وتهديد التنوع البيولوجي، وصولا إلى تعريض حياة الإنسان لمخاطر متزايدة.
ويرى الخبير في العلاقات الدولية أن الاكتفاء بعقد المؤتمرات الدولية لم يعد كافيا، معتبرا أن استمرار تنظيم لقاءات الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لم ينعكس بالشكل المطلوب على الواقع، بل إن المؤشرات المناخية أصبحت أكثر خطورة من السابق، الأمر الذي يستدعي، بحسبه، إجراء مراجعة نقدية وعميقة للسياسات المعتمدة، والوقوف على أسباب فشلها في الحد من تداعيات الأزمة المناخية.
وأوضح أن وسائل المواجهة معروفة، في مقدمتها الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، من فحم ونفط وغاز، الذي يمثل نحو 75 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة وأكثر من 90 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مشددا على أن معالجة الأزمة تبدأ أيضا من السلوك الفردي، عبر ترشيد استهلاك الطاقة، والاقتصاد في استعمال الكهرباء، وتحسين تدبير النفايات، والمساهمة في حملات التشجير.
كما دعا الحكومات إلى مضاعفة الاستثمارات في الطاقات المتجددة، سواء الشمسية أو الريحية أو المائية، وفرض ضرائب أكثر صرامة على الانبعاثات الكربونية، بما يسرع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون ويحد من تفاقم آثار التغير المناخي.
وأكد الحسيني أن نجاح الجهود المناخية يظل رهينا بالتزام الدول بتنفيذ مخرجات مؤتمرات المناخ، وتعزيز التعاون الدبلوماسي، وإعادة تفعيل قواعد القانون الدولي للتنمية، وعلى رأسها تفعيل “صندوق الخسائر والأضرار” لمساعدة الدول الأكثر تضررا، وتحديث الخطط الأممية بما يتلاءم مع التحديات الراهنة.
وختم مقدم “أبعاد استراتيجية” حديثه بالتساؤل عن مدى قدرة المجتمع الدولي على إلزام القوى الاقتصادية الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، بالحد من الاستثمار في مصادر الطاقة الأحفورية، والوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاق باريس، فضلا عن تمكين الدول النامية من الدعم المالي والتكنولوجي اللازم للاندماج في الاستراتيجيات العالمية لمواجهة التغير المناخي، وفق مبادئ العدالة والإنصاف.
بعض الخبراء اصبحوا مجانين هل هناك من يستطيع أن يتصدى للقدرة الالهية
امريكا بمساعدة كيان الاحتلال صنعا اجهزة تجسسية و تدميرية لتحويل السحب الممطرة عن مناطق يعتبرونها خطرا لهما (مثل الجهاز الذي دمرته ايران منذ شهرين باحدى دول الخليج) و مباشرة عرفت المنطقة تهاطلت امطار غزيرة و طوفانية ، لكن الغرب يتذمر من افعال الدول التي تنشىء مصانع تجعل الاجواء كارثية و تتسبب في تلوثها و لا تدري ما تفعل لمنع ذلك
ما جاء في تحليل الدكتور تاج الدين الحسيني يعكس جانبا مهما من واقع الأزمة المناخية، لكن المشكلة لا تكمن فقط في ضعف تنفيذ مخرجات مؤتمرات المناخ، بل أيضا في غياب الإرادة السياسية لدى القوى الاقتصادية الكبرى التي تقدم مصالحها الاقتصادية على حساب مستقبل البشرية.
لقد تحولت مؤتمرات المناخ إلى فضاءات لإطلاق الوعود أكثر منها آليات لإلزام الدول بخفض الانبعاثات. فبينما تستمر الدول الصناعية في الحديث عن الانتقال الطاقي، فإنها تواصل الاستثمار في النفط والغاز والفحم، مما يكرس التناقض بين الخطاب والممارسة.
وفي المقابل، تدفع الدول النامية الثمن الأكبر، رغم أن مساهمتها في الانبعاثات العالمية تبقى محدودة. فهي تواجه موجات جفاف وحرائق وفيضانات وارتفاعا في درجات الحرارة يهدد الأمن الغذائي والمائي ويزيد من الهجرة والفقر، في غياب تمويل كافٍ وآليات فعالة لتعويض الخسائر والأضرار.
ولا شك أن السلوك الفردي وترشيد استهلاك الطاقة مهمان، لكنهما لا يمكن أن يحلا محل القرارات السياسية الكبرى. فالجزء الأكبر من الانبعاثات يصدر عن الصناعات الثقيلة وشركات الطاقة والنقل، وهو ما يفرض إصلاحات هيكلية وإجراءات ملزمة على المس
العالم فاشل من زمان ، أطفال و رضع يقتلون بدم بارد على يد الصهاينة ،و لا أحد استطاع إيقافهم….. هل من فشل أكثر من هذا؟