أقرت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بأن المشاكل التي تعترض النساء المقاولات لها صلة بـ”كينونتهن كنساء”، “ولا علاقة لها بالمؤهلات والقدرات التدبيرية”، في الوقت الذي تبقى فيه وضعية المرأة المقاولة ذات خصوصي ترتبط “بتمثلات المجتمع المغربي”.
الحقاوي، التي كانت تتحدث أمس في ندوة وطنية حول المقاولة النسائية وآفاق تطويرها بالدار البيضاء، قالت إن تمكين المرأة المقاولة يعد من مداخل تنمية الاستثمارات، “هو بوابة للتمكين الاقتصادي للمرأة المغربية، وترسيخ أحقيتها في ولوج مراكز القرار الاقتصادي”.
رئيسة منظمة “نساء العدالة والتنمية” المنظمة للندوة، أشارت إلى أن أبرز إجابة على سؤال التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية يبقى توفير أسباب التمكين السياسي والاجتماعي لها، مع ضمان حضور قوي لهن على مستوى تدبير الشأن العام على الصعيدين المحلي والوطني، تضيف الحقاوي.
من جهة أخرى، كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن الحكومة بادرت بالقيام بإصلاحات مالية واقتصادية، بغرض الرفع من تنافسية المقاولات النسائية وتحسين مردوديتها، عبر تدبير الصفقات العمومية وإصلاح النظام الضريبي وبلورة منظومة جديدة لتدبير الاستثمار العمومي.
الخلفي تحدث عن اعتماد الحكومة لمبدأ الأفضلية الوطنية “الذي أسهم بشكل كبير في فتح المجال أمام المقاولات الوطنية للاستفادة من الصفقات العمومية”، من أجل الرفع من مردوديتها وتقوية حضورها على مستوى الاستثمار العمومي.
هذا، وأشاد الوزير بدور المنظمات النسائية في النهوض بوضعية المرأة المقاولة،مسجلا مواجهة المرأة المغربية لتحديات عديدة على مستوى التعليم والصحة والتشغيل، ما يفرض، حسب الخلفي، وضع سياسات إرادية “تتيح لها تطوير قدراتها ومؤهلاتها وتخرجها من خانة الإقصاء والتهميش”.
متى ستناقش وضعية المرأة الكيشية لإخراجها من التهميش والإقصاء والتمييز وتمكينها من التعويضات عن أرضها.