الحقاوي: وتيرة تشيخ سريعة تصيب أعمار المغاربة

أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، على ضرورة بلورة إطار استراتيجي وطني للنهوض بحقوق الأشخاص المسنين وترسيخ مقاربة للتدبير التشاركي في سبيل إدراج قضاياهم في صلب الأولويات السكانية البارزة بالمملكة المغربية.

وقالت الحقاوي في كلمة خلال افتتاح ورشة وطنية، نظمتها الوزارة بشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) حول موضوع “نحو إطار استراتيجي وطني للنهوض بحقوق المسنين”، إن هذه الورشة تهدف إلى تعميق النقاش مع مختلف المتدخلين والفاعلين لتحديد الأولويات الأساسية التي يمكن الانطلاق منها من أجل بلورة هذا الإطار الاستراتيجي الوطني للنهوض بحقوق هذه الفئة من المجتمع.

وأوضحت الوزيرة، أن المغرب أصبح من البلدان التي تعرف وتيرة تشيخ سريعة بنسبة تصل حاليا إلى 10 بالمائة تقريبا، مشددة على ضرورة استحضار حجم التحديات والتحولات الديمغرافية والسوسيو ثقافية، والتكنولوجية، والقيمية من أجل النهوض بأوضاع الأشخاص المسنين. وأشارت في هذا الصدد إلى أن الوزارة قامت بإحداث المرصد الوطني للأشخاص المسنين، الذي يعتبر آلية وطنية للرصد واليقظة وتتبع أوضاع الأشخاص المسنين، والتي عهد إليها بالمساهمة في تطوير المعرفة والبحث العلمي في مجال رعاية وحماية الأشخاص المسنين.

وأضافت أنه بالرغم من المجهودات المبذولة والإمكانيات المرصودة للتخفيف من تأثير التحولات الاجتماعية والديمغرافية والقيمية على الأشخاص المسنين، إلا أن هناك تحديات كبرى يتعين رفعها لتحقيق استقلالية هذه الفئة من المجتمع، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لها، وضمان تمتعها بأنماط عيش صحية وبالرفاهية، وتحقيق شروط ولوجها المنصف للخدمات، وللعدالة، فضلا عن العمل على القضاء على كل أشكال الميز والعنف ضدها.

من جانبها، ثمنت رئيسة قسم السكان والتنمية بالإسكوا، السيدة كريمة القري، المبادرات الوطنية والاوراش الكبرى، وعلى رأسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تم تأسيسها على قيم الكرامة الإنسانية، وثقة المغاربة في ذواتهم وفي مستقبل بلادهم وفي دورهم في التشخيص والمناصرة والعمل التنموي التشاركي من أجل محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي والهشاشة.

ونوهت السيدة القري بجهود وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في ترجمة الرؤية الوطنية على أرض الواقع، وذلك من خلال سياسات وخطط تضع الإنسان في قلب الجهود بوصفه مشاركا وهدفا، موضحة أن السياسات العمومية في مجال المرأة والطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة أبلغ برهان على ذلك.

وأشارت المسؤولة الأممية، من جهة ثانية، إلى أن عدد المسنين من الفئة العمرية 65 سنة وما فوق ازداد في المنطقة العربية ثلاثة أضعاف تقريبا خلال العقود الثلاثة الماضية، مضيفة أنه من المتوقع أن تتسارع وتيرة هذه الزيادة بعد سنة 2025. وتهدف هذه الورشة الوطنية، التي تندرج في إطار مشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتطوير سياسات سكانية متكاملة ومستدامة وشاملة في المنطقة العربية”، إلى بناء قدرات المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني للعمل سوية على دمج أولويات السكان في سياسات التنمية، على المستوى الوطني، وكذا إعداد مقترحات سياسات أو أطر استراتيجية تراعي الأوضاع الديمغرافية والأولويات السكانية.

أما على الصعيد الإقليمي، فتسعى هذه الورشة، التي ستستمر فعالياتها على مدى يومين، إلى تفعيل العمل العربي المشترك من خلال تعزيز التشاور ونقل المعرفة وبناء القدرات وتدعيم جسور التعاون بين المؤسسات الحكومية وبيوت الخبرة ومنظمات المجتمع المدني. ويشمل برنامج هذه الورشة ثلاث جلسات تناقش عددا من المواضيع ذات الصلة تهم بالأساس الإطار المفاهيمي ومعطيات التشخيص، والأولويات الوطنية للنهوض بحقوق المسنين، ومنهجية صياغة الإطار الاستراتيجي الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص المسنين بالمغرب.

يشار الى أن برنامج عمل الوزارة للنهوض بحقوق المسنين يرتكز على خمسة محاور تهم، بالأساس، تعزيز التضامن بين الأجيال والتماسك الأسري، وتثمين حقوق الأشخاص المسنين بدون سند عائلي، وتحسين جودة الخدمات الموجهة للمسنين داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتعزيز قدرات المهنيين والفاعلين العاملين في المجال، وتشجيع إدماج مؤسسات الرعاية الاجتماعية في محيطها الخارجي، بالإضافة إلى إحداث المرصد الوطني للأشخاص المسنين.