كخطوة لإضفاء الشفافية على طلبات العروض الخاصة بالصفقات العمومية، أقدمت حكومة عزيز أخنوش على تجريد المساطر والوثائق والمستندات الخاصة بهذه الصفقات من الصبغة المادية، بحيث تُودَع أظرفة المتنافسين وعروضهم وتُسحب بطريقة إلكترونية.
وبحسب ما جاء في القرار المنشور في الجريدة الرسمية، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر المقبل، فإن إعداد وحفظ الوثائق والمستندات المتعلقة بالصفقات العمومية، التي تتولى تدبيرها الخزينة العامة للمملكة، يتم بطريقة إلكترونية، كما أن أظرفة المتنافسين يتم تشفيرها عبر بوابة الصفقات العمومية قبل إيداعها بطريقة إلكترونية.
وتتم عملية فتح الأظرفة وتقييم عروض المتنافسين أيضا بطريقة إلكترونية. وفي حال وجود صعوبات تقنية تحول دون فتح العروض المودعة بطريقة إلكترونية وتقييمها خلال الساعة المحددة، يتم إرجاء عملية فتح الأظرفة لمدة ثمانية وأربعين ساعة لعقد جلسة عمومية لفتح الأظرفة.
وتتيح البوابة الرقمية الخاصة بالصفقات العمومية للجهة صاحبة المشروع المندرج ضمن الصفقات العمومية، إحداث فضاء مخصص لتخزين الوثائق والمستندات المُودعة من قِبل المتنافس الذي رست عليه الصفقة.
كما تتيح البوابة لصاحب المشروع تدبير جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بملفات النفقات المرتبطة بالصفقات العمومية من أجل استغلالها على مستوى أنظمة المعلومات المخصصة لتنفيذ النفقات المذكورة.
نزع الصفة المادية عن الصفقات العمومية سيجعل المعاملات القائمة بين الأطراف المعنية بالصفقة تتم إلكترونيا بالكامل، بما في ذلك التوقيع على الوثائق والمستندات.
وفي حال تبيَّن أن التوقيع الإلكتروني المُوضع على وثيقة ما غير صحيح، يتعين على فاعل البوابة الإلكترونية الخاصة بالصفقات العمومية التحقق من صحة التوقيع، عبر نقط المراقبة المُتاحة على مستوى البوابة المذكورة.
واستثنى القرار الحكومي صفقات إدارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، من التجريد من الصفة المادية.
ويتعين على المؤسسة العمومية صاحبة المشروع المندرج ضمن الصفقات العمومية، نشر جملة من الوثائق المتعلقة بالصفقة على البوابة الإلكترونية الوطنية المُحدثة لهذا الغرض، ومن بينها نتائج طلبات العروض.
ومن خلال البوابة المذكورة يتم نشر نتائج جلسة فتح الأظرفة وتقييم العروض، وإخبار نائل الصفقة بقبول عرضه، وإخبار المتنافسين الذين تم إقصاؤهم برفض عروضهم، مع بيان أسباب إبعادهم.
من كان ماهراً في الماضي في التلاعب ، سيلعب بخبث ودهاء ، كما حليمة ، و يخدع الإلكترونيات لصالحه .
كما ان هناك كثير من الرادارات لا تشتغل لانها غير مربوطة بالإنترنت…ضياع أموال دافعي الضرائب في هرطقات …برلمانيين لا يفيدون الشعب في شيء أغلبيتهم جهلاء و مرتزقة همهم الوحيد الحصانة وطمس معالم الحياة كالكهنوت…! أمريكا بوكالاتها الأمنية ف.ب.اي و ن.س.اي ووو طالها التزوير في الانتخابات…الإلكترونية. هناك عروض تفصل قبل الصدور …حتى يستحود عليها بانضية …بالكوستيم وربطة العنق…معروفين. عالم مرتشي و ضبابي و يعيش عن الحرام…ويسمي دالك المنافسة الشريفة…معلوم ستاتي كورونا و الحرارة و قلة الماء …اناس متيحشموش و لايستحيون ولايبالون ..جيعانين الله يستر!
خطوة مهمة،لكن يجب مسايرتها بلقاءات وتكوينات لفائدة أعضاء لجان فتح الأظرفة،ثم ماذا عن عملية الآداء،خصوصا الفاتورات ووصول التسليم؟وهل ستطالب لجان المراقبة والافتحاص صاحب المشروع بالأرشيف الورقي؟
ملاعب طنجة والرباط أعطيت انطلاقتها. ولا يعرف المغاربة تصميمها. ولا كلفتها رغم ان دافع الضريبة يؤدي كلفة بناءها.في إطار حق المعلومة التي يكفله الدستور . ولم نعلم متى اصدر طلب العروض والمناقصات بشانها. ولسباب اختيار تصميم معين. مغرب 2023 ليس مغرب القرن الماضي.المغاربة أذكى
المشكل المطروح بعد تقديم طلبات العروض ودفتر التحملات وحصول شركة ما على المشروع هو المراقبة المستمرة ومطابقة جوجة الاشغال مع دفتر التحملات والتدخل حين لم تحترم تلك الشروط واخد الإجراءات الازمة والمناسبة في حينها.
يجب إزالة السارق لا المسروق ..السؤال المطروح هل من معايير ملزمة لإعطاء الصفقة ونترك برنامج الحاسوب يختار دون تدخل العنصر البشري
نحن حراس الامن الخاص بالإدارات العمومية لماذا لا يتم التعاقد معنا مباشرة بالحد الادنى للأجور دون شركات المنا لة التي تتهرب من التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي CNSS مما يزيد من تأزيم وضعية صناديق التقاعد مما يفوت على خزينة المملكة ملايير الدراهم.هنا مربط الفرس.
في المغرب تمنح ااصفقة لمن يدفع اكثر ، والمقاول بدوره يغش في المواد الاولية المستعملة ابتداء من نقص كمية الاسمنت وصولا الى التلاعب في المعايير والسلامة ووو…. خلال بناء سد تلي بجماعة ايغرم تحديدا منطقة تيغولا ..قام المقاول برص احجار كثيرة داخل هيكل السد مع استعماله كمية قليلة من الاسمنت ..اغلب هيكل هذا السد التلي تم رصه بالاحجار وذالك لتقليل كمية الاسمنت المسلح وتم تغطية الحجارة .بالاسمنت وانتهى المشروع ….في جماعة ايماون اقليم تارودانت طريق فرعية لدوار ايت طالب …كلفت ملايير رغم ان طولها ثلاثة كيلو مترات..فقد تم تبليطها بالاسمنت في برنامج التنمية البشرية ثم نفس الطريق تم تغطيتها بالتربة في برنامج المغرب الاخضر المراعي..وهكذا كانت هده الكيلومترات الثلاثة الدجاجة التي تبيض دهبا ..
la méthode est simple a chaque projet construit , l Etat impose 25 ans de garanties . sans ce on peut pas avancer
الحكومة الحالية تضع في اهم اولوياتها اصلاح جميع المجالات عبر خطوات جد ايجابية مشكورة على هذه المجهودات
كل ما فطنت له الحكومة الحالية منذ تقلدها المسؤولية و الان نجني ثمار ما تقوم به من اصلاح ضخم في جميع المجالات ونشكرها على هذا المجهود
في ظرف الاكراهات و التحديات تنجح في تأسيس حكومة هادفة صراحة هذه هي الحكومة الوحيدة التي استطاعت مسايرة مسارهم الصحيح بعد كثرة التعثرات
الحكومة تهدف لتعزيز سياسة القرب مع المواطنين من مختلف مستوياتهم وتحسين اوضاع بلادنا
الحكومة الحالية تواجه تحديات كثيرة وتحاول مسايرة الاوضاع ونأمل منها مزيدا من العطاء
كنتمناو من الحكومة تضاعف مجهوداتها من أجل تغيير بلادنا للأحسن وتحسين اوضاع المواطن لمتضرر من جميع الجهات
الحكومة المغربية تقوم بمجهودات جد جبارة منذ ولايتها الحكومة وتسعى لتحقيق البرنامج الحكومي نتمنى لهم التوفيق
كشعب مغربي كنتمناو من هاد الحكومة تضاعف المجهودات ديالها حنى على يقين انها كتبدل خدامة ولكن هادشي لا يكفي نأمل العمل بجدية
الارادة هي الأهم
يبدو أن المسؤولين يوهموننا أن المشكل فقط في وسائل الاشتغال، في حين أن المشكل الحقيقي هو المسؤول نفسه الذي لا يهمه إلا جيبه، فالمشكلة تبدأ منه حيث يعتمد مبدأ من يدفع أكثر يستفيد أكثر، وأكيد أن من يدفع أكثر لا محال يسرق أكثر ليربح من الصفقة ويعوض ما دفع، فليس هم المستثمر في هذه الحالة ربحه الخاص بل ربحه وتعويض ما دفعه، فيكون الضحية هو المواطن البسيط الذي توقع الصفقات باسم خدمته. (سرقته) فحسبنا الله ونعم الوكيل
الحكومة الحالية تعمل جاهدة على تنفيذ برنامجها الحكومي، ونتمنى لهم التوفيق في ذلك، فهذا هو ما يطمح إليه الشعب.
إن مهمة الحكومة اليوم تأتي مع مسؤوليات كبيرة، حيث يعتمد على عاتقها تلبية تطلعات المواطنين في مجالات الاقتصاد والمجتمع وحقوق الفرد والحريات. وما نراه يدعو إلى التفاؤل.
يجب على الحكومة العمل بجدية لخدمة مصالح الوطن، وربط العمل بالنتائج، والبعد عن أي تشدد يعرقل تقدمها.
نتوقع من الحكومة بذل المزيد من الجهد، فهم قاموا ببداية جيدة وحققوا إنجازات جيدة حتى الآن.
الحكومة تواجه مهمة كبيرة تتضمن تحديات متعددة، وبالتالي عليهم أن يظهروا الشجاعة في مواجهتها واتخاذ القرارات الجريئة لتعزيز النمو وتحقيق التوازن الاجتماعي.
ينبغي للحكومة أن تبذل قصارى جهدها لإصلاح ما تركه السابقون، ونأمل أن يكون لديهم النجاح في تحقيق أهدافهم.
نرى ترجمة واضحة لبرنامج الحكومة من خلال إجراءاتها، وهذا يبشر بمستقبل واعد. لكنهم يجب أن يستمروا في تقديم أفضل أداء لخدمة المواطنين.
” وفي حال وجود صعوبات تقنية…..” هذه نافذة مفتوحة لتسرب الفساد، ودائما يتم الاحتفاظ على هذه الثغرات لكي تتمكن حليمة من العودة إلى حالتها القديمة.
ثانيا: جزء كبير من الفساد يتم قبل الوصول إلى مرحلة دفع الوثائق والمستندات إلكترونيا. فهل تم الاشتغال على هذا المجال؟ بالطبع لا.
اذا لم نشتغل على القيم وعلى النزاهة في المسؤولية من خلال التعيينات، فلا شيء يصمد أمام الفساد، لا المعلوميات، ولا السكانير. لان صاحب النقرة الأخيرة دائما هو مادي وهو الانسان، وإذا لم نختر النزهاء منه فلاشي سيتغير والايام بيننا.
بعد مدة ستقول مذكرة تقديم لقانون اخر، نظرا لمحدودية النتائج المحققة بالتدبير الإلكتروني للصفقات، فقد بات ملحا إيجاد صيغة جديدة…وهكذا…
كلنا كنلاحظو بلي الحكومة في الطريق لتحقق أهدافها المنشودة فالنتائج بدأت تظهر وكانت المؤشرات ايجابية على جميع المستويات و في جميع القطاعات
الحكومة رغم انها جات في ظروف صعيبة لاكن هادشي مامنعهاش من الاشتغال تبارك الله عليكم
كلنا متافقين بلي هذا الحكومة هي اول حكومة تحقق هذا النتائج بخصوص انها حاولات تشتغل على القطاعات لي بصح كتواجه مشاكل صعبة
ثقتنا كبيرة فيكم او اكيد تغيير غيكون بفضلكم تبارك الله عليكم ديرو معانا جهدكم و خدمو اكتر وفقكم الله
اولا :التعليم الفاشل و الفاسد : هو أصل فساد الأشخاص انعدام التربية الدينية و اضمحلال التربية عن المواطنة هو أصل الفساد الإداري
تانيا : انعدام الرغبة في محاربة الفساد الإداري و ذلك بسحب قانون تجريم الاعتناء الغير مشروع من البرلمان
اما يصدر الآن من تحديث منظومة و اصلاح و تغيير ليس الا ذر الرماد في العيون
و لهذا يجب أولا اصلاح التعليم و الصحة من الجذور و ليس من الفروع
و جعل وزارة التعليم و الصحة من وزارات السيادة التي تعنى بمزانية مهمة و استثمار متواصل
امر جيد نشوفوا الحكومة كتفاعل مع تطلبات المواطن، لكن خاص العمل اكثر والتركيز
الحكومة اليوم يجب ان نكثف مجهوداتها لمواجهة المشاكل و الصعوبات التي يعاني منها المواطن المغربي و تحقيق اهداف البرنامج الحكومي
رغم التحولات الاقتصادية و الاجتماعية… الا ان الحكومة بالفعل سعت لتنزيل الاولويات و التخفيف من التحديات لي كتمس بالعديد من المجالات، و هدشي لي خلا امل ان الحكومة قادرة على التغيير
فهاد الظرفية، مكونات الحكومة خاص تكون على اتم المسؤولية للخروج بحلول مناسبة وفعالة للاستجابة لمطالب المواطن
الحكومة اليوم يجب ان تاخذ بعين الاعتبار للاصلاحات و العمل اكثر وبجدية فهاد المرحلة لنجاحها و للتصدي لمعيقات عديدة
لا علاقة بين التربية الدينية والفساد والا وجدنا كل الدول الاسكندنافية مرتعا لكل أنواع الفساد.عندنا المساجد مليئة عن آخرها وأحيانا تتدفق على الشارع مانعة سيارة الإسعاف من المرور، المدارس تتنفس دينا، في درس التربية الإسلامية وفي درس الرياضيات والفيزياء والطبيعيات والاجتماعيات، حتى الفلسفة تم ربطها بالفكر الإسلامي، فكيف يقول أحدهم أن سبب الفساد هو ضعف التربية الدينية، أليس العكس هو الصحيح ؟