أدت حكومة الأقلية الهولندية الائتلافية، بقيادة أصغر رئيس وزراء في هولندا، اليمين الدستورية أمام الملك فيليم ألكسندر، وسيسعى رئيس الوزراء الجديد لاستخدام مهارته في تقريب وجهات النظر لتمرير قوانين وإكمال فترة ولايته التي تستمر أربعة أعوام.
ويترأس روبن يتن، البالغ 38 عاما، إدارة مؤلفة من ثلاثة أحزاب هي حزبه الوسطي “دي 66″، و”الحزب الديمقراطي المسيحي اليميني”، و”حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية” يمين-الوسط.
وتشغل الأحزاب 66 مقعدا فقط في مجلس النواب المؤلف من 150 مقعدا، لذلك سيتعين على يتن التفاوض مع نواب المعارضة لحشد الدعم لكل تشريع ترغب حكومته في تمريره.
وبعد التقاط الصورة التقليدية لمجلس الوزراء الجديد على سلالم القصر، تعتزم الحكومة الجديدة أن تبدأ عملها بعقد أول اجتماع وزاري مساء اليوم.
وقال يتن في رسالة عبر منصة ” إكس” إنه “لشرف عظيم أن يتمكن من العمل كرئيس للوزراء”.
وقد تولت حكومة يتن الجديدة مقاليد السلطة قبل يوم من حلول الذكرى الرابعة لبدء الحرب الروسية الأوكرانية.
وتعهد يتن بالاستمرار في دعم بلاده القوى لكييف في “معركتها أمام قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.
وأضاف يتن أنه سيواصل الإنفاق لتعزيز الجيش الهولندي في الوقت الذي يشهد مناخا يتسم بالغموض الجيوسياسي.
19وزير و و زيرة ،الشفافية ظاهرة في وجوههم ،شعارهم الإخلاص في العمل و خدمة المواطن الذي انتخبهم.
العبرة ما شي بالعدد وانما بالكفاءات . اين حكومة الكفاءات عندنا التي يوجد فيها عدة وزراء وكتاب وزراء ومندوبي وزراء . الديمقراطية الحقيقية عند اصحابها
نحن مازال عندنا الحديث عن الانتقال الديمقراطي
ياسيدي ديرو غير النقل الديمقراطي ..نقلوا من هولندا تجربتهم
عدد الوزراء قليل لكن المردودية كبيرة مع الإخلاص في العمل والتميز بالكفاءة، أما عندنا عدد الوزراء والوزراء المنتدبون العدد لامنتهي ولكن بدون فائدة ماكاين غي التفرقيش أسأل الله العظيم في هذا الشهر الفضيل أن يعفو عنا من هذه المخلوقات.
18 وزير في مملكة تعد من بين أكثر الدول ديمقراطية تمتاز بتعليم وصحة وضمان إجتماعي من بين الأفظل في العالم ،ولعل تواجد جالية كبيرة من المغاربة لخير دليل على ذالك،في المقابل نجد في مملكتنا أكثر من 30 وزير (وزراء وكتاب الدولة في مرتبة وزير ) بدون مردودية تذكر لا تعليم جيد والصحة تذكر أما من ناحية الضمان الإجتماعي أو كما تقول حكومة أخنوش بأنها دولة إجتماعية فأنها فقط حبر على ورق أما الواقع يقول العكس من ذالك.نحن المغاربة لا تهمنا الأرقام الوهمية والتي لا أساس لها من الصحة التي تصدرها حكومة الباطرونا ،نحن نرى الشارع المغربي ماذا يقول ومن ماذا تعاني الطبقة الفقيرة والمتوسطة.
حكومة ليست لها أغلبية بالبرلمان و منبوذة من جل أطياف الشعب الهولندي على اختلاف انتماءاتهم على الرغم من أنها منتخبة بكل شفافية وديموقراطية. أهدافها:
– الرفع مستقبلا من سن التقاعد ليصل 70 سنة
– تقليص سنوات التعويض عن فقدان العمل لمدة أقصاها سنة واحدة
– تخفيض تعويض عدم القدرة على العمل مجددا الناتجة عن مرض
– رفع ضريبة الدخل
– رفع مبلغ المساهمة الشخصية في تكاليف التغطية الصحية من 365 أورو حاليا ل 460 أورو سنويا. هذا المبلغ يضاف إلى مبلغ 150 أورو تقريبا شهريا للتغطية الصحية الإجبارية الذي يدفعه كل شخص ابتداء من سن 18 سنة. الدولة تساعد محدودي الدخل بما يقارب 100 أورو للشخص.
ما قل و دل من الوزراء أكفاء وبدون بهرجة حكومة دولة متقدمة ونحن الغرق من الوزراء ولا يظهر منهم إلا بوريطة وحده من يستحق كلمة وزير
والله مكنعرف اسماء وزراء المغرب لكثرتهم ولا احب حتى التعرف على مهامهم
ما اعيشه احس ان ليس لنا حكومة في خدمة الشعب