من بوابة مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، تسعى الحكومة المغربية إلى اعتماد تدابير جديدة تخصّ هذا القطاع الحيوي، سواء تعلق الأمر بهيكلته وتحديد طبيعة مؤسساته والتدقيق في الهندسة البيداغوجية ونظام التقويم والامتحانات المدرسية، أو كل ما يرتبط بتمويل المرفق المدرسي العمومي وتشجيع البحث والابتكار.
الحق في التمدرس
ونصّ مشروع القانون سالف الذكر، الذي أُعدّ في وقت سابق وينتظر بدأ مساره التشريعي، على تسجيل جميع الأطفال المغاربة، ذكورا وإناثا، البالغين من العمر 4 سنوات إلى تمام 16 سنة، بمن فيهم الموجودون في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، في التعليم المدرسي، على أن تقوم الدولة بتعبئة كل الوسائل اللازمة وتتخذ التدابير التنظيمية والمادية والتربوية والاجتماعية الضرورية لضمان ذلك.
كما أشار بالتحديد إلى المسؤولين عن هؤلاء الأطفال، والذين يتمثلون في الأب والأم، الوصي أو المقدم، الكافل أو مديري أو متصرفي مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمراكز والمؤسسات المستقبلة للأحداث الجانحين أو الموجودين في وضعيات صعبة أو غير مستقرة أو في وضعية احتياج، موضحا أنه في حالة وجود نزاع بين الأم، تحرص الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها على التقيد بالقوانين الجاري بها العمل، ولاسيما أحكام مدونة الأسرة.
كما لفت المشروع الذي أعدّته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ونال الضوء الأخضر من المجلس الأعلى للتربية والتكوين إلى أنه يتم على مستوى كل عمالة أو إقليم إحداث لجنة للتنسيق تتولى الإشراف على عملية تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي وتتبعها، لاسيما مواكبة عملية التصريح وتجديد التصريح والالتحاق بمؤسسات التعليم، واقتراح الإجراءات الكفيلة بمحاربة الهدر والانقطاع المدرسيين، على أن تحدد تركيبة لجنة التنسيق وتنظيمها بنص تنظيمي، مشيرا إلى أن الأشخاص المسؤولين قانونا عن رعاية الأطفال يمكن أن يواجهوا غرامة مالية تتراوح ما بين 2000 و5000 آلاف درهم.
وبيّن كذلك أنه من أجل المساهمة في مجهودات تعميم التعليم الإلزامي، تعمل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها على تعزيز وتوسيع نطاق المدارس الجماعاتية، ولاسيما بالوسط القروي لتحل تدريجيا محل فرع المدارس الابتدائية”، مشيرا إلى أن تطوير ودعم المدارس الجماعاتية والرفع من أدائها في إطار اتفاقيات للشراكة بين الدولة و”الأكاديميات الجهوية” والجماعات الترابية وباقي المؤسسات العمومية والهيئات العامة والخاصة، ولاسيما جمعيات المجتمع المدني.
التعليم المدرسي والاستدراكي
حَدد مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي كذلك مكونات التعليميْن المدرسي النظامي والمدرسي الاستدراكي؛ هذا الأخير يضم الأقسام الاستدراكية وأقسام أو مراكز الفرصة الثانية التي تحدثها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أو في إطار اتفاقيات للشراكة بينها وبين المؤسسات والهيئات العامة والخاصة وباقي الشركاء، بما في ذلك جمعيات المجتمع المدني.
كما أوضح مشروع القانون ذاته، الذي يترقّب المصادقة من قبل المجلس الحكومي، أن الجماعات الترابية تساهم، في حدود الاختصاصات الموكولة إليها بموجب قوانينها التنظيمية، في تحقيق أهداف التعليم المدرسي، وذلك فيما يتعلق بالنقل المدرسي داخل الوسط القروي والوسط شبه الحضري والمناطق ذات الخصاص، وتأهيل وصيانة فضاء مؤسسات التعليم المدرسي ومحيطها الخارجي، إلى جانب كل ما يتعلق بالحراسة والنظافة وتنمية الرياضة المدرسية والأنشطة المندمجة والثقافية والفنية.
وذكر كذلك أن السلطة الحكومية المختصة تضع رهن إشارة الجالية المغربية المقيمة بالخارج موارد بشرية وبرامج تعليمية وتربوية، وذلك بهدف ترسيخ الثوابت الدستورية للبلاد لأبنائهم وتعريفهم بهويتهم الوطنية متعددة المكونات ومؤسساتهم الدستورية وبالموروث الثقافي الوطني بمختلف روافده.
الصرامة أمام الخواص
ولم يقف مشروع القانون نفسه عند هذا الحد؛ بل اشترط كذلك توفّر مجموعة من العناصر الرئيسية لدى المؤسسات التعليمية بالقطاعين العام والخاص، بما فيها مشروع للمؤسسة مندمج كإطار منهجي موجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء وآلية عملية لتنظيم وأجرأة مختلف العمليات التربوية والتدبيرية، إلى جانب “مشروع المؤسسة المندمج” ووحدات للدعم النفسي والتربوي ونظام داخلي، مع فتح الباب أمام تأسيس جمعيات للآباء وأولياء أمور التلاميذ، وفقا للمادة 35 من مشروع القانون المذكور.
كما ألزم المستثمرين في مجال التعليم الخصوصي باتباع معايير الجودة والمحاسبة والمسؤولية ومعايير التجهيز والبنايات المدرسية والتأطير والتوجيه المدرسي والمهني والبرامج المقررة في التعليم المدرسي العمومي وإحداث المرافق الرياضية التي تمارس فيها حصص التربية البدنية.
واشترط على هذه المؤسسات التعليمية الخاصة كذلك (في حالة تريد تقديم تعليم أجنبي بالمغرب) احترام المؤسسات الدستورية للبلاد وتلقين الأبناء الذين يتابعون تعليمهم على مستواها البرامجَ التي تعرفهم بهويتهم الوطنية، بما فيها تلقينهم اللغتين الأمازيغية والعربية، والتعريف بمؤسسات البلاد الدستورية وتقديم برامج الدعم التربوي ومنح دراسية لفائدة أبناء الأسر المعوزة. كما حتّم عليها ضمان حق التمدرس للمتعلمين بها بشكل منتظم.
وبرز في هذا الجانب توجّه صريح نحو إعمال المزيد من الصرامة في وجه هذه المدارس الخاصة من لدن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث أحال مشروع القانون رقم 59.21 على غرامات تخص حالا ارتكاب مخالفات بعينها، بما فيها تغيير البرامج والمناهج، التوسعة بدون ترخيص، تغيير المقر أو استعمال كتب غير مرخص بها أو حرمان متعلم من متابعة دراسته أو رفض تسليمه شهادة المغادرة.
وتعاقَب المؤسسات التعليمية الخصوصية بغرامة تتراوح ما بين 10 و50 ألف درهم، في حالة ارتكابها هذه المخالفات، على أن ترتفع في حالة العود إلى 100 ألف درهم في الحد الأقصى. كما تُعاقب بغرامة ما بين 5 آلاف و20 ألف درهم في حالة “استخدام مربيا أو مدرسا لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة، أو تسجيل إو إعادة تسجيل متعلم لا يتوفر على تأمين فردي واسمي عن الحوادث المدرسية، في حين تصل الغرامة إلى 50 ألف درهم في حالة العود، وهي الغرامات التي يحررها موظفون منتدبون من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إلى جانب ضباط الشرطة القضائية.
تمويل التعليم المدرسي
وبعدما ركز مشروع القانون رقم 59.21 على ما يتعلق بالهندسة البيداغوجية والبرامج والتكوينات والتوجيه المدرسي والمهني، أشار كذلك إلى المعطى المتعلق بـتمويل التعليم المدرسي العمومي، إذ أوضح أن المقاولات العمومية والقطاع الخاص وباقي الشركاء يساهمون إلى جانب الدولة في تمويل التعليم المدرسي، وذلك للنهوض بهذا الأخير.
كما أكد أن مؤسسات التعليم المدرسي بالقطاعين العام والخاص تخضع لتقييم سنوي يستهدف مردوديتها التربوية والإدارية ونظام حكامتهما وجودة الخدمات التي تقدمها، وذلك في إطار وطني مرجعي يوضح لهذا الغرض من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بكل الوسائل المتاحة (..)، مع منحها علامة الجودة لهذه المؤسسات المستوفية للمعايير والشروط المحددة بنص تنظيمي.
اكبر خطأ ستتورط فيه الحكومة هو تنزيل المجموعات الصحية الترابية من اجل اسناد التدبير المفوض للمستشفيات العمومية للقطاع الخاص خاصة قطاع التأمين او المستشفيات الخاصة المعروفة، وبالتالي سيتم تفويت السلطة العامة للدولة في الصحة فاذن وداعا للأمن الصحي في البلاد (من يدفع اكثر سيعالج و الباقي وداعا).
لان الدولة هدفها هو الصالح العام و القطاع الخاص هدفه هو الربح، و المصلحة العامة و الربح لا يلتقيان.
و هذا سيسبب ازمة الفعل العمومي في الصحة و التعليم و هي قطاعات اجتماعيةجد مكلفة لجيب المواطن المقهور و بذلك ستسبب الاحتقان الاجتماعي، لأن حتى المواطن ميسور الحال سيجد نفسه عرضة للاستنزاف.
حذاري ايتها الحكومة !!!!
المنظومة التربوية التعليمية فاشلة المنظومة الصحية فاشلة منظومة الشغل فاشلة عمرنا غادي نزيدو للقدام نحن افسل ترتيب دول العالم
من خلال قراءة متأنية للقانون المتعلق بالتعليم المدرسي ، لاحظت غياب مصطلح “مؤسسات التربية و التكوين” و هذا الغياب دليل على خوصصة التعليم العمومي و تركيزه على التعليم الاولي و الابتدائي فقط ، وكذا فرض عقوبات مالية ضخمة على مؤسسات التعليم الخاص و مضاعفتها في حالة العود ، و اقرار نظام علامة الجودة ، كل هذا هو بداية الخوصصة الفعلية للتعليم … و ان غذا لناظره قريب………
هادشي كامل حبر على ورق
عليانا مشيت نقيد بنتي مابغاوش يسجلوها ليا گاليك خاصها شهرين على السن القانوني
هوما ماعرفوش بان العام الجاي غادي تكون فايتة السن القانوني بعشرة اشهر الله ياخد الحق فهاد المسؤولين حادگين غير فكتابة القوانين والتصاور بلا معنى
من ناحية التحصين،فهذا أمر دستوري،لكل مواطن الحق في التعليم،اما من ناحية الحزم مع المدارس الخاصة فهي مجرد كذبة أبريل،لان اصحاب هاته المدارس تغولوا وازدادوا جشعا وتكاثرا بتشجيع وتسهيل من المسؤولين.انتهت الأنشودة.
و ناس البادية ، كاين اللي مابيغيش يقرا و كيتعلم حرفة او تجارة غاتجيو تنزلو على واليديه ب غرامة ديال 2000 و 5000 آلاف درهم محشمتوش
الحق في التمدرس للتلاميذ ما بين 4 و 18 سنة، هذه النقطة بالذات من بين معيقات الاصلاح والتي تضرب جودة التعلمات في الجوهر. كيف ذلم، من حيث المبدأ نحن مع حق التعلم للجميع، ولكن اذا فصلنا اكثر سيتضح أن هناك خبثا (سم مدسوس في الخبز). لنفترض جدلا وهذا ما يحدث في جميع المؤسسات التعليمية ان مجالس الأقسام التي لها سلطة الفصل (قرارات اخر السنة) اتخذت قرارا اداريا يقضي بفصل عدد معين من التلاميذ لأسباب قانونية (احترام مسطرة الفصل: السنوات الخاصة بالتكرار). ماذا يحدث؟ تواجه بهذا الحق الذي أريد به باطلا … من حق التلميذ التسجيل.. وهنا نضرب عرض الحائط المذكرات والمناشير والقوانين الجاري بها العمل… ونعطي الفرصة للتلاميذ “اللي مبغاوش يقراو والهم ديالهم خلق الفوض وممارسة العنف والتشمكير بأنواعه) في التسجيل بذريعة مزال مفات 18 سنة وخا يكون في الإعدادي ؟؟؟؟
وأين هي مسؤولية الوزارة والجماعة في حالة عدم توفير مدرسة قريبة للتلميذ سواء في البادية أو المدينة؟
يجب على المكلف بتسجيل التلميذ رفع دعوى أمام القضاء الإداري لضمان حق ولده في التعليم.
المصلحة الفضلى لبعض التلاميذ تقتضي توجيههم لمؤسسات التكوين المهني. الحديث عن الحق في التمدرس الى حدود 18 سنة تنجم عنه عوارض مرضية تصيب الجسم التعليمي للآسف.
في ألمانيا ثلثا تلامد لكوليج تيمشيو لفورماسيون بروفيسيونيل يتعلمو صنعة وثلث فقط تيكمل لليسي ولافاك
مادام المدارس المغربية نهار طيح الشتا يقولون لك ان حصة الرياضة تم إلغاءها بما ان جل الساحات غير مغطاة فلاداعي للتكلم عن التعليم في المغرب. اما المناهج حدث ولا حرج، يريدون من التلميذ ان يصبح ابن بطوطة بحفظ كتاب التاريخ و الجفرافيا للقارات الخمس وأن يجيد العربية والفرنسية والامازيغية والانجليزية بجانب الدارجة وفي الاخير لا يفقه شيئا، نحتاج لنهضة تعليمية واول ورش يجب فتحه هو اللغة وبناء المدارس وتأهيل المعلمين والأساتذة وتغيير المناهج الدراسية والاهتمام بالرياضة المدرسية ثم التوعية للتلاميذ والآباء وايضا الاهتمام بالثقافة المغربية والتربية الإسلامية
لمادا لا تكون مجانية التعليم في المغرب لمادا يجب على الشعب أن يؤدي من أجل تعليم أولادهم. في كندا و أمريكا هناك مجانية التعليم و في الجامعة تعطي الدولة منح و قروض للولوج إلى الجامعات . الله يهديكم أيها المسؤولين يجب النضر في مجانية التعليم التعليم للكل الصحة للكل
كلمة وحدة الحكومة ومن يدور في فلكها ما عارفين ما يديروا
أتساءل كيفاش الحكومة كتشوف الإصلاح وهي نفسها ينقصها كثير من التصحيح…
شوفو معايا الدولة هدا نموذج لانعدام الرؤية كل عام تعلن عن مباريات الالتحاق بمراكز التكوين وتتخسر ميزانية ضخمة كل عام ويخضع الناجحون في الانتقاء الأولي لامتحان شفوي يلتحق من نجح بمراكز التكوين على الصعيد الوطني يتكونون 3 سنوات يخضعون لتكوين صارم نظري بتأطير من لدن نخبة محترمة من الأساتذة بالموازات مع تكوين تطبيقي داخل القسم وداخل الإدارة وعند التخرج يقدف بهم في سلة البطالة ويفرضون عليهم المباراة مع باقي المجازين والدين في أغلبهم شاركوا في الانتقاء مع الناجحين في مراكز التكوين
بعد قضاء ثلاث سنوات من التكوين الحقيقي يفرض عليك مباراة الولوج ويفرض عليك تكوين آخر
بالله عليكم ما هدا التخربيق
الدولة ترفع مسؤولياتها عن الصحة والتعليم تدريجيا بدليل انتشار وازدياد المصحات الخاصة والمدارس الخاصة لان مسستتمريها من المسؤولين الحكوميين وكل القوانين والمشاريع فهي في صالحهم
خلاصة الكلام التعليم في بلادنا في وضع كارثي حتى هو لم يسلم من الشناقة و أصحاب الشكارة
الحكومة تشتغل بصمت وبجدية في مجال التعليم او كنتمناو هذا الإجراءات تبان الثمار ديالها على مدى القريب انشاء الله و تكون انجازات في المستوى المطلوب
الاجراءات المتخذة من طرف الحكومة ستساعد في تطوير وتجويد منظومة التعليمية كنتمناو هذا القطاع يتحسن
كلنا كنلاحظو بلي الحكومة في الطريق لتحقق أهدافها المنشودة فالنتائج بدأت تظهر في ما يتعلق بتجويد المنظومة التعليمية او اكيد هذا الاصلاح غيكون عندو تأثير ايجابي انشاء الله
كلنا متافقين بلي هذا الحكومة هي اول حكومة تحقق هذا النتائج بخصوص انها حاولات تشتغل على القطاعات لي بصح كتواجه مشاكل صعبة بحال قطاع التعليم لي كان غادي الهاوية
الاصلاحات التي تتخذها الحكومة تعد خطوة إيجابية نحو تعزيز الفرص التعليمية وتحسين مستوى التعليم
المنظومة التعليمية في بلادنا كتعاني من عدة اختلالات تحتاج مجهود كبير لي النهوض بهذا القطاع كنتمناو هذا الاجراءات تساعد على تسوية المشاكل العالقة
الحمد الله هذه إجراءات هامة ستقوم بإصلاح القطاع التعليم وتشجيع التلاميذ على الدراسة و كذلك توفير جميع متطلبات الأستاذة
نتمنى من السيد عزيز اخنوش يعمل المجهود ديالو من اجل مصلحة التعليم و توفير جميع المطلبات لاصلاح التعليم
يجب من وزارة التربية و التعليم البدء من القسم مايفوتش 25 تلميذ و تخفيف المقرر و جعله يتير اهتمام التلميد كي يحصل التفاعل و تطبيق الصرامة في حق التلاميذ من لباس موحد و منع الهاتف و منع الغش بصفة نهائية و تنويع الأنشطة لكي لا يصاب التلميد بالملل و اعطاء الاستاذ القيمة التي يستحق أمام تلاميذه و المجتمع
العطب يمكن اصلاحه و متابعة الطريق تعليمنا ليس معطوبا و لكنه معطل و اصلاحه يستوجب استبدال قطع الغيار التي تهالكت و لم تعد تساير العصر.
سي عزيز اخنوش يعمل بمنهجية عمل واضحة و الاهتمام بتكوين و تحسين الظروف المعيشية للموارد البشرية و اصلاح التعليم المادية و المعنوية
اصلاح التعليم لن يتعدى ثلاثة جمل: 1_ ارجاع الهيبة للاستاذ ماديا ومعنوبا. 2_ تجهيز المدارس. 3_ مقرر جيد ومختصر
السيد عزيز اخنوش كيمتلك طموحات كبيرة من أجل الرفع من مستوى التعليم وتحقيق تنمية مندمجة ببلادنا
رجال الدولة الذين يعالجون قضايا التعليم ويهتمون بها بحرقة يتمتعون بحس وطني عال وببعد نظر قل نظيره، لأن التعليم هو قلب جميع المجالات وهو المحرك الفعلي والمباشر للتنمية المستدامة.
صحيح، فأي إصلاح في التعليم معرض للفشل إذا لم يتم الأخذ بعين الاعتبار وضعية رجال ونساء التعليم انطلاقا من التكوين وظروف العمل ووضعيتهم المادية
واش بغينا تعليمنا يتطور يساير العصر ومتطلباته.. للعود الى تدريس الفلسفة والرياضيات وعلوم الفيزياء الكمياء وعلم البيئة.. والطب المتطور بشموليته .. والتربية على حقوق الإنسان والتربية الجنسية.. ودراسة القانون المتجدد والمتطور.. وابعدوا التعصب والتنطع والحجاب والألوان السوداء التي تظمت فكر تلاميدتنا.. وسوف ترون كيف سيكون جيلنا القادم…
الإنصاف لأساتذة الزنزانة العاشرة.لا بديل عن التسقيف.حان وقت التصعيد
عن أي حق يتحدثون ،…….اللي بغا يقرا يخلص
الحكومة ماضية في الاتجاه الصحيح تسعى لخلق حلول الناجعة و لهدف واحد
الحكومة الحالية إيجابية وواعدة بالتقدم في مسار خدمة المواطن وتعزيز مناخ الثقة
الحكومة الحالية تبرز إرادة سياسية إصلاحية قوية تتمثل على الخصوص في مواصلة الإصلاحات والتفاعل مع عدد من التحديات المستجدة والمطالب الجديدة
الحكومة في طريق الإصلاح و علينا أن نتفائل ، لأنها تدار عملها بكفاءة و علم و حسن التدبير و الاستباقية
سيروا في أمن الله، سدد الله خطاكم مع متمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق إن شاء الله، أملنا في هاته الحكومة والتي تزن ذهبا بالكفائات العالية
الحكومة تعمل على التدبير المعقلان و تسعى جاهدا إلى ضمان استقرار الأوضاع
الحكومة تعمل على التدبير المعقلان و تسعى جاهدا إلى ضمان استقرار الأوضاع
اكبر غلط في حق المغرب هو هدا التعليم الخصوصي في التعليم الاساسي لانه قنبلة موقوتة لسلم الاجتماعي و المواطنة الحقيقية فهو تزكية لعدم التكافئ في الفرص .فنجد اطفال يتقنون لغات اخرى غير اللغة الأم و هدا اكبر انهزام لمنظومة التمغربيت.
المجهودات التي تقوم بها الحكومة المغربية بقيادة رئيس الحكومة تعمل على القيام بالتدابير اللازمة لضمان المواطنين مستقبل افضل.
الحكومة المغربية بقيادة رئيس الحكومة. حكومة الشعب المغربي تترجم همومه و اماله الى إجراءات عملية يوما بعد يوم.
الحكومة الحالية تملك جرأة كبيرة من أجل طرح مواضيع تؤورق المغاربة
وجود حكومة قوية تملك كل المقومات القيادية شرف لكل المغاربة، التواقين إلى التغيير
المغرب بحكومته الحالية بقيادة رئيس الحكومة مبعث فخر لنا جميعا من الصغير إلى الكبير
اهتمام الحكومة بالجانب الاجتماعي و الاقتصادي للمغاربة هو نتيجة انصات رئيس الحكومة لهمومهم و تطلعاتهم.
الحكومة تضع اصبعها على المواضيع الحقيقية التي يجب معالجتها من خلال التشريع و تنفيذ القوانين
نحن ندرك جميعا أن وجود رئيس الحكومة على رأس الحكومة الحالية من شأنه الرفع من مردودية العمل الحكومي
عمل الحكومة يعطي انطباعا اجابيا و مباشرا على ان المغرب ديال البارح ماشي هو المغرب ديال اليوم و هذا ما نلمسه حقيقة
الحكومة المغربية بقيادة رئيس الحكومة تتفوق في المجال الاقتصادي و الاجتماعي و تمارس دورها التنفيذي على أعلى مستوى
قانون انتزاع الولاية من الاباء على ابنائهم وقطع الصة معهم منذ نعومة اطفارهم
التعليم هو السلم الإجتماعي لكافة الموطنين لتحسين الوضع الإجتماعي خاصة و الوضع الاقتصادي عموما أتكلم من تجربتي الشخصية درست خارج أرض الوطن المستوى التلقيني الذي كنت حاصلا عليه من المدرسة المغربية العمومية كان متفوقا كثيرا من العديد من طلاب العالم الأوروبين الأفارقة الأسيوين لكن وجدت أن نسبة نجاح الطلاب في الدول العالم الأول بمقارنة مع دولنا العالم الثالث كبيرة رغم تفوقنا و تميزنا عنهم
فوجدت أن النظام التعليمي ضعيف عندهم لكنه يحبب له الدراسة
أما النظام التعليمي عندنا متفوق من ناحية المعلومات التي يمكن أن تحصلها و فهم الدروس المختارة التي ستحتاجها في مسارك لكن للأسف المشكل في الأستاذ الذي يكره لك الرغبة في التعلم و التحصيل
صحيح هناك إكتضاض و مشاكل
لكن يجب أن يكون هناك جدية في عمل الأساتذة و تخطي هذه أزمة التواصل
فجيناتتنا الحمد لله مليئة بلخبرة و المهارات المكتسبة عن الأجداد يجب علينا إحيائها و عدم زرع في التلميذ الإحباط