قرّرت حكومة المملكة المغربية “إجراء مراجعة النفقات العمومية في قطاعَي المياه والتعليم”، بهدف “ضمان استخدام فعال للموارد وترشيد الاستثمارات المثلى في هذين المجالين الحيوييْن”، حسب ما أكدته وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني، إثر اجتماع موسع حول مراجعة النفقات العمومية عُقد بحر الأسبوع الماضي.
وجاء الإعلان عن هذه المراجعة الميزانياتية بحضور جيسكو هينتشل، المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية. كما شارك في الاجتماع ذاته ممثلو القطاعات الوزارية والوكالات العمومية والمُديرون العامون والمديرون بوزارة الاقتصاد والمالية.
وحسب المعطيات التي نشرها المصدر ذاته، فإن “إجراء المراجعة سيتم من قبل البنك الدولي بالتعاون مع خبراء القطاع ومختلف الأطراف المعنية”، مشيرا إلى إجراء “تفحص نتائج المراجعة وتقييمها من الحكومة، بهدف اتخاذ التدابير الكفيلة بتحسين جودة وفعالية النفقات العمومية في هذين القطاعين”؛ فيما سيُواكَب كل ذلك بإحداث “لجنة توجيهية” برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لتتبع ومواكبة أشغال هذا الورش.
تمويلات الماء
حددت الحكومة مجالات الاستثمار ذات الأولوية في قطاع الماء في “توسيع شبكات الإمداد بالماء الصالح للشرب، وتحديث البنيات التحتية القائمة، والحد من تبذير الماء، وتحسين جودته”.
كما جرى اتخاذ تدابير تهم تعزيز تدبير الموارد المائية ومشاركة الأطراف المعنية في صنع القرار.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة المختصة أنه “يُفترض أن تتيح معرفة التكلفة الحقيقية للماء وتدفق التمويلات والحكامة التنظيمية للقطاع، المزيد من الوضوح حول استراتيجيات التدبير المندمج للموارد المائية”.
التعليم.. “الحد من عدم نجاعة الإنفاق”
التعليم بدوره قطاع سيشهد عملية مراجعة النفقات العمومية المعلن عنها؛ لا سيما أن ميزانيته هي الأولى بين القطاعات الاجتماعية، إذ تقارب 70 مليار درهم ضمن ميزانية السنة الجارية، بعد أن كانت 58.9 مليارات درهم سنة 2021 و62.5 مليارات درهم في 2022.
كما تراهن وزارة التربية الوطنية على الرفع من ميزانية الوزارة لتصل إلى 88 مليار درهم في أفق 2027 (عبر زيادة 5 مليارات سنويا لبلوغ الرقم المطلوب)، من أجل إنجاح تنزيل خارطة الطريق (2022-2026)، مع الانتقال إلى 5.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام و21 في المائة من الميزانية العامة.
تبعا لذلك، حددت الحكومة كإجراءات ذات أولوية “ضرورة الاستثمار في تكوين المُدرسين، وتحسين البنية التحتية للمدارس، وتوسيع نطاق الولوج إلى التعليم، موازاة مع اتخاذ تدابير لتحسين جودة التدريس وتشجيع مشاركة المجتمع المدني في الحكامة التربوية”.
وفي هذا الإطار، اعتبرت وزارة الاقتصاد أنه “سيكون مِن الضروري قياس مدى مواءمة الموارد المخصصة مع أولويات السياسات من أجل الحد من عدم نجاعة الإنفاق”.
توفير “هوامش مالية”
تعقيبا على الموضوع وتفاعلا معه، قال محمد جدري، محلل الشؤون الاقتصادية، إن “الحكومة المغربية يجب عليها إعادة النظر في مجموع النفقات المالية تبعا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات”، لافتا إلى أن “على هذه النفقات أن تعتمد مبدأ الترشيد والنجاعة والحكامة”.
“اليوم، نشهد كذلك صدور توصيات البنك الدولي التي تذهب في نفس الاتجاه، خصوصا في كل ما يتعلق بالتعليم والماء”، أورد الخبير ذاته في تصريح لجريدة هسبريس، واضعا مراجعة النفقات العمومية في سياق أن “المغرب أصبح يعيش إجهادا مائيا هيكليا؛ في حين إن سعر بيع الماء لا يوحي بأن البلد يعاني من جفاف هيكلي وبنيَوي”.
الأمر نفسه ينسحب على التعليم، حسب جدري، الذي تابع مشددا: “اليوم، يجب علينا أن نوَجه الاعتمادات نحو تحسين تكوين المدرسين، نحو بنيات استقبال ذات جودة وكذلك في اتجاه التلميذ باعتباره صلب العملية التربوية”.
وخلص إلى القول: “إعادة النظر في النفقات العمومية بصفة عامة والنفقات الموجهة نحو التعليم والماء من شأنها أن توفر للحكومة هوامش مالية يمكن استثمارها في قطاعات أخرى، خصوصا أن المغرب يمر من أزمة اقتصادية غير مسبوقة. كما أنه مُقبل، في الآن ذاته، على أوراش كبرى تحتاج إلى كثير من فرص التمويل”.
الصحة مقرونة بالتعليم والعكس صحيح اما الميزانية التي سردت انها تنفق على التعليم فهذا افتراء ومغالطات حسبنا الله ونعم الوكيل
التعبير الصحيح هو : التقليص من نفقات التعليم (في انتظار حذفها بالمرة) … غير قولوها بصراحة راه حتى حاجة مابقات غريبة فهاد لبلاد …..
أرى أنه الى حدود الساعة الحمد لله الحكومة كتقوم بالدور ديالها على اكمل وجه وكتصحح تراكمات الحكومة السابقة نتمنى لها كل التوفيق
حنا كنأمنو بحكومتنا المغربية اكنفتاخروا بها لأنها في الطريق الصحيح و على صواب فجميع قراراتها
قرارات جريئة تبارك الله عليكم ميمكنش اتفكو جميع المشاكل في فترة وجيزة ماكيناش شي عصر سحرية
شخصيا ارى ان الحكومة في الطريق الصحيح اتخدت قرارات جريئة و صحيحة لصالح فئات مهمشة في المجتمع
مسؤوليةالحكومة كبيرة، لأن انتظار آمال المواطنين كبير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والحريات وما نراه يبشر بالخير
الحكومة تبدل مجهودات كبيرة لمسايرة جميع مشاكل المغرب لكن للاسف تبقى غير كافية في ضل هده الرهانات الصعبة التي سواجهها العالم
كنتمنو من الحكومة تزيد تلقى حلول لهد المعضلة و حنا عارفين باللي كتبدل فجهدها ولكن مزيدا من العمل
حكومة ماضية في اتجاه صحيح يسعون للحلول الناجعة ولهدف واحد
هذا هو المعقول حسن النية و الصدق و التضامن لحلول جميع مشاكل القطاعات المتضررة
الحكومة قامت بواجبها على أكمل وجه بحيث شرعت في تحقيق مشاريع منجزة على أرض الواقع ولا تشوبها أي نقائص من الإنجاز
لا يمكننا نكران ان الحكومة تبدل قصار جهدها للتفاعل مع المواطن و الإشتغال على خلق مجلس الأمن الطاقي من أجل التتبع الدقيق للوضعية الطاقية في البلاد في كل المجالات
الحكومة الحالية تبرز إرادة سياسية إصلاحية قوية تتمثل على الخصوص في مواصلة الأصلاحات والتفاعل مع عدد من التحديات المستجدة والمطالب الجديدة
الرهان على تحسين ظروف الاشتغال من قبيل مؤسسات تعليمية و برامج و تكوينات…ذات جودة…سيذهب مع هذه المراجعة التي تهدف إلى تقليص نفقات التعليم و الماء.
كل المخاوف التي كانت تعلنها التنسيقيات التعليمية اضحت واضحة الآن…باي باي التعليم، اتفاق 14 يناير كان مؤشرا واضحا على أن شيئا ما يحضر نظرا للطريقة التي جرى بها لقاء التوقيع، التوقيع كان على نوايا الوزارة و ليس على نظام أساسي……خبر مراجعة نفقات التعليم لتوفير المال و ضخه في برامج استثمارية أخرى معناه تهميش التعليم لأن الدولة لم تعد في حاجة إلى متعلمين،فالذكاء الاصطناعي و تكنولوجيا اليوم تفي بتنفيذ البرامج المسطرة….إذن لا تحلموا حتى قليلا…أنه الواقع مع الاسف!!!!!!!
حكومة إيجابية وواعدة بالتقدم في مسار خدمة المواطن والمقاولة وتعزيز مناخ الثقة
حكومة اليوم أخدت مسارا صحيحا عملت على الاستعادة التدريجية للتوازنات الاقتصادية الكبرى
بالتوفيق والنجاح وفقكم الله لخدمة الوطن والمواطنين
عن اي تعليم تتحدثون….دفعتم الشعب كامل إلى خصوصي حتى مسكين الفقير يكد من أجل دفع المصاريف إلى أصحاب شكارات لا علاقة لهم بالتعليم … تنتقدون فرنسا صباح مساء ولاكن هنا الكل سواسية تعليم مجاني للجميع ابن الوزير يقرأ مع ابن الاجير بهذا تتقدم الامم اما نحن في بلاد كالغابه
هاديك 5 لملاير الي غادي تزيدو كل عام
دمجوا بها الاساتذة المفروض عبليهم التعاقد وهنيونا من الصداع في هذا القطاع لعقود.
نجزم بل ونكاد نقسم ان بهذه الخطوة سوف تشاهدون التغيير الايجابي في التعليمـ،
أساس هذا البناء “التعليم ” هي المدرس أما اقصائه فلا خير يرجى من تلك الملايير شانها شان الملايير التي قبلها.
الأجور البئيسة للسواد الأعظم من “الأطر” أصبحت لا تكفي حتى لسد الحاجات الضرورية والملحة للأسر. الشمش ما كتخباش بالغربال يا “مسؤولين”. 5000 درهم أضحت لا تسمن ولا تغني من جوع. ” أطر وأساتذة” العمومي يشتغلون بالقطاع الخاص. ولا ماداروش هكاك ….الهضرة فراسكم. ديروا شي ترشيد تم وزيدوا شوية فالأجر. راه هاذ المعلمين عندهم بالإضافة للأسرة الصغيرة أسرة كبيرة من الوالدين والأخوات والإخوة. نحبوا بلادنا
الدولة في طريق رفع اليد على التعليم والدولة ستلغي مجانيته لتفرض رسوما على الأسر، تنسيقية المفروض عليهم التعاقد على حق لكن الشعب في سبات عميق، لم ولن يتحرك، الشعب الذي رفعت أسعار كل شيء في وجهه ولم يتحرك لا يعول عليه للاسف لتغيير أوضاعه ، مزيدا من التنكيل بالمغاربة يا محكومة حسبنا الله ونعم الوكيل
يجب محاسبة المتلاعبين بالمال العام عاجلا ..
فقبل سنتين أمرت المديريات الاقليمية مديريها بتقييم عملية الاصلاح الشامل للمؤسسات التي يشرفون عليها تحت إشراف خبرة هندسية ..
و على نية السادة المديرين هرولوا للبحث عن المهندسين لتققيم سومة الاصلاح
فخرجت نتيجة الميزانية ألى مئات الملايين من السنتيمات لكل مؤسسة
ليتفاجأ المديرون بعدها برصد ميزانية لا تتعدى 3 ملايين سنتيم للمؤسسة تضم أتعاب المقاول ..
في حين حلقت الميزانية الحقيقية أدراج الرياح ….
فالتعليم رأس الفساد في المغرب
الحمد لله العنوان بالصدفة الماء والتعليم وليعلم مسؤولو هذا البلد ان التعليم كالماء ضروري وان ضرب الاستاذ وقهره هو تعطيش المتعلم وقهر الاجيال القادمة فلعلنا نستوعب اهمية التعليم ايس كاستثمار في المواد ولكن استثمار في العقول وفي البشر الذي قال فيه الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق لكن مع الاسف الدولة تراهن على ضرب التعليم وقبره ولعل ما وصلنا اليه يظهر مدى اهمية التعليم عند من يتشدقون بالاصلاح فحسبنا الله ونعم الوكيل
سأتكلم تحديدا على ميزانية التعليم. أين انعكاسها على أرض الواقع ؟ أين انعكاسها على الاطر التربوية من أساتذة و على الأطر الإدارية ؟ أين انعكاسها على ترميم المدارس و اقتناء حاجيات الحجر و حاجيات المواد التي تدرس ؟ لم أرى شيئا. الرفع من ميزانية التعليم يجب التماسها في نطاق الزيادة في رواتب الموظفين و بالأخص الأساتذة لتحفيزهم ماديا و معنويا، تمكينهم من دورات تكوينية ناجعة مع تعويضات مالية لتنقلاتهم كسائر الموظفين الأخر، الاهتمام بالتلاميذ و توفير الكتب للفقراء و العائلات المتوسطة الدخل مجانا، تحسين جودة الأكل للتلاميذ و الطلبة القاطنين بالداخلية أو بالأحياء الجامعية… العفو يا ربي يا ربي و هاد الشهر الفاضل هدي كروش الحرام علينا
على ( الحكومة ) مراجعة الأسعار التي تلتهم نيرانها الشعب المغربي .. الغرض من هذه اللامُبالاة هي تفقير الشعب و تجويعه حتى لا ينتبهَ إلى فضائحهم التي يعرفها الجميع ، حتى البرلمان الأوروبي لم تُرضيه سياسة المغرب من حيث العدالة الاجتماعية المفقودة في البلد .
المهم باغيين تزيدوا في سعر الماء اتنقصوا من النفقات على التعليم بالقول اللي بغا إقري ولدوا إدير يدو في جيبوا لكي تمولوا مشاريع جديدة، يعني ما كاين لا محاربة الفساد ولا تخفيض الاجور المرتفعة ول استعمال اموال الفوسفاط ولا تجريد من سبعة ملايين التي يتقضاها دون وجه حق ربما للسكوت عن مادا الله اعلم واما مكافئة له على انسحابه من حركة 20 فبراير والعمل على اندثارها
الحكومة اليوم تعمل على تنفيذ البرنامج الحكومي وهدا مانريده كشعب بالتوفيق لهم
مسؤولية الحكومة اليوم كبيرة، لأن انتظار آمال المواطنين كبير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والحريات وما نراه يبشر بالخير .
اليوم نرى انه لدينا حكومة قوية ومنسجمة تعمل على جيع الأصعدة من أجل مستقبل أفضل للمغاربة
اضن انه اليوم عندنا حكومة قوية متزنة موفقين لما فيه خير لبلادنا كيخدمو كيتواصلو بعيدا عن شد ليا نقطع ليه
خصكم تجتاهدو اكثر
الحكومة لها عمل كبير تقوم به وراه بدات فالاشتغال هاد الحصيلة لوصلات ليها مزيانة ولكن ليست كافية هناك مجموعة من الامور لكتضرب فالعمل الكبير ديالكم
الحكومة اليوم مطالبة بالتحلي بالشجاعة في مجابهة الصعوبات واتخاذ القرارات المناسبة لدعم النمو الاقتصادي ووضعه في خدمة الأهداف الاجتماعية للدولة .
امامكم عمل كبير لتقومو بيه فانتم اليوم بصدد صلح ما خربوه الأخرون أمس بالتوفيق في مهامكم
اليوم الحكومة تترجم برنامجها الانتخابي على ارض الواقع وهدشي مانو الا بداية خير وبشارة لنا كمغاربة ولكن مزال خصكم تخدمو اكثر
شكرا على هذا المجهودات التي تسعون من خلالها لمستقبل افضل و مغرب اجمل
الحكومة قايمة بالواجب ديالها كما واعدتنا او هادشي باين من القرارات التي تتخد جميعها في صالحنا او صالح بلادنا
الحكومة تبارك الله عليها قايمة بواجبها المغرب بالفعل كان في امس الحاجة لناس بحالكم
بصح الحكومة قايمة بالواجب ديالها كما يجب ولاكن مكرهناهمش يزيدو يخدمو اكثر و يقومو بدورهم على اكمل وجه
صراحة بدينا كنلاحظو الفرق بين الحكومة السابقة او الجديدة فقط مكرهناش تبدل مجهود أكثر
ثقتنا كبيرة فيكم او اكيد تغيير غيكون بفضلكم تبارك الله عليكم ديرو معانا جهدكم و خدمو اكتر وفقكم الله
حنا عارفين البلاد ما يمكنش تبدل بين ليلة او نهار خصوصا بعد هذا الازمة او الحرب لي مرت بها البلاد ولاكن مكرهناش تزيدو من جهدكم أكثر
التعليم عندنا مات و قرينا عليه الفاتحة ، واش بصح السلطات المغربية تريد شعباً مُتعلِّماً حتّى تُصلح المنظومة التربوية القديمة المُتجاوزة المُهترِئة . ؟
ولماذا لا تراجع ”المحكومة” نفقات البريمات والامتيازات الفلكية المخصصة لرجال السلطة ونوام الأمة والبرلمانيين والوزراء و … و ….، أم أن هؤلاء فوق القانون ولا يجوز المساس بممتلكاتهم وامتيازاتهم المبالغ فيها. دائما الشعب المزلوط والميزانيات الشحيحة المتعلقة بقضاء مصالحه وحقوقه هي التي تتلقى الضربات وهي التي يجب أن تخضع للمراجعة اما الميزانيات الأخرى فيجب الزيادة فيها.
ترشيد النفقات لم يكن يوما ينطلق من القطاعات الأكثر حيوية ،أيها المحلل و أيها البنك الدولي ،بل من النفقات الأكثر هدرا للمال العام و اقل أولوية و منها مثلا خضيرة السيارات و مصاريف تشغيلها التي تفوق ما لدى الولايات المتحدة الأمريكية و هذا أمر لا يقبله العقل بل لن يقبله حتى من يوجد في مستشفى المجانين ،كيف لميزانية دولة لا يصل دخلها القومي حتى إلى مستوى مدينة في الولايات المتحدة ،تشتغل بحضيرة للسيارات أكثر منها عددا ،و أيضا العديد من المصاريف التي لا تعتبر أولوية تنموية بالنسبة لبلدنا ثم على البنك الدولي التصدي لظاهرة الفساد المالي و السياسي التي تضيع عل البلد ما يقارب 3%من دخله القومي كمصاريف ضاءعة كغلاء قيمة الصفقات التي تمرر من خلالها عمولات ضخمة و ايضا ما يتم تهريبه في إطار الفوترة المتلاعب فيها عند الصادرات مما يضيع على البلد موارد مهمة جدا ،ثم إن هناك قطاعات عديدة ذات ربحية كبيرة لكنها تتهرب ضريبيا،على البنك الدولي أولا القيام بالفتحاص كل تلك القروض التي تسلمها المغرب من أجل انجاز إصلاحات و لم يتم تنزيلها بالشكل المرغوب هكذا سوف يساعد البلد على محاربة التبذير و ليس التدخل في سياسا
ماهو تفسير بناء قاعات و عدم تسليمها في الوقت المحدد لاستقبال المتعلمين في ظروف حسنة؟يحدث هذا في مديرية كلميم،اكاديمية كلميم وادنون.
أين الوزارة من هذا العبث؟
خبراء التعليم يتحدثون اليوم عن رغد عيش المعلم ووزارتنا تطمح إلى التقشف عليه
الحكومة حكومة الافعال، لاتكتفي فقط بالاقوال، مزيدا من التألق والعمل
العمل والوفاء هم الوسيلة لكسب ثقة الشعب، وارجاع الانتعاش للمجالات لي عرفت تضررا من هاد الازمات الغير متوقعة انشاء الله اكون خير
مزيدا من العمل للتعويض والتخفيف من التحديات لي كتواجه بلادنا فهاد المرحلة
مؤشرات ايجابية بدات كتبان وتدل على عمل الحكومة فقطاعات كثيرة رغم ما تواجهه ونجحت فأشياء كثيرة في بداياتها
بكل صراحة، لاننكر ان الظرفية لي جات فيها الحكومة صعبة وهذا مازاد اثر على الاوضاع و الحكومة كتقوم بمجهود للتخفيف بوضع عدة برامج ناجحة
الحكومة ستتبث استحقاقاتها بتظافر الجهود و العمل الجدي
الحكومة مازالت تعمل على اعادة احياء جميع المجالات لي عرفت تضرر من تداعيات الجائحة
الحكومة عندها مسؤولية، وخاص تكون قادة بها، رغم هاد الازمات ولكن بالخدمة و المعقول غادي تجاوزها بلادنا
يجب ان تكون الحكومة عند حسن الظن، وقادرة على اقوالها، وخاص توفي بيهوم هذه هي الفرصة، انشاء الله تخطى بلادنا هاد الازمة