أقرّ مشروع القانون رقم 14.20 المتعلّق بتغيير وتتميم القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية زيادات لافتة في الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، لينتقل حده الأدنى من 4 دراهم إلى 10 دراهم للمتر المربع الواحد، ويرتفع أقصاه من 12 إلى 30 درهما للمتر المربع.
وبموجب النص القانوني، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، سيتم إرجاع اختصاص إصدار وتحصيل رسمي السكن والخدمات الجماعية (علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا) إلى المديرية العامة للضرائب، بعد أن كان انتقل بعد إقرار القانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06، ودخوله حيز التنفيذ، مطلع يناير 2021، إلى الخزينة العامة للمملكة.
وأعقب ذلك صدور قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بالجريدة الرسمية، في فاتح يوليوز 2024، يقضي بأنه “تحوّل المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب جميع ملفات الملزمين المتبقية لديها إلى المصالح الإقليمية للخزينة العامة للمملكة، متضمنة جميع الوثائق والمستندات والمعطيات المعلوماتية الضرورية للقيام بعملية تصفية وإصدار الرسمين المذكورين”.
وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع القانون الجديد أن هذا المشروع يروم “سن أحكام خاصة بهدف تمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، التي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين”.
ووفق المادة الأولى من نسخة مشروع القانون التي صادق عليها المجلس الحكومي، وتتوفر هسبريس على نسخة منها، فإن المشروع يقضي بنسخ وتعويض أحكام المواد 45 و100 و116 و167 من القانون رقم 47.06 المتعلّق بجبايات الجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 ماي من ذي القعدة، الموافق لـ30 نونبر 2007 كما وقع تغييره وتتميمه.
رفع قيمة الرسوم
في هذا الصدد، وبموجب التعديل الذي سوف يطرأ على المادة 45، سيتم تحديد أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 162، في 20 إلى 30 درهما للمتر المربع “بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق، ولاسيما المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية والشبكات العمومية الأساسية، من طرق وشبكات الكهرباء والماء والتطهير والإنارة العمومية والنقل الحضري، وكذا خدمة جمع النفايات”.
أما “بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز، التي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الكهرباء والماء”، فإن سعر الرسم المذكور يحدد من 10 إلى 15 درهما للمتر المربع الواحد.
في السياق ذاته يقضي التعديل بتحديد أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية “من 0.5 إلى 2 درهم للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز، التي تفتقر إلى كل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية الأساسية سالفة الذكر”.
وأكد المصدر نفسه أنه “تحدد المناطق المذكورة أعلاه بقرار لرئيس مجلس الجماعة المعنية، ولا يكون هذا القرار قابلا للتنفيذ إلا بعد التأشير عليه من لدن عامل العمالة أو الإقليم”، فيما “لا يتم إصدار وأداء الرسم الذي يقل عن مائتي (200) درهم”.
نقل اختصاصات
على صعيد آخر يقضي التعديلان اللذان أدرجا على المادتين 116 و100 من القانون رقم 47.06 المتعلّق بجبايات الجماعات الترابية بأن الرسمين المذكورين سوف يُستخلصان من طرف المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل (قُباض إدارة الضرائب بموجب مشروع القانون الجديد).
كما قضى مشروع القانون الجديد بتغيير وتتميم المادة 167 من القانون سالف الذكر؛ لتنص على أنه يقصد بالإدارة الواردة في هذا القانون “المصالح التابعة لإدارة الضرائب للرسم المبني ولرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، (و) المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية بالنسبة لباقي الرسوم الواردة في هذا القانون”.
أما المادة الثانية من مشروع القانون رقم 14.25 فتقضي بتغيير وتتميم المادة 82 لتقضي بأنه “يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق شسيع مداخيل الجماعة أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل… وفق مطبوع نموذجي للإدارة”.
وتقضي المادة الثالثة من الوثيقة القانونية نفسها، بشأن تتميم المادة رقم 167 مكرر، بأن المقصود بالمحاسب العمومي المكلف بالتحصيل “قباض إدارة الضرائب بالنسبة للرسم المهني والرسم السكن والرسم الخدمات الجماعية”، و”القباض الجماعيون بالنسبة لباقي الرسوم الواردة في هذا القانون”.
وتابع المصدر ذاته: “يعين القباض الجماعيون لدى الجماعات الترابية المشار إليهم في البند 2 أعلاه بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ويؤهلون بهذه الصفة وحدهم لتحصيل الرسوم غير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، بما في ذلك التحصيل الجبري لهذه الرسوم، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 15.97 سالف الذكر”.
إشكالات مثارة
معقبا على هذه التعديلات القانونية أفاد جواد لعسري، أستاذ جامعي للمالية العمومية والتشريع الضريبي، بأن “أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية التي أقرتها مرتفعة”، مستدركا بأن “الإشكال أن مشروع القانون الجديد لم يحسم في إمكانية استغلال هذه الأراضي فلاحيا، خصوصا أن كثيرين قد يلجؤون إلى حرث هذه الأراضي للاستفادة من الإعفاء الضريبي، في ظل غياب نص قانوني يمنع ذلك”.
واعتبر لعسري، ضمن تصريح لهسبيرس، أن إرجاع اختصاص إصدار وتحصيل رسمي السكن والخدمات الجماعية إلى إدارة الضرائب، بعد أن كان منح للخزينة العامة في آخر تعديل، فوظفت الأخيرة الأطر اللازمة للقيام بهذه العملية، وبعد صدور قرار بنقل ملفات الرسمين إلى هذه المؤسسة فاتح يوليوز الماضي، يسائل الأمن القانوني بالمملكة”، وأورد أن “ذلك من شأنه أن يربك المواطنين الذين بدأوا للتو متابعة ملفاتهم في ما يتعلّق بهذين الرسمين لدى الخزينة العامة للمملكة، قبل فترة محدودة فقط”.
زيدو على حمار الطاحونة بقي خفيف راه الأسر المغربية شي هاز اتقو يوما لاينفع فيه لا مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم
المؤسف أن الدولة تسن و تغير في تعريفه الضرائب بدون أخد إعتبار رأي المواطنين مما يدفع الملزمين بتهرب في أدائها هذا من جهة و من إحجام المستثمرين الأجانب من إستتمار في المغرب
طريقة فعالة للاستيلاء على اراضي الغير وذلك باثقال كاهلهم بديون لصالح المؤسسات المختصة خاصة بالنسبة للأراضي التي بها مشاكل بين الورثة
كما قال احد الخبراء كثرة التضريب تؤدي إلى الا تضريب اي الرفع من الضرائب و كثرتها تؤدي بالإنسان إلى التهرب من ادامها و في هذه الحالة الدولة هي الخاسر
بنيت بيتا بقرض اخدتها وبواسطة رخصة نقية وحفظت الأرض في نواحي مدينة كبيرة . ولم يصلني الماء الذي يجب أن يصلني وقد مرت اثنا عشر سنة. واضطر يوميا لانتظار غفلة لاستعمال صنبور عمومي مع كل مايشكله ذلك من مشاكل ونزاعات مع باقي الساكنة . وذلك بسبب تخادل ولا مبالاة الجماعة والمرشحين لان ليس في هذا مرقة ولا مصلحة شخصية.
هل من رجل حكيم في هته الحكومة ينبهها لخطورة ما ترتكبه من ظلم للمواطنين؟؟!
رجل أفنى حياته لشراء بقعة 100m و يقاتل لادخار ثمن بنائها يجد نفسه مطالبا بأداء 3000 درهم كرسم للجماعة! دون الإستفادة من أية خدمات (أرض عارية) بأي حق أو منطق تفكر هته الحكومة ؟؟؟ إتقوا الله في هدا الوطن
ماتذكرته عند قراءة هذا المقال خلال فترة التمدرس في الثمانينات ان الحكومات التي تعاقبت في المغرب كان من أسباب فشلها و اندثارها هو كثرة فرض الرسوم الضريبة او الجبايات على المواطنين. خصوصا الفقراء الضريبة على الأرض. على المواشي. على الأذن اي عدد الأشخاص في العائلة . على المحصول الزراعي مما يدل على الفشل الذريع للدولة في التسير. هناك اغنياء كثر أصحاب نفوذ و مناصب وزارية و برلمانية لهم ثروات كبيرة لا يؤدون درهم واحد للدولة كضريبة بالإضافة فواتير الكهرباء و الماء و الاتصالات بالمجان. و تأتي الدولة للفقير الذي له قطعة أرضية لم يجد مال لبناءها تريد خنقه أليس هذا سبب من اسباب دفع أهل القرى للهجرة للمدينة (بيع بقعة أرضية وشراء شقة ) مما يؤدي إلى كثرة الجرائم و التسول و الطلاق و….
لماذا تصنف الحكومة المدن و المداشر المغربية على انها الرباط و الدارالبيضاء و مراكش … لتفرض نفس الواجبات على متر في تلك المدن الغنية و على مدن فقيرة
المشكلة ان هذه الضريبة ليست فقط للاراضي الغير مبنية
فهي أيضا لحديقة المنازل
مشيت نصاوب شي وراق في الجماعة لمنزلي فتفاجأت بأننا خاصنا نخلصو ضريبة الأراضي الغير مبنية اولا لأن الحديقة غير مبنية خلصت وقتها 3000 درهم للأسف رغم أنها حديقة منزلية وساكنين فيها هذا ضلم لأن الارض الغير مبني هو الذي لم يبنى بعد ماشي الجردة ديال الدار
وانا مجبرة نخلص كل سنة بالنسبة لي هذا ظلم
باغين ينتفو المواطن صحة
الهاجس الضريبي هو المحرك الأساسي والوحيد لتوفير الموارد المالية للجماعات الترابية وهذا طبيعي ان يؤثر سلبا على الملزمين .
لماذا لم تفكر وزارة الداخلية ومن خلالها الحكومة في خلق موارد مالية لهذه الكيانات من مصادر أخرى تنم عن الابتكار والمنافسة خاصة تثمين الممتلكات العقارية وتحسين منتجاتها بما يتلاءم والظروف الاقتصادية المحيطة ؟؟؟؟
ارجاع رسم الخدمات الجماعية والسكن لادارة الضرائب من التخزينية بعد قرابة سنتين من تحمل الخزينة ادارة هذه الرسوم يعتبر فشل ذريع في الادارة وعشوائية في القرارات والتسيير وتهبط ما بعده تخبط ودليل على الفوضى وصورة لمًا يوجد عليها البلد حاليا من تخبط وعشوائية وتسرع في اتخاذ قرارات لها عواقب وخيمة على المواطنين !
فلماذا قبل سنتين تقرر تحميل الخزينة ادارة هذه الرسوم اصلا والتي كانت ادارة الضرائب تتكلف بها منذ عهد الاستعمار ومن كان وراء هذا القرار ام ان هناك تجاذب وموازين القوى ومعارك وتطاحن على الاختصاصات من اجل مزيد من التاثير والسلطة والنفوذ !!
واش نتوما كتعمموا على جميع المدن.راه المدن صغرى كدير بقعة للبيع حتى حد مكسول.وانت مرغم كل سنة تخلص 1200درهم دبا بغيتو توصلوها إلى 2000درهم على الاقل
مغربي في أمريكا أسي رئيس الحكومة المغربية متى سوف تنتهي ولايتك و أين تريد الوصول بزيادات و الضراءب نحن غاضبين عليك أمريكا تعترف. بمغربية الصحراء. و الحكومة لا تعطي أهمية للجالية الأمريكية و الكندية لارام غالية أيضا؟ ؟؟
رسم الاراضي غير مبنية بلطجة،
يجب ان يفرض رسم مرتفع بالتجزئات المنسية،
تليها الاراضي الملاصقة للتجهيزات عامة مدارس و و.
تليها الاراضي التي يمكن ربطها بالصرف و الطرق و الماء و الكهرباء.
أما البعيدة عن الصرف و الماء و الطرق، فهو فقط سرقة جيوب المواطنين دون حق.
يرجى عدم اقحام البرلمان في تصفية حسابات بعض المسؤولين كما يتعين على البرلمان ان يرفض المشروع
المواطن المغلوب على أمره ينتظر الدعم من الحكومة.ليفاجى بزيادة الضريبة على الاراضي العارية.هكدا يسكن المواطن في السكن الائق.حسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل
إسناد استخلاص رسم السكن لإدارة الضرائب سيزيد من المعاناة من جراء التنقل لهده الإدارة التي تتواجد غالبا بمركز الإقليم و من شأن هدا الإجراء أن يؤثر على مداخيل الجماعات
أسكن في جماعة قروية ملتصقة بمدينة كبرى في فرنسا، ولا أؤدّي أيّة ضريبة على الفيلا التي أملكها وأسكن فيها، والمزوّدة بمسبح وحديقة فسيحة.
لماذا؟
لأنّ مواطنًا واحدًا فقط، قبل خمسين سنة، بادر في سبعينيات القرن الماضي بخلق شركة على تراب هذه الجماعة. ومع مرور الوقت، طوّر مشروعه من ورشة صغيرة إلى مجموعة صناعية كبرى يديرها اليوم أبناؤه. هذه الشركة توفّر حاليًا أكثر من 6 آلاف منصب شغل بين عمّال، تقنيين، ومهندسين (وأنا واحد منهم)، وتدرّ على الجماعة ما يقارب 75 مليون يورو سنويًا من الضرائب، تختلف قليلًا من سنة لأخرى حسب رقم المعاملات والأرباح.
هذا المبلغ، أي ما يعادل 75 مليار سنتيم مغربي، يُموّل ميزانية الجماعة بالكامل، بل يترك فائضًا كبيرًا يُستثمر في مشاريع البنية التحتية: مسابح مغطاة، قاعات رياضية، مكتبات، رحلات مدرسية مجانية، ومطاعم تعليمية تقدّم الوجبات مجانًا للتلاميذ. كما تساهم الجماعة أيضًا في تمويل المستشفى المحلي وعدة مرافق حيوية أخرى.
وكل هذا الفضل يعود إلى مبادرة مواطن واحد فقط.
والسؤال الذي يطرح نفسه: ما موقعكم أنتم؟ ما قيمتكم؟ وبماذا تعودون بالنفع على مدنكم وجماعاتكم؟
ھذا من جھة يدل على الارتباك الذي تشھده الحكومة.ومن جھة اخرى المواطن يؤدي رسوم الخدمات الاجتماعية من اجل تنظيف الاحياء والازقة ولكن مشاھد الازبال المتراكمة تطرح السؤال :ھل يحق للدولة احتساب ھذه الرسوم مع عدم تنظيف المدن والقرى؟ الافاق بمراكش نموذجا.
قال ابن خلدون رحمه الله : ( إذا كثرت الجباية أشرفت الدولة على النهاية ) . مقولة ” إذا كثرت الجباية أشرفت الدولة على النهاية” تعني أن فرض الضرائب والجبايات بشكل مفرط على المواطنين قد يؤدي إلى استياء عام، وانهيار النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
عندما تزيد الدولة من الجبايات بشكل غير متوازن مع قدرة الناس على التحمل أو من دون تقديم خدمات تعادل هذا العبء، فإن ذلك يسبب
1. إفقار المواطنين يؤدي إلى إرهاق الشعب اقتصاديًا وزيادة الفقر.
2. فقدان الثقة في الحكومة: يشعر الناس أن الدولة تستغلهم بدلا من خدمتهم.
ذلك يهدد استقرار الدولة ويقربها من الانهيار.
من مقدمة إبن خلدون: إذا كثرت الجباية أشرفت البلاد على النهاية. لا تكثروا مشاريع الجباية بعد رأس السنة فالناس تأكل خبزها كفاف يومها …
كثرة الضرائب إختلاس لمال المواطن دون وجه حق …
والله حتى هادشي بزاف على هاد الضرائب. دولة بحجم المغرب كلها ثروات معدنية تفرض ضرائب جد مرتفعة على المواطنين الفقراء. في المقابل لا صحة لا شغل لا عيش كريم لمعضم المغاربة من الطبقة الفقيرة والمتوسطة…الامر لا يطاق اين تريد الدولة الذهاب بهذا الشعب الصابر على وطنه ولكن الى متى؟؟
حكومة لا تعرف شيئا سوى رفع الضرائب. لم ينقصون ثمن المازوط فقط لتبقى الضريبة مرتفعة. الدولة بدل تحفيز الاستثمار و جني الضرائب على الارباح و الشركات مثلما تفعل الدول المتقدمة. هؤلاء جالسون في مكاتبهم و يرفعون الضرائب على الشعب المقهور . يريدون تنظيم المونديال بالضرائب و الديون
السؤال المطروح اليوم، من هو هذا العبقري الذي ورطة الوزيرة في شهر يوليوز الماضي و جعلها تقوم بتطبيق المرسوم و نقل اختصاص إصدار وتحصيل رسمي السكن والخدمات الجماعية “TSC” إلى الخزينة العامة ؟ مع ما سببه ذالك من ارتباك و فوضى خطيرة عادت بنا إلى سنوات الستينات ( على حد قول احد الموظفين لي الذي يشتغل في إحدى القباضات )، كانت فوضى عامة في إدارات الخزينة العمة، بسبب قلة الخبرة الجبائية لدى الموظفين و قلة عددهم، وكذالك بسبب عدم العمل على نقل المعلومات الرقمية “الداتا” من DGI إلى TGR و اعتمادهم على النقل الورقي فقط، و الطامة الكبرى و التي عانيت منها انا شخصيا هي تلف بعض الجداول الضريبية و الاخطاء العديدة في العناوين و الاسماء اثناء نقل الاختصاص بين الادارتين، ما تسبب لي في الارهاق الفكري و الجسدي اثناء تنقلي كل يوم تلك الفترة لتصحيح تلك الاخطاء التي لا ذنب لي فيها سوى ان ذالك العبقري “البرتقالي” قرر تفعيل ذالك المرسوم الغبي عن طريق الوزيرة الصامته ! كانت الأمور قبل سة 2020 على ما يرام، من ناحية الرقمنة عبر تطبيق “ضريبتي” ما سهل عمليات الإقرار و الأداء و تحميل الشواهد، حتى نزل ذالك القرار العجيب!
عيب وعار عليكم المواطن لا طاقة له بعملية البناء ليقوم بتسديد مبالغ صادمة لارض عاية حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا مسؤولين .
يجب اعفاء المواطن الذي يريد ان يدخر لبناء ارضه لسكنه الخاص، 5 سنوات.
يجب على الدولة أن تربط هذه الاراضي الغير مبنية بالطرق المعبدة ووسائل المواصلات ومن بعد تحاسب مع صحابها علاش مابناوهاش
حسبنا الله ونعم الوكيل
انه العبث المغرب يحتاج للامركزية في القرار و اتباع منطق الخصوصيه الضريبية، ضريبة في كازا الغنية لا يجب ان تكون نفس الضريبة على المواطن في وجدة الفقيرة
كما يجب التفريق بين البقع المجهزة و بالتجزئات و الاراصي التي لم تجزئ الكبيرة.
هذه سرقة موصوفة و خرق سافر لروح الدستور و التي تشمل للمواطن حق التملك. و هل تتساوى المدن كي تفرض الضريبة على حد سواء؟ هناك مدن يحتاج مواطنوها الى معونة و ليس ضريبة على ارض ورثوها فتصبح الضريبة اكثر من الارض و يضطر اصحابها لبيعها برخص التراب.
دينك على قوم شفارة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ايوا شفارة شفارة على الأقل خذوا بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة و مدينة. كايمكش واحد عايش فالشرق أو المغرب “غير النافع” و باغيينو يخلص نفس ثمن “مغربكم النافع”.
الداخلية هي السبب في كل هذا …
تشفارت عاين باين ….تمشي تطلب الرخصة باش تبني يقولك.مكاين رخصة وزيدوك بالضريبة من الفوق … الانسان المقهور جمع فلوس الارض درهم درهم ويحي واحد.يفرض عليك ضريبة باش يجمع لك حب وتبن ويخليك على الدص لا انتا بدار ولا بفلوس باش تبني الدار