صادق مجلس الحكومة، المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.369 بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي ترأسه أمينة بوعياش، وأجهزته ولجانه الجهوية.
وذكر بلاغ صدر عقب انعقاد المجلس الحكومي أنه تمت المصادقة على مشروع هذا المرسوم الذي قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أنه تم تأجيل دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 58.21 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 4 أكتوبر 1977 المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى مجلس حكومي لاحق.
زعما هاد البلاد ما عمرنا نسمعو شي واحد خدام لوجه الله و لا تطوعا كاين غير تعويضات تابعة تعويضات ، الميزانية ديال البلاد ضاعت غير بين التعويضات و الأجور و الإمتيازات و ما خفي كان أعظم..
مجلس امينة بوعياش _مجلس حقوق الانسااااان!!!
هل تعرفون امينة بوعياش؟هل حقا تعرفها؟قل الحقيقة هل تعرفها؟؟؟؟!!!!!
هل تعرفها هي وكل من سبقها لهذا المنصب، منصب حقوووووق الانسااااان
ليس هناك مجلس حقوق الانسان.
اتفق مع التعليق رقم 1،هذا مجلس وطني لحقوق الانسان ياحسرتاه.. ياخذ نصيبه من الكعكعة ويبلع لسانه… فلا خقوق الانسان ولا هم يحزنون…فليتعجب اي عاقل كيف لعذه الحكومة عجلت المصادقة علي تعويضات اعضاء هذا المجلس وهي سمينة جدا وقد تؤرق خزينة الدولة،اما مشروع منح رواتب التقاعد للمستضعفين من الشغب فقد اجلته هذه الحكومة الي اجل غير مسمي.. فيالها من مفارقة!!! ؟كيف توزع ثروات البلاد علي من لا يستحقها وبدون رحمة ولت حياء….
هذه التعويضات ليس وقتها الان و العالم يعيش أزمة اقتصادية، يجب ترشيد النفقات و إعانة المحتاجين أولى
لو كان والدك عضوا في المجلس الوطني لحقوق الانسان هل كنت ستقول له يا ابي لا تقبل بالتعويضات ولا بالاجر اعمل فابور من اجل الوطن؟!!! لا انتظر منك الجواب لانك لا تملكه ولان هذا السؤال اصلا هو سؤال استنكاري ولا انت ولا والدك سترفضان التعويضات لو كنتما في مكان المسؤولين والمسيرين وصناع القرار والتعويضات حق مشروع لكل من يستحقها فلا تكن جاهل، هذا رأيي فيك ولا تهمني ديسلايكاتهم.
الفرق بين الرجل الصالح والفاسد في بلدنا هو ان الصالح منبوذ, منبوذ, منبوذ واما الفاسد فيستقبل بالاحضان
كل شئ سايب في هذ البلاد، لا حول و لا قوة الا بالله، ماذا يصنع هذا المجلس أصلا ؟
التعويضات السمينة كاينة وتعويض الترقية للموظفين ليجابوها على دراعهم كاين الفصل عشرين ليتيبلوكيها
ولهذه الغاية يتم احداث المجالس وليس لغيرها مهما حاولوا اقناعنا بذلك.
مردودية هذه المجالس ناطقة بهذا.
هذا هو سبب احداث المجالس وليس شيئا آخر مهما حاولوا التغطية على هذا والتدرع بأسباب ومبررات أخرى
بوعياش وصلة الى الكعكة هي والاعضاء اين هو النضال وحقوق الانسان الشعار انا وبعدي الطوفان لا مبادئ ولا هم يحزنون والقناع تتساقط ويلوح الوجه الحقيقي في الافق.
في الحقيقة أنا أعرف بعض المنتمون إلى هدا المجلس لاعلاقة غير مكملين بهم التشكيلة…وكلهم دارو لاباس كانو غير لمحنسر على خوه. والمشكلة مكايتنفسوش ياخويا… ولعفو لعياقة ولكلخ
لاشك أن السيدة أمينة بوعياش تشتغل، يوميا، بالتنسيق مع خبراء وأطر عليا مكونة أحسن تكوين تؤهلها أن تبث في جميع طالبات التعويضات المعنوية والمادية الناتجة عن “سنوات الكذب والنفاق” التي هيمنت بالإدارات والمقاولات العمومية وبمكاتب الدراسات والمقاولات طيلة الفترة الممتدة من مارس 1998 إلى 2021 أي طيلة 23 سنة. الأبحاث ستظهر أن قيم حقوق الإنسان بالمغرب طيلة “سنوات الكذب والنفاق” تضررت أكثر من “سنوات الرصاص” وأن الوقت قد حان لإحياء لجنة الإنصاف والمصالحة وتعويض المتضررين من الأرصدة البنكية والعقارات التي راكمها الظالمون وورتثهم وعبيدهم الممتتلون لأوامرهم لا من المال العام.
سلام،ويستحسن لمجلس حقوق الإنسان أن يعجل بتصفية ما تبقى من ملفات جبر الضرر لضحايا سنوات الرصاص التي لازالت في رفوفه منذ سنوات، والتي ورثها عن هيئة الإنصاف والمصالحة التي كان يترأسها الراحل بنزكري تغمده الله بواسع رحمته.
كيزيدوا الشحمة فضهر المعلوف بحال هاد الناس مخصوصين ماقدهومش داكشي الي كيخطفوا كيطمعوا حتى فالتعويضات