قال سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الناطق الرسمي باسم حكومة المنصوري، اليوم الثلاثاء، جوابا على أسئلة شفهية لأعضاء مجلس المستشارين، إن “الحكومة لديها تصور مندمج يدفع نحو إعادة تهيئة مجموعة من الحواضر، إلى جانب برنامج المراكز الصاعدة الذي يشمل 12 مركزا في كل جهة، وسينتقل إلى 24 مركزا”.
وأقر المسؤول الحكومي ذاته بوجود “إشكالية معقدة للعقار في العالم القروي تتطلب مراعاة خصوصية هذه المناطق القروية للتجاوب مع انتظارات سكانها”، مجددا التأكيد على “وجود إرادة حكومية قوية لتبسيط المساطر إلى أقصى حد، خاصة لساكنة الدواوير، والالتزام بتسريع مختلف القضايا العالقة على هذا المستوى”.
وفيما يخص برنامج دعم السكن، أوضح الوزير أن “منذ يناير 2024 إلى اليوم، سُجل قرابة 127 ألف طلب للاستفادة من الدعم المباشر، الذي يتيح دعما بقيمة 100 ألف درهم للسكن الذي لا يتجاوز ثمنه 300 ألف درهم، ودعما بقيمة 70 ألف درهم للسكن الذي يتراوح ثمنه بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم. وقد منح هذا البرنامج الحرية للمواطن لاختيار السكن والمنعش العقاري، وعزز مبدأ الشفافية عبر منصة رقمية يصل من خلالها الدعم مباشرة إلى المستفيد”.
وأضاف أن “من أصل 137 ألف طلب مستوفٍ للشروط، استفاد نحو 131 ألف مواطن إلى حدود اليوم، مقارنة بـ 128 ألفا في شتنبر الماضي. ونظرا لارتفاع الطلبات يوما بعد يوم، اتخذت الحكومة إجراء عاجلا بضخ 600 مليون درهم على مرحلتين، مما مكن من معالجة حوالي 3700 ملف كان ينتظر الاستفادة”، مبرزا أن “الوزارة ستقوم بتقييم داخلي يهدف إلى توجيه الاستهداف لضمان نجاعته وتوسيع قاعدة المستفيدين في المجالين الحضري والقروي، فضلا عن إجراء تقييم خارجي، وذلك في إطار اشتغال الوزارة على تصور يمتد من 2024 إلى 2028 للرفع من نجاعة هذه المقاربة وضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين”.
وبيّن بلفقيه أن “السكن اللائق حق مكفول بقوة الدستور، ويندرج ضمن الأوراش الكبرى لمفهوم الدولة الاجتماعية الرامي إلى حفظ كرامة المواطن وأسرته”، موضحا أن “العمل الحكومي في هذا الصدد يرتكز على ثلاثة مستويات ممولة بشكل كبير من صندوق التضامن للإسكان، تشمل محاربة دور الصفيح والسكن غير اللائق، ومعالجة المباني الآيلة للسقوط، وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز”.
وبخصوص البنايات الآيلة للسقوط، كشف المصدر ذاته عن “إحصاء قرابة 43 ألف بناية تقطنها 79 ألف أسرة، تمت معالجة حوالي 27 ألف بناية منها لفائدة 53 ألف أسرة، عبر تدخلات تشمل الهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم أو التدعيم”، مشيرا إلى “توقيع عدد من الاتفاقيات التي تنفذ بشراكة وتنسيق مباشر مع وزارة الداخلية والولاة والعمال، وتشمل عمليات الإحصاء والتدقيق والتدخل، وبالتالي هناك رهان على تسريع تنزيل هذه الاتفاقيات وضبط هذه البنايات، لا سيما وأن هذا الإشكال يطرح بقوة وحدة مع حلول موسم التساقطات المطرية”.
وفيما يتعلق بتوفير السكن اللائق للفئات الهشة، أكد الوزير أن “الالتزام الحكومي يرتكز اليوم على مقاربة إعادة الإسكان بدل إعادة الإيواء أو إعادة الهيكلة، لأن إعادة الإسكان تضمن انسجاما ونسقا متكاملا للفضاء الذي تنتقل إليه الفئات الهشة، في حين أظهرت تجربة إعادة الإيواء محدوديتها بسبب التفاوت في وتيرة إنجاز المساكن وصعوبة الحفاظ على الجمالية”.
ولفت إلى أن “هناك مدنا معنية بهذا الموضوع بشكل كبير، مثل الدار البيضاء وتمارة والصخيرات وسلا وجرسيف”، مؤكدا أن “الحكومة عازمة على إنهاء هذا الإشكال خلال هذه الولاية”.
بنسبة لهد دعم سكان من الأحسن ايتحيد حيت دار ديال 25 مليون ولاة دابا 36 فين هد الدعم لسكان
الدعم يستفيد منه المنعش العقاري فقط،اما المواطن المغربي مغلوب على امره حيث ان النوار وارتفاع أسعار العقار قضى على احلام البسطاء،وماذا عن العالم القروي اوليس من حقهم الاستفادة من الدعم وهم الاحق به لانهم ناس بسطاء ويسكنون في الهوانش
الدعم بهذه الطريقة ادى الى انتشار ما يسمى ب noir او التصريح الغير الكامل بقيمة المنزل،
حيت يعمد بعض المنعشين بالتصريح بقيمة لا تتجاوز 700000 درهم رغم ان الزبون يدفع اكثر من ذلك بكثير، للاستغادة من الدعم ، و غالبا لكي لا يدفعو الكثير من الضرائب للدولة، الشيئ الذي يوسع انتشار ال cash، و المال الغير المصرح، و قد يأثر كذلك على طلبات القروض من البنوك بشكل سلبي، و على خزينة الدولة بشكل عام.
كيف يعقل أنه رغم كل الانتقادات، تصرّ الحكومة على مواصلة هذا الدعم الذي يصبّ مباشرة في جيوب “لوبيات العقار” والمستغلين، دون أي أثر ملموس على القدرة الشرائية للمواطن المغربي؟ هذا يؤكد بالملموس أن هذه الحكومة لا تدافع إلا عن مصالح أصحاب القرار والأثرياء. نحن نتحدث عن 600 مليون درهم تُستنزف من ميزانية الدولة لتُقدَّم على طبق من ذهب لهؤلاء، بينما يواصل المواطن البسيط المعاناة مع لهيب الأسعار في كل شيء؛ من المحروقات إلى المواد الغذائية وصولاً إلى العقار.
كان من الأجدر استبدال هذه السياسة الفاشلة ببناء سكن اجتماعي حقيقي يصون كرامة المواطن، لا مجرد “علب كبريت” ضيقة، مع إطلاق مشاريع للكراء المدعوم أو الكراء المفضي إلى التملك، بدل إهدار المال العام في دعم غير مباشر للمنعشين العقاريين.
على أرض الواقع، الأثر الاجتماعي لهذا البرنامج يساوي صفر، والمستفيد الحقيقي الوحيد هو اللوبي العقاري. ما نشهده اليوم هو عملية نهب مقنن للمال العام تحت غطاء “الدولة الاجتماعية”؛ حيث تُقتطع 600 مليون درهم من جيوب دافعي الضرائب لتُوزع مجاناً على أصحاب الشركات العقارية، بينما لم يتغير شيء في واقع المواطن الذي ما زال عاجزاً عن امتلاك سقف يأويه.
هذه ليست سياسة عمومية لحل أزمة السكن، بل هي تحويل مباشر لأموال الشعب نحو حسابات الأثرياء بلا حسيب ولا رقيب، في وقت تفتقر فيه المستشفيات والمدارس لأبسط الإمكانيات.
هذا القرار يضرب أبسط قواعد المنطق الاقتصادي والاجتماعي؛ كيف يمكن لحكومة تدّعي ترشيد النفقات وتوجيه الدعم لمستحقيه، أن تضخ 600 مليون درهم إضافية في آلية أثبتت فشلها الذريع على أرض الواقع؟ من غير المنطقي تماماً دعم الطلب في سوق عقارية محتكرة دون تسقيف للأسعار، لأن النتيجة البديهية هي التهام المنعشين لهذا الدعم عبر رفع الأثمنة.
أي منطق هذا الذي يجعل الدولة تقتطع من ميزانيتها لتُموّل أرباح الشركات العقارية، بينما تترك المواطن البسيط يواجه مصيره أمام غلاء الأسعار وعجزه عن توفير أبسط شروط العيش الكريم؟ إنها سياسة عبثية تعالج الأزمة بمزيد من الإهدار للمال العام دون أي جدوى حقيقية.
يبدو أن منطق الحكومة الحالي هو “من لم يستفد من ريع العام الماضي، فليغتنم الفرصة الآن”. هذا الضخ الإضافي للملايين ليس سوى استكمال لمسلسل استنزاف المال العام لصالح فئة محددة من المستفيدين والمنعشين، في غياب تام لأي محاسبة أو ربط للمسؤولية بالنتائج على أرض الواقع
ألا تلاحظ الحكومة أن الدعم بهذه الصيغة قد ساهم بشكل مباشر في استفحال ظاهرة “النوار” حيث يعمد بعض المنعشين العقاريين إلى التصريح بسقف لا يتجاوز 700 ألف درهم في العقود، بينما يُجبر المواطن على دفع مبالغ إضافية كبيرة نقداً “تحت الطاولة” ليتمكن من الاستفادة من الدعم، وهو ما يستغله المنعشون للتهرب الضريبي.
هذا الوضع الكارثي يوسّع دائرة تداول “الكاش” والأموال غير المصرح بها، ويُربك مساطر التمويل والقروض البنكية للمواطنين، كما يحرم خزينة الدولة من مداخيل ضريبية مهمة. في النهاية، يخرج المنعش العقاري رابحاً من كل الجهات، بينما يجد المواطن البسيط نفسه مغلوباً على أمره بين مطرقة “النوار” وسندان ارتفاع الأسعار الذي قضى على حلم السكن.
والأخطر من ذلك، ألا ترى الحكومة أن العالم القروي وساكنة الهوامش قد أُقصوا تماماً من هذه المنظومة، رغم أنهم الفئة الأكثر هشاشة والأحق بهذا الدعم لتحسين ظروف عيشهم؟
لبس هناك دعم حقيقي المستفيد هو صاحب المشروع اما المواطن يستفيد من رهن مسكنه 5سنوات رغم انه أدى ثمنه ليس هناك لا 10ملايين ولا 7ملايين عندما تشتري تصادق على ورقة مكتوب عليها ممنوع البيع ممنوع الكراء …
هناك قرى وار ياف ضاربة في القدم خاضعة ترابيا للمجال الحضري تعاني التهميش لعقود وبعضها تبدو من الزمن الغابر والمجالس المتعاقبة لا تتجرا ان تفتح هدا الملف والتعليل يكون سريعا هو اما بدعوى اراضي جموع او لا يتوفر قاطنوها على رسوم وبالتالي نسيانها الى يوم القيامة تعاني في صمت.الحلول تبدأ من الدكاء الاصطناعي لإعادة البناء والهيكلة.
الدعم أكبر جريمة قانونية في حق المال العام أيا كان نوعه أو شكله يمبغي أن يتوقف لأنه طريقة لنهب المال العام بطرق قانونية
بالنسبة للناس اللي كاتقول الظعم غلا الديور
نعم تزاد الثمن واحد الشوية لاكن باش تقارن ليا شقة فالإقتصادي ديال 25 مليون اللي كاتواجد فإقامة من 500 شقة بنادم بحال الدبان ما تعرف اللي ساكن من الضيف من الشفار، تشريها فالبلان و مغ تتسلم ليك على 3 سنين و 4 طاج و فضواحي المدن و الفينيسيون اللي لا علاقة و الديق زيد وزيد… تقارنها بهاد الشقق اللي ولات دابا R+2 و تسكن من غدا و عدد محدود جدا من السكان ف كل عمارة و فينيسيون محترمة… سملي المقارنة لا تستقيم