أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي توجه الحكومة نحو ترشيد الاعتقال الاحتياطي، الذي يعد العامل الأول في اكتظاظ السجون المغربية.
وقال وزير العدل، أمس الإثنين، إن “مشكلة وزير العدل أنه لا يمكن أن يعطي توجيهات ويتدخل في السلطة القضائية”، مضيفا أن “وسيلته الوحيدة هي توفير إطار تشريعي لهذا الموضوع”.
ولفت وهبي إلى أن 44.56 في المائة من المتواجدين في السجون معتقلون احتياطيا، وأوضح أن مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي يرتقب أن يرى النور قريبا، اشترط اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي باستنفاد كافة البدائل الأخرى، مشيرا في هذا الصدد إلى إمكانية اللجوء إلى المنع من مغادرة التراب الوطني أو المراقبة الوطنية أو القيد الإلكتروني.
وتابع الوزير بأن مشروع قانون المسطرة الجنائية ربط اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي بضرورة توفر عناصر تفرض اللجوء إليه، منها الاعتراف النهائي والثابت، وخطورة الفعل المرتكب على النظام العام، وارتكاب أفعال خطيرة، وخطورة الوسيلة المستعملة، مع ضرورة تعليل قرار الاعتقال الاحتياطي.
من جهة أخرى، كشف وهبي أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يتضمن تقليص مدة الاعتقال الاحتياطي من 12 شهرا إلى 8 أشهر، وإمكانية الطعن في شرعية قرار الاعتقال الاحتياطي في اليوم الأول من اتخاذه أمام هيئة تتكون من 3 قضاة.
وأكد وزير العدل أن مشروع قانون المسطرة الجنائية أصبح جاهزا ويرتقب أن يعرض قريبا على الأمانة العامة وعلى المجلس الحكومي، وقال: “حينما جئت لوزارة العدل وجدت مشروع قانون المسطرة موجودا، وقد اشتغل عليه الوزراء السابقون”.
وأضاف: “وجدنا أنهم أتموا الكثير من العمل، وبقيت بعض الرتوشات وبعض التغييرات الطفيفة، وكذلك بعض الملاحظات حول هذا القانون”.
وأفاد وهبي بأن الوزارة ستعقد آخر اجتماع بخصوص مشروع القانون هذا يوم الجمعة المقبل من أجل وضع اللمسات الأخيرة عليه.
العامل الأول في اكتظاظ السجون المغربية.هو بطء وتعطيل وتعقيد المساطر الادارية وكقرة الملفات وقلة القضاة وزيد وزيد
الاكتظاظ في السجون ،المحاكم،الكوميساريات،المستشفيات،المدارس….يا لطيف
حسنا . عندما تكملون رتوشكم . ارسلوه الى البرلمان ليتم تنويمه خمس سنوات أخرى . ونلتقي به في الحكومة المقبلة . لتضيف اليه رتوشا اخر . وهكذا دواليك
يجب على المشرعين اعتبار المشرملين حاملي السيوف والسكاكين والأدوات الحادة إرهابيين قتلة ومخربين ومزعزعين لاستقرار المملكة كما يجب أيضا الرفع من العقوبات القاسية والاليمة ضدهم وعدم العفو عنهم وابعادهم عن السجناء المؤدبين المتخلقين.
C’est une bonne idée, mais cette disposition légale doit être mise en œuvre et utilisée rapidement, car elle coûtera moins cher au budget de l’État. L’argent économisé peut être utilisé pour d’autres choses
الأصح بناء سجون أخرى لتطبيق العدالة على المجرمين لا داعي للقلق أصلا أغلبية الشگايات التي تعالجهـا النيابة العامة تحفظ لإنعدام الأدلة لإنگار المتهـم للتقادم …
بناء على عنوان المقال، فترشيد الاعتقال يجب أن يكون أولا قبل كل شيء مراعاة لحق الحرية، وليس فقط من أجل تفادي الاكتظاظ في المؤسسات السجنية
ليس فقط الاعتقال الاحتياطي الذي يجب مراجعته بل المنظومة القضائية ككل هناك تراجع خطير في تحقيق العدالة و تأخير في إصدار الأحكام القضاءية و تنفيذها ومحكمة تاوريرت نموذجا.
أكلخ نظام على وجه الكرة الأرضية برمتها + القطبين الجنوبي والشمالي هو وجوه النظام الجزائري المقرفة والمقززة.
ترشيد الاعتقال الاحتياطي في ظروف تعرف ارتفاعا كبيرا لنسبة الجريمة إضافة إلى الكم الهائل من القضايا التي مازالت تراوح مكانها مند شهور لدى الضابطة القضائية (أمن ودرك) يعني تقييد عمل النيابة العامة وحتى الضابطة القضائية في الاشتغال بمسؤولية وحماس للحد من الظاهرة الإجرامية وردع الجناة الذين يتوفر للكثير منهم معرفة بالمساطر القضائية وبالتالي الافلات من العقاب . المرجو عدم المساس وتقييد حرية النيابة العامة في تكييف الوقائع واتخاذ ماتراه مناسبا في شأنها وعلى وزارة العدل والدولة المغربية تحمل مسؤوليتها لتوفير الأمن والشعور بالأمن الدي نفتقده في بلادنا وهذا هو الواقع مع الأسف الشديد
فالمغرب عندك فين تحبس بنادم وماعندك فين يتداوا بنادم
لازم مراجعة قانون الاعتقال الاحتياطى والمحكومين كي يتخفف الاكتظاظ فى السجون اولااستبدال السجن بدعيرة حسب الجنحة تانيا سجن المنزل غي بعض الحا لات محاولة الصلح بين المتنازعين والسجن المادى عنه والمشرع سيجتهد في هاد الموضوع
ان يتجه الاهتمام أساسا الى المبتدئين بدون سوابق مع التتبع والملاحظة ، والله أعلم ..
لترشيد الاعتقال الاحتياطي يجب نزع قرار الاعتقال من يدي قاضي التحقيق و اسناده لقضاة غرفة المشورة . و يجب مراقبة التسلط غير القانوني للوكلاء العامون على قضاة التحقيق ، بحكم الاحتكاك بالميدان لاحظنا سطوة الوكيل العام الكلية على قرارات قاضي التحقيق بل و التدخل في صلاحياته فيما يخص السراح او الاعتقال و هو خرق سافر لمقتضيات المسطرة الجنائية حتى اصبح الوكيل العام هو الذي يتخذ قرار الاعتقال و يجعل من قاضي التحقيق واجهة امامية لتنفيذه
على الحكومة ان تبحث عن اسباب تنامي الجريمة التي أكثرت من المجرمين الذين ملأوا السجون ولم تعد قادرة على الاستيعاب مصاريف زائدة دون أن يستفيد السجين من الردع والتربية ولعل الأسباب تكمن في الفقر والتهميش والاحساس بالظلم الذي يؤدي إلى الجريمة انتقاما او الانتحار راحة
اطلقوا سراح جميع المعتقلين ابناء الشعب المقهورين واعتقلوا ناهبي المال العام مهربي ثروات البلاد الى الخارج وما اكثرهم ، هم المجرمون حقا…
يجب اعادة النظر فى فصول مدونة الاسرة لتفادى كثرة حالات الطلاق والعنوسة
والتخفيف من المبالغة الباهضة فى الاحكام اثناء الطلاق من متعة وعدة ونفقة
ولوازم الطلاق التى يجد الرجل نفسه عاجز عن ادائها هدا مشكل يساهم كدلك فى
الاكتظاظ داخل السجون وما اكثرهم ومن اجل التاكد والتحقق قوموا باحصاء اصحاب
النفقة على الصعيد الوطني انا بصفتى متقاعد بسيط لما تقدمت بالطلاق لظروف
قاهرة تم الحكم علي باداء مبلغ 000 50 درهم يجب كدلك مراعاة المعاش جامد
لا يتحرك صاحبه لم ولن يحلم بالزيادة فى الاجر مثل الدين لا زالوا يشتغلون والله
هو الرزاق لا احد غيره
حتى الضابطة القضائية من درك وشرطة من الواجب عليهم الردع والزجر
وعدم التساهل فى تطبيق القانون بصرامة وجدية وحيادية وغلق الاعين
ضد المجرمين بهدا الاجتهاد سيساهمون فى التخفيف من الاكتظاظ
داخل السجون كما نطالب من بعض الجمعيات الحقوقية التى تدعى بانها
تدافع عن حقوق الانسان ان تترك رجال الامن الوطني والدرك الملكي يديروا
خدمتهوم فى تطبيق القانون يجب ان نقف الى جانبهم حتى نتجول بسلام
بمدننا وقرانا اقولها بكل صراحة حسن استقبال المواطنين يوجد لدى رجال
الامن والدرك عكس باقى الادارات المدنية مكاتاخد شى وثيقة حتى كتخرج
ب 5 غرامات من السكر و 20 فلاطونسيون
قانون كعدمه لاحتوائه عبارات مطاطة و فضفاضة مثل خطورة الفعل المرتكب على النظام العام خهههه ايوا أي تائب وكيل قد يعتبر أي فعل خطيرا مادامت له سلطة التقدير اللهم إلا إذا شد شي بركة ههههه ديك الساعة السراح مضمون من عند المحضر ديال البوليس ههه عارفين لي فيها
في سياق موجة الانحدار الاخلاقي و التربوي و انتشار ثقافة التشرميل و التخريب و حمل السيوف و قطع الطريق , شيء جد عادي ان تكتظ السجون يجب بناء سجون اخرى و تشديد العقوبات في حق هذه الفئة و عدم اتخاذ مبررات مثل هذه للتساهل مع الشمكارة و قطاع الطرق
بحسب التجارب البسيطة الت املكها فاصبح القانون ينحاز الى الظالم والمعتدي واصبحت الضحية التي ربما تعرضت للاهانة او السرقة او العنف او عاهة مستديمة يجد صعوبة في اثبات تعرضه لذلك بسبب القانون.
يجب فسح المجال للنيابة العامة للقيام بردع المجرمين لا زيادة تقييد عملها خاصة في الجنائي. وتخصيص سجون خاصة للمجريمين ذوي السوابق في الجرائم العنيفة. تجعل من سجن فيها يفكر الف مرة قيل اعادة ارتكابه للجريمة
لا يعقل ان بنادم داخل خارج من الحبس بحال شي نزهة
ما بانش ليكم اكتظاظ المدن بقتلة الاطفال و الابرياء واللي كيقتلو الآباء ديالهم و المغتصبين؟ علاش ما ديروش ليهم حكم الاعدام من اجل تخفيف اكتظاظ السجون؟ حتى خلقتو لينا جيل بأكمله من المجرمين و المنحرفين و المبليين لا حول و لا قوة الا بالله
الحمد لله على السلامة…. السيد ليديدي (المدير العام للسجون قديما) زارنا صحبة وفد بهولندة سنة 1998 و التقيت به بحكم عملي بهذا الميدان .. و حكينا له تجربة هولندة و التي لا و لم تعرف الاكتضاض بسجونها رغم كترت الجرائم بها… و كان السيد ليديدي و رفاقه جد مندهشين لذلك.. و قالوا لنا بالحرف على انهم سينقلوا هاته التجربة للمغرب…
و الآن و بعد مرور سنين لم نر بالبلاد شيئا من هاذه الرحلة و التجربة….
و كم راسلت المسؤولين بهذا القطاع بالمغرب و طرحت عليهم الاستفادة من تجاربي بهذا الميدان.. و لكن و لا جواب… اقول و لا جواب.. لك الله يا وطن.