الحكومة تعتزم وضع قانون لتنظيم تلقيح الأبقار وإغلاق المذابح غير اللائقة

علمت جريدة هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن “الحكومة تعتزم وضع قانون ينظم التلقيح الصناعي للأبقار بالمغرب، لوقف الفوضى التي يعرفُها المجال”، متوقعة أنه “من الممكن أن تشرع وزارة الفلاحة، في غضون الأشهر القليلة المقبلة، في صياغة مشروع القانون لكي يُطرح على مستوى النقاش في البرلمان خلال السنة المقبلة”.

وأبرزت مصادر الجريدة أن “الاجتماع الأخير بين وزارة الفلاحة، ممثلة في كاتبها العام، وبين الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء وبعض التنظيمات البيمهنية الأخرى، كانت من بين خُلاصاته ضرورة تأهيل التلقيح الصناعي بنص قانوني؛ بالنظر إلى أن الكسابة على مستوى العديد من المدن والمداشر القرى كانوا يمنحُون الفُرصة لأي شخص يأتي بوزرة بيضاء لتلقيح أبقارهم”.

وشددت الجهة عينها على أن “الإرادة الآن تم الإعلان عنها، وتم تقديم توجيهات رسمية من الوزارة لأجل التفكير في صياغة النص التنظيمي قريبا بإشراك المهنيين الذين تعترف بهم الحكومة سواء في ما يخص التنظيمات المهنية المتخصصة في إنتاج الحليب أو البياطرة أو المهنيين في قطاع اللحوم الحمراء، لأجل ضمان صياغة تشاركية لهذا النص القانوني”.

وأكدت المصادر سالفة الذكر أن “هذا القانون سيضمنُ ممارسة هذه المهن المتعلقة بالتلقيح الاصطناعي بشكل أفضل، من خلال أن يعرف كل طرف ما له وما عليه، انطلاقا من التدابير والشروط التي سينص عليها النص التشريعي. كما سيحدد هذا القانون عقوبات في حق الذين يمارسون هذه المهن مستقبلا خارج الضوابط المتعارف عليها”.

واعتبرت الجهة ذاتها أن “النيابة العامة لم تكن، في السابق، تستطيع التعامل مع هذه الفوضى أمام غياب قانون تنظيمي”، لافتة إلى أن “هذا الفراغ القانوني نجم عن فوضى كبيرة وعارمة خلال السنوات الماضية، وكان هناك هامش كبير لانتحال صفة الملقحين. لذلك، حان الوقت ليحترم كل طرف اختصاصاته، وليتحمل كل منتحل مسؤوليته القانونية وأيضا الأخلاقية”، وفق تعبير المصادر.

وأوضحت مصادر هسبريس أن “القانون سيحدد شروط ممارسة مهنة الملقحين، وسيشترطُ التوفر على دبلوم يخول ممارسة المهنة، كما سيحدد أنواع جرعات التلقيح التي من الضرورة أن تعتمد والتي تمنح السلطات المغربية الترخيص لاستعمالها”، مبرزة أن “النقاشات قد بدأت بجدية بخصوص هذا النص التشريعي سواء مع وزارة الفلاحة، وستبدأ الحوارات مع الأمانة العامة للحكومة أيضا”.

وأوضحت الجهة المذكورة أن “الاجتماع الأخير بين الوزارة والمهنيين كان بمثابة نقطة بداية لتنزيل وتطبيق عقد البرنامج الذي تم الاتفاق عليه في ماي الماضي والذي يراهن على تكثيف الإنتاج البلاد من اللحوم الحمراء إلى 850 ألف طن بحلول عام 2030، بتداخل الجهود بين المديريات الجهوية للفلاحة والمصالح المركزية لوزارة الفلاحة”.

وشددت المصادر على أن “الوزارة الوصية وافقت أيضا على ضرورة إغلاق المذابح العمومية غير اللائقة التي لا تحترم شروط السلامة”، وكذلك “تأهيل العرض من خلال التفكير في فتح مذابح جديدة بمدن عديدة بالمملكة على غرار الدار البيضاء والرباط، والتفكير في إضافة مذبح آخر في الدار البيضاء، نظرا لكثرة الإقبال على الذبح وكثافته”.

وأبرزت الجهة سالفة الذكر أنه “سيتم أيضا تأهيل محلات الجزارة وبيع اللحوم بالتقسيط، بنظرة جديدة”، مشددة على أن “كل ملف من هذه الملفات التي خرجت بمُخلصات وسيتم تنزيلها تدريجيا، تم تحديد لجنة مكلفة بالمواكبة والتتبع لها؛ وذلك لكي نستطيع الوصول إلى النتائج المرجوة والنقط المتفق على المديين القصير والمتوسط، وأيضا المدى البعيد في أفق 2030”.