تتجه الحكومة نحو اعتماد التوقيع الإلكتروني في عملية تصحيح الإمضاء في المقاطعات والجماعات المحلية، بدل التوقيع الكلاسيكي المعتمد حاليا، وذلك في إطار تنفيذ القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ولكن الإجراء الجديد سيتم بشكل تدريجي.
ونص المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على صحة الإمضاءات من قبَل المقاطعات والجماعات، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على اعتماد طرق المعالجة والتدبير الإلكترونيين لعملية الإشهاد على صحة الإمضاء، “مع مراعاة الأحكام والنصوص الجاري بها العمل، لا سيما منها المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
ومن الناحية العملية، لا يختلف التوقيع الإلكتروني عن التوقيع التقليدي سوى في الجانب التقني، بينما تُتّبع المسطرة نفسها في الجانب الإجرائي.
وبحسب ما هو منصوص عليه في مقتضيات القانون المذكور، الصادر في الجريدة الرسمية، فإن الشخص المكلف بالإشهاد على صحة الإمضاء، بطريقة إلكترونية، يُمسك، في نظيرين، سجلا يدرج فيه الرقم الترتيبي السنوي للوثيقة وموضوعها والبيانات الشخصية لطالب الإشهاد على صحة إمضائه وتوقيعه واسم الشخص المكلف بالإشهاد وصفته وتوقيعه وكذا تاريخ العملية، ويحتفظ بنظيري السجل بالجماعة أو المقاطعة المعنية.
ويتيح المرسوم الجديد لكل شخص يلجأ إلى طلب الإشهاد على صحة إمضائه بصفة متكررة، إيداع توقيعه لدى الجماعات أو المقاطعات في بطاقة خاصة يخصص لها معرّف رقمي يتم الإدلاء به كلما أراد الإشهاد على صحة إمضائه، دون الحاجة إلى حضوره بصفة شخصية.
علاقة بذلك، يُتيح المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مطابقة نسخ الوثائق لأصولها على حامل ورقي أو إلكتروني.
ووفق ما هو منصوص عليه في المرسوم فإن عملية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها إلكترونيا، تتم بالنسبة للوثائق التي سبق للمرتفق أن قام بإيداع نسخ إلكترونية منها مطابقة لأصولها بقاعدة البيانات الإلكترونية المعدة لهذا الغرض، ويرسل الشخص المكلف بالإشهاد، بطلب من المرتفق، نسخا إلكترونية مشهودا بمطابقتها للوثائق الإلكترونية المودعة.
ويحظُر المرسومان المذكوران الإشهاد على صحة الإمضاء إذا كانت الوثيقة المراد الإشهاد على صحة إمضائها لدى المقاطعة أو الجماعة تخالف الأخلاق الحميدة أو النظام العام.
كل مرة تتقولو الحكومة تعتمد كذا ، بحال داكشي تاع مصادقة الادارات الاخرى على الوثائق ، والو مكاين والو من داكشي ، غير العناوين اما الواقع شيء آخر ، لا تزال الادارة تعرقل الحياة وتنغص على المواطن حياته سواء بكثرة الاجراءات الفارغة أو بتعامل الموظفين
2022 ومزال المواطن كيخصو يمشي عند المقدم يأخذ شهادة العزوبية وشهادة الحياة وشهادة السكنى وضروري من قهيوة طبعا بين 50 حتى 200 درهم للمقدم باش يصاوب لك شهادة. ما نفع البطاقة الوطنية البيوميترية إذن؟ أين هو تبسيط الإجراءات وتسهيل الأمور الإدارية. لا يعقل أن يذهب المرء إلى شخص لطلب شهادة السكنى أو العزوبية ويتعرض للاستفزاز في حالة لم يقدم الرشوة للمقدم..
المغرب هو بلد اﻷلف وثيقة و وثيقة, وبلد المليون ادارة وادارة كل وحدة كتلوحك للأخرى غير باش دير وثيقة وحدة, كتمشي للبوليس دير شهادة السكنى كيقولو لك سير للمقاطعة عند المقدم يدير لك شهادة السكنى وجيبها نديرو لك بها شهادة السكنى اش هاد العبقرية
حكومة فاشلة في كل شيء الله ياخذ فيهم الحق لا حول ولا قوة الا بالله
السلام
اجتماعات و مشاورات للحكومة و أيام و أيام من هدر الوقت و المال
فقط لجعل تصحيح الإمضاءات بطريقة إلكترونية
حلل و ناقش !!!
كان من المفروض إيجاد وسيلة عملية للاستغناء عن تصحيح الإمضاءات
بدل هدا المشروع الدي لا يصلح لشيء
بادرة جد مهمة لتسهيل الإجراءات الإدارية، مما سيساهم في القضاء على الرشوة و على الإكتظاظ داخل المقاطعات الإدارية.
la C.I.N.est entièrement suffisante pour n’importe quel contrôle…
قرار ممتاز لمسايرة رقمنة الإدارة المغربية وتخفيف العبئ على الموظف والمرتفق، خلال الفترة الماضية إستخرجت وثيقة إدارية من خلال أحد الموقع الرسمية للإدارة الفرنسية، قمت بملئ البيانات المطلوبة ونسخت الوثائق الضرورية، في نفس اليوم توصلت برسالة تفيد بأن ملفي قيد الدراسة إلى أن طلب مني الحضور لتسلم هذه الوثيقة، نتمنى أن نفس الشيء لمغربنا الحبيب .
J’ai RIEN compris
La difficulté de la langue Arabe avec la complexité de l’administration du Maroc sont in mariage unique
لا شئ من هدا صحيح . قوانين على ورق . الادارات ما زالت تطلب أكتر من وثيقتين . و تصحيح الامضاء ما زال عليك فعله بالمقاطعات . شهادة من مواطن أراد تغيير البطاقة الرمادية منتهية الصلاحية .
أكبر الرشاوي يوميا كاينة فالمقاطعات الحضارية وحنى القروية والبطل الأول فيها هو لمقدم لمقدم وما ادراك ما السي لمقدم …..هو مفتاح الزواج للعريس والعروسة هو مفتاح البطاقة الوطنية وهكدا أصبح لمقدم يصول ويجول ويسمى فرعون الحومة..ومبلغ لقاءد المقاطعة اخبار كادبة من اجل ان يكون من المفضلين. وينال الرتب الممتازة أما الأوامر التى ارسلت كتابيا من وزير الداخلية إلى جميع الجمعات الحضرية والقروية من اجل إلغاء بعد الوثائق لتسهيل مصالح المواطنين لكن المقدم أصبح سبع يهدد مصلحة المواطن..وحتى إدارة الأمن أصبحت تطلب منك شهادة السكنى من عند لمقدم وانت تحمل نفس السكن فالبطاقة الوطنية وتريد تجدبدها پنغس العنوان….اللهم المنكر بعينه ورجليه
عصرنة الادارة ورقمنتها يجب مواكبتها بتكوينات نظرية وتطبقية حضوريا ليس عن بعد لفاءدة الموظفين مع توفير الوساءل اللوجيستيكية .
المغرب مازال بعيدا ب 40سنة عن اوربا. و 60سنةعن امريكا واليابان.اغلبية الأمور الادارية نقوم بها في الموقع الإلكتروني مند اكثر من 20.لا اظن ان الإدارة المغربية ستتبنى التطور التكنولوجي.لان موظفي الدولة يستمتعون بتعذيب المواطن لاخد أوراقه الادارية. الدول المتقدمة.ستذهب للخطوط التالية وهي الذكاء الاصطناعي.بمعنى ان الأوراق الروتينية.ستمنح للمواطن من طرف.روبوت كميوتر .ولا دخل للعامل البشري.ونحن مازلنا .شهادة الازدياد يوقع عليها الشيخ والموظف والقايد.كاننا في القرون الوسطى.
واين ذهب قانون تصحيح الامضاء ومطابقة النسخ بجميع الادارات كالابناك ومصالح الضراءب دون اللجوء إلى المقاطعات والبلديات؟
هناك فئة من قصار النظر و العدميين و السلبيين و الفاشلي الذين لا يرون إلا السلبيات و لا يعترفون بما حققه المغرب على جميع الأصعدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا و إداريا. المغرب يعمل في صمت و بدون ضجيج و لا عزاء للأغبياء الذين أصبحوا يفهمون في كل المواضيع.
هناك مساطر اخرى تحتاج التبسيط اما تصحيح الامضاء فيجب ان يكون شخصيا اي بحضور المغني بالامر مع الادلاء ببطاقة التعريف الوطنية. اي طريقة اخرى ستسهل عمليات الاختيال و النصب و التزوير. تصحيح الامضاء هي العقبة التي كانت تعقد عمل مافيا العقار اما الان بعد ان بات بامكانها الادلاء برقم يمكنها الحصول عليه ببساطة …سهالت!
جيد ان الامر اختياري فقط. شخصيا اريد ان اوقع في يجلي المقاطعة لتصحيح امضائي حتى وان تطلب الامر انتظارا مملا لساعات.
سهلوا مساطر تحويل المعاشات، مساطر ، الاستشفاء، …..تصحيح الامضاء لمن اراد فقط.
La carte National seul peut résoudre tous les papiers pas la peine de bla bla ..
في الحقيقة القوانين في بعض الاحيان تنشر و لكن ما في الامر ان الادارات بما فيها التابعة لوزارة الداخلية للانضباط لفحوص القوانين على سبيل المثل الغيت شهادة الحياة و في المقابل نجد ان القائد يطلب الادلاء بتصريح للشرف يفيد ان المعني بالامر على قيد الحياة و كثير من الادارات تطلب نفس الوثيقة للأسف زد على ذلك تصريح بالشرف لعدم الزواج و العمل وووو يجب اعادة النظر في المسؤولين عن الادارات و الموظفين الذين يتعاملون مع المواطن مباشرة و توعية المرفقين عبر الاعلام التلفزيوني و الاذاعي
طوال حياتي في المغرب الى 2021. الرشوة في العرايش سيد الموقف. فقط في العراءش يمكنك اخد شهادة السكنى داخل المقهى من طرف مقدم. شيخ. وطبعا بالاشتراك مع رءيس المقاطعة ورءيس الجماعة والدرك. لن أنسى لموظفة في خميس الساحل تحرر عقود الازدياد والحالة المدنية. قالت لي 150 درهم واخا تكون من حقك هاذ الوثيقة. والله وماكانت 150 درهم ولا 100 درهم لا شفتي داك الحالة المدنية ولا تستنا اسبوع. هكذا بلسانها أمام الجميع. يعني لا تخاف فالكل حاميها حراميها. اسمها أسماء وتعمل محررة في الجماعة خميس الساحل… الله ياخد فيكم الحق. انتهى وغادرت البلاد ولن أعوذ
عندما يطبقون ما راج منهم منذ عشر سنوات او اكثر من كون بطاقة التعريف الوطنية وحدها تنوب عن شهادة الاقامة و شهادة الحياة و عقد الازدياد و في الاخير لم تعوض سوى نفسها و هي الادلاء بالهوية فقط . فكيف يتم تصحيح الامضاء الكترونيا و الحقيقة هناك من يخادعون الموظفين الساهرين على تصحيح الامضاء بوثائق مزورة و هم واقفين امام الموظفين عساك أن يطلبونها الكترونيا.