الحكومة تقر "مشروع الحالة المدنية"

تقريب الإدارة من المواطنين سمعته منذ عقود من الزمن لكن للاسف الشديد لازالت الإدارة بعيدة عنا بالمفهوم الذي يعرفه الجميع

إلى متى سيتم تمكين المواطنين من إستخراج نسخ عقود الإزدياد الخضراء أينما إحتاجوها بالمغرب

الله ارحم بها الوالدين في هده الليلة من يوم الجمعة،
إن كان هناك أحد فهم شيء،فليشرح لنا،وخاصة أن 99%من المغاربة مسجلون في دفتر الحالة المدنية

قلتم تبسيط المساطر من فظلكم قوموا بزيارة المقاطعة بأكدال وتشاهدون العجب المتعجب لا معاملة حسنة لا موظفيين في مكاتبهم لا مسؤولين العبث العبتث يوم الاثنين موظف شبر من عندنا الحالات المدنية عطانا موعد ليوم الخميس 11/07/2025 التوصيل لوضع على وجهة الحالة المدنية ولي مدنا إياه يحمل تاريخ11/2023 الخطأ الاول عند إستفسار ضابط الحالة المدنية اجاب هادشي عادي الخطأ لي جبرت عقد الإزدياد محرر من واجهة واحدة الفرنسية فقط إلتجات من اجل الشكاية الكل يقول لست مسؤولا عن هذا الخطأ وٱنتظر حتى تأتي إحدى الموظفات وتحرر للك عقد إزدياد اخر لما اتت على الساعة العاشرة حررت عقد وطلبت مني التوجه الى المطبعة من اجل طبع نسخ اخرى التي احتاجها والرجوع الى ضابط الحالة المدنية من اجل التأشير عليها اما المرتفقين الذين يقدمون من مدن أخرى كاتفلت ومراكش ووولهم الله اقسم بالله العظيم اني وجدت رجل مسن من مدينة تفلت يوم الاثنين وضع كناش الحالة المدنية من اجل عقد إزدياد واخدها اليوم معنا صباحا سالته أجابني انه إستعطف السؤوليين بدون جدوى شخص اخر من مراكش له نفس المشكل وحدت ولا حرج هذا هو المغرب الحبيب

لي فهم شي حاجة من هذا القانون الجديد يفهمنا معه وله جزيل الشكر

تنص الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية على أنه “تتألف اللجنة العليا، من مؤرخ المملكة رئيسا، وقاض يعين من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية تحدد مسطرة وكيفية اشتغال اللجنة العليا بنص تنظيمي.”
أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.
أتساءل ما علاقة الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية مع ما قاله السيد الناطق الرسمي باسم الحكومة؟