كشف مصدر مطلع لهسبريس أن الحكومة تستعد للإعلان عن تأهيل وتجهيز حوالي ألف وثلاثمائة مركز صحي.
وأوضح المصدر أن هذا المخطط يأتي لمواكبة برنامج تعميم التغطية الصحية في المغرب نهاية 2022.
ويتعلق الأمر بمستوصفات القرب في عدد من المناطق الحضرية والقروية التي تفتقر إلى التجهيزات الضرورية؛ وهو ما يحول دون استفادة المواطنين من خدماتها، على الرغم من توفر الأطباء والممرضين في أحيان كثيرة.
وأفاد مصدر هسبريس بأن هذه الخطوة تأتي لتفادي الضغط على العيادات الطبية الخاصة، وإيجاد نوع من التوازن بين القطاعين العام والخاص.
ولفت المصدر ذاته إلى أن مئات المستوصفات والمراكز الصحية لا تتوفر على أجهزة الكشف الطبي؛ وهو ما يعرقل عمل الأطقم الطبية والتمريضية، ويحول دون تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وتستعد الحكومة لتعميم التغطية الصحية على 11 مليونا من المواطنين المتوفرين على بطاقة المساعدة الطبية “راميد”، بعد تعميمها على العاملين غير الأجراء؛ وهو ما سيرفع عدد المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء إلى 22 مليونا إضافيا.
وكان المغرب قد أعد مشروعا لتعميم التغطية الاجتماعية يتضمن تعميم التغطية الصحية على 22 مليون مواطن في نهاية 2022. كما يتضمن هذا المشروع توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، من خلال دمج حوالي خمسة ملايين شخص من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر حاليا على أي تغطية متعلقة بالتقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، وكذا تعميم التعويضات العائلية التي سيستفيد منها حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس خلال سنتي 2023 و2024.
وسيكلف هذا المشروع 51 مليار درهم سنويا؛ منها 14 مليار درهم للتغطية الصحية، و20 مليار درهم مخصصة للتعويضات العائلية، و16 مليار درهم لتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد، ومليار درهم لتعميم التعويض عن فقدان الشغل.
ويقوم تمويل هذا المشروع على الاشتراك بالنسبة إلى الأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة على المساهمة، والتضامن بالنسبة إلى الأشخاص المدرجين ضمن الفئات الهشة الذين لا تتوفر لديهم القدرة على التمويل.
نتمنى ان تكون هذه المبادرة بمثابة انطلاقة فعالة لا شكلية فما احوج الشعب المغربي للتغطية الصحية المجانة فقد انهكتنا العيادات الخاصة واطرها ودكاترتها المهوسون بالمال. المغرب بلد فقير وجب اعطاء الاولوية للعلاجات المجانية ومن ثم المدفوعة لسداد الفراغات لا اكثر .
رسالتي الى وزير التعليم العالي وكل مسؤول في وطني الحبيب المرجو الإسراع في إدماج الطلبه العائدين من أوكرانيا في الجامعات المغربيه ليشاركوا إخوانهم في هذا الورش الوطني للتغطيه الصحيه المغرب في حاجه إليهم وشكرا
سر على بركة الله سيدي الوزير زمام امورك بيدك من اجل انجاح المخطط الذي عمل جلالة الملك نصره الله على اخراجه …وتسييره…….
سر انت وصديقك الوزير الشجاع وزير التعليم العالي على بركة الله ولا تخافوا ولا تهنوا لصوت المشوشين والحاسدين والحاقدين ………
شبابنا امانة بين ايديكم من اجل ادراجهم في هدا المخطط الممتاز …….شباب ارغمتهم براتن الحرب الداءرة في اكرانيا على الرجوع لاحضان الوطن املين في مشروع وطني ملكي ان ينتشلهم من غياهب النار والحديد الى احضان الوطن الفخور بملكه وشبابه وحكومته….
الله الوطن الملك والله يبارك فعمر سيدي.
لا احد ينكر دور التجهيزات الطبية في المستشفيات والمستوصفات العمومية ..ولا احد ينكر مجهودات وزارة الصحة ومع ذلك تبقى الخدمات متواضعة جدا. والخلل كله في العنصر البشري الغير المهيأ للقيام بالمهام المنوطة به..لا يمكن التعميم لكن الاغلبية لا تحسن القيام بدورها…وتذمر المواطنين سببه العنصر البشري….بدءا بالبواب . على الوزارة ان تهتم بالعنصر البشري قبل الاهتمام بالتجهيزات والمعدات الطبية….وعلى المسؤولين ان يقوموا بزيارات تنكرية – غير رسمية – للمستشفيات العمومية ليدركوا حقيقة الامر…اما الزيارات البروتوكولية والدعائية لتلك المؤسسات فلا فائدة منها…لما يلج المسؤول اي مستشفى يستقبل بالزهور وصفوف من الموظفين في احسن حلة وجو من البهجة يدوم عدة دقائق لتنتهي الزيارة بالتنويه وعبارات الود والرضى…وبعد ذلك ترجع الحالة كما كانت عليه. هناك خلل يجب معالجته بعيدا عن صرف الملايير مقابل نتائج جد متواضعة.
علاش المتقاعد الذي يتقاضى مثلا 3800 درهم في الشهر من cnss يقتطعون له 174 درهم في الشهر غير ديال التغطية الصحية وتاجر يربح أكثر من 8000درهم في الشهر يقتطعون له 1200درهم في السنة عن التغطية والخلاص على الأولاد والتقاعد .في حين احنا كنا نؤدي مع المشغل 25% من دخلنا الشهري.ودبا دخلت الدولة علينا كل المواطنين على حسابنا .فين هم النقابات لماذا تركتم cnss لي هو صندوق خاص بالعمال استولات عليه الدولة تنهب الأموال ديالو .علاش هاذ المواطنين ما تدير لهم صندوق خاص أو الصندوق المغربي للتقاعد لي هو ديالها.
فينكم يامن تدعون أنكم تناضلون من أجل الطبقة العاملة .
المرضى يحلمون بدخول مستشفي مغربي للعلاج ببطاقة و نحن ننتظر دخول أول مريض إليه دون ميعاد بالشهور و الإقامة فيه للعلاج دون دعم من الأسرة بالأغطية و الأطعمة والدواء. إذا توفر كل هذا سيدخله الأغنياء و ستعطى للفقراء مواعيد بالشهور. هذا حلم بعيد المنال
اذا اعتمدت التغطية الصحية على بطاقة راميد فهو الفشل بعينه لان الحصول على بطاقات راميد عرف تحاوزات بالجملة و قد حصل عليها العديد من الاغنياء وحرم منها العديد كذلك من الفقراء.ليست بطاقة راميد معيارا للهشاشة و كل درهم استغل بناءا على هذه البطاقة ببرنامج ايسير او الاستشفاء لغير مستحقيها فهي اموال السعب المسروقة و ما على لجان البحث إلا ان تقوم بالبحث والتحري آنذاك سوف يظهر البعبع.