وجهت الحكومة، ممثلة في وزارات الداخلية، والصناعة والتجارة والاستثمار الاقتصادي، والفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، تعليمات إلى المصالح التابعة لها على مستوى العمالات والأقاليم لإلزام باعة اللحوم الحمراء بعرض الأسعار، وكشف مصدر اللحوم للتمييز بين اللحوم المحلية واللحوم المستوردة.
ووفق دورية مشتركة توصل بها الولاة والعمال ومندوبو الصناعة والتجارة والمدراء الجهويون والإقليميون للفلاحة ومدراء المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فقد بات لزاما على الجزارين إشهار الأثمنة، وكذا مصدر اللحوم، سواء المحلية منها أو المستوردة.
تندرج هذه الخطوة، بحسب المصالح الحكومية، في إطار عمليات اليقظة والتتبع لوضعية السوق الوطنية، إذ تم تسجيل بعض الممارسات التجارية في نشاط بيع اللحوم الحمراء بالتقسيط تتعلق بعدم إشهار أثمان بيع هذه المنتجات حسب صنفها ومصدرها بشكل مفصل يبين، بالإضافة إلى سعر كل صنف منها، مصدرَ اللحوم المعروضة للبيع.
وأشارت الدورية إلى أن هذه الممارسات ساهمت “في خلق لبس لدى المستهلكين فيما يتعلق بالتمييز، على مستوى محلات وأماكن بيع اللحوم بالتقسيط، بين أسعار اللحوم المحلية وتلك المستوردة أو المتأنية من المواشي المستوردة الموجهة للذبح، مما يشكل خرقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، التي تلزم كل مورد أن يُمكّن المستهلك من معرفة، إضافة إلى الأسعار، المميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة، وأن يقدم إليه المعلومات التي من شأنها مساعدته على القيام باختيار معقول باعتبار حاجياته وإمكانياته”.
وشددت على ضرورة تطبيق أحكام المادة 3 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وكذا المرسوم رقم 2.12.503 الصادر بتطبيقه، إذ يجب على أصحاب محلات الجزارة ونقاط وأروقة بيع اللحوم الحمراء الالتزام بإشهار أثمان البيع وتبيان مصدر اللحوم الحمراء بشكل واضح وشفاف ومقروء.
وحثت الدورية على التمييز بين أسعار اللحوم المحلية ونظيرتها المستوردة، وكذا اللحوم الناتجة عن مواشي مستوردة موجهة للذبح، وذلك بشكل شفاف وواضح ومقروء من طرف المستهلك.
كما دعت إلى إلزام أصحاب محلات الجزارة ونقط بيع اللحوم الحمراء بالتقسيط بتحديد سعر كل نوع من أنواع اللحوم، من خلال وضع السعر على المنتوج نفسه أو بمحاذاته.
وأكدت الدورية المشتركة على إلزام المهنيين بربط السعر بمصدر اللحوم من أجل تمكين المستهلك من التمييز بين سعر كل صنف ومصدره، مشيرة إلى أهمية الربط بين السعر ومصدر اللحوم لتمكين المستهلك من الربط بين سعر كل صنف من أصناف اللحوم المعروضة ومصدرها، مشددة على أن الموردين لهذه المنتوجات ملزمون بإدراج هاتين المعلومتين على اللافتة نفسها أو العنونة بمحاذاة المنتوج، تطبيقا للمادة 3 من القانون 31.08 المذكور والمقتضيات المتعلقة بإعلام المستهلك.
كما نصت الدورية الحكومية إلى المسؤولين المعنيين على “اتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام القصابين وبائعي اللحوم الحمراء بالجملة (…) بتضمين الفواتير وسندات التسليم التي تثبت عملية البيع المنجزة لفائدة بائعي اللحوم بالتقسيط المعلومات المتعلقة بصنف الماشية المتأتية منها السقائط وأجزاء السقائط واللحوم، وما إن كانت محلية أو مستوردة، وبلد المنشأ بالنسبة للمواشي المستوردة، وكذا كميات اللحوم وثمن البيع بالجملة حسب النوع”.
وأضافت أنه “يتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المكلفة بمراقبة المواشي المعدة للذبح والسقائط واللحوم المهيأة بالمجازر والموجهة للبيع لوضع خاتم على السقائط وأجزائها يمكن من التمييز بين اللحوم المتأتية من مواشي من أصل محلي، وتلك المتأتية من مواشي مستوردة من أجل الذبح”.
أما فيما يتعلق باللحوم الجاهزة المجمدة أو المبردة المستوردة، فقد أفادت الوثيقة نفسها بأنه “يتعين على المصالح التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المكلفة بالمراقبة على مستوى المعابر الحدودية الحرص على توفر الوثائق والبيانات الإلزامية المحددة للمصدر ونوعية هذه اللحوم وباقي المعلومات المنصوص عليها، طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، وعلى وضع خاتم على هذه اللحوم يبين أنها مستوردة”.
وشددت على ضرورة السهر على فرض التزام تجار اللحوم بالجملة والتقسيط وباقي الفاعلين المعنيين بالتدابير والإجراءات المذكورة، وعلى برمجة عمليات المراقبة وتكثيف وتيرتها خلال المرحلة المقبلة، مع الحرص على اتخاذ الإجراءات الزجرية المنصوص عليها في حق المخالفين، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
جل الجزارين يبعون اللحوم المستوردة على أساس انها محلية وبسعر اللحم المحلي. حتى في الأسواق الأسبوعية. لا حسيب لا رقيب.
راه تلت سنين هدي و الگزارا ك يبيعو للناس اللحم ديل البرازيل اللي التمن ديالو 70 درهم على حساب انه لحم بلدي ب 120 درهم و كأنو بشرو الكبدة البرازيلية المجمدة ب 30 درهم للكيلو و يسيحوها و يبيعوها ب 150 درهم و الله يأخذ الحق في كل واحد كلا المواطنين في حقهم
قرار صائب من الحكومة أتمنى أن يلتزم الجزارين بوضع أثمنة مناسبة في مقتنى المواطن
يجب أولا تنزيل ثمن اللحم إلى ثمن معقول يتناسب مع جيب المستهلك البسيط أما أن تبقى الأثمنة مرتفعة هكذا فلا داعي لكتابة سعرها على اللوح لأننا أصلا لن نشتريها بذلك الثمن المرتفع لأنه ليس في مقدرتنا سواءا كتبوه أو لم يكتبوه أو تطبقون المثل اللذي يقول آش خاصك العريان الخاتم أمولاي
وزعو الملاير على حبابهم لفراقشيا وطحنو المغاربا غلا ودابا تيضحكو على لوقت
سنرى عل سيلتزم الجميع بهذه المذكرة…أم أن لتجار الجملة و التقسيط كلام آخر….
يجب على الجهات المختصة أن تكون هناك أنواع عدة و بألوان عدة من الطوابع التي تميز انواع اللحوم و مصادرها وليس اللون الأحمر فقط…
كما يجب الضرب بيد من حديد على كل متلاعب سواء بائعي الجملة او التقسيط…
و إنزال عقوبات صارمة تصل حد إغلاق المحلات التي تخالف التوجيهات…
والله المستعان…
لدينا أفضل أنواع التمر في أفريقيا، وهو «المجهبول»، كما أن سعره باهظًا بالنسبة لميزانيات المواطنين، إلى متى…..
قرار صحيح ولكن بغيت نعرف شكون غادي يراقب هاد القوم..
اصبحت اشتري ربع كلغ من اللحم البقري كل يوم جمعة فقط لان الكسكس مع اللحم لذيذ …….
اما باقي الايام فهي لللسمك و الدجاج و الحافي ….
ولماذا هؤلاء المسؤولون الحكوميون لم يقرروا هذا ويلزموا الجزارين بهذا منذ بدء عملية الاستيراد هل لانهم كانوا شركاء مع لفراقشية ام لانهم كانوا يريدون استنزاف جيب المواطن
Où est donc le rôle des fonctionnaires du service des fraudes ?
قرار عظيم من الحكومة ,قرار هيخلي الناس تربح لوقت,تشوف تمن من لبعد وتزيد بدل توقف وتسولو بشحال؟ويجاوبها حشمان …..
خلونا من اشهار الاسعار واش نزلتو سعر اللحوم ووقديتوه مع القدرة الشرائية
هذا اجراء ممتاز يجب تشديد المراقبة على الجزارة
مبادرة حسنة و لكن تنفيذها وجب ان يكون رادعا
خاص البداية من المستورد وفرض أن يبيع بثمن المعقول ثم يأتي الجزار
أما هذه الإجراءات غير كافية