قررت الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف تأجيل النظر في الملف الاستئنافي عدد 6604/1403/2020 إلى جلسة يوم 20 شتنبر الجاري، بعد تقدم عدد من المتقاضين بطلبات تشكك في قانونية العقود التي تأسس عليها المطلب العقاري الخاص بتملك ضاية دار بوعزة.
وتقدم دفاع الحوض المائي لأبي رقراق الشاوية بطلب الزور الفرعي بشأن عقد الملكية العدلي الذي تأسس عليه المطلب العقاري رقم (5425/23) التابع لمنطقة النواصر، والذي سعت من ورائه الأطراف المعنية لتأكيد وجود الحيازة والتصرف في هذه البحيرة المائية.
كما تقدم ورثة عائلة مقيمة بمنطقة دار بوعزة بالطلب نفسه الخاص بالطعن بالزور الفرعي، من أجل فتح تحقيق في مدى صحة الوثائق، إلى جانب طلب آخر بإجراء خبرة ميدانية لتحديد طبيعة العقار موضوع النزاع لتحديد إن كان يتعلق بأرض فلاحية أم بضاية مائية.
وقال دفاع أحد الأطراف المتقاضية لهسبريس إن إجراء الخبرة الميدانية، سيوضح حقيقة هذه البحيرة التي تعتبر آخر محمية طبيعية بجهة الدار البيضاء سطات.
وأضاف أن “هذه الضاية هي محمية بمقتضى مرسوم ملكي تحت عدد 650.266 صادر بتاريخ 11 غشت 1965، يعتبر مجموع المياه المغذية لضاية دار بوعزة ملكا عاما مائيا”، وهو ما يشكل حماية قانونية للضاية ضد أي تصرف من أجل تملكها من طرف الأفراد.
يشار إلى أن وثائق رسمية صادرة عن المحافظة العامة، تتوفر هسبريس على نسخ منها، كشفت أن مجموعة من المنعشين العقاريين والوسطاء في مجال بيع الأراضي المعدة للبناء في منطقة النواصر بمدينة الدار البيضاء باشروا مسطرة تحفيظ “ضاية دار بوعزة” تحت اسم “هيلة”.
مجرد سيناريو للتخفيف من هول الفضيحة نعم فضيحة اخرى تؤكد انهيار الدولة وتواطء رموز الفساد السياسي والسلطوي والسرقة بواضحة النهار وتاكيد سيطرة لوبيات الفساد على البلد وتأكد التواطء التام للمنظومة المتحكمة مع اللوبيات الفاسدة في هذا البلد البءيس !
القضية محسومة لصالح مافيات العقار
كل شيء اصبح يباع فهناك تدمير ممنهج في مختلف المناطق
اريد تنوير الرأي العام ان هناك ضاية اخرى منبعها “عين القديد” و عين اخرى محادية للاقامة الملكيةالبحرية بدار بوعزة . يتم تجفيفها بشكل سري .تضم هده الضاية العديد من الطيور المستطونة و المهاجرة كطائر النحام الوردي … نتوسم في وكالة الحوض المائي لأبي رقراق ان تتدخل لدفاع عنها من مافيات العقار
هناك بعض المحافظين يتبعون هوى المستثمرين العقاريين وإلا كيف يعقل أن يقبل مطلب تحفيظ على موقع طبيعي محمي بمرسوم ملكي و تدبيره موكل للوكالة ؟؟؟ هل هناك مخطط للقضاء على المناطق الرطبة بالمغرب ؟
معك الحق اخي فاصبحنا في بلاد تعم فيها الفوضى والفساد الإداري والمالي القوي يأكل الضعيف
ارتباطا بموضوع يتعلق بتراث بيئي وطني لابد من الاستناد الى الظهير الشريف الصادر في فاتح يوليوز 1914 و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 62 بتاريخ 10 يوليوز 1914 في الفصل الأول على مايلي :
“ تدخل في عداد الأملاك العمومية المياه التي على وجه الأرض أو تحتها و مجاري المياه و الينابيع على اختلاف أنواعهاو البحيرات كبيرة أو صغيرة و السباخ و الملالح و المستنقعات و الغدران على اختلاف أنواعهاو تدخل في هذا القسم سائر القطع الأرضية التي و لو كانت غير مغطاة بالماء على الدوام فهي مع ذلك غير صالحة للفلاحة اعتياديا كالمرجات و غيرها ..”
ونتساءل كيف رفض المحتل الفرنسي تحفيظ الضاية سنة 1926 ويحصل التحفيظ في عهد الملك الحالي حامي البلاد..؟! ونتذكر انه منذ حوالي سنة قد انتقلت نزهة الوافي المكلفة بالتنمية المستدامة بين برازافيل بالكونغو وباريس (للتأكيد على التزام المغرب بمواكبة مسلسل تفعيل الصندوق الأزرق لحوض الكونغو؟!؟؟ الذي يطمح إلى إعادة تحديد أسس اقتصاد قائم على التعاون يوفق بين الاستغلال المعقلن للغابات والتدبير المستدام لمياه السواحل ونهر الكونغو ..؟؟)
ولكن يتم الان الاجهاز على تراث بيئي وطني ؟!؟
لا أفهم و لا أتقبَّل كيف يمكن أن تكون ضاية طبيعية و محمية طبيعية بظهير ، أن تكون ملكية خاصة لِمُنعشين عقاريين ، هذا هو الفساد ، هذا هو الإستيلاء و الهيمنة بدون حق على الممتلكات و المجالات و المتنفسات الطبيعية التي لا يمكن أن تكون إلاّ مِلْكاً عموميا لكل المغاربة ، هؤلاء المنعشين العقاريين ذئاب مفترسة جشعة لا تشبع ، تفسد في الأرض و تُدمّر الطبيعة تدميراً…….. اللهمَّ إن هذا منكر……
جشع وطمع المنعشين العقاريين قد أتى على اليابس والأخضر. سلاو مع كل شي بقاو ليهم الضايات غادين ياكلوهم حتى هما. يجب تدخل السلطات العليا قبل ماهاد الناس يبداو في أكل المحيط الأطلسي ودك جبال الأطلس لتحويلها إلى مشاريع عقارية.
بقى غير البحر إحفظوه.
أما الأرض راع سألو معاها. وإزيدو السماء.