نفى مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أي علاقة للحكومة بمشروع القانون التنظيمي لمماسة حق الإضراب، والذي تم تسريبه وينص على معاقبة كل من قام أو شارك أو ساهم في إضراب دون التقيد بالشروط المنصوص عليها.
واعتبر الخلفي خلال ندوة صحفية له اليوم الخميس عقب انعقاد المجلس الحكومي، “أن قِدَم الوثيقة المنشورة يؤكد أن الحكومة ليست لها أية مسؤولية أو علاقة بالنص الذي تم تسريبه لأغراض مجهولة”، مسجلا أن “من شأنها التشويش على الإصلاحات التي تحرص الحكومة على مباشرتها وكذا على المقاربة التشاركية التي تعمل على أساسها لبلورة هذه الإصلاحات”.
وأوضح الخلفي أن ما تناقلته بعض الصحف الوطنية خلال الأيام الأخيرة حول الموضوع، أنباء غير مؤكدة من أية جهة رسمية، والتي أفادت أن الحكومة قامت مؤخرا بإعداد مشروع القانون التنظيمي لمماسة حق الإضراب، مشيرا أنه “تم إدراج مشروع القانون التنظيمي للإضراب ضمن المخطط التشريعي للحكومة، تجاوبا منها مع مطالب وانتظارات الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وتطبيقا لالتزاماتها المعلنة في إطار الحوار الاجتماعي”.
الناطق الرسمي باسم الحكومة كشف أن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية أعدت لهذا الغرض مسودة عمل أولية تعتبر بمثابة ورقة تصورية داخلية تم إبلاغها إلى رئيس الحكومة للتشاور حول مبادئها العامة، مؤكدا أنه “لم تكن هذه الوثيقة حتى الآن موضوع أية اجتماعات أو دراسات خاصة مع الهيئات الحكومية الأخرى المعنية”.
ونبه الخلفي في هذا الاتجاه أنه بعد مقارنة وثيقة العمل الأولية التي أعدتها الوزارة بالنص الذي تداولته بعض الصحف الوطنية اتضح أن “المشروع” الذي تم نشره لا يمن بأية صلة بمسودة الوزارة”، مشددا على أن تنظيم حق الإضراب كان محل عدة مبادرات سابقة تداولتها الصحف الوطنية غير ما مرة منذ سنة 2003.
وجدد الخلفي التأكيد أن الحكومة تعتبر موضوع حق الإضراب يشكل أرضية أساسية لكل مشروع مجتمعي لا يمكن تناوله إلا في إطار منهجية تشاركية مع كل الفرقاء تراعي المصلحة العامة للبلاد والمصالح المشتركة لكل الفاعلين.
وتنص الوثيقة التي تم تسريبها وحصلت هسبريس على نسخة باعتبارها مشروع قانـون تنظيمـي يحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب معاقبة النقابيين غير الملتزمين بقواعده، بغرامة من 10 الف درهم إلى 20 ألف درهم، وبالحبس من ستة أشهر إلى سنة وفي حالة العود، مبرزا أنه ستضاعف الغرامة والعقوبة الحبسية في حق كل من كرر نفس المخالفة.
وحدد المشروع مهلة الاخبار بالقيام بإضراب في 10 أيام، وتخفض هذه المدة إلى 48 ساعة في حالة وجود خطر حال أو تأخر في أداء الأجور، و موازة لذلك، قنن المشروع مساطر تبليغ قرار شن الإضراب إلى مختلف الجهات وذلك تبعا لمستويات الإضراب.
اساتذة مقصيون من الترقية مرابطون بالرباط لا تنقطع ثورتهم ولا تخمد أصواتهم في الحر والقر والجوع والقمع قوة لا تقهر استمرارية في النضال
تلاميذ أحفاذنا لهم عقول يفكرون بها ويستعملون ذكاءهم في تحليل وضعيات تمس حياتهم ومستقبلهم ،
أما قدماء المحاربون ضحايا الترقية السبعينيات وبداية الثمانينيات المتبرجون بفيديو محمد الوفاء صاحب القهقهات وصاحب الأبتسامات العريضة في أوساط العنصر النسوي …. نشوة عابرة ما تلبث أن تزال وتتبدد كغيوم السماء ، في تناسق وتناغم مع بن كيران صاحب الآهات وتبريدا التي تعني التبرز في المجالس كالقبة البرلمانية ومجلس المستشارين الذي حوله رئيس الحكومة عبارة عن مرحاض
أفيقو ا شكاياتكم مهترئة أكل عليها الدهر وشرب ..
أنت موتى في القبور ، لقد حاءكم بلمختار الذي يرفع رجل ثمتعلق رجل أخرى في الغرين ، لا يعلم …
بلمختار الذي سبق له ان عمل في هذا الحقل التربوي ..
روبو محنط ينقاد الى حافة دون أي موصوغ تربوي هادف …
لن تروا إلا الغليان ياحكمومة المافيا اللصوص الأربعون ، العصابات ، المجرمة …
هناك جهات تبحث إلصاق كل ما من شأنه تشويه العمل التي تقوم به الحكومة الحالية ، ومن ثم فهي تسيء لهذا البلد ولهذه التجربة الانتقالية ظانة منها أن هذه الإساءة تضر بالإسلاميين وهذا غير صحيح لأن الضرر يصيب الجميع. نقول لهذه الجهات إن الشعب يتابع ما تقوم به هذه الحكومة، والكثير منا واع بالعراقيل التي تقف في وجهها. وإذا استطاعت أن تضع قطار التنمية والديموقراطية على المسار الصحيح فقد نجحت في مهمتها.
السيد الوردي في جواب له على بعض الاسئلة في برنامج 90 دقيقة خاصة فيما يتعلق بالاصلاح كان رده ان الجميع يطلب ويطالب وينادي بالاصلاح ولكن لما تشرع الحكومة في الاصلاح تقوم الاحتجاجات . فعلا ما هو الاصلاح الدي يطالب به المغاربة والدي لا يمس جيوبهم. والاصلاح يعني حسن تدبير الشؤون اليومية للمواطنين مع توفر الامكانيات المادية والبشرية لدلك. وكما يقال = يريدون الشوى بصولدي = وعن موضوع الاضراب في بلادنا لا يمكن ان نسميه اضرابا. انه اصبح عطلة طويلة الامد. يجب ان يقنن على غرار ما هو معمول به في ارقى الدول حيث ان المضرب نفسه لا يقبل بل يرفض اجر يوم الاضراب. اد يعتبره نوعا من النهب الدي لا مبرر له. وفي قطاع التعليم بصفة خاصة فان تدني المستوى سببه الرئيسي هو كثرة ايام الاضراب خلال السنة مع اسباب اخرى الكل يعرفها. ويستثنى من دلك المخلصون الدين لا زالوا يعملون اقصى جهدهم لينقدوا ما يمكن انقاده. لقد حان الوقت للتفكير وتدبير الامور بطريقة لا تضر بالجميع. والاضراب يجب ان يقنن لتكون له فعالية ناجعة.
هذا موضوع مهم لكن لم يحضى كثيراً بتعليقات القراء والسبب هو ان هذا الموضوع موجود فقط حينما تفتح النسخة العادية لهسبريس أما على الهاتف فهو غير موجود . المرجو من الساهرين على هسبريس إيجاد حل حتى يتسنى للجميع قراءة جميع المواضيع المطروحة و شكرًا.
مند ان وطات ارجل الحكومة الوزارة قلب اصحابنا الفيستة. بان ليهم غير الطبقة العاملة يتبوردو عليها بالقوانين. اما الباطرونا فقد اغدقوا عليهم بالتسهيلات و التمهيلات. تايرغبوهم باش يخلصو الضريبة و باش يرجعو لفلوس لي هربو. الاجير هو الحويط لقصير، ياكلوه حي و انا سخن ليه الراس وكال عطيوني حقي يتطورق. اللهم هدا منكر
هدو عنهم يشتت لبلاد اما الحكوم قايمه بعملها ام خلت لهم مينهب ولله ينصرهم احن معاهم
القضيةالأساسيةفي مجتمعنا أو في المجتمعات المتخلفةعامة,هي عدم الإيمان بالإختلاف الذي به تصح العقول, فتنمو وتتنوع,وتتقبل الأفكار,تناقشهاوتحللها,علها تجد فيهامالم يخطر لهاعلى بال فتقوّم منها ما وجب تقويمه ,ولما لاتكون شاكرةومممتنةلمشاركتهاالفعّالةوالبنّاءةفي نفس الوقت ,وهذافي نظري هو الطريق للديمقراطية.أساسه:ناقش,حاور,قل رأيك بصراحة,و تعلم كذلك تقبل آراء الآخرين بكل روح رياضية,وكن مقتنعا بأنك لست دائما على صواب في نظرهم.فما يحدث الآن في الساحةالسياسيةلدليل على عدم احترام المواطن باالدرجةالأولى واختبار مدى بديهته أوسداجته. في حين تبقى الأمور على حالها جراء هذه التجادبات يكون فيها الخاسرالأكبر,المواطن البسيط الذي لا حول له ولا قوة.إذن هل سنبقى لصيقي العقلية القديمة الممزوجةبحب الذات وعدم الإعتراف بالآخرأم أننا ننشد غدا, تغلب فيه المصلحة العليا وحب الوطن -نماؤه ورخاؤه -على الإنتقادالسلبي الهدّام الذي لايمت للحقيقةوالواقع بصلة.كلنا معا لبناءغدمشرق وخلق مجتمع متناسق يسوده الحوارو التعاون, لاالبغضاءوالتطاحن,فالناس وعت وعلمت ونخبتكم جهلت هذا الأمر وعميت, فاتقوا اللله في أنفسكم وفي هذا الوطن.
عن اي اصلاح تتحدثون؟ عفا الله عما سلف لناهبي أموال الشعب مقابل قرارات وتدابير تثقل كاهل الكادحين؟