قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الأسبق الخبير في ملف الصحراء المغربية، الاثنين، إن المغرب راهن في مبادرة الحكم الذاتي على الوصول إلى حل “لا غالب ولا مغلوب، للحفاظ على سيادته على أقاليمه الجنوبية، ولحل معضلة إسفين جعل المنطقة في حالة توتر”.
وأشار الخلفي في مداخلته خلال ندوة حول “تطورات ملف الصحراء المغربية بعد قرار مجلس الأمن رقم 2797″، نظمتها مركزية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى أن رهانات المغرب من خلال تخويل الصحراء حكما ذاتيا “تفرز عددا من التحديات، منها أن الوثيقة التي قدمنا في سنة 2007 جعلت البعض يعتبرها لا تعرض حكما ذاتيا حقيقيا، وكذلك تتضمن ثغرات تحمل مخاطر الانفصال”.
تحديات مطروحة
وبشأن التحدي الأول، قال الخبير في القانون الدولي والسياسات العامة في الندوة التي سيّرها المستشار البرلماني عن النقابة المذكورة خالد السطي: “لدينا الثروات الصحراوية في يد الدولة المركزية، ثم من بعد يأتي حق الجهة (…) رغم أن الحكم الذاتي مبدئيا يقوم على بعد اقتصادي”.
وأضاف: “يُطرح كذلك تحدي تصويت البرلمان (في الصحراء المغربية بعد تمتعها بالحكم الذاتي) على الانفصال مثلا، ما يسائل الضمانات على عدم حدوث هذا الخيار”، مشيرا إلى أنه “في إسبانيا، مثلا، يتضمن الدستور ما يتيح لرئيس الدولة إعلان حل البرلمان المعني في حالة هذا السيناريو”.
وبين هذين الإشكالين، يورد الخلفي، “تبرز إشكالية سلاح الجبهة، وكذلك العودة وما يرتبط بها، وهل سوف تكون هناك مرحلة انتقالية أم نذهب مباشرة إلى الحكم الذاتي؟ (…) أيضا مسألة الأحزاب الجهوية، واتفاقية الاستثمار في غاز الجبيلات”، فضلا عن “إشكالية التعديلات الدستورية المطروحة في النص الدستوري الخاص بنا في هذا المسار”.
وأردف الوزير الأسبق أن المغرب بصدد أربعة استحقاقات يجب العمل عليها بعد القرار الأممي؛ “أولها إخراج الملف من اللجنة الرابعة للأمم المتحدة. الثاني، قيادة معركة لطرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي، مع استحضار أن 28 دولة سبق أن تقدمت بملتمس لهذا الغرض”. وقد أكد الخلفي في هذا السياق أن القرار 2797 يساعد المملكة على تحقيق هذا المسعى.
وبخصوص الاستحقاق الثالث، تحدّث الخلفي عن “الاستثمار في ثقافة خطاب الوحدة”، فيما “يكمن الاستحقاق الرابع في طرح مقترح للحكم الذاتي مسؤول ويترجم إرادة حقيقية لطي النزاع”.
الملك والمقاربة التشاركية
خلال الندوة ذاتها، سجّل محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن القرار الأممي 2797 “يعد إنجازا دبلوماسيا محققا بقيادة الملك محمد السادس، بعد سياق ومراحل تاريخية مرّ منها المغرب في هذا الملف”.
وثمّن الزويتن مبادرة الملك محمد السادس بإشراك الأحزاب السياسية في تحيين مبادرة الحكم الذاتي، من خلال دعوتها إلى رفع مذكراتها في هذا الشأن. وقال: “نحن كاتحاد دعينا كذلك إلى اجتماع مع وزيري الخارجية والداخلية، الخميس الماضي، في شأن تطورات هذا الملف”.
وأضاف النقابي ذاته أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب “سيرفع مجموعة من المقترحات” بشأن تحيين الحكم الذاتي من أجل إسناد باقي الجهود المبذولة من الدبلوماسية الرسمية في هذا الإطار”. وتابع: “نساهم في التكوين والتأطير حول ملف قضية الصحراء المغربية من لأجل توحيد الجبهة الداخلية”.
ويرى الاتحاد، وفق ما أكده عضو مكتبه الوطني خالد السطي، أن “قرار مجلس الأمن الأخير شكل تكريسا للمسار المتقدم في اتجاه تثبيت مقاربة سياسية واقعية وبراغماتية تقوم على حل نهائي مبني على مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كإطار وحيد، جدي وذي مصداقية”.
وأضاف السطي أن المملكة “دخلت مرحلة تسريع الخطوات للحل النهائي من خلال الدينامية التي أعلن عنها جلالة الملك في خطاب 29 أكتوبر والبلاغ الصادر عن الديوان الملكي بخصوص المقاربة التشاركية والتشاورية المتعلقة بتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي”.
وأوضح المستشار البرلماني أن “قرار مجلس الأمن تضمن تجديد التأكيد على واقعية ونجاعة المقاربة المغربية للحكم الذاتي، وحصر مسار الحل في الأمم المتحدة، ورفض أي مسارات بديلة أو محاولات الالتفاف، والدعوة إلى مفاوضات بروح واقعية وتوافقية بين الأطراف المعنية”.
الجزائر البئيسة أدخلتنا في هذه الدوامة ثم يأتي من يتكلم عن خاوة خاوة والشعارات البالية. في الحقيقة اكبر خطا كان هو ادخال الملف للأمم المتحدة . الحق يؤخذ بالقوة و الصحراء الشرقية حتى هي يجب استرجاعها حتى لو كان بالقوة. اما الحكم الذاتي فإذا كانت ستشارك فيه البوليزاريو فهي سوى مسألة وقت حتى تطالب بالانفصال مثل كاطالونيا والايام بيننا والجزائر هي من ستحركها. في نظري يجب منع البوليزاريو من ان تشارك في العملية السياسية لانها لا تمثل الصحراويين بل حفنة من سكان مالي والنيحر وموريطانيا يعيشون في الخيام رفقة بضعة مختطفين مغاربة.
يجب فرض الحكم الداتي الوحيد بالصحراء المغربية حاضرا و مستقبلا و إعطاء ملك البلاد الصلاحية لحل البرلمان الصحراوي في حالت زاغ او طالب بالانفصال . يجب نزع الملف من اللجنة الرابعة للمملكة المتحدة . يجب طرد البلساريو من أفريقيا. اما الصحراء فهي مغربية والمغرب في صحراءه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. المسيرة الخضراء حسمت واخرجت الاستعمار الاسباني من الصحراء المغربية.
تصريح الاستاذ الخلفي يخصوص مخاطر الانفصال في أنظمة الحكم الذاتي مبالغ فيه إذ لا توجد دولة في العالم تعتمد على نظام الحكم الذاتي لا تضمن في دستورها ما يمنح لحكومتها المركزية حق التدخل في الحكومة الجهوية التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي لتصحيح ما من شأنه يهدد المصلحة العامة للبلاد كما هو الحال في الفصل 155 من الدستور الاسباني و هذا ما سنراه قريبا في تعديل الدستور المغربي لابعاد كل ما من شانها تهديد لوحدة البلاد
أخي الكريم حتى تكون عندنا ديمقراطية اسبانيا. عندها نقارن أنفسنا معهم. ما قاله الأستاذ الخلفي عن مشروع الحكم الذاتي في نصف مساحة المغرب هو الأقرب للصواب
بعد أن حقق المغرب حلمه بالوحدة، عليه أن يركز على تحقيق ديمقراطية حقيقية. وهذا يمنحنا نظارات جديدًة لتقييم أحزابنا ومؤسسات دولتنا، ويساهم في تحقيق تطلعات جيل زيد. نريد وحدة مبنية على الوفاء لتطلعات الجيل الجديد، وليس وحدة مبنية على النفاق. وأما فيما يتعلق بمصير هؤلاء الأعضاء التعساء في البوليساريو، فهذه مشكلة للجزائريين.
الاهم هو تمكين ابناءنا المحتجزين بالجزائر من العودة و فصل الجزائر عن استخدامهم ضد المغرب و حصر تمثيلية المغرب في افريقيا دون اي دخيل اخر
مخاطر الانفصال الحقيقي يا سي الخلفي ليس الحكم الذاتي بل الاستيلاب الفكري و نكران تمغربيت
يبدو اخي الكريم انكم لم تستوعبوا المضمون القانوني لما جاء في تعقيبنا حيث ان القانون الدستوري له فلسفته و مشروعيته كل حسب ما تمليه الضرورة السياسية و الاجتماعية للدول لتبقى القضية قضية مبدأ او كما قال احد الفلاسفة “النصيحة سهلة المشكل قبولها “
حينما طرح ملك البلاد مبادرة الحكم الذاتي سنة 2007 كحل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية كان يدرك تمام الإدراك حفظه الله حيثيات وتفاصيل تلك المبادرة..غير أن ورد على لسان هذا الناطق السابق لا علاقة له بالموضوع ولا أدري هل جهلا منه أم يقصد فعلا كلامه..مخطط الحكم الذاتي كما هو معروف لا يهدف إلى الانفصال بل هو محكوم بقوانين وضوابط ثابتة..كفى من التشكيك والتطاول على أمور واضحة ومن اختصاص جلالة الملك.
لماذا لا تتم مساءلة أنظمة فتانة هدامة مثل الجزائر عمن أعطاها الشرعية لتقرر مصير جبهة البوليساريو وتكون منها جمهورية مستبقة جميع المنظمات والهيئات الدولية لذلك ،ثم بعد ذلك لاتخجل أن تقول استفتوهم واسألوهم ماذا يريدون ؟ هل الاندماج في المغرب أم الاستقلال ؟ هل هذه الدولة تستحق ان تجلس على طاولة المفاوضات ،أوليس اول سؤال يستحق أن يطرح عليهاهو :لماذا سبقت كل الشرائع الدولية وقررت مصير فصيل متمرد وكونت منه دولة وهمية واحتضنته وتطالبين بتقرير مصير جديد أوليس هذا استغناء للمجتمع الدولي ؟ أوليس هذا استباق لتعقيد مسألة تتعلق بوحدة تراب جار دافع عن استقلالها بكل جهد وقوة؟ هذا الموضوع يجب أن يحمل محمل الجد ،في المفاوضات لأنه تناقض وصاحب التناقض يفضح ويخجل ويسكت.
المتحدث ادرى بشؤون الصحراء والتعليق يبقى رايا شخصيا لمواطن فقط. في جميع الاحوال اقولها كمواطن بسيط..لا مكان للمرتزق في الصحراء المغربية والحكم الذاتي لا يعني القبول بما يسمى ب” جبهة البوليساريو” صنيعة الجارة لتضييق الخناق على المغرب والمغاربة. صوت الحق والمنطق انتصر رغم طول السنين والمتاعب التي عانى منها المغرب. والتضحيات الجسيمة والمعانة التي مر بها عناصر الجيش الملكي. وفي جميع الاحوال لا مجال لقبول المرتزقة في بلادنا..والاشكالية الكبرى هي كيف يمكن للجارة ان تتخلص من جيش مسلح ومن عدة جنسيات يقيم على ارض جزائرية منذ اكثي من 50 سنة. بل هناك من ولد على تلك الارض وعمره الآن يقارب ال50 وبالضرورة سيحمل الجنسية الجزائرية…وما اكثر هؤلاء.