أكد المشاركون في لقاء جهوي نظمته المديرية العامة للجماعات المحلية اليوم الثلاثاء بمدينة الداخلة، بتنسيق مع المجالس الجهوية والولايات والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات، حول “الحكامة الترابية.. السياق والآليات”، أن التكوين المستمر أفضل طريقة لتعزيز قدرات تدبير الجماعات الترابية، والرفع من مستوى مكونات أوراش الجهوية المتقدمة التي اعتمدها المغرب.
وقال والي جهة الداخلة وادي الذهب، لمين بنعمر، خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، إن التغيرات الكبيرة التي تعرفها المملكة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية تفرض “تكريس مبدأ الحكامة الترابية، وتفعيل سياسة القرب، وربح رهان التضامن المجالي قصد تسريع وتيرة التنمية المحلية المتوازية”.
وأضاف بنعمر أن “الجماعات الترابية مطالبة بالانخراط بشكل إيجابي وبالسرعة المطلوبة في نهج المقاربات الجديدة في التدبير، خاصة ما يتعلق بنهج مبدأ الشفافية والأمانة، واعتماد أدوات التقييم والرصد لمختلف المشاريع التنموية، إلى جانب وضع آليات للمراقبة وتدقيق الحسابات الداخلية”.
من جانبه، قال رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، الخطاط ينجا، إن “دستور 2011 خصص حيزا كبيرا لمسألة الحكامة، والملك محمد السادس دعا، في خطبه، إلى اعتماد المفهوم الجديد للسلطة، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
من جهته، قال محمد مبديع، النائب الأول لرئيس جمعية رؤساء المجالس الجماعية بالمملكة، إن الهدف من اللقاء هو “التواصل والتقارب مع رؤساء الجماعات في إطار تضامني، وتبادل الآراء والتجارب الناجحة في قطاع تدبير المرافق العمومية وتسيير الخدمات بصفة عامة”، وأكد أن الجمعية تقوم بدور كبير كقوة اقتراحية وساهمت في تجويد وتحسين النصوص التشريعية المؤطرة للجماعات المحلية.
وأبرز أنه على هامش هذا اللقاء، سيكون هناك لقاء آخر يخص الجماعات المحلية ورؤساء الجماعات مع أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، “الهدف منه تبادل التجارب الناجحة في تدبير المرافق العمومية كالنقل داخل المدن وبين القرى، وتدبير الإنارة العمومية وجمع النفايات وصيانة المرافق الرياضية والثقافية والحدائق، والتدبير الرقمي لبعض الخدمات كخدمات الحالة المدنية وخدمات رخص السكن”.
محمد النجاري، رئيس قسم بمديرية تأهيل الأطر الادارية والتقنية بوزارة الداخلية، أشار إلى أن اللقاء يندرج ضمن اللقاءات التواصلية التي تنظمها المديرية العامة للجماعات المحلية بتنسيق مع المجالس الجهوية والولايات وكذلك الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات، التي تهدف إلى مناقشة ومعالجة جميع المستجدات القانونية المؤطرة لمجالات واختصاصات الجماعة الترابية التي يشارك فيها رؤساء المجالس المنتخبة وكذلك المدراء والمدراء العامون للمصالح بهذه الجماعات، وتتناول جوانب عدة، منها المالية والقانونية وتدبير الموارد البشرية وكيفية تنزيل جميع المقتضيات المتعلقة باختصاصات وصلاحيات المجالس المنتخبة.
وشكل هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة رؤساء مجالس الجماعات الترابية والمدراء العامين ومديري المصالح بها على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، مناسبة لبسط ومناقشة المفاهيم والآليات الكفيلة بتحسين الحكامة الترابية، بالإضافة إلى تبادل التجارب والممارسات الفضلى في ميدان تسيير الشأن الجهوي والمحلي.
وتمحورت حلقات هذا اللقاء، التي أطر أشغالها مسؤولون من المديرية العامة للجماعات المحلية وخبراء، حول “مستجدات الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للجماعات الترابية”، و”برامج التنمية الترابية.. الإعداد والمواكبة”، و”النظام المالي للجماعات الترابية”، و”التنظيم الإداري وتدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية”، و”التكوين وتقوية القدرات لفائدة الجماعات الترابية”.
الموظف الجماعي هو البوابة الرئيسية والمدخل الاساسي الذي يتاسس عليه تنفيذ البرامج التنموية وهو المحتضن الاول للمستشار الجماعي فلا معنى للحكامة الا في ظل الديمقراطية لكنها مفقودة في علاقة الموظف الجماعي بالوزارة الوصية التي همشت حقوقه ومطالبه مغلقة في وجهه كل ابواب الحوار
الله يجازيكم كفى من التنظير والتشخيص كما جاء في رسالة سيدنا المنصور بالله.
-المواطن يريد كل تطور تلى ارض الواقع
-المواطن يريد ان يشعر باحترامه وبتقديره وبخدمات تستجيب لتطلعاته
-المواطن يريد ان يلمس تعامل الادارة مع الكل سواسي
-المواطن يريد ان يعيش ويشعر أن أباك صاحبي و معارفي حذفت نهائيا
-المواطن يريد إنجاز برامج ذون محاباة او جزاء للمصوتين
-المواطن يريد ان يلمس كفاءة كل مسؤول على ارض الواقع اليومي.