"الداخلة" توضح مصير البقع السكنية

تبعا للجدل الذي رافق ملف التجزئات السكنية ومخاوف ملاك البقع بشأن مصير عقاراتهم، استقبل الراغب حرمة الله، رئيس جماعة الداخلة، ممثلين عن المستفيدين من البقع المعنية، في لقاء تواصلي خُصص لتبديد اللبس الذي أعقب مصادقة المجلس الجماعي على مشروع مراجعة مخطط توجيه التهيئة العمرانية لخليج وادي الذهب.

وشدد رئيس الجماعة، خلال اللقاء، على أن المجلس لا يملك صلاحية نزع الملكية أو تقرير مصير الممتلكات الخاصة، مؤكدا أن مصادقته على المشروع اقترنت بشرط صريح يقضي بعدم المساس بالتجزئات العقارية وحقوق ملاك البقع، وفق ما ورد في محضر الدورة.

وكانت مدينة الداخلة قد شهدت، يومي الاثنين والثلاثاء، وقفات احتجاجية على خلفية معطيات متداولة بشأن احتمال تأثر بقع سكنية بمحاذاة المطار والشريط الساحلي والمنطقة الصناعية بمشاريع مستقبلية. ويؤكد المحتجون أن مطلبهم يقتصر على الحصول على توضيح رسمي يحدد الوضعية القانونية والتعميرية لعقاراتهم، بعيدا عن الشائعات والتأويلات التي غذت حالة من القلق في صفوف المستفيدين.

وفي هذا السياق، أفاد مصدر مطلع من داخل الوكالة الحضرية للداخلة – وادي الذهب بأن مشروع مراجعة مخطط توجيه التهيئة العمرانية لخليج وادي الذهب والعركوب يندرج ضمن ورش تشرف عليه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية.

وأضاف المصدر أن المخطط يمثل وثيقة توجيهية تضبط المعالم الكبرى للتنمية العمرانية والمجالية بخليج وادي الذهب وجماعة العركوب في أفق سنة 2050؛ بالنظر إلى أن مدة صلاحيته تمتد لـ25 سنة. وتندرج المراجعة الحالية في سياق تحيين المخطط السابق الصادر سنة 2015، مع توسيع مجاله ليشمل الحيز الممتد من الميناء الأطلسي إلى شبه جزيرة الداخلة.

وحسب المعطيات ذاتها، تمر مسطرة إعداد المخطط عبر لجنة تقنية مركزية وتنسيق بين الوزارتين المعنيتين، قبل إحالته، في إطار المشاورات القانونية، على جماعتي الداخلة والعركوب للتداول فيه وإبداء الملاحظات والتوصيات. ثم يُعاد المشروع إلى اللجنة المركزية لدراسة توصيات المجالس المنتخبة والمصالح الخارجية قبل استكمال مسطرة اعتماده.