الداخلية تأمر بصرف تعويضات الأخطار

أعطت وزارة الداخلية توجيهاتها لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات لحث الآمرين بالصرف التابعين لنفوذهم الترابي على الشروع الفوري في صرف التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.

وذكّر الوالي المدير العام للجماعات الترابية، جلول صمصم، في مراسلة إلى المسؤولين الترابيين المذكورين، بأن المرسوم رقم 2.24.515 الصادر في 6 رمضان 1446، الموافق لـ7 مارس 2025، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7391 بتاريخ 31 من الشهر ذاته، “قد خول للممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها الحق في التعويض عن الأخطار المهنية”.

وأوضحت المراسلة ذاتها، توصلت هسبريس بنسخة منها، أن هذا الإجراء يأتي “في إطار ترسيخ مبدأ المساواة بين مختلف فئات الأطر الصحية، وضمان تكافؤ الفرص بينهم، على غرار نظرائهم العاملين في القطاعات الوزارية الأخرى، وذلك في أفق تحسين أوضاعهم المهنية وتحفيزهم على مواصلة أداء مهامهم الحيوية”.

وأبرز جلول صمصم أن “مقتضيات هذا المرسوم تكتسي طابعا إلزاميا باعتباره نصا تنظيميا نافذا”.

ولذلك، وجّه ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات لدعوة الآمرين بالصرف التابعين لنفوذهم الترابي “من أجل التعجيل بتفعيل أحكامه (المرسوم)، وذلك من خلال الشروع الفوري في صرف التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة جميع الموظفين المعنيين، مع احتساب المستحقات بأثر رجعي ابتداء من تاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ”.

وفي انتظار إدراج تبويب ميزانياتي خاص بهذا التعويض ضمن ميزانية الجماعات الترابية، “الذي تمت بشأنه مراسلة وزارة الاقتصاد والمالية”، فإنه يمكن، وفق الوالي نفسه، “صرف هذا التعويض مؤقتا من خلال التبويب المتعلق بـ’مصاريف مختلفة’، في انتظار تعديل ميزانية الجماعات الترابية وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وذلك لضمان صرف هذا التعويض في آجاله المستحقة دون تأخير”.