قالت وزارة الداخلية إنها تعمل على بلورة تصور شامل لإعادة تنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة ضمن إطار تشريعي وتنظيمي موحد، بغرض مواكبة التحديات المستجدة في المجال وضمان تغطية ترابية متكافئة، مُفيدة بأنها تنكب حاليا على إعداد مشروع قانون جديد يهدف لتحديد الاختصاصات وضبط آليات التنسيق.
عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ذكر، في جواب كتابي عن سؤال برلماني حول “الإطار التشريعي والتنظيمي لمكاتب حفظ الصحة”، أنه اعتبارا “للأدوار الحيوية لهذه المرافق”، تعمل الوزارة على “بلورة تصور شامل لإعادة تنظيم المكاتب الجماعية حفظ الصحة ضمن إطار تشريعي وتنظيمي موحد، بالتشاور مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية”.
ويهدف هذا التصور، وفق ما أفاد به الوزير النائبة البرلمانية واضعة السؤال، عزيزة بوجريدة، عضو الفريق الحركي، إلى “تحديث وتحيين النصوص القانونية بما يواكب التحديات المستجدة في مجال حفظ الصحة، وضمان تغطية ترابية متكافئة خاصة في المناطق الجبلية والنائية أو المحاور الطرقية التي تسجل حوادث سير خطيرة”.
وفي هذا الصدد، أضاف عبد الوافي لفتيت: “تبذل الوزارة مجهودات ملموسة عبر دعم هذه المكاتب بالموارد المادية والبشرية الضرورية وتقديم الخبرة القانونية والتقنية الوطنية والدولية المطلوبة، مع الحرص على تعزيز دور الشراكات والتعاون بين الجماعات”، مبرزا أنه “لتنزيل هذا لتوجه بادرت الوزارة إلى خطوات إصلاحية عديدة”.
وذكر من هذه الخطوات “تكوين أطباء المكاتب الجماعية في مجال الطب الشرعي، في إطار اتفاقيات شراكة مع قطاعات الصحة والعدل والتعليم العالي وجامعتي محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء والجامعة الدولية بالرباط، تنفيذا لمقتضيات القانون 77.17 والمرسوم 2.22.300 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي”.
كما أشار الجواب الكتابي إلى “إصدار المرسوم رقم 2.22.218 بتاريخ 31 ماي 2022 المتعلق بمعاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور”، موضحا أن النص القانوني “جاء لوضع إطار تنظيمي متكامل لتبسيط المساطر الإدارية ذات الصلة، مع فتح المجال للتعاقد مع أطباء القطاع الخاص لسد الخصاص وتواصل الوزارة العمل على إعداد القرارات التطبيقية لهذا المرسوم والبالغة 6 قرارات، بما يتيح دخوله حيز التنفيذ بشكل فعلي”.
قانون جديد
أوضح لفتيت أن الوزارة “إدراكا منها لأهمية تأطير هذه المكاتب داخل منظومة قانونية حديثة وفعالة”، تعمل حاليا على “إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تحديد اختصاصاتها في هذا المجال، وضبط آليات التنسيق مع باقي المتدخلين على المستويين الوطني والجهوي بما يضمن انسجام الجهود وتحقيق الفعالية في تقديم خدمات حفظ الصحة للمواطنين”.
واعتبر وزير الداخلية أن “هذا المشروع سيشكل إطارا مرجعيا موحدا لتجويد حكامة هذا المرفق الحيوي والارتقاء به إلى مستوى انتظارات الساكنة”.
وشدد المسؤول الحكومي ذاته على أن “وزارة الداخلية تولي عناية خاصة للمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، باعتبارها إحدى أهم الآليات التي تعتمدها الجماعات لتفعيل اختصاصاتها الذاتية في مجال حفظ الصحة، طبقا لمقتضيات المواد 83 و92 و100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات”.
وتابع الوزير موضحا بأن الوزارة “تُمارس هذه المهام في إطار مقاربة تشاركية تقوم على التنسيق مع السلطات المحلية، والتعاون مع المصالح اللاممركزة لقطاع الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، باعتبارها أطرافا رئيسية في هذا المجال”.
مهام حيوية
ذكّر لفتيت بأن هذه المكاتب تضطلع “بمهام متعددة وحيوية تحت إشراف أطباء جماعيين وبمساهمة أطر مؤهلة تضم أطباء بيطريين، ممرضين، تقني حفظ الصحة، وأعوان، وفق ما نص عليه القرار المشترك لوزارتي الداخلية والصحة رقم 117.01 الصادر بتاريخ 12 يناير 2001”.
وأفاد وزير الداخلية بأن هذه المهام تشمل “تدبير الوفيات وشرطة الجنائز ونقل المرضى والجرحى والنساء الحوامل إلى جانب التعقيم ومحاربة نواقل الأمراض والأوبئة وتدبير الحيوانات الضالة ومحاربة داء السعار والتسممات الغذائية”.
وتابع: “تأكدت أهمية هذه الأدوار بشكل جلي خلال الأزمات الاستثنائية، خاصة جائحة “كوفيد – 19″ وزلزال الحوز؛ حيث ساهمت هذه المكاتب في حماية صحة المواطنين وسلامتهم”.
إنها كارثة عظمى بخصوص حفظ الصحة العمومية في ظل غياب خطة استعجالية لاعادة النظر في الموضوع. فمثلا دائما تسمع ونرى في مجال صحة المستهلك بأن هناك عدم احترام للمواصفات الجاري بها العمل وللأسف هده الاخبار تأتي من الخارج ،والسبب غياب المواكبة المستمرة في المجال
آسي لفتيت حفظ الصحة هو مراقبة صارمة للمطاحن والوقوف على مدى صحة الخبر الصاعقة الذي سمعنا به المتمثل في خلط الاوراق مع الدقيق؟!وهو احتمال ربما يكون صحيحا،لأنني شخصيا غير مامرة أضبط بين أسناني أشياء صلبة غير معروفة اثناء عملية المضغ،وغالبا ما أفسرها بتفسيرات عفوية.لكن بسماعي بهذا الخبر،استحضرت هاته الكارثة التي سمعنا!؟المرجو التدخل،فصحة المواطن ليست رخيصة الى هذا الحد!!!
حفظ الصحة لكن نسمع هناك اعوان السلطة القرويين بدون تغطية صحية الصندوق الضمان الاجتماعي ولا يستفيدون من 300 درهم على أطفالهم وليس لديهم تقاعد وراتب هزيل ادا كان الخبر صحيح فلمادا لاتدمج هده الفئة لان ازواجهم واولادهم يتشردون عند وفاة اب الاسرة وعاتقهم على رقبتك
ليكن في علم الجميع أن حفظ الصحة او ما يسمى ب bureau d’hygiène هو من اختصاص المجالس المحلية الجماعية المنتخبة يعني دوك بنادم لي كتصوتوا عليهم هما لي مسؤولين على عقد دورة مجلس جماعي تتمحور حول تنظيم مكتب للصحة وتعيين أطباء وبياطرة وخبراء وممرضين وممرضات والنغرب راه فيه خمسين الف جماعة وكل جماعة بتم انتخاب منتخبين محليين لما فيهم رئيس الحماعة او العمدة ونظرا لان المنتخببن يفضلون مشاريع أخرى ومنهم من هو في طور المتابعة فان ام الوزارات قد قامت بعدة حملات ومازالت تقوم بذلك ونقترح عليها حل جميع المجالس المحلية مع المتابعة القضائية و المطالبة بسجن كل عمدة جماعة او مدينة لم يقم بالتدابير اللازمة في مجال تعيين طبيب وممرضين ومكتب لحفظ الصحة لانها تعتبر مسؤوبية جنائية واظن ان جميعهم هكذا فهو واجبهم ويستحقون ذلك
ننصح صاحبة هذا السؤال بطرحه على زملاءها في الحزب والذين لهم وظيفة أعضاء ورؤساء مجالس محلية جماعية منتخبة فتاسيس مكاتب حفظ الصحة وتعيين أطباء فيها هو من اختصاصهم ومن اختصاص المنذوييات الإقليمية لوزارة الصحة واما تنظيف أخطاء الغير فهو ليس من اختصاص وزارة الداخلية التي هي اصلا مكلفة بتأطير وبمتابعة اداريا وقضاءيا لجيش من المتتخبين جلهم منحرفين فكل مقررات دورات المجالس تخلو من نقط تتعلق بتنظيم مكاتب الصحة واغفال تأسيس هذه المكاتب من طرف المجالس يعتبر مسؤولية جنائية مكللة بعقوبة حبسية