نص مشروع قانون المالية لسنة 2027 على إحداث 34 ألفا و454 منصبا ماليا للسنة الجديدة ضمنها 33 ألف و954 لفائدة الوزارات والمؤسسات الواردة في الجدول المرفق بالمشروع، تتصدرها وزارة الداخلية بـ14 ألفا و200 منصب، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5 آلاف و500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5 آلاف و400 منصب.
وحسب المعطيات الواردة في المشروع، الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، خُصصت 2460 منصبا لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، و1920 منصبا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و1500 منصب للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
كما شمل التوزيع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بـ400 منصب، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل بـ364 منصبا، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بـ340 منصبا، ووزارة العدل بـ300 منصب.
وتوزعت باقي المناصب على عدد من القطاعات والمؤسسات؛ من بينها وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية بـ220 منصبا، والبلاط الملكي ووزارة التجهيز والماء والغابات بـ200 منصب لكل منهما، ووزارة الشباب والثقافة والرياضة بـ160 منصبا، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بـ155 منصبا.
وينص المشروع أيضا على تأهيل رئيس الحكومة لتوزيع 500 منصب مالي على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات، مع تخصيص 200 منصب منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وحسب التفاصيل الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، شمل توزيع المناصب المالية باقي القطاعات والمؤسسات الدستورية والأجهزة التنفيذية بأعداد متوازنة؛ حيث خصص المشروع 20 منصبا ماليا لكل من المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ووزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
كما نال المجلس الوطني لحقوق الإنسان 15 منصبا ماليا، فيما آلت 10 مناصب لكل من الأمانة العامة للحكومة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وبذلك، يكتمل التوزيع الإجمالي المعتمد في المشروع، والبالغ 33 ألفا و954 منصبا ماليا موزعا على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.
ماذا ستفعل مندوبية المقاومة ب 20 توظيف .أصلا كل المقاومين الله يرحمهم. مع العلم قطاعات مهمة تحتاج الموظفين
كنا ننتظر أن تكون الحصة الأكبر إلى القطاع الاجتماعي حتا تتيح إلى الإدارة المعنية بعمل متكامل بحيث ان بعض الأقاليم تعاني من دعم الجمعيات المختصة وبعيدة عن المدن الكبيرة فكيف لنا ان نتقدم بسرعة متكاملة هذه المناصب تؤكد ايضا السرعة المتفاوتة بين الوزارات نريد مغرب بسرعة واحدة لانريد التفاوت بين الاقاليم وبين الوزارات وبين التشغيل واطلب من السيدة الرئيسة ان تكون هذه المباريات في كل انحاء المغرب لكي تعطي فرصة للكل لاتكون فقط مختصرة على الرباط والنواحي مثل اذان الرباط وسلا والنواحي نريد جميع المباريات في جميع الجهات على الأقل إن لم تكون بالاقاليم هذا فقط يبقى طلب وأتمنى من تابع هذه الكلمات ان يبلغها إلى السيدة الرئيسة وجزاكم الله كل خير
اين تسقيف ارباح المحروقات و اين إعادة تشغيل مصفاة لاسامير
وماذا عن التعليم.. الذي يدعي كل من حمل خقيبته انه سوف يحارب التكدس في الأقسام و الهدر المدرسي.. أما ينتظرون ان تقوم قيامة التلاميذ كما يحصل في فرنسا
الله يبارك وييسر الأمور. *وقل اعملوا فسيرى الله عملكم و المومنون*. نتفاءل ونقول إن مع العسر يسرى ،إن مع العسر يسرى..
غياب المناصب المخصصة لقطاع التعليم في الميزانية يكذب رواية الحكومات السابقة في طي ملف التعاقد،
السنة المقبلة سيتم توظيف أكثر من 10 آلاف أستاذ وأستاذة ورغم ذلك لم يتم ذكرهم في قانون المالية.
إذن التعاقد مازال ولايمكن قول عكس ذلك لأن المناصب المالية للموظفين تكون مذكورة بشكل دقيق في القانون المذكور سابقا.
المحصلة هي كل الأساتذة الذين تم توظيفهم بعد سنة 2016 متعاقدون مع الأكاديميات الجهوية وليسوا بموظفين في وزارة التربية الوطنية.
لعنة الله على الكاذبين.
المناصب قليلة جداً والبطالة واصلة لـ 14% .وزارة الصحة مثلا خاصها تطلب حتى أصحاب التكوين المهني تخصص الرقمنة، وليس فقط الممرضين.
أصحاب التكوين المهني كيعانيو من البطالة لدرجة أن الناس اللي كيتخرجو من التكوين المهني ولات أكثر من الناس ديال الجامعة.
ونتمناو شي التفاتة الاصحاب التكوين المهني