تشير المعطيات الإحصائية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى أن عدد الموظفين المدنيين العاملين في القطاع العمومي بلغ السنة الماضية ما يناهز 568 ألفا، وهو ما يمثل 1.58 في المائة من مجموع سكان المغرب.
ويتوزع نحو 90 في المائة من الموظفين في ستة قطاعات وزارية كبرى، على رأسها وزارة التربية الوطنية، تليها وزارات الداخلية والصحة والعدل، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ثم إدارة السجون.
وتبلغ نسبة الموظفين المرتبين في السلم 10 فما فوق 56.9 في المائة، مقابل 50.7 في المائة سنة 2010.
وشهدت نفقات الأجور الخاصة بالموظفين زيادة بحوالي 5.2 في المائة، لتصل متم فبراير الأخير إلى قرابة 59 مليار درهم، عوض 56 مليار درهم في التاريخ نفسه من العام الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي عزيز لحلو إن الزيادة في حجم الأجور تساهم في الضغط على الميزانية العامة، في وقت توجه انتقادات عديدة على مستوى المردودية إلى مجموعة كبيرة من المصالح الإدارية التابعة للوزارات، خاصة بالنسبة لتلك التي تختص في معالجة ملفات الاستثمارات والمساطر الإدارية الخاصة بها.
وأوضح لحلو، في تصريح لهسبريس، أن البيانات الأخيرة التي كشفتها مديرية الخزينة العامة التابعة لوزارة الاقتصاد رصدت ارتفاعا كبيرا في نفقات الموظفين، بنسبة قاربت 47 في المائة، بعد أن انتقلت من 80.27 مليار درهم في 2010 إلى 117.84 مليار درهم السنة الحالية.
وأورد الخبير الاقتصادي ذاته أن نسبة الموظفين في قطاع الوظيفة العمومية الذين يفوق دخلهم السنوي 120 ألف درهم تبلغ 33 في المائة، في وقت يمثل الموظفون الذين يتقاضون أجورا تتراوح ما بين أربعة آلاف وستة آلاف درهم ما يقارب 25.5 في المائة.
وبشكل عام، تؤكد البيانات الصادرة عن المصالح التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن نفقات الخزينة شهدت خلال شهر ماي الماضي ارتفاعا بحوالي 2 مليار درهم، لتصل إلى 107.3 مليارات درهم عوض 105.3 مليارات درهم المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتؤكد مديرية الخزينة العامة أن هذا الارتفاع يعود إلى الزيادة الملحوظة التي شهدتها نفقات التسيير، التي كلفت ما مجموعه 95.8 مليارات درهم، منها 58.8 مليارات درهم تم صرفها على نفقات الأجور.
كما يعزى هذا الارتفاع إلى تحملات صندوق المقاصة التي قفزت بمعدل 105.3 في المائة لتصل إلى 6.3 مليارات درهم بدل 3 مليارات درهم خلال ماي من العام الماضي.
سلام.
عذرا، ف 568 ألفا ليست هي 1.58 في المائة من مجموع سكان المغرب.
ما الهدف من هذه المعلومات. التمهيد لوضع اليد في جيوب الموظفين؟
ماذا عن الطبقة التي تتقاضى ما فوق 30000 درهم شهريا ناهيك عن الحوافز و التنقلات و الامتيازات ؟ طبقة أقلية تلتهم نسبة كبيرة من الرواتب دون اي مردودية تذكر
لكن معظم هذه القطاعات تدر على حزينة الدولة ملايير الدراهم سنويا خاصة قطاعي العدل والمالية وتبقى هذه الاجور هزيلة جدا بالمقارنة مع مداخيل هذه القطاعات الحساسة في البلاد
لنا الله نحن الفقراء، الذبن لا نملك دخلا قارا و لا سكن و لا تغطية صحية، انا لله وانا اليه راجعون
رقم 59 مليار درهم. إذا أضفنا إليه أجور الدرك والجيش والمخابرات وموظفو البرلمان والحكومة… كم سيصبح الرقم؟!!
نتمنى من وزارة الاقتصاد و المالية ان تنشر تقريرا مماثلا يرصد المبالغ السنوية التي يتقاضاها السادة النواب و المستشارون و موظفوا الهيئتين التشريعتين مع رصد شامل لميزانية الغرفتين…كما نتمنى من نفس الوزارة ان تقوم بنفس الشيء مع القطاع الوزاري و الميزانيات المخصصة لكل وزارة على حدة..
غير الله احد الباس فمن وراء هده التقارير التي تهم الموظفين ما كايجي منها غير الكوابيس المزعجة لك الله ياوطني…
يعني 1 مليون فالشهر اش ابغاو مازال كاين مسكين لي خدام غير بالسميك يصير منو ويكسي وايوكل منو وحامد الله ولكن في الاخير كل واحد ورزقو
صافي نسيتو نفقات البرلمانيين والوزراء و بقيتو حاضيين الموضفين الذين اغلبهم تجدهم هرموا وافنوا شبابهم لكي يصلوا الى راتب يضمن لهم العيش الكريم .
قد يبدو رقم 12 مليون في السنة رقم كبير لكنه في الحقيقة عند التجار 12 مليون مجرد مصروف جيب لبضعة ايام، والتجارة افضل بكثير من عبودية الوظيفة و هزالة الاحور، هناك تجار سواء في الواقع أو تجار عبر الانترنت يربحون 12 مليون في اليوم أو اكثر، على الإنسان أن يشغل عقله ليتحرر ماديا و أن لا يتبع القطيع مثل الغنم، فالإنسان له عقل يفكر و يبتكر،
المتضرر الوحيد هم مهني مقولات صغري ومكتري طكسي كبير رباط سلا…. بعد تحجير 8اشهر و20يوم زد يودو ثمن 6مقاعد عن تامين وضرائيب وجييات وتريتات سياره جديده بدون دعم مع دعيره تأخر لبنكي زد حلاوه تحت ضغط مالكي مادونيات لانه لهم من يساعدهم عن اكتساب أموال ريع حلاوه كيف لي
طوبيس وطرام وخطفا طريبورتور حم بتهم تفوق 120/100وطكسيمفروض عليه 4 بلايص ونصف بلاثه وهو يودي سومه. كراذيه 100في100 ثمه لايقل عل 2000درهم ان مكاوي ما ونيه مدخولي صافي لايتعدا 1500درهم والله شهيد عل ماقول اليون نحن نعيش اكبر ازمه داخليه ها خارج تغطيه
السؤال هو اين المردودية ؟ اين الكفاءة ؟ اجور عالية ومردودية وعمل صفر ومنعدم ،فلا الطبيب وحده فالموظف المغربي هو نفسه سواء بالصحة او التعليم او الداخلية او العدل ووو ، نفس العجرفة والتسلط وقلة الاحترام ….وعدم فهمه انه موظف وفي خدمة المواطن ، وان دافع الظرائب هو من يدفع له اجرته ، اذن المشكل بنيوي ويتعلق بالمجتمع العنيف اصلا….ولا نلوم الطبيب وحده ..ولهذا يجب ان يراجع كل منا نفسه ….فالدنيا زائلة والكرسي لا يدوم والشيخوخة والعجز وكوابيس الذكريات والوظيفة اتية …لا محالة ….
مع العلم ان الرواتب لم تعرف اي زيادة منذ 10سنوات بل تم الإقتطاع منها دون موافقة الموظفين العموميين إضافة إلى انخفاض القدرة الشرائية و ارتفاع تكاليف التمدرس والتطبيب والديون .
نعم هذه كلها إحصائيات حقيقية لكن يجب كذلك الإشارة إلى أجور و تعويضات النواب البرلمانيين و كذا أجور الوزراء و كبار المسؤولين و مديري الإدارات العمومية و الشبه عمومية
ماذا عن البرلماني الذي يكلف الدولة 120000 درهم شهريا ؟ و ليس سنويا، هل يقوم باعمال خارقة، هو يتلقى أجر يفوق ما يقدمه من مقابل للشعب، هي معادلة غير صحيحة بكل المقاييس و المستويات. اضافة لذلك الاكراميات و المزايا التي يتمتع بها. الموظف البسيط الذي يمثل نسبة قليل من سكان المغرب هو لي مغلوب عن امره…
هذا المبلغ لا يستحق أن تتباهى به الوزارة لأنه هزيل بالمقارنة مع الارتفاع الصاروخي لتكاليف العيش بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الغذائية في الولايتين الحكوميتين اللتين يتراءسهما حزب تجار الدين ناهيك عن عدد الأسر التي يكفلها هؤلاء الموظفين
اشنو زعما ندمتو ، اجي تشوف فين كاتمشي المليون ،
زوجتي ماخداماش ، عايشة معانا والدتها الله يخليها ، هاديك النهار تهرسات ولا تغطية صحية، الله يقبل صرفنا عليها 4000 درهم لا تعويض ، هادا غير مثل ، الاطفال 3000 درهم الدراسة، النقل …الملابس….. الاكل .. وماكانهضروش على الترفيه ….زيد الكراء 2500 درهم….الوقود 600 درهم ….مصارف الزوجة …اعطاب السيارة والثلاجة ….. و ناقصين على الدولة مصارف الدراسة …إوا حسبو يا خبراء. واللي عندو اقل من مليون وقل غير اقل من 3000 درهم آش يدير
الاستغباء والاستغفال في أكمل صورهما ، أولا الخطأ الفادح في احتساب ما يمثله عدد موظفي القطاع العام من مجموع السكان،ثانيا تناورون من أجل اثبات ما يشكله ذلك من ثقل على خزينة الدولة وثالثا تذكرون خطيئتكم التي تحاولون اخفاءها لأنها السبب الحقيقي وهي صندوق المقاصة …
no more than 2000dh per month… and live goes on for the rest of people
ومع ذلك . فكل موظف من هؤلاء يرزح تحت طائلة الديون: من السكن إلى السيارة إلى تمدرس الأبناء إلى إعالة ليس فقط أسرته الصغيرة بل كل عائلته بما فيها الأبوين والإخوة . . . وهو الذي تخصم من أجرته ضريبة الدخل والتي تصل نسبتها إلى حوالي %40.
اقول للسيد الخبير الاقتصادي ما سبب هدا الإحصاء؟ ؟؟؟ لمادا أيها الخبير تستهدف الطبقة الوسطى وبهذا الشكل؟ ؟؟؟؟
كان عليك أيها الخبير (( دادا الفاهم )) أن تهتم بزيادة الأجور لجميع موظفي القطاع العام بدلا من بحت عن تفكير مدمر لهذه الطبقة التي تعاني من غلاء المعيشة والكراء والتطبيب ووو وووو ووو.
المرجومن وزارة الماليية وضع حد ل المهام الصورية ، معنا موظفين بأجور عالية لكنهم ينهبون الميزانية عن طريق المهام الصورية. مثلا نجد موظف له أجرة شهرية 25000،00 درهم،و مع ذلك يلجأ الى التعويضات عن مهام لم يكلف بها ، هاته التعويضات اصبحت ريع وجب حذفه. الحرام حرام
“وقال الخبير الاقتصادي، الزيادة في الأجور تساهم في الضغط على الميزانية العامة “أقول للخبير الإقتصادي لا تقف في ويل للمصلين بل اتمم ،إلا أن رفع الأجور يساهم في تحريك عجلة الإقتصاد لأن الموظف لا يهرب أمواله إلى الخارج والموظف الذي دخله قد يصل إلى 12 مليون سنتيم سنويا لا يبيض الأموال بل هو من ينفق راتبه في بلده وهو من تستفيد منه الأبناك وهو من يؤدي الضرائب شهربا وليس سنويا، فكان بالأحرى أ ن تأتينا بحلول لزيادة الإستثمارات للتخفيف والزيادة في الميزانية العامة.
يجب كذلك التذكير بأن عدد الموظفيين بفرنسا يفوق 5 ملايين أي موظف لكل 12 فرنسي, في حين أن في المغرب يوجد موظف لكل 70 مغربي, إذا أردنا أن نكون مثل فرنسا فيجب أن يكون عدد الموظفيين 2.5 مليون وليس 568 ألف, يجب كذلك التذكير بأن أغلب الموظفيين قاربوا سن التقاعد, وكذلك بأن معدل الدخل بالوظيفة العمومية هو 7000 درهم أي 650 أورو, معدل الدخل بفرنسا بتجاوز 1900 أورو أي درهم 21000 (هذا أجر مهندس أو طبيب قريب للتقاعد أو إطار عندو بوست مسؤولية) مع العلم أن الصحة والتعليم فابور, الموظف يتقاضى 7000 درهم ,يوزعها على البنكة (كريدي الدار و الطوموبيل), المدرسة الخاصة و مول الحانوت وليشاط كتديها المصحة الخاصة.
نعم سي خالد ماذا عن اللدين يتقاضون فوق 30000 درهم فما فوق دون هردودية ناهيك عن الحوافز و التنقلات و الامتيازات ؟ طبقة أقلية تلتهم نسبة كبيرة من الرواتب دون اي مردودية تذكر
568,000×100÷1.58 = 35,949,367.088608 يعني ما مجموع المغاربة يساوي 35 مليون نسمة
إن أردت أن تعرف نسبة تخلف دولة ما، فقط فم بإحصاء عدد الموظفين فيها. كلما ازداد عدد الموظفين، ارتفعت نسبة التخلف. اعلموا أن الموظف هو عدو للمواطن و منافس مباشر له، لأن المواطن هو من يدفع له أجره ليقوم بشرطي إداري عليه كمقابل و يعرقل له حريته و بحثه عن السعادة.
ورغم ذلك تجدهم الأكثر شكوى بين المواطنين، والأكثر تلهفا على البوفوار (10 دراهم) على الأقل مقابل خدمة تساوي (2 دراهم)!!!
هناك اصناف ودرجات في الموظفين
الموظف الجماعي المرتب في السلاليم 7-9 اغلبهم في الحضيض
خصوصا اذا كانوا متزوجين ولهم اطفال ور يملكون مدخولا اخر خارج الوظيفة
في حين يوجد موظفون محظوظون خاصة المرتبين في السلم 11
ثلث الموضفين عندهم مليون في الشهر . يعني طوب .وهذا العدد كان بالإمكان ان يكون على الأقل 90 % نظرا لارتفاع الأسعار المهول الذي تعرفه بلادنا .غير الشركات دالماء والضوء قهرت المغاربة آخر ما تؤديه أسرة واحدة بسيطة هو 500 درهم شهريا إذا أضفنا المصاريف الأخرى مليون لن يكمل الشهر .جل الموضفين في بلادنا غارقين اكريدي .وآخر الموضفين يتقاضون 1300 درهم .الله ايدير شي تاويل دالخير لهاد البلاد .التي كرهها أصحابها بسبب سوء التسيير .وأغلبهم يفضلون الهجرة إلى خارج البلاد حتى القاصرين منهم .
بانوليك غير هادو، تاتلقاه ضارب فوق 25 عام عاد وصليها. ومابانوش ليك هدوك لي الدخل السنوي ديالهوم تيفوق 40 مليون دسنتيم ومتايديرو والو.
أجور الموظفيين البسطاء لا يتم تهريبها للخارج على شكل عملة صعبة بل يتم استغلالها و تداولها محليا وتساهم في خلق الرواج وينتفع منها البسطاء من المواطنين انطىلاقا من الجزار والخضار وبائع الملابس وسائق الاجرة وعامل البناء.. الخ.بدون اجور الموظفيين البسطاء اغلب الاموال ستنقل للخارج والمستفيد اكيد هو الاقتصاد الاجنبي…
يجب إعادة النظر في درجة خارج السلم والتوقف فقط عند السلم 10 فلا يعقل ان نرفع أجرة الاستاذ فوق 13000 درهم.
تجار الدين الذين مكثوا لمدة تقارب 10 سنوات هم سبب هذه الوضعية التي اصبح يعيش فيها الموظف خصوصا المرتبين يف السلاليم الدنيا -9 اما المرتبين في السلم 11 الله ازيدهم
يجب الذهاب إلى صلب الموضوع إذا كان هناك نقص في المردودية في الإدارات العمومية فيجب طرح هذا المشكل و إيجاد الحلول, أما الحديث عن أجور الموظفيين و عددهم فهو غير مجدي, لأن أجورهم هزيلة بالمقارنة بالدول المتقدمة و عددهم ضعيف بالمقارنة بالدول المتقدمة,و أغلب الموظفيين قاربوا سن التقاعد, والموظفون هم صلب الطبقة المتوسطة الدنيا و يجب الحفاظ على هاته الطبقة و العناية بها, و في الأخير يبقى الموظف المغربي مجرد وسيط يأخد أحره من الدولة و يحوله للقطاع الخاص , الأبناك, المدارس الخاصة , المصحات و الأطياء الخواص, الأسواق و المحلات التجارية , محطات الوقود و الفنادق الخاصة. و يساهم في الدورة الإقتصادية.
وهذ وزارة الاقتصاد والمالية لم تحص كما يتقاضى وزراؤها في السنة مع كتابهم العامون ومستشروهم والوزراء في القطاعات الأخرى اما باقي المواطنون فيتقاضوا فتاتا يوزعونه في الديون والتمدرس والتطبيب وما تبقى يصرفونه في المعيشة التي أصبحت غالية فلا يوفرون لا للسفر ولا الادخار لوقت الحاجة اما أموال الدولة استنزفها الوزراء والبرلمانيون والمستشارون مع الامتيازات الإضافية التي يحصلون عليها ألم يحصزهؤلاء كم يتقاضى المياوم والاجر ووو ? ؟؟ مسكين الفقير ف هذ البلاد الظالم حكامها
كثرة المساطر و التعقيدات الادارية تحتاج الكثير من الموضفين.
يمكن تقليل العدد بتوعية المجتمع.
و خوصصة مندوبية الضرائب لتحسين المداخيل.
اللهم اجعل كيدهم في نحورهم مقابلين غير الموظف لخدام بعرق جبينو وشي لاخر عين ميكا
لهذا، الكل يتهافت على الوظيفة العمومية بأي وسيلة وبأي ثمن…
واش باغين الموظفين يطلبو عاد غتفرحو. مليون ناقص 2500dh السكن . ناقص 1500 مدرسة وليدات. ناقص 1000 سيارة . ناقص 1000 مازوت. الباقي 4000 فيها الماكل الكهرباء الانترنيت الكسوة ديال العائلة . فينهو السياحة والاعياد والعائلة والدواء.ووووووووو
أين هي العدالة الأجرية و التقليص من الفوارق في الاجور بين الموظفين (التي كان ينادي بها الوزير بنعبد القادر قبل تحويله لوزارة العدل و إقبار الإصلاح)، وخاصة العاملين بسلاليم العار 6 و 7 فلايعقل أن موظفا بالسلم 6 يتقاضى 3000 درهم و اخر معه بالسلم 11 أو خارج السلم يتقاضى 15000 درهم أي 5 أضعاف، دون ذكر الأجور العليا و التعويضات السمينة للمسؤولين بالمؤسسات العمومية و مديري الوكالات العمومية و التي تتجاوز 30000 درهم لتصل إلى أزيد من 10 ملايين سنتيم.
الطبيب الجزائري يتقاضى تلات الاف درهم ومع دلك موظفي الصحة عندنا مكيحمدوش الله ويخدمو بالجميل
وهل 10000 درهم في الشهر لموظف عمومي قضى أكثر من 10 سنوات في الوظيفة ستكفيه لعيش كريم ولأبنائه ؟
أعطونا أجرة المدراء في الوظائف العمومية ، والأجر السنوي الخيالي للوزراء والبرلمانيين .
لماذ تستهدفون الموظفين الصغار؟
هل لكم خطة لخوصصة القطاعات؟
الى صاحب التعليق 24
لا تقارن الموظف المغربي الفاسد المرتشي العديم المردودية مع الموظف الفرنسي (مع التحية والإجلال لأقلية الموظفين المغاربة النزهاء الذين يعملون بجد وغير ملطخة أياديهم بالفساد)
الموظف الفرنسي ينتج الأفكار ولا يملأ فقط الأوراق، ولا يغش في عمله ولا يتمارض ولا يفرض على الشعب إتاوات رشوة ولا يبتز أحد.
الموظف الفرنسي هو قطب الرحى الذي تدور من خلاله عجلة الاقتصاد حيث لا يمارس البيروقراطية ومتمكن من عمله وجاد ويجتهد في خدمة المواطن، بينما الموظف المغربي يجتهد لتنغيص حياة المواطنين بعدم كفاءته التي يعوضها بالجملة الشهيرة (سير حتى لغدا) لأنه ليس لديه جواب وغير كفؤ لحل مشكل المواطنين ويدفعهم للملل والتخلي عن ملفاتهم.
حتى تكون بحال الموظف الفرنسي في لسلوك والأخلاق والاستقامة والتفاني في العمل وفي خدمة المواطن، عـــــــــــــــــــــــــــــاد دير مقارنة !
لقد تم استنزاف كل الموظفين بالقروض الاستهلاكية على راس كل مناسبة منها الدخول المدرسي ورمضان وعيد الأضحى والعطلة الصيفية وبالتالي ضعف القدرة الشرائية للموظفين مع ارتفاع الاسعار في ظل كورونا والاغلاق الذي عرفته البلاد خلال فترة الحجر الصحي مما أدى تراكم الديون على الموظفين وبالتالي اللجوء الى الاقتراض الاستهلاكي الشيء الذي أدى الى تراجع الرواتب الشهرية وبالتالي تدهور الحالة الاجتماعية لهذه الفئة من المجتمع.
أين هي العدالة الأجرية و التقليص من الفوارق في الاجور بين الموظفين (التي كان ينادي بها الوزير بنعبد القادر قبل تحويله لوزارة العدل و إقبار الإصلاح)، وخاصة العاملين بسلاليم العار 6 و 7 فلايعقل أن موظفا بالسلم 6 يتقاضى 3000 درهم و اخر معه بالسلم 11 أو خارج السلم يتقاضى 15000 درهم أي 5 أضعاف، دون ذكر الأجور العليا و التعويضات السمينة للمسؤولين بالمؤسسات العمومية و مديري الوكالات العمومية و التي تتجاوز 30000 درهم لتصل إلى أزيد من 10 ملايين سنتيم.
12 مليون سنتيم في السنة دون احتساب الاقتطاعات التي يتحملها الموظف عوض الدولة
كتمدرس الاطفال والعلاجات والادوية وتحمل الوالدين وقروض السكن بفائدة مرتفعة
فمن خلال عملية حسابية بسيطة نجد ان الدخل السنوي هو 00 سنتيم إن لم يكن أقل من 00
علاش ثاني ، نساو شي ضريبة مازادووهاش،جس النبض هادا
يرجى لكاتب المقال شرح كل شي و عدم الاكتفاء بالعناوين المليئة بالحقد لغير ماهو معلوم.
لنحيطكم علما انه اكثر من 38% من الاجرة تذهب للضرائب (ضريبة الدخل) و هي الاموال التي تمول بها الدولة المشاريع
14% من الاجرة لصندوق التقاعد و زيد CNOPS و ………………………………..
و ما بقي تابعينك فيه مول الباركينع و مول الحانوت و كاع لمموظفش ، مع العلم يلا جيتي تحسب داكشي للي كايقبطو هادو كا تلقاه كثر من خمس مرات داكشي للكات تاخذ.
و هادشي كول كاتخدم من 8د صباح تال 18 العشية و خارج اوقات العمل بدون مقابل بل منهضرو على التحفيز و داكشي حيت هادشي خليناه للناس لهيه و طبعا للي جا يهضر و يحل فمو
و لكن الحق يقال راه هاد هي la base de données الوحيدة اللي عندهم، و بلاست ما يديرو تحيين لمعطيات المواطنين كاملين و للناس لعندهم لملايين و ريال ماكايحطوها ف الخزينة و لا الضريبة، مقابلانها هي هي
………………………………………………..يتبع
يجب محاسبة الموظفين على المردودية وليس ما يتقاضون. اغلبهم لا يحضر الا ساعات قليلة في اليوم.
هذا مؤشر واضح على هزال الأجور في بلادنا. كان من المفروض أن يكون الثلثان أي 70 في المئة هم مت يتقاضون أكثر من 12 مليون في السنة على الأقل وخاصة في قطاع حيوي تربةي تعليمي شاق. كما أن ذلك مؤشؤ قوي على فوارق الأجور بين من يحصل 12 مليون في السنة وبين الفئات التي تجني 12 مليون في الشهر بل عشرات الملايين في الشهر الواحد للشخص الواحد. 12 مليون في الشهر ليست كلاما. ماذا ستفعل ؟ كراء؟ قروض؟ واجبات التعليم الخصوصي او العةدام للاولاد؟ علاج؟ مساعدة الوالدين؟ الأقرباء؟ الأعياد والمتاسبات؟ تأمين السيارة شراء سيارة عطل للأسؤة .؟؟؟
موضف غير قادر ليتملك سياره وشقه ليستقر فبها نتيجه الغلاء الفاحش وخوصصه المتوحشة لتعليم والصحة لتنبيه الأجرة 9000 درهم أقل من سميك في اسبانيا
العدالة المالية للاجراء غير منصفة فهناك نسبة مهمة تتقاضى اكثر من 20000درهم وهناك من يعيش على2000درهم وهناك فءة من الشعب تعيش على 20درهم في اليوم في نسبة المغاربة الدين يمثلون الطبقة الاكثر فقرا عالية لدالك نساءل الحكومة اين هي العدالة في توزيع الثرواة
الدول الديمقراطية تتخلص من أكوزيفة العمومية و كل الخدمات عبر الهاتف أو الأنترنيت وتقلص أعضاء البرلمان والمغرب يفعل العكس ويتذيل لائحة العلم الثالث
لماذا لم يتم التطرق للدخل الشهري للبرلمانيين دائما تتبعون دخل الموظف البسيط الذي يعمل من عرق جبينه وتنسون البرلماني و الوزير التي يتقاضى أجر مرتفع دون مجهود يذكر
ما محل المتقاعدين هنا من الاعراب؟؟؟؟ النسيان ام التناسي؟؟؟؟ معاشات هاته الفءت لم يذكره احد ولو بالاسم!!!! معاشاتها تبقى جامدة منذ مغادرة ( المنصب) حتى لقاء ربهم ولا من يلتفت اليهم ولو بزيادة ظءيلة وحدف الظريبة على المعاش؟؟؟؟ لايعقل في بلادي معاش المتقاعد في السنوات 2000 و2010 تبقى جامدة في ظل الاكراهات وغلاء المعيشة وخاصة التطبيب الذي يصرف عليه المتقاعد من شدة الامراظ المزمنة نصف معاشه وووووو!!! انصفوا هاته الفءت التي قدمت للبلاد من عرق جبينها لما يزيد عن الأربعين سنة ولا من يلتفت إليها!!!لم يبق لنا الا التفاتة الملكية المتبصرة … اما حكومتنا الموقرة فهي غاءبة عن هاته الفءت!!!
واش دبا الاساتذة لي كاتقولو عليهم اطر الاكاديمية حتى هم قطاع عام ،لان الحساب لي دايرينو راكم مدخلينهم حتى هم في الحساب…ملي يطلبو الادماج تقولو اطر الاكاديمية و ملي تحسبو الميزانيات كتدخلوهم
التقرير ينظر فقط الى النصف الفارغ من الكأس…بحسبة بسيطة 30000 كريدي السكن + 60000مصاريف التمدرس + 30000مصارف الماء و الكهرباء و الانترنيت و الدواء+ 20000 مصاريف الوقود و التامين و اصلاح السيارة يعني المجموع 140000 و بالتالي تبقى60000 الف مصاريف الاكل و الشرب و اللباس…بمعنى اخر التوفير 0 درهم …
….. لم لا تتحدثون عن النفقات العمومية للوزراء والمستشارين والبرلمانيين وتعويضات الجماعات الحضرية… وجحافل البركاكة والمخبرين….
دائما تسلطون الضوء على الطبقة الفقيرة والمواطن البسيط….. سيأتي يوم يحاسبك فيه الله على الدقير والوقير والنقير والفتيل….. وما لم اليوم منكم ببعيد
يجباحصاء المسؤولين ذوي الاجور العليا التي تفوق 20000 درهم شهريا و منهم البرلماني ن و كذا التعويضات السنوية لهؤلاء و كم يمثلون في كتلة الاجور هؤلاء هم من اثقلوا كاهل الميزانية و ثقب ا الخنشة اما الموظف فهو فقير وان تقاضى 10000 درهم شهريا لان لديه مصاريف كثيرة ولايتقاضى تعويضات و ليست له سيارة الدولة
فين كاينين هاد 30% لي كاياخدو 12 مليون سنتيم فالشهر، معلومة غريبة ومغلوطة. ممكن 12000dh ماشي 120000dh راه الوظيفة العمومية هادي مستحيل تاخد 12 لمليون من غير ايلا كنتي مدير شي مكتب وطني… ولا بغيتو تفهمونا بلي الناس كاياخدو كتر من 12 مليون فالشهر هوما لي كتار
هناك تغليط للرأي العام ومحاولة تأليبه على الموظفيين العمومين المدنيين فقط.
نتائج هذه الاحصاءات يجب أن تقرأ بهذه الطريقة:
70% من الموظفين يتراوح دخلهم ما بين 4ألاف و6ألاف درهم فقط .
أما 30% الأخرى أغلبهم قضى أكثر من 30سنة من العمل وبالتالي مرتبين في خارج السلم ،اظافة الى بعض المدراء و القضاة والاطباء والمهندسين الذين يتقاضون راتب اكثر من 20ألف درهم .
اذا قارنا وضعيتنا مع الجارتين تونس(11مليون نسمة 700 ألف موظف عمومي)و الجزائر (43مليون نسمة،2.5 موظف عمومي) نجد اننا اقل منهم بكثير في عدد الموظفين لكل 1000نسمة أو مقارنة بعدد السكان . لدينا تقريبا 900ألف موظف عمومي. مدني وعسكري .
نعلم أننا تحت ضغط املاءات البنك الدولي الذي يوصي بتخفيظ كثلة الاجور . فالدولة عوض البحث عن مداخيل جديدة وذلك بتطور الاستثمار وبالتالي الرفع من الناتج الاجمالي ، تلجأ الى الحل السهل وضدا في مصلحة المواطن وهو اما تجميد الترقيات أو خوصصة القطاعات العمومية خاصة التعليم والصحة
ضحكتنا و الله
حينما يتعلق الامر بالاموال العامة تذهبون مباشرة للموظف
كأنه هو الوحيد الذي يعيش في هذه البلاد
فيكون هو سبب العجز و و و و و و
و أين الباقيات الصالحات ….
موظفي الجماعات الترابية اصحاب السلاليم 10و11
هم بالفعل عالة على ميزانية الجماعات الترابية
ليس لهم اي مردودية …الأموال التي تصرف اليه
هي ريع…..نعم ريع ….
الموظفين اصحاب السلاليم 6؛7؛8؛ هم الذين يشتغلون…..في الجماعات الترابية برواتب هزيلة
يجب إعادة النظر في رواتب السلم 10 و11 الذي
اصبحت عالة على ميزانية الجماعات الترابية ……
بغينا تقرير كامل على أجور كبار الموظفين و الرؤساء المديرين العامون للمكاتب الفوسفاطية و السككية و الكهربائية ووو ؟
و أصحاب هاته الدخول المهمة هم من يشتكي صباح مساء من قلة ذات اليد و لكن وزارة المالية و بنك المغرب لديه جميع المعطيات و المشكل أن غالب هؤلاء لا يتفانون في أعمالهم حتى يستحقوا أجورا تثقل كاهل المغرب و الخلاصة أن الزلط فالقلب واخا الحساب عامر و غامل فالبنكات و الناس تتعيش ب 50درهم و أقل و اصلا الإسلام يحرم الكنز أو إسلام شفوي فقط
لا أفهم لماذا يقول الجميع أن 1.58٪ نسبة خاطئة.
(36 000 000÷ 100)× 1.58= 568 000
لا يوجد خطأ.
لا زالت ميزانية القصور الملكية من الطابوهات ؟
أين هو حق الحصول على المعلومة ؟
هل تعلمون أن أميرة هولاندية تخلت مؤخرا عن راتبها السنوي (1.6 مليون أورو) لأنها تريد كسب قوت يومها بعرق جبينها ؟
العشوائية في التسيير في هذه البلاد، كيف يعقل لمن هب و دب أن يتم ترقيته للسلم 11 و له مستوى باكالوريا أي لم يحرز علىٰ الباكالوريا و ابتدأ العمل في التسعينات فقط و حاصل على سلم 11 منذ سنوات حلل و ناقش !!!!!!! و 90% منهم مرتشون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ou est passer 5pour cent pour les retraite cnss
ثلث الموظفين بالمغرب يتقاضون مليون في الشهر!!!وكان جدتي تتحدث في خمسينيات القرن الماضي،
ههههههههه كثرة الهم كاتضحك واحد اسمو حيحون خيخون قال ليك الكونت عامر والفلوس مسطوكي فالبنك الله يعطيك خدمة بمليون ونصف ونسكن فالبرنوصي وتخدم فالمعاريف و5 ديال الدراري 3 كايقراو فالجامعة بلى بوروس وشي رئيس ما يعقلش عليك قول امين
ما الجدوة من هذه الدراسة السطحية مبلغ مليون سنتيم في الشهر كرقم معزول عن العوامل الاقتصادية الاخرى كاسعار المواد الاستهلاكية والسكن والتعليم والصحة بتعبير اخر شحال تيشيط منو باش شوف الكماليات.والمساهمة في انعاش مجالات اقتصادية مرتبطة بها هذا التصريح غير بريئ وسطحي ودون جدوى
أريد أن أسأل مسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية : ما هي النسبة التي تمثلها شغيلة وزارة التربية والتعليم من مجموع الموظفين ؟ وهل هذه النسبة متناسبة مع كتلة الأجور التي تتقاضاها الشغيلة التعليمية ؟
نسبة موظفي وزارة التربية تمثل نصف عدد الموظفين او يزيد (%+50 ) بينما الكتلة الأجرية لا تتعدى 17% ، ونسبة كبيرة من هذه الأجور تعود لأصحاب الملايين (المناصب العليا ) اما الطبقة المتوسطة فلا تتعدى 5% من الكتلة الأجرية المخصصة للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم .
يجب كذلك الإشارة إلى أن أموال الموظفين تعد محركا اقتصاديا هاما لجل القطاعات. فراتب الموظف يعول عليه الجزار و الخضار و السمسار و صاحب البازار .. التقرير يقول بأن 33 في المائة من الموظفين يفوق دخلهم السنوي 120000 الف درهم و لكن يجب توضيح أن هذا على الأوراق فقط اما الواقع فهو عكس ذلك فجل الموظفين يرضخون تحت وطأة ديون الابناك و الشركات الربوية. كثير من الموظفين لا يستلم آخر كل شهر سوى ” فلوس دراري”. شي 2000 أو 2500 درهم. على الدولة أن تفعل شيئاً لحماية الموظفين من شركات السلف و الإقراض. على الأقل تحمي نصف راتب كل موظف.
10000 درهم – 2500 درهم (السكن) – 1500 درهم (قرض السيارة) – 2000 درهم (دراسة الاطفال في المدارس الخصوصية حيت التعليم العمومي الله يرحمو) = 4000 درهم للاكل والتطبيب والوالدين الا كانو عايشين والترفيه ووووو… على من تضحكون… الا باغي تعيش في المغرب بكرامتك خاصك على الاقل 15000درهم… او شوف تشوف!!!
عدد الوظفين هزيل جدا بالنظر الى عدد سكان المغرب.وما ينهبه الكبار امر مدهش.كفى من اللغط وخرجو ليها كود ولي لها لها.
بما أن 33% تتقاضي 10000-درهم شهريا و 25،5 % تتقاضي ما بين 4000و 6000 درها اذن ما يناهز نصف الموضفين يتاضون أجرا أقل من 4000 درهم
لم يعد لبعض الكتاب سوى حساب مدخول الموظفين الذين يتخبط معظمهم في الديون البنكية، زيادة على النفقات العائلية، وهذه الفئة أغلبها في قطاع التعليم، وقد نسي أن الموظفين العموميين غير متساوين في الراتب رغم كونهم متساوون في السلم والرتب، حيث نجد فوارق من قطاع عمومي لآخر،وبالتالي فحساب متوسط الدخل خاطئ،
أجور هزيلة جدا في عمومها ادا قارناها مع ما يتقاضاه الموظفون في البلدان المجاورة كالجزاءر و تونس حيث الأجور مضاعفة لثلاث مرات بالإضافة إلي التعويضات و الامتيازات …
ان الإحصاءات الدولية في هدا الجانب تفضح ما يتستر عنه مسؤولي بلدنا المنكوب….
كان الوزير القوي إدريس البصري يحتل كل مساحة الشاشة الصغيرة لبعلن لعموم الشعب المغربي (تحسين وضعية الموظفين، بزيادة 10 في المائة من الراتب الأساسي). وكان بسطاء الناس يظنون أن الزيادة مرتفعة وستحسن فعلا وضعية الموظفين، في الوقت الذي كانت فيه الزيادة في الأجور ـ حسب البصري ـ لا تغطي حتى مصاريف الزيادة الشهرية في الحليب مثلا ..
وابتلانا الله بحكومة تعد بالزيادة في الأجور مقسمة على ثلاث سنوات (وموت يا حمار كما يقول المشارقة)،
كنت أؤدي 25 درهما في التنقل بين مكانين، فأديت ـ هذا اليوم ـ 40 درهما.
ولا داعي لذكر باقي تكاليف المعيشة
قيل لي بأن الزيادة في نوع من الخمور فاقت 120 في المائة. قلت: ومنها التقاعد المريح لذاك الشخص المعلوم. وقد قال لكم (ولد مولاي ادريس): “الديبشخي”
فاللهم اجعل “ذئاب” المالية سخية مع الموظفين
إذا تم طرح كل الضرائب والرسوم بمختلف أنواعها التي تعود لخزينة الدولة بلإضافة إلى نسبة التضخم و تخفيض قيمة العملة و ما نتج عن تعويم الدرهم ، فكم سيصبح دخل أي مواطن كيفما كان؟
أظن أن الموضوع يتطلب تحليل أعمق .