فككت عناصر الدرك الملكي في بوسكورة شبكة خطيرة تعمل على ترويج زيوت مغشوشة للمحركات، تحمل علامات شركات عالمية مختصة في هذا المجال.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الشبكة الإجرامية، التي تم تفكيكها، كانت تعمل على ترويج زيوت مغشوشة بمختلف الأسواق تشكل خطرا على محركات العربات، مستعملة في ذلك علامات شركات عالمية معروفة.
ومكن تفكيك هذه الشبكة من حجز كميات كبيرة من الزيوت المغشوشة التي كانت معدة للتسويق، وذلك على مستوى الدار البيضاء والجديدة حيث تتواجد مصانع سرية تديرها الشبكة.
وتوصلت الأبحاث التي أجرتها عناصر الدرك الملكي إلى استغلال عناصر الشبكة زيوتا لم تعد صالحة للاستعمال، يتم نقلها إلى المصانع السرية بعد اقتنائها بأسعار رخيصة لإعادة تدويرها وبيعها مجددا في الأسواق تحت علامات شركات عالمية.
وتم توقيف عناصر الشبكة وإحالتهم على النيابة العامة المختصة عقب توقيف سائق سيارة من طرف الدرك، دفع ارتباكه إلى تفتيش السيارة، ليتبين أنها تحمل زيوتا في براميل متوجها بها صوب أحد المصانع السرية.
وأشارت مصادرنا إلى أن السائق كشف خلال الاستماع إليه عن عناصر الشبكة والأعمال الخطيرة التي تقوم بها، قبل أن يدل عناصر الدرك على أماكن المصانع التي تقوم بتدوير الزيوت وترويجها في قنينات وقارورات توضع عليها ملصقات تحمل علامات دولية مختصة في مجال زيوت المحركات.
وبعد توقيف مالك ومسير المصانع السرية، استدعت عناصر الدرك الملكي ممثلي الشركات العالمية وكذا الوطنية المختصة في زيوت المحركات التي كانت الشبكة تستغل علاماتها، للاستماع إليهم؛ وينتظر أن ينتصب هؤلاء طرفا مدنيا في القضية التي ستنظر فيها المحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء.
كلشي مغشوش فهاد البلاد من زيت البلدية ل العسل الحر ل زيوت المحركات للخمر مبقينا فاهمين والوا مكاين غير الغش خاص السلطات تشوف ت لتصنعوا الخمور المغشوشة بمادة الميثانول راه كتقتل عشرات المغاربة سنويا .
الزيوت وقطع الغيار معضمها مغشوشة في غياب المراقبة غي محلات البيع، أما المواد الغدائية فحدث ولا حرج في الغش سواءا في الجودة أو في الكمية، تشتري قنينة الغاز ناقصة الوزن، علبة ياغورت تجدها فارغة للنصف، العسل فقط خليط سكر… بائع الخضر والفواكه الكيلوغرام عنده ليس ذلك الذي درسناه في مادة الفيزياء فوضى ولا رقيب.
وأين كانت سلطات علال البحراوي عندما فتك بائعو الماحيا ب15 ضحية والحصيلة مرشحة للإرتفاع.
ليس مراقبة من الدولة هي التي يمكن لها أن تقضي على الأفعال و انما ضمير الانسان ميت.
لا يمكن للمصالح الأمنية أن تراقب كل مواطن.